ص: 2

التحقیق و اوسعوه بافکارهم بنحو التعلیق و کنت ممّن لازمه درسا و تدریسا حریصا فی الکشف عن استاره و مولعا بالبحث عن اسراره و اقیّد ح مع تشتّت الحال و قلّه البضاعه و قصور الباع فی الصناعه ما یکون موضحا لمعانیه باقلّ بیان و مفصحا عن مبانیه بأنقح تبیان فخرج بحمد اللّه تعالی من غیر قصد تعلیقا مفیدا عظم قدره و بان نفعه و خیره عسی ان یری الطّالب فیه بیانا لما خفی علیه من مقاصد الکتاب و بسطا لموجزه و یطّلع علی نکت قیّمه مودعه فیه و حلّ ملغزه و کأنّی بقائل یقول انّه لمختصر و ما یدری ما حوی من عزر الدرر و الحمد للّه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنتهتدی لو لا ان هدانا اللّه نفع اللّه تعالی به الطّالبین و جعله ذخرا لنا یوم الدّین و انعم علینا بحسن التوفیق و اصابه الحقّ بالتّحقیق و إلیه سبحانه اتضرّع ان یرشدنا الی سواء السّبیل و علیه التوکّل و هو نعم الوکیل

ص: 3

عطف علی نفسه و یکون بمعنی الموکّل و یحتمل بعیدا ان یکون عطفا علی اجیرا و علی التقدیرین فی اجارته متعلّق بوکیله

قوله (لانّهم وکلاء الاجیر)

الضمیر علی ان یکون وکیله عطفا علی نفسه یکون راجعا الی قوله اجیرا و الجمع باعتبار التعدّد فی متعلّق الاجاره المذکور فی الروایه و علی ان یکون عطفا علی اجیرا یکون الضمیر راجعا الی قوله او وکیله و الجمع أیضا باعتبار التعدّد اذ کما انّ الاجیر قد یوجر نفسه او ولده او قرابته او ملکه کذلک الوکیل قد یکون وکیلا فی اجاره نفس موکّله و قد یکون وکیلا فی اجاره ولده او قرابته او ملکه

قوله (لیس هم بولاه الوالی)

مقتضی القاعده تبدیل الضّمیر المنفصل بالمتّصل

قوله (فیجعل ذلک الشی ء)

الظّاهر انّ الصّحیح فیحمل ذلک الشی ء

قوله (او عمل التّصاویر)

و فی بعض النسخ حمل التّصاویر

قوله (اجاره نفسه فیه اوله او شی ء منه اوله)

امّا اجاره نفسه فیه اوله فیحتمل فیها وجوه ثلاثه الاوّل انّ اجاره نفسه فی الامر المنهیّ عنه یراد بها الإجاره علی وجه المباشره و الإجاره للامر یراد بها الاجاره للعمل و لو علی وجه التّسبیب الثّانی ان یراد من فیه الإجاره فی الأمر المصنوع کحمل الأصنام و المزامر المصنوعه و یراد من له الإجاره لعمل الامر المحرّم کصناعه الأصنام و المزامر الثالث ان یراد من الاجاره فی الأمر الإجاره علی مقدّماته و من الإجاره للأمر الإجاره علی نفسه و امّا شی ء منه اوله فیحتمل ان یکون عطفا علی المجرور و یکون المراد الإجاره علی جزء من الأمر و المعنی اجاره نفسه فی شی ء من الأمر او لشی ء منه علی احد الوجوه الثّلاثه و یحتمل ان یکون عطفا علی نفسه و یکون المراد اجاره شی ء منه کدابّته و عبده او اجاره شی ء له کإجاره ولده الّذی له الولایه علیه

قوله (الّا لمنفعه من استأجرته)

الظّاهر انّ کلمه من استأجرته من غلط النساخ و الصحیح من استأجر له أی لمنفعته من استأجر هذا الشخص له کالذی یستأجر له الأجیر لیحمل المیته و ینحّیها عن اذاه و علی فرض الصحّه یکون المعنی إلّا لمنفعه من استأجرته و طلبت منه کونک اجیرا له

قوله (و فیها بلغه حوائجهم)

()-

البلغه ما یتبلّغ به من العیش و لا یفضل یقال تبلّغ به اذا اکتفی به و تجزّأ و فی هذا بلاغ و بلغه و تبلّغ ای کفایه

قوله (و العمل به و فیه)

المراد من الاوّل هو ایجاد تمام العمل و من الثّانی الاشتغال بجزئه او مقدّمته

ص: 4

الّا مباحا و من الواضح انّ الاخبار الکثیره الدالّه علی انّه عباده لا تدلّ علی رجحان ذاتیّ فیه حتّی یکشف عن استحبابه ذاتا بل هی ناظره الی رجحانه لامر خارج عنه کطلب الرزق الحلال و الاستعفاف عن النّاس و السّعه علی العیال و امّا مع النّظر الی الجهات الخارجیّه فامّا ان یلاحظ بالنسبه الی تعلّقه بالاعیان و امّا ان یلاحظ بالنّسبه الی انّه عمل الشّخص و فعل المکلّف و علی الاوّل ینقسم الی اقسام ثلاثه الحرام و المکروه و المباح ضروره ثبوت الاعیان الّتی یکون التکسّب بها ذاتا حراما او مکروها او مباحا و عدم ثبوت ما یجب التکسّب به ذاتا او یستحبّ و المکتسب به و ان لم یصحّ انقسامه الی الاحکام لانّ الحکم من عوارض فعل المکلّف و العین بذاتها لا تکون محرّمه و لا مکروهه و لا مباحه الّا انّ التّقسیم انّما هو للاکتساب الّذی هو فعل المکلّف بالقیاس الی محلّه الّذی هو المکتسب به و علی الثّانی ینقسم الی احکام خمسه و الواجب هو ما یحتاج الانسان إلیه لقوته و قوت عیاله الواجبی النّفقه علیه و المستحبّ هو ما زاد علی ذلک و قصد به التّوسعه علی العیال و الصّرف فی وجوه الخیرات و المباح هو ما قصد به الزّیاده فی المال مع الغنی عنه و المکروه هو التّجاره ما بین الطّلوعین و الحرام هو البیع وقت النّداء و الظّاهر انّ من قسّم المکاسب الی محرّم و مکروه و مباح انّما اراد التّقسیم باعتبار المتعلّق و قد اشرنا الی عدم ثبوت الاعیان الّتی یجب التکسّب بها ذاتا او یستحبّ و ما مثّل به فی المتن للمستحبّ من الزّراعه و الرعی منظور فیه لانّ المفروض هو کون الاکتساب مستحبّا باعتبار استحباب متعلّقه ذاتا فکما انّ نفس ما یکتسب به متّصف بالحرمه فی الخمر فکذلک لا بدّ ان یکون نفس ما یکتسب به متّصفا بالاستحباب و الزّراعه لم یعلم کونه متّصفا به ذاتا و ما دلّ من الاخبار علی محبوبیّتها عند اللّه تعالی کخبر هارون بن یزید الواسطی عن الباقر (ع) عن الفلّاحین فقال (ع) هم الزّارعون کنوز اللّه فی أرضه فما فی الاعمال احبّ الی اللّه من الزّراعه لا تدلّ علی انّها مستحبّه بالمعنی المعروف للمستحبّ الّذی یکون فی مقابل المباح و الواجب و هو ما یکون مأمورا به و یکون فی فعله الثّواب کما انّ ما ورد من انّ العباده سبعون جزء افضلها التّجاره لا تدلّ علی استحباب التّجاره بالمعنی المعروف توضیح ذلک انّه قد یراد من العباده ما اخذ فی تحقّقه و وجوده قصد القربه کالصّلاه و الصّوم و لیس التّجاره و الزّراعه من هذا الباب بالضّروره و قد یراد منها ما یعتبر فی ترتّب الثّواب علیه قصد القربه و ان لم یکن نفس وجوده متوقّفا علیه و لا یصحّ تخصیص التجاره و الزّراعه بالاستحباب و العبادیّه بهذا المعنی أیضا لانّ کلّ مباح من المباحات و کذا جمیع الواجبات التوصّلیه یترتّب الثّواب علیها مع الإتیان

ص: 5

بقصد القربه و قد یراد منها کون الشی ء فی حدّ نفسه و ان لم یکن مقرونا بقصد القربه محبوبا عند اللّه تعالی و موجبا للقرب لدیه و بهذا المعنی و ان صحّ اطلاق العباده علیهما الّا انّه لا یجعلهما من المستحبّ بمعنی اتیان المأمور به و ما فی فعله الثّواب هذا مضافا الی انّ الظّاهر کون محبوبیّه الزّراعه و الرعی کالتّجاره لیست لنفسها بل للتوسّل الی تحصیل القوت کما یشهد بذلک ما روی مسندا عن ابی بصیر قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول انّی لأعمل فی بعض ضیاعی حتّی اعرق و انّ لی من یکفینی لیعلم اللّه عزّ و جلّ انّی اطلب الرّزق الحلال فانّه (ع) علّل عمله بانّه لطلب الرّزق الحلال و لم یعلّله بانّه محبوب للّه تع و امّا تمثیل الواجب من المکاسب بالصّناعه الواجبه کفایه ففیه أوّلا ما عرفت من انّ من قسّم الی محرّم و مکروه و مباح إنّما أراد التّقسیم باعتبار المتعلّق و الصّنائع الّتی تجب کفائیّا و یعرضها الوجوب العینی اذا تعذّر قیام الغیر بها لم یتعلّق الأمر بها ابتداء و انّما تجب بالعرض و لحفظ النّظام و ثانیا انّ وجوب الصّناعه مثلا لا یستلزم وجوب التکسّب بها کما انّ وجوب دفن المیّت لا یستلزم وجوب الاکتساب به فتأمّل

ص: 6

المعاوضه علی الکلّی فیستشکل بصحّه البیع و لزوم التّبدیل

قوله (فهو خیار التّدلیس فتأمّل)

لعلّه اشاره الی انّ تفاوت السکّه ان کان موجبا لتفاوت القیمه فهو من خیار العیب و الّا فلا خیار اصلا

ثمّ انّه لا یعلم وجه الفرق فی صوره الجهل بین المعاوضه علی الدّرهم و ما تقدّم من الآلات فانّ الهیئه اذا کانت من قبیل القید للمادّه و کانت جزء عقلیّا لا خارجیّا لا فرق فیها بین الآلات و الدّرهم فلا وجه للحکم بصحّه المعاوضه و ثبوت الخیار فی الدّرهم و البطلان فی الآلات

ص: 7

یؤخذ فی موضوعها المالیّه فیجوز التمسّک للصحّه بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و کذا فی کلّ ما کان کذلک کالهبه مثلا فتدبّر

ص: 8

دون تقییده بالإضافه الی شریعه خاصّه سیّما اذا کان المخبر إماما انّما یرید اخباره بحسب شرعه

ص: 9

و شهورا و ایّاما یسومهم خسفا و یسقیهم کأسا مصبره و هو الطّرید الشّرید الموتور بابیه و جدّه و صاحب الغیبه یقال مات او هلک ایّ واد سلک أ فیکون هذا یا عمّ الّا منّی فقلت صدقت جعلت فداک

ص: 10

و تقییدها بها بعید و فیه مناقشات الاولی منع النّدره بانّ عدم القدره علی التّوریه بسبب الغفله عنها و عدم الالتفات إلیها کثیر غیر نادر الثانیه ما ذکره فی المتن من انّ مورد الاخبار هو عدم الالتفات الی التّوریه فی مقام الضّروره الثّالثه ما یحتمل ان یکون الامر بالتأمّل اشاره إلیه أیضا و هو انّ عمومات حرمه الکذب لو کانت مرجعا بعد التّساقط فلا وجه للتّقیید حتّی یکون بعیدا و ما تقدّم من انّه ینتج نتیجه التّقیید لیس ضائرا اذ الفرض هو القاء کلتا الطّائفتین و سقوطهما عن الحجیّه

و الانصاف) انّ القول بالجواز و لو مع امکان التّوریه اقوی لظهور مطلقات التّرخیص فی ذلک و ما یدلّ علی الحرمه فی صوره عدم الاکراه لو سلّم شموله لصوره امکان التّوریه فانّما یکون دلالته بالمفهوم

قوله (و لکنّ الأحوط التّوریه فی البابین)

ای فی باب الکذب و فی باب العقود و الإیقاعات و یحتمل بعیدا إراده بابی الاکراه و الاضطرار

قوله (بناء علی ما استظهرنا جوازه من الأخبار)

لا یخفی انّه ره و ان استظهر فیما تقدّم جواز الکذب لمصلحه و العفو عنه شرعا الّا انّه صرّح بحکم العقل بقبحه و ما کان کذلک امتنع صدوره عن المعصوم علیه السّلام

قوله (و قد صرّحوا بإراده المحامل البعیده الخ)

و مثل ما روی عن بعضهم (ع) لمّا سأله بعض اهل العراق و قال کم آیه تقرأ فی صلاه الزّوال فقال (ع) ثمانون و لم یعد السّائل فقال (ع) هذا یظنّ انه من أهل الادراک فقیل له (ع) ما اردت بذلک و ما هذه الآیات فقال (ع) اردت منها ما یقرأ فی نافله الزّوال فانّ الحمد و التّوحید لا یزید علی عشر آیات و نافله الزّوال ثمان رکعات و ذلک باسقاط البسملتین و مثل تفسیر قولهم (ع) لا یعید الصّلاه فقیه بخصوص الشکّ بین الثلاث و الاربع و مثل تفسیر وقت الفریضه فی قولهم (ع) لا تطوّع وقت الفریضه بزمان قول المؤذّن قد قامت الصّلاه فانّ الظّاهر منها انّ وقت الفریضه تمام وقتها

قوله (تعیّن الثّانی لأن التّقیه تتادّی)

لا یخفی انّ ما ذکره لیس سببا لتعیّن الحمل علی الاستحباب

ص: 11

و اصل الزفن اللّعب و الدفع و الکوبه الطّبل الصّغیر و الکبر بفتحتین طبل له وجه واحد

ص: 12

من صفات الفاعل یقال رجل هزءه الّذی یستهزئ به و هزءه للّذی یهزأ بالنّاس و کذلک لغته و لغته نقلناه عن مجمع البحرین و فیه فی لغه غیا فی الحدیث اذا رایتم الرّجل لا یبالی ما قال و لا ما قیل فیه فهو لغیه شیطان ای شرک شیطان او مخلوق من زنا یقال هو لغیّه بفتح الغین و کسرها و تشدید الیاء نقیض رشده و فی المصباح لغیّه بالفتح و الکسر کلمه یقال فی الشّتم کما یقال هو لزنیه و فی القاموس ولد غیّه و بکسر زنیه

ص: 13

الاشکال رأسا فانّه متّجه علی تقدیر عدم إراده التخلّص علی الحرام مع انّ فی الاخبار النّاهیه إشاره الی التخلّص فانّ فی الحکم بشراء غیر الخطّ إشاره الی تملیک الخطّ مجّازا

ص: 14

الشرط قوله فالحکم بالحلّ لیس الّا من حیث و کونه متعلّقا بقوله بحلّ خلاف الظّاهر

قوله الّا ان یدّعی انّها فی مقام حرمه الحبس)

و هذا هو الأقوی و لو شکّ فی دلالتها علی وجوب الاقباض و عدم کفایه التخلیه فالمرجع أصاله البراءه ثمّ انّ محلّ الکلام فی کفایه التّخلیه و عدمها إنّما هو المنقول و امّا غیره فلا اشکال فی کفایتها

قوله (و نسبه فی السّرائر الی روایه اصحابنا فهی مرسله مجبوره)

لا بأس بنقل عباره السرائر لتکون علی بصیره فیما سیأتی و هی هذه و یجب علیه ردّها علی أربابها ان عرفهم فان لم یعرفهم عرّف ذلک المال و اجتهد فی طلبهم و قد روی أصحابنا انّه یتصدّق به عنه و یکون ضامنا اذا لم یرض بما فعل و الاحتیاط حفظه و الوصیّه به و قد روی انّه یکون بمنزله اللّقطه و هذا بعید عن الصّواب لانّ الحاق ذلک باللّقطه یحتاج الی دلیل ه

قوله (و یرتفع باجازته فتأمّل)

یحتمل أن یکون إشاره الی دقّه ما ذکره و یمکن ان یکون إشاره الی انّ ما ذکره بقوله الّا ان یقال مخالف لما علیه أصحاب الضّمان بل یمکن ان یدّعی الاجماع علی خلافه و قد یتوهّم انّه إشاره الی امکان شمول دلیل الإتلاف لما نحن فیه و ایجابه للضّمان مراعی بعدم اجازه المالک لا یحتاج إلی دلیل آخر اذا کان الایجاب للضّمان من حین التصدّق و کان عدم الاجازه کاشفا عن ذلک نعم لو قلنا بعدم الضّمان الّا من حین الردّ لم یشمله دلیل الاتلاف و هذا توهّم فاسد فانّ الحکم بالضّمان و ان کان من حین التصدّق الّا انّه علی فرض الردّ و الحکم بالضّمان علی هذا النّحو ممّا لا یقتضیه دلیل الاتلاف فانّ ظاهره کونها علّه تامّه للضّمان من دون تعلیق علی شی ء آخر و لو کان بطریق الکشف

ص: 15

دفع الضّروره لا یکون الّا بالحلّ مطلقا انتهی

قوله (یحتمل امرین)

الاوّل کونها مفتوحه عنوه و الثّانی کونها مفتوحه صلحا علی ان یکون الأرض للمسلمین

قوله (بل عن ظاهر الرّیاض استفاده عدم الخلاف فی ذلک)

اعلم انّ من أحیی أرضا میته فامّا ان تکون مسبوقه بملکیّه مالک او لا لا کلام علی الثّانی و علی الاوّل فامّا أن یکون ملکیّه المالک السّابق بالاحیاء أو بغیره من شراء أو إرث و نحوهما و علی الاوّل فالمشهور بقائها علی ملکیّه المالک الاوّل خلافا لجماعه منهم ثانی الشّهیدین حیث حکموا بملکیّه المحیی الثانی و عن جماعه انّه یجوز الاحیاء و یکون الثّانی احقّ لکن لا تخرج عن ملک الأوّل و یجب ان یؤدّی إلیه طسقها و علی الثانی فالظّاهر عدم الخلاف فی بقائها علی ملکیّه المالک الاوّل و من الواضح انّ ما نحن فیه من هذا القسم فانّ المسلمین لم یتملّکوا المفتوحه عنوه بالاحیاء

قوله (و لاختصاص ادلّه الموات بما اذا لم یجر علیه ملک مسلم)

هذا ممنوع و ذلک لاخبار خاصّه صریحه فی جواز احیاء الموات و ان کانت مسبوقه بعماره من عمّرها و انّ المحیی الثّانی أحقّ بها نعم دلالتها علی تملّکها بالاحیاء فیما کانت من عمران المفتوحه عنوه ممنوعه و الاستصحاب یقتضی بقائها علی ملکیّه المسلمین

ص: 16

العبد و الدابّه و قد یقال انّه لیس بمال و لیس کعمل العبد و الدابّه و الدّلیل علی الفرق هو ضمان منافع العبد و الدابّه لمن حبسهما بغیر حقّ و ان لم یکن مستوفیا لها بخلاف من حبس الحرّ فانّه لم یکن ضامنا لما کان یمکنه من العمل و کذا الکلام فی تعلّق الاستطاعه و یمکن القول بالفرق فیقال فی العمل المکسوب انّه مال و امّا غیره فلا و یلتزم بهذا الفرق فی الضّمان و الاستطاعه أیضا اذا عرفت ذلک فان قلنا انّ عمل الحرّ قبل المعاوضه علیه من الاموال فلا اشکال و الّا ففیه اشکال من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه و لکنّ الانصاف منع هذا الاحتمال اذ غایه ما دلّ الدّلیل علی اعتباره هو کون العوضین مالا قبل العقد بمعنی صحّه مقابلته بالمال و إلیه یرجع کلام صاحب المصباح و الّا فلا یصحّ اجاره الحرّ نفسه اذ لا اشکال فی انّ الإجاره من المعاوضات و لا بدّ فیها من کون العوضین مالا قبل العقد و لا یصحّ أیضا بیع الکلّی فی الذمّه إذ هذا الاشکال جار فیه فانّه قبل العقد لیس بشی ء حتّی یکون مالا فعلا بل انّما یصیر مالا فعلیّا بعد العقد مع انعقاد الإجماع علی صحّه بیعه

قوله (و امّا الحقوق الأخر)

اعلم انّ الحقوق منها ما لا یصحّ اسقاطه و لا یقبل الانتقال مطلقا لا قهرا کالإرث و لا اختیارا کالنقل کحقّ الولایه للأولیاء و حقّ الأبوّه و حقّ الحضانه و بعض حقوق الاخوّه و ما قد یقال انّ الحقوق بأجمعها قابله للاسقاط و هو الضّابط بین الحقّ و الحکم ممنوع جدّا نعم الحکم لا یقبل الإسقاط مطلقا و منها ما لا یقبل الانتقال مطلقا و لکن یصحّ إسقاطه کحقّ الغیبه و الاذیّه و بعض حقوق الاخوّه و منها ما یقبل الانتقال و یجوز اسقاطه کحقّ الخیار و حقّ الشّفعه و حقّ القصاص و حقّ التحجیر نعم عن جماعه منع نقل هذه الحقوق الی غیر من هی علیه و امّا نقلها الی من هی علیه فممّا لا اشکال فیه عندهم ظاهرا اذا کان بالصّلح و نحوه و من الواضح انّ هذا التّفصیل فی غیر الأخیر و عن الشّیخ و جماعه فی حقّ الشّفعه انّها لا تورّث و منها ما یصحّ اسقاطه و نقله لا بعوض کحقّ القسم علی ما نسب الی جماعه منهم الشّیخ و العلّامه فی القواعد و قال الشّهید فی اللّمعه و لا یصحّ الاعتیاض عن القسم بشی ء من المال و قیل فی وجهه انّ المعوّض هو کون الرّجل عند الضّره الموهوبه و هو لا یقابل العوض لأنّه لیس بعین و لا منفعه و بطلانه بمکان مضافا الی ورود الرّوایه و هی ما عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام عن رجل له امرأتان فقالت إحداهما لیلتی و یومی لک یوما او شهرا او ما کان أ یجوز ذلک؟ قال علیه السّلام اذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها لا بأس و منها ما هو مشکوک فیه من حیث کونه حقّا أو حکما و من حیث الاسقاط او النّقل مطلقا کحقّ الفسخ بالعیوب فی النّکاح و حقّ العزل فی الوکاله و حقّ الرّجوع فی العدّه الرجعیّه و حقّ الفسخ فی العقود الجائزه و نحوها

ثمّ اعلم)

()- انّ الأصل فیما

ص: 17

ثبت کونه حقّا و لم یکن متقوّما بشخص خاصّ کحقّ التّولیه او عنوان خاصّ کحقّ الولایه للحاکم هو جواز اسقاطه و نقله الّا اذا دلّ دلیل من الخارج علی المنع تعبّدا و تمام الکلام یحتاج الی بسط لا یسعه المقام

قوله (فان لم یقبل المعاوضه بالمال)

قسم الحقّ الی اقسام ثلاثه الاوّل ما لا یقبل المعاوضه و ان کان قابلا للنّقل کحقّ القسم علی ما تقدّم نقله عن جماعه و لیس المصنّف فی المقام بصدد تحقیق الحال حتّی ینکر علیه بل للإشاره الی ما ذهبوا إلیه الثّانی ما لا یقبل النّقل و لا اشکال فی عدم جواز جعلهما عوضا الثّالث ما یقبل النّقل و لو بعوض و هذا فیه اشکال

قوله لأنّ البیع تملیک الغیر)

یعنی من الطّرفین البائع و المشتری فانّ الکلام فیما یجوز وقوعه عوضا للمبیع فالغرض انّ الحقّ الّذی لا یقبل المعاوضه و النّقل لم یصحّ ان یجعل عوضا فی البیع لعدم صلاحیّته للنّقل عن المشتری فلا تغفل و لکن یمکن منع ذلک بانّ اللّازم فی البیع هو التملیک من طرف البائع و امّا من طرف المشتری فلا بدّ من تملّک و عوض و لا یلزم ان یکون ذلک تملیکا بل یکفی کونه اسقاطا او عملا کما لا اشکال فی جعل العمل موردا للاجاره مع انّه لا یقبل النّقل فجعل الحقّ عوضا علی وجه الاسقاط لا اشکال فیه لصدق البیع علیه فیشمله العمومات نعم ظاهر تعریف المصباح عدم جوازه

قوله (و لا ینتقض ببیع الدّین علی من هو علیه)

هذا النّقض من صاحب الجواهر و ظاهره انّ بیع الدّین علی من هو علیه اسقاطه عن ذمّته و مع سقوطه لم یکن شی ء حتّی یملّکه فلیکن فی بیع الحقّ علی من هو علیه کذلک

قوله (فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی انّ فی بیع الدّین علی من هو علیه یحتاج الی من یملک علیه و یلزمه اتّحاد المالک و المملوک علیه فانّ الکلّی بنفسه ما لم یکن مقیّدا بتعلّقه بذمّه شخص لم یکن کالاعیان قابلا للتّملیک و التّملّک و مع التّقیید بهذه الصّفه لا بدّ من مغایره المالک و المملوک علیه و الّا لم یکن الکلّی مالا و یحتمل ان یکون إشاره الی ما تقدّم آنفا من عدم لزوم کون العوض فی البیع نقلا و تملیکا

قوله (و حیث انّ فی هذا التّعریف مسامحه واضحه)

و تلک من جهات الاولی عدم شموله لمطلق البیع الفاسد و الصّحیح الغیر المؤثّر فعلا کالصّرف قبل القبض و الفضولی قبل الإجازه الثّانیه انّ هذا تعریف بالأثر فانّ الانتقال أثر البیع و بعباره أخری البیع من أوصاف البائع و الانتقال من أوصاف المال و العین الثّالثه ما فی الجواهر من انّ البیع فعل و الانتقال انفعال و لا یصحّ تفسیر احدهما بالآخر

فان قلت لعلّ من یفسّر البیع بالانتقال یجعله عباره عن الاثر و الانفعال و یمنع کونه هو المؤثّر

ص: 18

و من مقوله الفعل

قلت فساد هذا الکلام واضح اذ الاصل بقائه علی معناه اللّغوی و العرفی و عدم وضع جدید له مع انّ الانفعال لا یناسب سائر تصاریفه نعم لو ارید من المحدود المصدر المبنیّ للمفعول اعنی المبیعیّه لکان له وجه

قوله (و حیث انّ البیع من مقوله المعنی)

()-

فانّهم صرّحوا بانّ البیع عباره عن النّقل الخارجیّ الّذی هو عنوان ثانویّ للّفظ المشتمل علی الإیجاب و القبول کسائر العناوین الثّانویّه الحاصله من امر آخر کالسّجود مثلا الّذی هو عباره عن غایه الخضوع الحاصله من وضع الجبهه علی الأرض فالمعنی فی المقام عباره عن العنوان الثانوی الحاصل من امر آخر و لیس بإزائه شی ء فی الخارج سوی منشأ انتزاعه کالمثال المذکور فی قبال الأمر الخارجیّ الّذی بإزائه شی ء موجود فی الخارج

قوله (مع انّ النّقل لیس مرادفا للبیع)

أقول هذا الاشکال یرد اذا کان غرضه من التّعریف هو المعنی الایجابی و لکن یمکن ان یکون غرضه من المحدود هو المعامله الخاصّه المعهوده القائمه بالطّرفین الّذی قد تقدّم منّا اطلاق البیع علیه و قد وقع فی الکتاب و السنّه کقوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ، و البیعان بالخیار بل هو المصطلح عند الفقهاء و یشهد بذلک قولهم بعد التّعریف و یعتبر فی البیع الایجاب و القبول و علیه یکون المقصود انّ المعامله المعهوده المتعارفه هو ما یقتضی النّقل الفعلی للعین بالصیغه المخصوصه ای بلفظ بعث بل یمکن ان یکون جمیع التّعاریف ناظره الی هذا المعنی لأنّ المعامله المعهوده القائمه بالطّرفین لها جهتان جهه انتساب الی الموجب و جهه انتساب الی القابل فمن عرّف البیع بالتّملیک و النّقل لاحظ الجهه الاولی و من عرّفه بالانتقال لاحظ الجهه الثّانیه و أرادوا من المحدود ذاک المعنی بل قد تقدّم منّا انّ صاحب المصباح أراد هذا المعنی أیضا نعم یبقی علی جامع المقاصد اشکال انّ المعاطاه عنده بیع مع خلوّها عن الصّیغه

قوله (لزم الدّور)

قد عرفت امکان إرادته من الصّیغه لفظ بعت و علیه فلا دور حتّی لو کان التّعریف للبیع الایجابی اذ المراد من المحدود هو معنی البیع و المأخوذ ح فی الحدّ لفظه

قوله (فالأولی تعریفه بانّه إنشاء تملیک)

یشکل علیه بانّ البیع اعمّ من الصّحیح و الفاسد و لذلک یذکرون البیع بلا ثمن و یختلفون فی حکمه و هذا دلیل علی صدق البیع علیه و علیه فالعوض غیر مأخوذ فی مفهوم البیع فتأمّل و قد استشکل بعض علی هذا التعریف بانّه تعریف للبیع المأخوذ فی صیغه بعت و سائر تصاریفه و فی مقام الاخبار لیس الّا إخبارا عن نفس البیع لا عن انشائه فلیس حقیقه البیع الّا التّملیک لا انشائه مع انّ إنشاء التّملیک لا یعقل انشائه و فیه انّ غرض المصنّف تعریفه علی وجه یشمل الصّحیح و الفاسد

ص: 19

و بیان انّ البیع لیس هو التّملیک الخارجی الّذی أمضاه العرف و الشّرع بل هو التّملیک الّذی ینشئه الموجب و ان لم یحصل به الملکیّه عرفا او شرعا فحقیقه البیع هی الملکیّه الانشائیّه لا الملکیّه الخارجیّه و لذا ینقسم الی الصّحیح و الفاسد و هذا کلام تامّ خصوصا علی مسلک المصنّف من انّ الملکیّه لیست من الأحکام المجعوله بل هی صفه واقعیّه بین المال و المالک اذ علیه یکون الانفکاک بین الانشاء و حصول التّملیک واضحا جدّا

فان قلت انّ التّملیک مأخوذ فی مفهومه الانشاء فذکر الانشاء مستدرک

قلت التّملیک قد یکون واقعیّا حقیقیّا و قد یکون إنشائیّا فقط من دون ان یکون حقیقیّا و ذلک کالبیع الّذی لم یمضه العرف و یعدّه سفها أو لم یمضه الشّرع فانّ هناک لا یکون تملیکا حقیقیّا فالتّعریف الجامع لیس الّا انّه إنشاء تملیک عین بمال

قوله (و یردّه انّه الحقّ)

مضافا الی انّ المنع بلفظ ملّکت لا یدلّ علی انّه لیس مرادفا للبیع لامکان ان یکون المنع من جهه دلیل شرعیّ دالّ علی اعتبار لفظ خاصّ صریح فی البیع

قوله (بل معناه الأصلی هو التّسالم)

او یکون معناه الأصلی المنطبق علی جمیع الموارد هو التّجاوز عن متعلّق الصّلح بعوض و لأجل ذلک یتعدّی بکلمه عن و تمام الکلام فی محلّه

قوله (و المراد بها هنا)

یحتمل أن یکون المراد من الغیر الهبه الّتی لها عوض و لکنّ التّعویض غیر مشترط فی ضمنها و یحتمل أن یکون المراد منه الصّدقه لانّ الفقهاء قد یعبّرون عنها بالهبه المعوّضه بالنّظر الی الأجر المترتّب علیها لکنّ الظّاهر الأوّل

قوله (مع انّ ظاهرهم عدم تملّک الخ)

و یدلّ أیضا علی عدم کونها إنشاء تملیک بعوض علی وجه المقابله عدم حکمهم بالبطلان لو ظهر العوض مستحقّا للغیر بل یحکمون بلزوم البدل من المثل او القیمه

قوله (بل غایه الأمر الخ)

من غیر فرق بین ان یؤخذ العوض بعنوان الشّرط بان یشترط الواهب علی المتّهب هبه مال او بعنوان المقابله کما یقول و هبتک هذا بهبتک ذاک او بغیر ذلک فانّ فی الکلّ لو لم یؤدّ المتّهب العوض لیس للواهب الّا الخیار و ذلک لانّ الهبه مأخوذ فی حقیقتها المجانیّه بالنّسبه الی المال و عدم کون المقابله بین المالین نعم قد یقع فی الهبه المقابله بین التّملیکین او بین التّملیک و المال

قوله (لکنّ الظّاهر انّ الاصل بهذا المعنی الخ)

بل الظّاهر انّه اراد من الاصل الغلبه بمعنی انّ الغالب فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع فینصرف عند الاطلاق إلیه و ح نقول انّه ان أراد غلبه الوجود فهی لا توجب الانصراف و ان اراد غلبه الاستعمال فهی و ان کانت موجبه للانصراف الّا انّ التّحقیق انّ تملیک الاعیان و نقلها بالعوض هو البیع لا غیر و امّا الأصل بمعنی القاعده

ص: 20

و ذلک کما یقال انّ الاصل لو تنازع المتعاملان فی الصحّه و الفساد هو الحمل علی الصحّه فهذا من دون ارجاعه الی الاصل اللّفظی کلام لا دلیل علیه و القائل المذکور هو کاشف الغطاء ره

قوله و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه)

لانّ ربا المعاوضه مشروط باتّحاد الجنسین و کون العوضین ممّا یکال أو یوزن و فی القرض یحرم الزّیاده مط من دون ان یکون مشروطا باحد الشّرطین فیجری الرّبا فی القرض علی غیر ذلک الوجه و هو اشتراط النّفع فی القرض قال فی الشرائع و هو یعنی الرّبا یثبت فی البیع مع وصفین الجنسیّه و الکیل او الوزن و فی القرض مع اشتراط النفع انتهی و کذا لا یجری فی القرض الغرر المنفیّ فی المعاوضه و لذا یصحّ أن یقرض قبضه من الدّراهم من دون وزن و لا عدّ او یقرض مقدارا من الطّعام من دون کیل و لا وزن و ان وجب علی المقترض أن یعرف القدر بعد ذلک لیتمکّن من الأداء و مع عدم المعرفه یتصالحان و هذا امر لا دخل له باصل صحّه القرض و هذا بخلاف المعاوضات فانّ الجهل یقدح فی أصل الصحّه ثمّ اعلم انّ نفی الغرر فی القرض یشمل عدم قدح الجهاله فی المال المقرض و عدم لزوم ذکر العوض و العلم به و لکنّ المصنّف قدّس سرّه کانّه أراد من نفی الغرر فیه خصوص عدم قدح الجهاله فی المال المقرض

قوله (و لا العلم به فتأمّل)

الظّاهر انّه اشاره الی انّ اصل المقصود و ان کان صحیحا الّا انّ الوجوه المذکوره لیس فیها دلاله علیه امّا الرّبا فلأنّ عدم جریان ربا المعاوضه فی القرض لا یدلّ علی عدم کونه معاوضه و ذلک لانّ الرّبا حکم تعبّدی یمکن کونه مختصّا ببعض المعاوضات و من الواضح ثبوت احکام خاصّه لأقسام المعاوضات فلیکن هذا منها و امّا العزیز فظاهرهم اعتبار التعیین و کون الجهاله مبطله للقرض قال فی التّذکره لا یجوز اقراض المجهول لتعذّر الردّ فلو اقرضه دراهم او دنانیر غیر معلومه الوزن او قبّه من الطّعام غیر معلومه الکیل و لا الوزن أو قدّرها بمکیال معیّن او ضبحه معیّنه غیر معروفین عند النّاس لم یصحّ و قال فی المبسوط لا یجوز اقراض ما لا یضبط بالصّفه نعم ناقش فی ذلک صاحب الجواهر و نقل الجواز عن ظاهر جماعه و الظّاهر انّ الحقّ معهم لعدم دلیل علی لزوم التّعیین مع امکان المعرفه حال الاداء او الصّلح و نفی الغرر مخصوص بالبیع او المعاوضات و لکن عرفت انّ المستفاد من کلماتهم ذهابهم الی لزوم التّعیین و امّا عدم اعتبار ذکر العوض فلا دلاله فیه أیضا علی کونه غیر معاوضه و ذلک لانّ القرض لمّا کان تملیکا بالغرامه و المماثله مأخوذه فی مفهومه فلا حاجه الی ذکر العوض لمعلومیّته مثلا کان أو

ص: 21

قیمه و کذا الکلام بالنّسبه الی العلم بالعوض فتدبّر

قوله (و لعلّه لتبادر الخ)

تعلیل لجعل هذا المعنی هو البیع المصطلح خلافا للمصنّف حیث جعله معنی آخر

قوله (حتّی الاجاره و شبهها)

فانّ مصدر الثّلاثی المزید هو الایجار و التّوکیل لا الإجاره و الوکاله و الإجاره امّا بمعنی الاجره و امّا ان تکون مصدرا للثلاثی المجرّد و علی کلّ منهما لیست اسما لأحد طرفی العقد و مع ذلک الظّاهر عند القائل اتّفاقهم علی إراده العقد منها فی العناوین و الأضعفیّه عنده انّما هو لاجل انّ ما کان اسما لاحد طرفی العقد اذا استعمل فیه کان من استعمال اللّفظ الموضوع للجزء فی الکلّ و هذا اقرب ممّا لم یکن کذلک بل کان من استعمال اللّفظ فی المعنی المباین ثمّ الظّاهر من هذا القائل هو جعل البیع من مقوله اللّفظ فیری انّ استعماله فی العقد انّما یکون من استعمال الجزء فی الکلّ و قد عرفت من کلام المصنّف انّه من مقوله المعنی و هو إنشاء التّملیک و النّقل الحاصل عند الموجب بایجابه و ان لم یکن نقلا خارجیّا عرفا او شرعا و الغرض هو الالتفات الی انّ التّرقی الّذی هو مفاد حتّی انّما یکون علی مسلک القائل لا علی مختار المصنّف

قوله (اذ الاثر لا ینفکّ عن التّأثیر)

و فی بعض النّسخ المصحّحه هکذا اذ لا ینفکّ التّأثیر عن الأثر و علی ایّ حال یکون علّه للنّفی فی قوله لاقی نظر النّاقل

قوله (تخیّله بعض فتأمّل)

اشاره الی دقّه المطلب فانّ البیع لمّا کان تملیکا انشائیّا یحصل الأثر عند الموجب من دون اعتبار تحقّقه عرفا او شرعا کالایجاب فانّ الوجوب عند السّائل و بنظره یحصل بمجرّد حصول الایجاب و لو لم یتحقّق الوجوب عند غیره نعم لو کان البیع هو التّملیک الخارجی الّذی یعتبره العرف او الشّرع لما کان یتحقّق الّا بحصول الأثر الخارجی و ذلک لا یکون الّا بتحقّق القبول و کان ح من قبیل الکسر و الانکسار و الحاصل انّ التأثیر و الاثر اذا کانا فی مرتبه واحده لا یعقل انفکاکهما عن الاخر فاذا لاحظنا النّقل فی مرتبه الانشاء فلا بدّ من حصول الانتقال فی تلک المرتبه أیضا و کذلک الایجاب و الوجوب فخارجیّتهما عین وجودهما الانشائیّ و أمّا اذا لاحظنا النّقل فی الخارج فلا بدّ من حصول الانتقال أیضا فی تلک المرتبه و کانا من قبیل الکسر و الانکسار و لکن قد عرفت انّ معنی البیع عند المصنّف هو النّقل فی مرتبه الانشاء

فان قلت انّ الامر و الایجاب ایقاع و البیع من العقود بمعنی انّ النّقل من الموجب جزء للعقد فکیف یقاس علیه

قلت قد أجاب المصنّف عنه بانّ حقیقه البیع فی قوله بعت لیس هو التّملیک المثمر بل هو مجرّد إنشاء التّملیک و امّا انّه أراد الایجاب المقیّد و التّملیک المثمر فهو مستفاد من الخارج و انصرف إلیه اللّفظ فی مقام قیام القرینه

قوله (و منه

ص: 22

یظهر ضعف اخذ القید)

و ذلک لما عرفت من انّه هو التّملیک الانشائی

قوله فضلا عن ان یجعل)

هذه العباره فیها اختلال اذ مقتضی ما ذکر هو عدم اعتبار القبول فی المعنی المصطلح و أمّا اذا جعلنا التّملیک المتعقّب للقبول من أحد المعانی کما کان العقد من احدها فلا مانع منه الّا أن یقال انّ قوله فضلا راجع الی الاخذ لا الی الضّعف

قوله (فقد صرّح الشّهید الثّانی)

و فی المصباح و الأصل فی البیع مبادله مال بمال لقولهم بیع رابح و بیع خاسر و ذلک حقیقه فی وصف الاعیان لکنّه اطلق علی العقد مجازا لانّه سبب التّملیک و التّملک و قولهم صحّ البیع أو بطل و نحوه ای صیغه البیع لکن لمّا حذف المضاف و اقیم المضاف إلیه مقامه و هو مذکّر اسند الفعل إلیه بلفظ التذکیر انتهی

قوله (لیست بیانیّه)

بل بمعنی اللّام

قوله (کالتّبادر و صحّه السّلب)

ما فی المسالک و عدم صحّه السّلب و لذا أورد القمّی ره علیه فی القوانین بانّه لم اتحقّق معناه فراجع ثمّ انّ التّبادر و صحّه السلب ممنوعان

قوله (حتّی لو ادّعی إراده الفاسد)

لا یخفی انّ عدم سماع هذه الدّعوی من المقرّ بعد اقراره للانصراف الی الصّحیح لا لأنّ العقد حقیقه فیه و مجاز فی غیره

ص: 23

العرفین و عدم ثبوت عرف خاصّ عند الشّارع اذ المفروض اتّحاد المفهوم منه عند الجمیع و انّما الاختلاف هناک فی المصداق فاهل العرف انّما یحکمون بصدق ذلک المفهوم علیه من جهه الحکم بترتّب الاثر المطلوب علیه و انّما یحکم بعدم صدقه علیه بحسب الشّرع للحکم بعدم ترتّب ذلک الأثر علیه و لو انکشف عدم ترتّب الأثر علیه عند اهل العرف لا من قبل الشّارع لم یحکم عرفا بصدق ذلک علیه أیضا کما انّ البیوع الفاسده فی حکم العرف خارجه عندهم عن حقیقه البیع فظهر انّه لا منافاه بین خروج العقود الفاسده عند الشّارع عن تلک العقود علی سبیل الحقیقه و کون المرجع فی تلک الالفاظ هو المعانی العرفیّه من غیر ان یتحقّق هناک حقیقه شرعیّه جدیده فتأمّل جدّا

قوله (الّا انّ الافاده و ثبوت الفائده مختلف)

هذا ما ذکره المحقّق المتقدّم من الاختلاف فی المصداق

قوله (فی نظر الشّارع أیضا فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّ هذا المبنی مبنیّ علی انّ الملکیّه لیست من الأحکام الوضعیّه المجعوله بل من الأمور الواقعیّه الّتی کشف عنها الشّارع و العقد سبب واقعیّ لحصولها کما هو مسلکه فی الملکیّه و الطّهاره و النجاسه و الزوجیّه و امّا بناء علی انّها من الاحکام المجعوله و لا واقع لها الّا مجرّد اعتبارها و أنّ اسبابها جعلیّه لا انّها واقعیّه مکشوفه فلا یصحّ ذلک و هو واضح و یحتمل ضعیفا ان یکون إشاره الی انّ کلامی الشّهیدین یمکن ان یکون ناظرا الی عرف المتشرّعه و علیه فصحّه التمسّک بالإطلاقات و تصحیح تمسّکاتهم لا یحتاج الی هذا التکلّف و قد یقال انّه إشاره الی انّ التّوجیه المذکور لا ینفع لصحّه التمسّک بالإطلاقات فانّ الرّجوع الی العرف انّما یصحّ فی استکشاف المفاهیم و تشخیص المصادیق الّتی أمرها راجع إلیهم و امّا فی مثل المقام الّذی کان المفهوم معلوما و هو المؤثّر الواقعی فالرّجوع الی العرف فی تشخیص مصداقه ممنوع اذ لیس لهم طریق لتشخیص المصداق الواقعی للمؤثّر الواقعی کیف و قد ثبت خلاف ما یرونه مصداقا و لکنّه ضعیف بانّ المقصود هو انّ الموضوع فی الاطلاقات هی المعاملات المؤثّره عند العرف و هذا حکم من الشّارع باصابتهم الّا ما ثبت خروجه فلا تغفل

ص: 24

مجرّد الاباحه و عدم امکان حملها علی الملک المتزلزل خلافا لصاحب الجواهر و المحقّق الکرکی و الانصاف انّ کلماتهم مختلفه

قوله (علی التّأویل الأخر)

و قد ذکر التّأویل الاوّل فی کلامه قبل هذا بقوله و للجهاله فی المبیع نهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن بیع الحصاه علی احد التّأویلین و هو ان ینعقد البیع علی ما یقع علیه الحصاه انتهی فالنّهی عن بیع الحصاه یحتمل ان یراد منه النّهی عن القاء الحصاه معیّنا للمبیع و یحتمل ان یراد منه النّهی عن القاء الحصاه بیعا موجبا و کونه ملزما للبیع

قوله (و دلالتها علی قصد المتعاطیین للملک)

و ذلک لمکان قوله فی المبایعات

قوله (حیث انّه یدلّ علی حلیّه جمیع التصرّفات)

قان قلت) انّ الآیه الثّانیه تدلّ بالمطابقه علی حلیّه التصرّفات و ذلک ظاهر و امّا الآیه الأولی فظاهرها حلیّه نفس البیع لا التصرّفات المترتّبه علیه

قلت اذا کان المراد من حلیّه البیع هی الحلیّه التکلیفیّه فلا معنی لها الّا حلیّه الآثار امّا بالتّقدیر و امّا بالکنایه و امّا بان یقال کما هو الأولی انّ معنی تحلیل البیع تحلیله علی الوجه المقصود علی حسب ما یجری بین النّاس و علی هذا و ان یخرج حلیّه التصرّفات عن المعنی المطابقی الّا انّ الآیه تدلّ علی حلیّتها بالالتزام العرفی کما انّها تدلّ أیضا علی الصحّه بذلک الوجه

قوله (بانّ المتبادر عرفا من حلّ البیع صحّته شرعا)

هذا هو الدّلاله علی الصحّه بالالتزام العرفی بان یکون المراد من الحلیّه هی التکلیفیّه و قد عرفت آنفا انّها علی وجهین و علی الوجهین دلاله الآیه علی الصحّه بذلک الوجه واضحه و من الواضح انّ مع الدّلاله العرفیّه علی الصحّه لا نفتقر فی اثبات الملکیّه الی الملازمه الشرعیّه حتّی تکون قابله للمناقشه

قوله (بخلاف من قال اعتق عبدک عنّی)

أراد قدّس سرّه انّ الاذن الضّمنی لادخاله فی ملکه موجود فی قول هذا القائل فلا إشکال بخلاف المقام فانّ ما قصده المتعاطیان و هو التّملیک حین التّعاطی لم یحصل و لم یقع منهما قصد و لا اذن فی التّملیک حین إراده التّصرف و لا فی شی ء من هذه التّصرفات الموقوفه علی الملک حتّی یکون إذنا بالتّملیک حین التّصرف بالاذن الضّمنی

قوله (و کذا الشّرط الفاسد)

الظّاهر انّ اخذ الخصوصیّات فی العقود لیس من باب اخذ الفصل فی الجنس حتّی یکون الغاء الخصوصیّه من باب مخالفه العقود للقصود بل من باب تعدّد المطلوب فالغاء الشّرط الفاسد تبعیض فی المطلوب و لذا یوجب الخیار و کذا بیع ما یملک و ما لا یملک غایه الفرق انّ ما ینحلّ إلیه العقد علی نحو تعدّد المطلوب فی الاوّل ذهنیّ و فی الثّانی خارجیّ

قوله (و بیع الغاصب لنفسه

ص: 25

یقع للمالک)

سیجی ء فی مسئله الفضولی منع مغایره ما وقع لما أجیز فی بیع الغاصب او شرائه لنفسه

قوله (تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی ما ذکره فی الاصول فی بیان القسم الثّانی من استصحاب الکلّی من توهّم عدم الجواز لوجهین فراجع و یحتمل ان یکون إشاره الی اصل الاختلاف فی جواز هذا القسم من الاستصحاب و لکنّ الاظهر ان یکون إشاره الی انّ استصحاب الکلّی فی القسم الثّانی و ان کان جائزا الّا انّه لترتیب آثار الکلّی و القدر المشترک لا لترتیب آثار الخصوصیّه و الفرد و هذا امر قد بیّنه فی الاصول و فی المقام بقاء الملک بعد الرّجوع من آثار الفرد و هو الملک اللّازم و یحتمل ان یکون إشاره الی ما سیذکره بقوله بان انقسام الملک الی المتزلزل و المستقرّ الخ اذ علیه یکون الملک ذا حقیقه واحده لا تعدّد فیه حتّی یمکن استصحاب القدر المشترک

قوله (بان انقسام الملک)

الانصاف انّ الملک اللّازم و الجائز عند العرف حقیقتان مختلفتان و ان کان هذا الاختلاف ناشیا من جانب السبب مع انّ اختلاف الاسباب اذا لم یوجب اختلافا فی المسبّبات فإیجابه الاختلاف فی الاحکام ممنوع مع انّا اذا راجعنا انفسنا و وجداننا نری انّ الملکیّه سواء کانت من مقوله الجده الاعتباریّه او من مقوله الکیف لها مراتب بحسب الشدّه و الضّعف کالسّواد و البیاض فالمرتبه العالیه منها تسمّی بالملک اللّازم و الدّانیه بالجایز و المتزلزل

قوله (فی الهبه اللّازمه و غیرها)

لا یخفی انّ الظّاهر بل المقطوع انّه أراد من قوله و غیرها الهبه الغیر اللّازمه و الانصاف امکان منع هذه الدّعوی و لو سلّم وحده المنشأ فی القسمین المذکورین من الهبه عند العرف فهذا لا یکفی فی اثبات وحده المنشأ مط حتّی فی قسیمی البیع و البیع و الهبه مثلا و احتمل بعض انّه اراد من قوله و غیرها غیر الهبه کالبیع مثلا و لا یخفی بعده مع انّ منعه ظاهر

قوله (و کذا لو شکّ فی انّ الواقع فی الخارج)

لا یتوهّم انّ جریان العموم فی الشّبهه المصداقیّه ضعیف حتّی عند المصنّف فانّ ذلک انّما فی اجزاء العمومات لا فی الاستصحاب

قوله (نعم لو تداعیا)

احتمل التّحالف فی الجمله فانّ فی صوره التّداعی قد یقرّر الدّعوی علی وجه یکون احدهما مدّعیا و الآخر منکرا و ذلک فی صوره یکون النّزاع فی اللّزوم و الجواز فمدّعی الجواز یکون مدّعیا و الآخر منکرا و اللّازم تقدیم المنکر و هو مدّعی اللّزوم و قد یقرّر علی وجه یکون کلاهما مدّعیین و ذلک فی صوره یکون النزاع فی تعیین العقد الواقع بما له من الخصوصیّه فیدّعی أحدهما کونه بیعا و الآخر یدّعی کونه صلحا او هبه و اللّازم هو التحالف

قوله (دلّ علی انحصار

ص: 26

سبب حلّ مال الغیر)

امّا انحصار تمام السّبب فی رضا المالک فذلک فی إباحه بعض التصرّفات و امّا کونه بعض السّبب فذلک فی العقود

قوله (لانّ حصر مجوّز اکل المال فی التجاره)

لا یخفی انّ هذا لیس وجها لجریان التوهّم او لدفعه بل هو بیان لاصل الاستدلال فلا تغفل

قوله و یمکن التمسّک أیضا بالجمله المستثنی منها)

لا یخفی انّ الاستثناء اذا کان منقطعا غیر مفرّغ صحّ التمسّک بالمستثنی و بالمستثنی منها و أمّا اذا کان متّصلا فلا یصحّ التمسّک الّا بمجموع الجملتین کما انّ عباره الکتاب فی بیان التمسّک بالمستثنی منها تمسّک بمجموعهما فتدبّر

قوله (یخرج عن البطلان)

الظّاهر انّه اراد الخروج عن حکم البطلان و هو النّهی و الّا فکیف یصحّ الخروج عن موضوع الباطل العرفی بالاذن الشّرعی

قوله (بعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

و التوهّم السّابق یجری هنا أیضا مع دفعه امّا التوهّم فبأن یقال انّ الشکّ فی زوال العهد بعد الرّجوع فبقاء العهد بعد الرّجوع المحتمل کونه مزیلا له أوّل الکلام و الدّفع ان یقال انّ الوفاء عباره عن العمل بمقتضی العقد فاذا ملّکت مالک زیدا وجب علیک الوفاء و العمل بمقتضی هذا التّملیک و الرّجوع و ابطال العقد مناف للوفاء المأمور به و نقض لذاک التّملیک

و لا یتوهّم انّ هذا تمسّک بالعام فی الشّبهه المصداقیّه فانّ الغرض هو انّ الآیه تفید وجوب الوفاء بمطلق العهود و العقود الّا ما خرج نعم لو کان المراد من العقود فی الآیه العقود المعهوده جری هذا التوهّم و لکن یدفعه ظهور الجمع المحلّی باللّام فی العموم و الجمع المذکور فی المقام و ان طرأ علیه کثره التّخصیص و لکن ثبت فی محلّه انّ کثره التّخصیص لا تمنع من التمسّک بالعام ما لم تبلغ الی حدّ یکون معها التمسّک بالعام مستهجنا

قوله (و کذلک قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم)

و هذا الاستدلال مبنیّ علی صدق الشّرط علی الشّرط الابتدائی بمعنی الأصیل الغیر التّابع کما یدلّ علیه کثره الاطلاق فی متفرّقات الأخبار منها قوله (ص) فی حکایه بریره انّ قضاء اللّه احقّ و شرطه أوثق و الولاء لمن اعتق فاطلق (ص) الشّرط علی الولاء و غیر ذلک

قوله (فالقول بالملک اللّازم قول ثالث فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّه کما انّ الاتّفاق علی فرض ثبوته لم یکن کاشفا علی طریقه المتأخّرین عن قول المعصوم لانّ اهل الاتّفاق المذکور بین قائل بالملک الجائز و قائل بعدم الملک رأسا فهم فی القول بعدم اللّزوم مختلفین فی مدرکهم کذلک الحصر بین القولین فی المقام لا ینفی الثّالث حتّی یکون کشفا عن قول المعصوم بالاجماع المرکّب لانّه لم یثبت اتّفاقهم علی نفی الثّالث و انّما فهمنا نفی الثّالث من الانحصار فی القولین و عدم جواز

ص: 27

احداث قول ثالث فیما ثبت اتّفاقهم علی نفیه و اختلفوا الی قولین و لیس الغرض عدم وجود جامع بین السّالبه بانتفاء الموضوع و السّالبه بانتفاء المحمول حتّی یقال انّ مجرد عدم وجود الجامع بین السّالبتین لا یضرّ بالاجماع بل الغرض عدم قیام الاجماع علی عدم افاده المعاطاه اللّزوم بسیطا و امّا المرکّب فعلی تقدیر ثبوته لا یکشف عن قول المعصوم (ع) لاختلاف مدرک المجمعین و لا اعتبار به عند من یری حجیّه الاجماع من باب الکشف

قوله (مشکل لما ذکرنا)

و ذلک قوله ثمّ لو فرضنا الاتّفاق و قد توهّم بعض انّه اراد ما نقله قبل هذا من العبائر الدالّه علی وجود الخلاف من قوله نعم قول العلّامه و هذا التوهّم فاسد جدّا لمکان قوله بعد هذا و ان کان هذا لا یقدح فی الاجماع علی طریق القدماء

قوله (عند مالکه الاوّل فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی منع انّ المفروض کون المبیع عند مالکه الاوّل و من الممکن ان یکون عند المشتری الاوّل بل یشعر إلیه قوله اشتر لی هذا الثّوب علی وجه الاشاره و یحتمل ان یکون إشاره الی ما سیأتی من تحقّق المعاطاه باعطاء احد العوضین و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ عدم امکان المعاطاه انّما هو فی حال المقاوله الاولی لا مط و ذلک لامکان ان یشتری الثّوب من صاحبه بالصّیغه او المعاطاه ثمّ یبیعه ممّن امره بالشّراء علی احد الوجهین أیضا

قوله (کما یشعر به قوله (ع) فی روایه اخری)

لا دلاله و لا اشعار فیها و لا فی المذکورتین بعدها علی اعتبار الکلام فی ایجاب البیع اصلا نعم ما ذکره فی الرّوایه السّابقه من انّها لا تخلو عن اشعار بعد الالتفات الی الاستظهار المذکور فی غایه الاستقامه

قوله (الوارده فی نسبه الرّبح الی أصل المال)

مثل قول البائع اشتریت هذا بعشرین و بعتک بعشرین و ربح کلّ عشره واحد

قوله انّما هذه المراوضه)

یعنی المقاوله و بناء علی المشهور من کراهه البیع بنسبه الرّبح الی أصل المال یکون ظاهر الرّوایه هو ما فهمه بعض الشّراح و امّا بناء علی الحرمه کما عن جماعه فظاهر الرّوایه انّه لا یحرم ذلک فی المقاوله الّتی قبل العقد و انّما یحرم حین العقد و فی ق راوضه داراه و المراوضه المکروهه فی الاثر ان تواصف الرّجل بالسلعه لیست عندک و هی بیع المواصفه انتهی

قوله (الظّاهر انّ المعاطاه قبل اللّزوم)

و مقابله کونها معامله مستقلّه و نسب الاخیر الی جماعه

قوله (فنفی البیع عنها فی کلامهم)

الظّاهر انّه تفریع علی الجمله السّابقه و هی انّها بیع علی القول بافادتها الملک و یصحّ کونه تفریعا علی الجملتین

قوله (التمسّک فی مشروعیّته بعموم النّاس)

قد تقدّم من المصنّف منع التمسّک به فی المشروعیّه

ص: 28

قوله (و لذا ادّعی فی الحدائق)

ای و لاجل اعتبار الشّروط

قوله (بل الظّاهر التّحریم)

اعلم انّ المشهور حرمه الربا فی مطلق المعاوضات و علیه فحرمه الربا جاریه فی المعاطاه و لو قلنا بالإباحه لانّ المعاطاه معاوضه عرفیّه و شرعیّه کما اعترف به الشّهید حیث قال انّ المعاطاه معاوضه مستقلّه جائزه او لازمه انتهی و فی بعض نسخ المتن بعد هذا هکذا و لو قلنا بانّ المقصود للمتعاطیین الاباحه لا الملک فلا یبعد أیضا جریان الرّبا لکونها معاوضه عرفا فتأمّل و لعلّه إشاره الی انّه اذا سلّمنا ثبوت الحرمه فی مطلق المعاوضات فذلک فیما قصد به الملکیّه و امّا المعاوضه الّتی قصد بها الاباحه فحرمه الرّبا فیها ممنوعه

قوله (فیمکن نفیه علی المشهور)

و مقابله امکان ثبوته لما تقدّم منه فی الشّروط من صدق البیع عرفا

قوله (لانّها جائزه عندهم)

هذا غلط من النّاسخ و الصّحیح لأنّها إباحه عندهم

قوله (بین الخیارات المختصّه بالبیع)

کخیار المجلس و خیار التّأخیر و الانصاف منع دعوی الاختصاص و الانصراف فی ادلّتها

قوله (فیکون اقباض احد العوضین من مالکه)

فلو کان المعطی هو المبیع دخل فی بیع النسیه و لو کان هو الثّمن دخل فی بیع السّلم و لکن فی قصد إنشاء تملیک المثمن بقبض الثّمن اشکال

قوله (و ربما یدّعی)

الانصاف انّ هذا من باب الرّضا لا من باب المعاطاه و البیع

قوله (فالاشکال المتقدّم هنا اکد)

و ذلک لامکان اختصاص السیره بصوره حصول الفعل

قوله (فانّ صاحب الثمن هو المشتری)

هذا ممنوع و صاحب الثمن ای الدّراهم و الدّنانیر لا یلزم ان یکون مشتریا و ان کان احد العوضین غیر الثّمن نعم لو قصد کون صاحب الثّمن هو المشتری صار مشتریا و التعارف و الغلبه ما لم یوجب العلم لا یعوّل علیه

قوله (و من الثّانی بقبوله لها التّملیک)

ای بقبوله لها بالأخذ التّملیک الضّمنی

قوله (للجمع بین الادلّه)

و هی ادلّه عدم الملکیّه للعمودین و صحّه الشّراء و توقّف العتق علی الملک

لا یقال بعد حمل عدم الملکیّه لهما علی الملکیّه المستقرّه و صحّه الشّراء بتقدیر الملک انا ما لا نحتاج الی ملاحظه دلیل توقّف العتق علی الملک

فانّه یقال نعم هو کذلک و لیس الغرض توقّف تقدیر الملک انا ما علی ملاحظه دلیل توقّف العتق علی الملک بل الغرض انّه علی تقدیر عدمه لاختلّ الادلّه الثّلاثه فکما انّه لو لم یقدّر الملک انا ما وقع التّنافی بین دلیل عدم الملکیّه لهما و دلیل صحّه الشّراء فکذلک وقع بینه و بین دلیل توقّف العتق علی الملک نعم یمکن أن یقال انّ توقّف العتق علی الملک انّما هو فی

ص: 29

العتق الاختیاری و لا دلیل علی ذلک حتّی فی مثل انعتاق العمودین

قوله (او استیفاء الدّین منه)

و ان کان من دون اقتراض اذ الاشکال الواقع انّما هو فی المبادلات من حیث لزوم دخول العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوّض و امّا استیفاء الدّین من مال آخر باذنه فلم یشکل فیه احد

قوله (فمقتضاه امضاء الشّارع لاباحه المالک الخ)

فکما انّ الممتنع العقلی لا یصلح لان یجعل موضوعا للحکم فکذا الممتنع الشّرعی و کما انّ الحکم لا بدّ ان یکون مقدورا فکذا موضوعه لا بدّ و ان یکون کذلک عقلا و شرعا فمتعلّق السّلطنه لا بدّ و ان یکون مقدورا کذلک مع انّ التصرّف فیما یکون موقوفا علی الملک من دون ان یکون من المالک أو باذنه ممنوع شرعا

قوله (فلا یشمله العموم فی النّاس مسلّطون)

نعم لو لم یعتبر الامکان العقلی و الشّرعی فی موضوع الحکم لثبت التّنافی و لکنّه واضح البطلان و کذا اعتبار الاوّل دون الثّانی

قوله (المتوقّفه علی الملک فتأمّل)

الظّاهر انّ جواز شراء الغاصب البائع بالثّمن شیئا و حصول الملکیّه له و جواز وطی الجاریه لا یکون من قبیل المقام حتّی یکون نقضا بل المشتری مع علمه بالغصب قد ملک الغاصب الثمن و سلّطه علیه مجّانا فاذا اشتری الغاصب به شیئا فقد اشتری بماله لا انّ المشتری اباح له التصرّف فی الثمن کما هو مفروض المقام و سیجی ء فی مسئله الفضولی من عباره الایضاح ما هو صریح فی ذلک و کذلک الکلام فی الجاریه المشتراه بالعین المغصوبه و یمکن ان یقال فیها بانّ حکمهم بجواز الوطی مع علم البائع بغصبیّه الثمن من حیث انّ البیع هناک بمنزله التحلیل و لعلّ حکمهم فی المثالین لخصوصیّه فی باب الغصب کحکمهم فی ذلک بعدم ضمان البائع الثمن مع مخالفته لقاعده ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

قوله (حیث قال فی باب الرّهن)

لا دلاله لهذا الکلام علی عدم القول بالفصل و ثبوت الملازمه بین البابین بل غایه ما یدلّ علیه هو ثبوت الخلاف فی البابین و اللّازم هو ملاحظه الدّلیل فی کلّ باب

قوله (غیر معروف فی الوقف من الشّارع فتأمّل)

ما ذکره المصنّف من انّ جریان المعاطاه و عدمه یتبع لحوق الجواز و عدمه یمکن الخدشه فیه بعدم قیام دلیل علی ذلک من اجماع او غیره نعم قام الاجماع فی خصوص البیع و الاجاره علی انّ المعاطاه فیهما غیر لازمه و انّ اللّزوم فیهما منوط باللّفظ و این هذا من قیام الاجماع کلّیه و من این ثبت کون الجواز لازم المعاطاه و علیه لو جرت المعاطاه فیما لا یدخله الجواز کان مفیدا للّزوم و لعلّ الأمر بالتّامل فی کلامه إشاره الی ما ذکرنا

ص: 30

و یحتمل ان یکون إشاره الی منع کون الوقف بنائه شرعا علی اللّزوم و الجواز غیر معروف فیه عنده

قوله (لما عرفت من الوجوه الثمانیه)

لا یخفی انّ الکلام فی المقام انّما هو فی الملزمات بعد الانعقاد علی وجه الجواز بالاجماع المتقدّم و معه کیف یصحّ التمسّک بالعمومات لاثبات اللّزوم لانّه بعد الاجماع علی الجواز من أوّل الامر خرج المورد عن العام و بعد خروجه و انقطاعه لا یصحّ التمسّک بالعام و ان کان له عموم زمانیّ و ذکره المصنّف فی خیار الغبن فی مسئله فوریّه الخیار و امّا استصحاب الملکیّه فلا اشکال فی حکومه استصحاب الجواز علیه الّا انّه من الشکّ فی المقتضی فمن لم یعتبر الاستصحاب فیه یکون الاوّل جاریا عنده و فی صوره التّلف لاستصحاب الجواز محذور آخر نبّه علیه المصنّف

قوله (لو سلّم جریانها)

الظّاهر انّ علّه العدم کونها من الشکّ فی المقتضی

قوله (و المتیقّن من مخالفتها جواز ترادّ العینین)

هذا بیان المحذور فی التمسّک باستصحاب الجواز و هو الشکّ فی بقاء الموضوع لعدم العلم بانّ موضوع الجواز هو العقد او استرداد العین و الأخیر هو المتیقّن و عباره المتن لا تخلو عن اضطراب حیث بنی أوّلا علی عدم العلم و أنّ المتیقّن جواز ترادّ العینین و لم یثبت قبل التّلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری ثمّ ادّعی ثانیا انّ الجواز هنا بمعنی جواز الرّجوع فی العین ثمّ رجع الی ما بنی علیه أوّلا من عدم العلم و انّ المتیقّن جواز الترادّ بقوله مع انّ الشکّ الخ و فی هذا اضطراب آخر حیث انّ الظاهر من التّعبیر بمع انّه وجه آخر لعدم جریان الاستصحاب و الأمر سهل من حیث معلومیّه المراد الّا ان یقال فی توجیه الاضطراب الأخیر انّ المعنی به عدم العلم بالموضوع و بالمذکور أوّلا عدم العلم بالمستصحب فانّ الجواز الّذی من عوارض العقد غیر ما هو من عوارض العوضین و یمکن ان یقال انّ المراد بقوله أوّلا و المتیقّن من مخالفتها و المعلوم من مخالفتها جواز ترادّ العینین لا انّه المتیقّن من امر غیر معلوم و یکون قوله أخیرا مع انّ الشکّ تنزّلا عمّا ادّعاه أوّلا و علیه یرتفع الاضطرابین کلیهما

ثمّ لا یخفی انّه لو جری استصحاب الجواز لا اختصاص له بالقول بالملک بل یجری أیضا علی القول بالإباحه و لازمه ثبوت الضّمان فانّه لو جری استصحاب جواز المعامله لا یکون فرق فیها بین المفیده للملکیّه و المفیده للاباحه نعم اصل الاشکال المذکور فی جریانه فی غایه المتانه و القول بانّ مقصود الاصحاب من الترادّ فی عبائرهم هو جواز الرّجوع فی المعامله بعید لا شاهد علیه ثمّ علی فرض عدم الاشکال فیه لا اشکال فی انّه من الشکّ فی المقتضی کما تقدّم مع قیام الاجماع علی اللّزوم

قوله (حاکمه علی اصاله عدم الضّمان)

لانّ الشکّ فی الضّمان و عدمه مسبّب عن الشکّ فی بقاء السّلطنه و عدمه

ص: 31

قوله (علی القول بالإباحه فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی ما نقله من بعض مشایخه فیما لو تلف احدی العینین من اصاله عدم اللّزوم لاصاله بقاء سلطنه مالک العین الموجوده

قوله (نعم لو قلنا بانّ الکاشف عن الملک)

الظّاهر انّ المراد منه نظیر ما ذکره فی آخر باب الخیارات فی التصرّف النّاقل فی زمن الخیار من ذی الخیار بان یحصل ملک المباح له بمجرّد الشروع فی الناقل و ملک المشتری بعد تمامیّته و ما دلّ علی توقّف البیع علی ملکیّه البائع علی تقدیر تسلیمه لم یدلّ علی أزید من اعتبار ذلک حین تحقّق الأثر و هو حال الفراغ من الصّنیعه بان یکون الأثر فی حال الملکیّه و لم یدلّ قوله (ع) لا بیع الّا فی ملک علی وجوب کون إنشاء البیع مسبوقا بکون البائع مالکا للمبیع

قوله ثمّ انّک قد عرفت ممّا ذکرنا)

و الغرض انّ جواز الرّجوع فی المسأله من باب الحکم لا من باب الحقّ فلا یترتّب علیه آثار الحقّ کالتّوریث و الاسقاط

قوله (نظیر الرّجوع فی إباحه الطّعام)

لا یخفی انّ الاباحه عند القائلین بها فی المسأله اذا کانت من باب الاذن الضّمنی لکان الرّجوع فیها نظیر الرّجوع فی إباحه الطّعام و لکن من الواضح انّها لیست من ذاک الباب و الّا لجرت فی جمیع العقود الفاسده بل هی عند القائلین بها لجعل الشّارع ایّاها فی هذا النّحو من المعامله فیکون الرّجوع فیها نظیر الرّجوع فی العقود الجائزه و یکون أیضا من باب الحکم و الدّلیل علی انّ الاباحه عند القائلین بها فی المسأله من الوجه الثّانی هو ذهابهم الی اللّزوم بالتّلف

قوله علی القول بالملک للاصل)

لا یتوهّم انّ مفهوم هذه العباره جواز الرّجوع للوارث علی القول بالإباحه و هذا یتهافت ما ذکره آنفا من انّ المعاطاه علی الاباحه یکون الرّجوع فیها نظیر الرّجوع فی إباحه الطّعام اذ علیه تبطل بالموت فلا محلّ للرّجوع و وجهه انّ من الواضح لیس غرضه قدّس سرّه من هذه العباره الأخذ بالمفهوم بل لبیان موضوع الحکم

قوله (و یشکل الأوّل)

اذا کان خیار الحیوان من الاحکام المختصّه بالبیع و أطبقوا علی انّها لیست بیعا حال وقوعها فکیف یحتمل ثبوت الخیار من حین المعاطاه و هل هذا الّا تهافت بیّن

قوله (و امّا خیار العیب و الغبن)

فانّهما من الاحکام الجاریه فی مطلق المعاوضات

قوله (کما انّ خیار المجلس منتف)

متعلّق بقوله و الاقوی عدم ثبوت خیار الحیوان هنا لا بقوله و امّا خیار العیب و الغبن ثمّ علی تقدیر کونها بیعا اذا تلف احدی العینین او حدث ما بحکمه قبل تفرّق المجلس لا وجه لانتفاء خیاره الّا ان یقال بخروج هذه الصّوره عن مفروض کلامه

قوله (بالإباحه اللّازمه فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی جواز حدوث الملک مع اللّزوم

ص: 32

و لا مانع منه

قوله (الثّامن لا اشکال)

اعلم انّ إنشاء البیع امّا بالقول و امّا بالفعل و الاوّل امّا بالقول الجامع لشرائط اللزوم و امّا بغیره و الثّانی امّا بقبض العینین او احدهما و امّا بغیره کالاشاره و الکتابه و المقصود من هذا الامر بیان حکم القسم الثّانی و ردّ ما ذهب إلیه فی الجواهر من انعقاد المعاطاه بالصّیغه الفاسده

قوله (و فی الرّوضه فی مقام عدم کفایه الاشاره)

لا یخفی انّ الکلام فی القسم الثّانی من الاقسام الاربعه و کلام الرّوضه فی القسم الرّابع و لکنّ الظّاهر انّ هذا استشهاد لتنقیح المناط

قوله (کما اذا علم الرّضا من أوّل الأمر)

لو اقتصر الجامع علی خصوص هذا القسم دون قوله فان تراضیا بالعوضین و اراد انّ موضوع المسأله فی عدم جواز التصرف بالعقد الافساد ما اذا علم عدم التّملیک و الرّضا إلّا بزعم صحّه المعامله و کان الغرض إنشاء البیع الصّحیح اللّازم و موضوع المسأله فی قولهم کان معاطاه ما علم الرّضا من أوّل الأمر مط و کان الغرض إنشاء التّملیک بالصّیغه الفاقده و ان لم یکن لازما لکان حسنا و متینا و المظنون انّ کلماتهم فی المقامین ظاهره فی هذا المقصود و علی هذا الجمع لا یرد شی ء ممّا افاده المصنّف قدّس سرّه علی طوله

فان قلت قد اطبقوا علی انّ البیع و التّملیک لا بدّ له من سبب قولیّ او فعلیّ و هو مفقود فی المقام علی ما فصّله فی المتن

قلت انّ المفروض وجود قول غیر جامع لشرائط اللّزوم و الانصاف جریان حکم المعاطاه فیه کانت علی القاعده أم للسّیره

قوله (أقول المفروض)

مقصوده قدّس سرّه ردّ الجمع المذکور و ابطال القول بجریان حکم المعاطاه

قوله (التراضی الجدید)

مفعول لان یرید

ص: 33

کان بناء علی عدم شمول العمومات للمعاطاه و غیرها من المعاملات الفعلیّه و امّا بناء علی شمولها للمعاملات الفعلیّه و کان مقتضاها اللّزوم فلا نحتاج الی الاستدلال بالفحوی المتقدّم بل کانت الاشاره لازمه و قائمه مقام الصّیغه و لو مع القدره علی التوکیل لانّ الدلیل المخرج حینئذ عن اللّزوم یکون لبیّا و المتیقّن منه غیر ما نحن فیه

قوله (و ربما یبدّل هذا باشتراط الحقیقه فی الصّیغه)

لا یخفی کما هو الواضح انّ وقوع العقد بالکنایات غیر وقوعه بالمجازات فانّ الاوّل هو عباره عن إنشاء اللّازم و استعمال اللّفظ الدالّ علیه و ارادته من لفظه لینتقل منه الذّهن الی الملزوم کقوله ادخلته فی ملکک اذا اراد من الادخال معناه الحقیقی و کان هو المنشأ للانتقال الی الملزوم ای البیع الّذی هو عباره عن إنشاء التّملیک بالعوض و علی هذا فایقاع العقد بالکنایات لا یخرجه عن الحقیقه و امّا الثّانی فهو عباره عن إنشاء نفس المعامله المقصوده لکن باستعمال لفظ غیر دالّ علیها حقیقه کان یرید من قوله ادخلیه فی ملکک إنشاء البیع لا المعنی الحقیقی للادخال

قوله (من دون ذکر لفظ خاصّ)

کالشّیخ و اتباعه و فی بعض النّسخ المصحّحه بعد هذا زیاده کلمه فتأمّل و لعلّه إشاره الی انّ الاطلاق من حیث انّهم فی مقام أصل اعتبار اللّفظ

قوله (اذ لا یعقل الفرق فی الوضوح)

یمکن ان یقال انّ الحقائق أوفی فی افاده المقاصد من المجازات لانّ وجوه استعمالات الأولی محصوره مضبوطه بخلاف الثّانیه

قوله (کالصّریح فیما ذکرنا من توقیفیّه العقود)

لا یخفی اختلال هذه العباره و افادتها عکس المقصود و فی بعض النّسخ الصّحیحه هکذا من تفسیر توقیفیّه العقود و علیه یصحّ المعنی

قوله (لکن کثره استعماله فی البیع وصلت الی حدّ تغنیها عن القرینه)

هذه العباره فیها اشکال انّ کثره الاستعمال لیست من القرائن اللفظیّه و قد تقدّم من المصنّف لزوم حصر القرنیه فیها و فی النسخه الصّحیحه هکذا لکن کثره استعماله فی وقوع البیع تعیّنه و علیه یرتفع الاشکال لانّ محصّله دعوی صیرورته منقولا فی البیع علی وجه هجر استعماله فی الشّراء و صار مجازا فیه

قوله (بل قیل لم یستعمل فی القرآن الکریم الّا فی البیع)

و ذلک کقوله تعالی وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ و الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا بِالْآخِرَهِ و مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ

قوله (بل ظاهر نکت الارشاد الاتّفاق)

و فی جامع المقاصد فی تعریف البیع ما یشعر بالاجماع علی صحّه الایجاب به و مع قطع النّظر عن الاتّفاق المدّعی لا اشکال ظاهرا فی وقوع البیع به لما سبق من المصنّف فی تعریف البیع انّ حقیقه تملیک العین بالعوض لیست الّا البیع فراجع حتّی انّ الهبه المعوّضه لا تقع

ص: 34

بقوله ملّکتک کذا بکذا لانّ عدم جعل العوض معتبر فی حقیقه الهبه مطلقا و اشتراط العوض فیها لا یخرجها عن المجانیّه فانّ الشّرط لیس عوضا بل غایه الأمر انّ المتّهب لو لم یؤدّ العوض کان للواهب الرّجوع فی هبته کتخلّف الشّرط فی البیع حیث انّه لا یوجب بطلان البیع بل انّما یوجب الخیار

قوله و الإشکال فی تعیین المراد منه)

صحیح العباره هکذا و دفع الاشکال فی تعیین المراد

قوله (و فیه اشکال)

لانّ الوجه المتقدّم لحصر افاده المقاصد بالالفاظ و عدم کفایه غیرها لا فرق فیه من حیث اصل العقد و من حیث الخصوصیّات

قوله (و الانفاذ و شبهها وجهان)

من انّ الغالب و المتعارف فی استعمالها انّما هو عقیب العقد الواقع بتمامه من الایجاب و القبول کالاجازه فی العقد الفضولی و غیرها و من مساعده معناها للقبول المصطلح و الأقوی هو الانعقاد بها حتّی علی مسلک المصنّف من لزوم کون الظّهور و الصّراحه بالدّلاله اللفظیّه ثمّ الظّاهر انّ کلمه وجهان فی المتن من غلط النّاسخ و الصّحیح امّا وجهین و امّا ان تکون لفظه انّ زائده

قوله (و فی الوجهین ما لا یخفی)

امّا فی التأسّی فلأنّ الامام علیه السّلام و ان کان عارفا بجمیع اللّغات الّا انّ المخاطبین فی عصرهم غالبا لم یکونوا عارفین الّا بلسان العرب فالوقوع بالعربیّه عندهم لا یفید الوجوب و الشرطیّه لعدم العلم بالوجه و امّا فی الاولویّه فواضح لانّ عدم الصحّه بسبب انّه غیر ماض اجنبیّ عن عدم الصحّه بسبب انّه غیر عربیّ

قوله (فالاقوی صحّته بغیر العربیّ)

و الانصاف انّ المسأله مشکله من حیث انّ کثره الابتلاء بالمعاملات و العقود الجائزه و اللّازمه مع فرض لزوم وقوعها بالعربیّه کانت تقتضی بیان هذا الحکم و کیف یمکن ان یستند الی الشّارع وجوب ایقاع العقود بالعربیّه و لزوم تعلّمها علی نحو تعلّم القراءه للصّلاه مع عدم الأثر لهذا الحکم فیما بایدینا من الأخبار لا صراحه و لا إشاره نعم قد ادّعی بعضهم الاتّفاق علی لزوم العربیّه فی النّکاح للمتمکّن منها و من حیث انّ الاصل الأوّلی لمّا کان فی المعاملات هو الفساد اقتضی فی الخروج عنه الی دلیل یدلّ علیه و لیس فی المقام مخرج یستند إلیه أمّا قوله (ع) إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام فقد تقدّم من المصنّف انّ دلالته علی اعتبار اللّفظ انّما هو بالاشعار و هو من الدّلالات اللبّیه و اللّازم حینئذ الأخذ بالمتیقّن و لیس من مقوله اللّفظ حتّی یکون له عموم او اطلاق یؤخذ به فتأمّل و امّا العمومات و الاطلاقات فسیجی ء من المصنّف عند التعرّض لمسأله اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول حملها علی العقود المتعارفه فی زمان الصّدور

فان قلت انّ دعوی الانصراف فی العمومات لا معنی لها فانّها مخالفه

ص: 35

لوضعها

قلت انّ ادوات العموم باقیه علی حالها من الوضع و انّما التصرّف فی مدخولها بحمله علی المتعارف و الأداه تفید عموم ما ارید من مدخولها فلا ضیر و علی تقدیر تسلیم افادتها للعموم بدعوی انّه ظاهر الجمع المحلّی باللّام نقول انّ الاطلاقات و العمومات قد ثبت الخروج عنها بالدّلیل الدالّ علی اعتبار اللّفظ و قد عرفت انّه لبیّ و مقتضاه الأخذ بالمتیقّن

قوله و الأقوی هو الاوّل)

و یمکن التّفضیل بین الاجزاء المقوّمه للعقد کالعوضین حیث یصحّ سلب العقد عن الخالی منهما و بین الاجزاء الاتفاقیّه من الأمور الّتی یعتبرها العاقد ان کالأجل المضروب و الشّروط المأخوذه

قوله (الی قرینه المقام فتأمّل)

اعلم انّ صیغه الماضی کقولک بعت امّا انّها وضعت للاخبار ای الحکایه عن وجود النّسبه فی الزّمان الماضی کما هو المشهور فاذا استعملت فی الانشاء کان من المجاز و استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له و امّا انّها وضعت لاسناد البیع و نسبتها الی النّفس فاذا استعملت فی هذا المعنی عند إراده الحکایه عن ثبوت النّسبه فی الزّمان الماضی کانت خبرا و اذا استعملت فیه عند إراده تحقّق هذه النّسبه و قصد ایجادها فعلا کانت إنشاء فتکون من باب الاشتراک المعنوی و تحتاج عند الاستعمال الی قرنیه معیّنه و علی الوجهین فلا اشکال فی لزوم الاحتیاج الی القرینه عند استعمالها فی الانشاء و المفروض انتفاء القرنیه الّا المقام و علی هذا فلا فرق بین الماضی و المضارع من حیث الصّراحه فی الدّلاله علی الانشاء و انّهما لا یکونان صریحین الّا بقرینه المقام نعم لو ثبت النّقل فی صیغه بعت من الخبر الی الانشاء عرفا او شرعا لکان بینهما الفرق و دون ثبوته خرط القتاد و لعلّ الأمر بالتأمّل اشاره الی ما ذکرنا و یحتمل ان یکون اشاره الی منع لزوم الصّراحه فی المضارع فی الانشاء علی وجه لا یحتاج الی قرینه المقام اذ یمکن دعوی انّ الدّلاله علی الانشاء بواسطه قرینه المقام لا یخرجها عن الصّراحه و یحتمل ان یکون إشاره الی ضعف التمسّک بما ذکر من الوجوه امّا الاطلاق و العموم فبما تقدّم فی مسئله اعتبار العربیّه و الماضویّه و امّا الأخبار فلإمکان ورودها فی مقام اصل المعامله و المقاوله و بیان الکیفیّه لا انّها لبیان تعلیم الصّیغه و صوره العقد

قوله (الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الإیجاب)

اعلم انّهم اختلفوا فی انّ القبول فی العقود مجرّد الرّضا بالایجاب أم لا بدّ فیه زائدا علی الرّضا من إنشاء فی الحال من القابل أیضا ثمّ انّ القائلین بلزوم الانشاء منه اختلفوا فی انّ اللّازم زائدا علی الرّضا هو الانشاء علی نحو المطاوعه أم یکفی مجرّد إنشاء التملّک و لو استقلالا من دون مطاوعه ذهب الی کلّ قوم و علی الاوّل فینعقد القبول باللّفظ الدالّ علی تقدّم علی الایجاب او

ص: 36

تأخّر من دون فرق بین قبلت و اشتریت و علی الثّانی فلا ینعقد الّا بتأخّر القبول من دون فرق أیضا بینهما و علی الثّالث و هو مختار المصنّف یفرّق بین قبلت و اشتریت حیث یصحّ تقدیم الثانیّ دون الاوّل و هو منه تحقیق رشیق یلیق بالتّوضیح إن شاء اللّه تعالی

قوله (و امّا فحوی جوازه فی النّکاح)

حیث استدلّوا له بروایه سهل السّاعدی و خبر أبان بن تغلب امّا روایه سهل فهی انّ امرأه أتت النبیّ (ص) و قالت یا رسول اللّه انّی وهبت لک نفسی و قامت قیاما طویلا فقام رجل فقال یا رسول اللّه زوّجنیها ان لم یکن لک بها حاجه فقال رسول اللّه (ص) هل عندک من شی ء تصدقها ایّاه فقال ما عندی الّا ازاری هذا فقال (ص) ان اعطیتها ازارک جلست بلا ازار التمس و لو خاتما من حدید فلم یجد شیئا فقال رسول اللّه (ص) هل معک من القرآن شی ء قال نعم سوره کذا و سوره کذا سور سمّاها فقال له رسول اللّه (ص) زوّجتک بما معک من القرآن و امّا خبر أبان سئل الصّادق (ع) کیف أقول لها اذا خلوت بها قال (ع) تقول اتزوّجک متعه علی کتاب اللّه و سنّه نبیّه لا وارثه و لا موروثه کذا و کذا یوما و ان شئت کذا و کذا سنه بکذا و کذا درهما و تسمّی من الاجل ما تراضیتهما علیه قلیلا کان او کثیرا فاذا قالت نعم فقد رضیت فهی امرأتک و أنت أولی النّاس بها قلت فانّی استحیی ان اذکر شرط الایام قال (ع) هو اضرّ علیک قلت و کیف قال (ع) انّک ان لم تشترط کان تزویج مقام و لزمتک النّفقه فی العدّه و کانت وارثا و لم تقدر ان تطلّقها الّا طلاق السّنه

قوله (و تمسّک له فی النّکاح)

و ذلک للاولویّه المدّعاه سابقا

قوله (یمکن المنع هنا بناء علی اعتبار الماضویّه)

لا یخفی انّ مسئله تقدیم القبول بلفظ الأمر متفرّع علی مسئله اعتبار الماضویّه اذ بناء علی اعتبارها فلا یقع القبول بغیر لفظ الماضی تقدّم او تأخّر و بناء علی عدم اعتبارها جاء الاشکال فی وقوعه بالامر من أجل انّه لا یمکن وقوع القبول به الّا فی صوره تقدّمه علی الایجاب کما لا یخفی

قوله (و حکی عن الکامل أیضا فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی الاجماع المدّعی فی المقام علی عدم جواز التّقدیم کما هو المحکیّ عن ظاهر الغنیه و ینسب الی جامع المقاصد انّ ظاهرهم کون عدم الجواز اتّفاقیّا و یمکن ان یکون إشاره الی ما تقدّم منه من انّ البیع العرفی موجب للملک الخ بمنع الصّغری و عدم صدق البیع العرفیّ فی صوره تقدیم القبول بلفظ الأمر

قوله (فان قلت انّ الإجماع الخ)

حاصله انّه اذا لم یکن فی اشتریت معنی القبول الّا اذا تأخّر فهو مع انضمام الاجماع علی اشتراط القبول فی البیع یفید لزوم تأخّر اشتریت

قوله (و الحاصل انّ المصرّح بذلک)

ای کون تقدیم

ص: 37

الایجاب من شروط الانعقاد و منع تقدّم القبول

قوله (و منه الفوریّه فی استتابه المرتدّ)

المراد فوریّه التّوبه عقیب الاستتابه و ان لم یتب فورا جاز قتله کما هو المشهور بینهم خلافا لمن ذهب الی عدم الجواز الّا بعد مضیّ ثلاثه ایّام من الاستتابه

قوله (و منه الموالاه فی التّعریف)

اعلم انّه اتّفقوا علی وجوب الموالاه فی التّعریف و کذا علی وجوب کونه فی اثنی عشر شهرا الّا انّهم بین قائل بالموالاه فی کلّ شهر و عدمها بالنّسبه الی تمام الشّهور بمعنی جواز التّعریف شهرا او شهرین مثلا ثمّ عدمه الی مدّه ثمّ العود الی التّعریف شهرا او شهرین و هکذا الی تمام الاثنی عشر و بین قائل بالموالات فی تمام الشّهور بان تکون تمامها متوالیات فلو ترک التّعریف مثلا بطل ما تقدّم من الشّهور و لزم الاستیناف و الموالاه الاولی فی العباره المنقوله إشاره الی اصل الموالاه و لو عند الطّائفه الأولی و الثّانیه إشاره الی الموالاه المعتبره عند الطّائفه الثّانیه

قوله (لو کان حکم الملک و اللّزوم فی المعامله الخ)

لو تمّ ذلک لزم الموالاه فی العقد اللّازم او الجائز مع اغتفار الفصل الطّویل فی الجائز عندهم مضافا الی انّ المسلّم فی صدق العقد هو لزوم الرّبط بین الموجب و القابل و ذلک لا یقتضی الاتّصال الحقیقی بل الرّبط و المعاهده صادق مع الانفصال أیضا

قوله (و فی صحّه تفریعها علی الأصل المذکور مجال)

مثل ان یقال انّ الاعتقاد بالاسلام و الاقرار به فی کلّ ان و زمان واجب مستقلّ و لیس فی الاسلام اعتبار الاستمرار حتّی یتفرّع علی ذاک الأصل و کذا یمکن ان یقال انّ درک الإمام فی الفاتحه من الشرائط

قوله (مع کون المقصود واحدا)

قال فی الرّیاض و هو ای انت وکیلی و لا تبع الّا فی یوم الجمعه و ان کان فی معنی التّعلیق الّا انّه لا دلیل علی المنع منه علی الإطلاق لاختصاص الاجماع المانع عنه بالتّعلیق علی الشّرط و الصّفه فلا یتعدّی الی غیره انتهی

قوله (فی مسئله ان کان لی فقد بعته

هذا وارد فیما لو ادّعی زید توکیل عمرو ایّاه فی شراء شی ء له و أنکر التّوکیل فطریق الاحتیاط حینئذ أن یبیعه للمشتری فیقول ان کان لی فقد بعته لک

قوله (فتعلیقه ببعض مقدّماته

و هو المقیس کإلزام بعض غایاته و هو المقیس علیه

قوله (لأنّ المعلّق علی ذلک الشّرط الخ)

حاصله انّ فی المقام یتصوّر تعلیقان تعلیق الصحّه و هی ترتّب الأثر الشّرعی علی الملک و تعلیق الإنشاء علیه و الاستدلال انّما ینفع فی دفع المحذور عن الأوّل کأن یقول ان کان لی فقد صحّ البیع دون الثّانی کالمثال

قوله (و ربما یتوهّم انّ الوجه فی اعتبار التّنجیز الخ)

اعلم انّ هنا امورا الاوّل الانشاء اللفظیّ و هو الصّیغه

ص: 38

الثانی الانشاء الذهنیّ الّذی هو مدلول الکلام الثّالث متعلّق الانشاء مع قطع النّظر عن تعلّق الانشاء به الرّابع المنشأ ای المتعلّق بوصف تعلّق الانشاء به الخامس ترتّب الأثر الشرعی علی الانشاء أمّا الاوّل فهو خارج عن محلّ الکلام و امّا الثانی و هو المعبّر عنه فی المتن بقوله لأنّ المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الکلام فالتّعلیق غیر متصوّر فیه لانّه معنی قائم بنفس المتکلّم و یکون من قبیل الافعال الّتی توجد شیئا فشیئا و عدم قابلیّتها للتّعلیق واضح و امّا الثالث و هو المعبّر عنه فی المتن بقوله و ان کان الکلام فی انّه کما یصحّ إنشاء الملکیّه المتحقّقه علی کلّ تقدیر فهل یصحّ الخ و حکمه ما ذکر فی المتن من أنّه امر متصوّر واقع و امّا الرّابع و هو المعبّر عنه فی المتن بقوله و الحاصل انّه ان أرید بالمسبّب هو مدلول العقد فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البدیهیّات الّتی لا یعقل خلافها و حیث کان التّعلیق فی الانشاء غیر متصوّر فکذا فی المنشأ و مدلول العقد اذ من المحال وجود الفعل بدون وجود مفعوله المطلق و تبعیّه المنشأ للانشاء لیست الّا تبعیّه المفعول المطلق یفعله و هذا واضح لا ستره فیه و امّا الخامس و هو المعبّر عنه فی المتن بقوله و ان أرید به الأثر الشّرعی و هو ثبوت الملکیّه و حکمه أیضا ما ذکر فی المتن

قوله (فی الاوامر و المعاملات)

امّا الأوامر فکالواجب المشروط و أمّا العقود فکالوصیّه و امّا الایقاعات فکالنّذر علی اشکال فی الثّانی لما سیجی ء الاشاره إلیه من المصنّف فی اشتراط أن یقع کلّ من ایجاب العقد و قبوله فی حال یجوز لکلّ واحد منهما الانشاء من انّ قبول الموصی له شرط حقیقه لا رکن فانّ حقیقه الوصیّه الایصاء و علیه یکون من مثال الثّالث و الامر فیه لما نحن فیه سهل

قوله (و تسلّط النّاس علی اموالهم)

الظّاهر انّه استدلّ به علی مذاق القوم و الّا فقد منع سابقا من صلاحیّته لتشریع السّبب

قوله (مع انّ تخلّف الملک عن العقد الخ)

کما فی بیع السّلم و الفضولی

قوله (فانّه لا یلزم هنا تخلّف اثر العقد عنه)

لانّه لیس من تعلیق العقد علی شی ء بل هو تعلیق الایجاب علی القبول

قوله (من العقود الّتی قد یتأخّر مقتضاها عنها)

کاجاره الدّار بعد مدّه

قوله (کاف فی التّوقیف)

لما تقدّم آنفا من انّ الاطلاقات و العمومات تشمل المعلّق

قوله (نعم ربما یشکل الأمر)

فان قلت لا فرق بین إنشاء الطلاق و العتق مع الشکّ فی الزوجیّه و الرقیّه و إنشاء الزوجیّه مع الشکّ فی انّ المرأه محرّمه علیه فما وجه تخصیص الاشکال بانشاء الطّلاق و العتق

قلت انّ عدم تصویر الانشاء فیهما مع الشکّ فی الزّوجیّه و الرقّیه أو القطع بعدمهما

ص: 39

واضح جدّا فانّ الطّلاق ازاله علقه الزوجیّه و العتق فکّ علقه الملکیّه و مع الشکّ فیهما أو القطع بعدمهما کیف یصحّ إنشاء إزالتهما و امّا الزوجیّه فیمکن انشائها و ان لم تکن شرعیّه نعم الانصاف انّ إنشاء الملکیّه و البیع مع الشکّ فی انّ المبیع ممّا یتموّل عرفا او القطع بالعدم کانشاء الطّلاق فی الصّوره المفروضه ثمّ انّه یمکن دعوی الاشکال فی صوره الشکّ فی الزوجیّه و الرقیّه و المالیّه و القطع بالبطلان فی صوره القطع بعدمها مع أنّ المصنّف استشکل فی الصّورتین فتأمّل

قوله (و ح فاذا مسّت الحاجه الخ)

یعنی لمّا عرفت انّه اذا إنشاء من غیر تعلیق صحّ العقد و ان کان المنشئ متردّدا فی ترتّب الأثر و عرفت انّ ذلک فی غیر الشّروط المقوّمه لامکان قصد الانشاء فیه بخلافها فاذا مسّت الحاجه الی شی ء من الانشاء آت و کانت فی الواقع معلّقه فلا بدّ من ابرازه بصوره التّنجیز فیما یمکن القصد او التّوکیل

قوله (فظهرا رجلین امکن الصحّه)

و ذلک لانّ الذّکوره و العداله فی الطّلاق من الشّروط الواقعیّه لا العلمیّه

قوله (او المثمن او الثّمن او توابع العقد من الشروط)

اذا کان الاختلاف من حیث المثمن او الثّمن علی وجه التّباین فالبطلان واضح کأن یقول البائع بعت هذا الکتاب فقال المشتری اشتریت ذاک الکتاب او قبلت بیعه و امّا لو کان بالزّیاده و النّقصان فما ذکروه فی مسئله خیار تبعّض الصّفقه من انّ العقد الواحد ینحلّ باعتبار أجزائه الی عقود متعدّده جار فیما نحن فیه فالصحّه و البطلان مبنیّان علی صحّه انحلال العقد و عدمه و من ذهب الی انّ الانشاء امر وحدانیّ بسیط غیر قابل للانحلال علیه ان یحکم بالبطلان فی المقامین و من ذهب فی تلک المسأله الی الصحّه و الخیار فله ان یقول فی المقام أیضا بانّ الاقلّ وقع علیه الایجاب و القبول معا و الزائد کالعدم و یمکن ان یقال انّ المسأله غیر مبنیّه علی انحلال العقد و المانع هو عدم صدق التّعاهد فی صوره الاختلاف بین الایجاب و القبول و أمّا اذا کان الاختلاف من حیث توابع العقد من الشّروط فالصحّه و البطلان مبنیّان علی انّ الشّرط فی العقود قید أم التزام فی التزام

قوله او نصفه لم ینعقد)

قد عرفت الکلام فیه آنفا

قوله (و لو قال للاثنین بعتکما العبد)

یجری فیه أیضا الکلام المتقدّم فلا تغفل و کذا فی المسأله التّالیه و هی ما لو قال البائع بعتک العبد بمائه فقال المشتری اشتریت کلّ نصف منه بخمسین

قوله (و من جمله الشّروط فی العقد أن یقع کلّ الخ)

ذکر المصنّف فی آخر مسئله شرطیّه اذن السیّد لو کان العاقد عبدا انّ قابلیّه المشتری للقبول فی زمان الایجاب لیس علی حدّ غیره من

ص: 40

الشّروط المعتبره فی کلّ من المتعاقدین من أوّل الایجاب الی آخر القبول

قوله (فلخروجه أیضا عن مفهوم التّعاهد)

ان کان الغرض خروجه عنه حقیقه فذاک ممنوع جدّا و ان کان الغرض خروجه عن التّعاهد المعتبر عرفا أم شرعا فإیجابه للبطلان ممنوع و سیجی ء بعض الکلام عند تعرّض المصنّف لاستثناء بیع المکره

قوله (او رقّ لو فرض)

کالبیع مع الکافر فاسترق قبل القبول

قوله (ثمّ انّهم صرّحوا بجواز لحوق الرّضا)

لا یخفی انّ جواز لحوق الرّضا جار فی المحجور بفلس او غیره ممّا ذکره المصنّف مع انّه حکم بالبطلان فیه آنفا و لم یعلم وجه الفرق بینهما اللّهم الّا ان یقال انّ وجه الفرق ثبوت الاجماع علی جواز لحوق الرّضا فی المکره دون المحجور و یمکن ان یقال جواز لحوق الرّضا فی بیع المکره علی طبق القاعده و لا ینافی ما اعتبروه فی المقام و تفصیل ذلک انّ اللّازم فی صدق العقد و التعاهد علی البیع من الرّضا الموجود من أوّل الایجاب الی آخر القبول هو الرّضا بمعنی القصد الی النّقل و یظهر ذلک من تعلیلهم للبطلان بعدم صدق العهد مع عدمه و هذا المعنی حاصل فی بیع المکره اذا کان قاصدا للانشاء غایه الامر انّ هذا الانشاء و القصد لیس مع طیب النّفس و لکن یصدق علیه العقد فاذا لحق الرّضا بمعنی طیب النفس اثّر العقد أثره کما فی بیع الفضولی اذا لم یکن مالکا ثمّ ملک و اجاز حیث انّ قبل لحوق الاجازه یصدق علیه العقد بل بیع المکره اولی بجواز لحوق الاجازه منه اذ فی المکره وقع إنشاء النّقل من المالک الّا انّه لم یکن عن طیب النفس بخلافه فی الفضولی حیث انّ الانشاء لم یکن من المالک حین العقد و من ذلک یعلم جواز لحوق الرّضا فی المحجور بفلس و ما بعده من المذکورات فی المتن و انّه علی طبق القاعده فتدبّر

قوله (أردؤها اخیرها)

وجه الأردئیّه انّه لمّا ذهبنا الی کون الاحکام الظاهریّه المجتهد فیها احکام شرعیّه بمنزله الواقعیّه الاضطراریّه لا عذریّه یکون کلّ من الأمرین عند من لم یقل بجوازه حکما شرعیّا و مجرّد عدم القائل بصحّه العقد المرکّب من الأمرین لا یمنع فانّ الاتّفاق علی بطلان ذاک العقد انّما یکون فی حدّ ذاته لا بالنّظر الی انّ کلّ جزء منه مؤدّی اجتهاد یجب ترتیب الأثر علیه و ما الفرق بین العقد المشتمل علی أمر واحد لا یکون صحیحا فی حدّ ذاته عند احد المتعاملین اجتهادا أو تقلیدا و بین العقد المرکّب من أمرین و لا قائل بصحّته فی حدّ ذاته فاذا لم یکن القول بالبطلان فی حدّ ذاته مانعا عن الصحّه فی الاوّل فکذا فی الثّانی

قوله (بمنزله الواقعیّه الاضطراریّه)

یعنی فی غیر صوره العلم بالخطاء

قوله (فالظّاهر انّ اختلافها یوجب فساد المجموع)

امّا الاخلال بالتّنجیز فلأنّ التّعلیق فی أحد الإنشاءین یسری إلی الآخر و هذا

ص: 41

واضح و امّا البقاء علی صفات صحّه الانشاء فلانّ الاخلال به عن احدهما یوجب عدم وقوع الانشاء من الآخر فی حال بقاء الاوّل علی صفات صحّه الانشاء مع انّ اللّازم اعتبار بقائهما علی صفات الصحّه من أوّل زمان الایجاب الی آخر زمان القبول و هذا معنی عباره المتن حیث یقول فانّ الموجب اذا علّق مثلا او لم یبق علی صفه صحّه الانشاء الخ و امّا الموالات فکذلک ان قلنا انّها عباره عن هیئه اتّصالیّه بین اجزاء العقد کما تقدّم من المصنّف ره فی اعتبار هذا الشّرط قوله حاصله انّ الامر المتدرّج شیئا فشیئا اذا کان له صوره اتّصالیّه فی العرف الخ و امّا ان قلنا انّ الموالات شرط فی صحّه القبول و بالاخلال بها یفسد القبول لا الایجاب یخرج عن حکم اخویه و لعلّ الأمر بالتأمّل إشاره إلیه و الانصاف صحّه الوجه الاوّل و یظهر هذا بالتأمّل

قوله (امّا عدم الملک فلأنّه مقتضی فرض الفساد)

و قد تقدّم تفصیل ذلک فی التّنبیه الثّامن من تنبیهات مسئله المعاطات

قوله (و یدلّ علیه النّبویّ المشهور)

اعلم انّه اذا دلّ علی الحکم التکلیفیّ فمعناه وجوب الحفظ و توهّم وجوب ردّ العین فاسد لمکان جعل الاداء غایه و اذا دلّ علی الحکم الوضعی فمعناه الضّمان و العهده ای علی عهده الید ما اخذت و یشمل بعمومه صوره بقاء العین و تلفها فانّ العهده صادقه علی تلف العین و ذلک واضح و لکنّ الاشکال فی صحّه هذا العموم و شمول الحدیث لصوره التّلف مع ظهور الغایه فی اداء العین فانّ ظهور الاداء فی ردّ العین قرینه علی ثبوت العهده و الحکم بها فی صوره بقاء العین و یمکن ان یقال بالتّوسعه فی الاداء بالظّهور العرفی فانّ ردّ العین فی صوره البقاء کما یحکم العرف بانّه اداء للعین کذلک ردّ المثل او القیمه فی صوره التّلف یحکم بانّه اداء لها فتدبّر

قوله (اذا أسند الظّرف إلی فعل من أفعال المکلّفین)

کقوله اذا استطاع المکلّف فعلیه الحجّ و اذا بلغ الصّبی فعلیه الصّلاه و الصّوم

قوله (و لیس استیلادها من قبیل اتلاف النّماء)

اعلم انّه یمکن ان یکون مورد الرّوایه من قبیل التّلف السّماوی فیکون من محلّ الکلام فی المقام و یمکن ان یکون من قبیل الاتلاف و علیه فلا اشکال فی الضّمان و لکن یخرج عن المقام و قد استظهر المصنّف قدّس سرّه انّه من الاوّل فتوجّه علیه امکان الاحتمال الثّانی فتصدّی لدفعه بانّ استیلاد المشتری للامه لیس استیفاء للنّماء حتّی یکون من قبیل الاتلاف اذ الاتلاف لا یتعلّق الّا بشی ء موجود و لم یکن لها نماء موجود حتّی یقال اتلفه المشتری بل احدث فیها نماء لم یکن قابلا للملک فالاستیلاد بمنزله التّلف لا الاتلاف هذا و لکن یمکن دعوی صدق الاتلاف عرفا علیه و لعلّ قوله فافهم إشاره إلیه و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ الضّمان فی مورد الرّوایه و ان کان من باب

ص: 42

التّلف الّا انّه لیس من حیث کون الأمه مقبوضه بالعقد الفاسد بل من حیث الحکم فی مسئله تعاقب الأیادی و انّ المورد منها

قوله (کلّ عقد یضمن بصحیحه)

علی صیغه المبنیّ للمفعول و نائب الفاعل هو العقد باعتبار مورده و متعلّقه لا نفسه

قوله (اصلا و عکسا

لیس المراد العکس المنطقی فلا تغفل

قوله (کما ذکره بعضهم)

هو صاحب المسالک فی مسئله تلف الموهوب الخ

قوله (لا لانّ معنی الضّمان فی الصّحیح الخ)

ای لیس احدی الخصوصیّتین مأخوذه فی معنی الضّمان بل معناه هو کون خسارته و درکه فی ماله و معنی یضمن یخسر و یتدارک و هذا معنی یطلق علی الجمیع الّا انّ المتبادر عند الاطلاق هو التّدارک بالعوض الواقعی و امّا الضّمان فی الصّحیح بالمسمّی من جهه امضاء الشّارع

قوله (و کذا عاریه الذّهب و الفضّه)

فانّ نوعها لا یوجب الضّمان بخلاف صنف عاریه الذّهب و الفضّه

قوله (ثمّ المتبادر من اقتضاء الصّحیح الخ)

قد یقال انّ الضّمان و عدمه فی العقد قد یکون مستندا الی أمر ذاتیّ و ذاک فی الصّنف الّذی یکون مشخصه ذاتیّا و قد یکون مستندا الی أمر خارجیّ و ذاک فی الصّنف الّذی یکون مشخّصه من العوارض و لا اشکال فی انّهما صنفان من العقد اذ لا یلزم فی الصّنف ان یکون مشخّصه ذاتیا کالنّوع و مع إراده الصّنف من مدخول کلّ لا وجه للاشکال المذکور و لکنّه فاسد اذ لیس الغرض حصر الصّنف فیما کان مشخّصه ذاتیّا بل الغرض ثبوت الانصراف و التّبادر من مدخول کلّ فی الصّنف الّذی کان اقتضاء صحیحه للضّمان بنفسه و بامر ذاتی و لا ینافی هذا افاده لفظ کلّ عموم مدخوله اذ قد حقّق فی محلّه انّ لفظ کلّ یفید عموم ما ارید من مدخوله لا انّه یفید عموم المدخول مطلقا و الغرض بیان المراد من القضیّه و ما هو مدخول کلّ

قوله (و یتدارکه بردّ الثّمن فتأمّل)

لعلّه إشاره الی ما یأتی فی أحکام القبض من انّ کون الدّرک قبل القبض علی البائع و انّ التّلف علیه حکم یکشف عن انفساخ العقد قبل التلف انا ما

قوله (و امّا لانّه سبب الحکم بالضمان بشرط القبض)

هذا هو السببیّه النّاقصه الممنوعه فی العقد الفاسد

قوله (ثمّ انّ المدرک الخ)

لمّا کان ظاهر جمع من الفقهاء کون هذه القاعده مستقلّا و لیست مسبّبه عن قاعده الید و الاتلاف و نحوهما حتّی انّه صرّح المحقّق الثانی فی العین المستاجره بالاجاره الفاسده انّ مقتضی قاعده الید فیها هو الضّمان و یحکم بعدمه لقاعده ما لا یضمن و الشّهید الثانی فی عاریه الصّید للمحرم انّ مقتضی القاعده فیها الضّمان و لکنّ المتّجه عدمه لقاعده ما لا یضمن کان اللّازم الفحص عن مدرکهما و موارد نقضهما و امّا بناء علی مسلک جماعه من انّها قاعده

ص: 43

تطابق غالبا بل دائما کما ستعرفه القواعد المقرّره لاسباب الضّمان و عدمها فالأمر فیها سهل

قوله و استشکل العلّامه فی مثال البیع)

ای المشترط فیه ضمان المبیع علی البائع اذا تلف فی ید المشتری

قوله (الّا انّ مورده مختصّ بالاعیان)

لما سیأتی من المصنّف قدّس سرّه من عدم شمول الموصول للمنافع لعدم صدق الأخذ بالنّسبه إلیها و حصولها فی الید بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ

قوله (مضافا الی ادلّه نفی الضرر)

قد یستشکل فیها بانّ الاستدلال بها فی المقام مبنیّ علی شمولها لنفی الاحکام العدمیّه حتّی یحکم بالضّمان بنفی الضّرر

قوله (و امّا لأنّ قاعده ما لا یضمن معارضه)

فیکون الحکم بالضّمان فی المسأله تخصیصا فی القاعده کما انّ بناء علی الوجه الاوّل یکون تخصّصا

قوله (الّا ان یقال انّ وجه ضمانه الخ)

لا اشکال ظاهرا فی انّ غرضهم من ضمان المحرم له بالقیمه هو هذه الصّوره کما یظهر ذلک من مراجعه کلماتهم و ان اطلق بعضهم و النقض مبنیّ علی الأخذ بظاهر الاطلاق و الامر سهل بعد وضوح انّ غرض المطلقین أیضا هذه الصّوره فیخرج عن التّلف الّذی مورد القاعده و لکنّ الاشکال انّما هو فی حکمهم بوجوب ارسال المحرم فانّ التخلّص عن الامساک یمکن بدفعه الی مالکه فیجب تقدیما لحقّ الآدمی علی حقّ الله و علی فرض تسلیم وجوب الارسال انّما الاشکال فی انّ المستقرّ علیه قهرا بعد العاریه هی القیمه فانّ ذلک مبنیّ علی خروجه عن ملک مالکه بمجرّد العاریه و ذلک ممنوع فلو فعل المحرم حراما و دفعه إلیه او اخذه منه قهرا او رجع إلیه من دون اختیار من احدهما یمکن القول ببقاء الملکیّه و لا ضمان حینئذ علی المستعیر

قوله (بناء علی انّه لا یجوز التصرّف بها)

فیه أوّلا انّ هذا مبنیّ علی القول بکفایه ایجاد الشرکه الصّحیحه لجواز تصرّف احد الشّریکین فی المال المشترک و هو خلاف التّحقیق فانّ ایجاد الشّرکه الصّحیحه لا یلازم جواز التصرّف و لا الاذن فیه و امّا علی القول بلزوم اذن مستقلّ فی جواز التصرّف فلا فرق بین الشرکه الصّحیحه و الفاسده فی الضّمان و عدمه اذ کما انّ فی الصّحیحه لا ضمان مع الاذن و ضمان مع عدم الاذن کذلک فی الفاسده امّا الضّمان مع عدم الإذن فواضح لانّه من التصرّف عدوانا و امّا عدم الضّمان مع الاذن فلفرض التّسلیط علی المال و حدوث اذن مستقلّ بعد العقد بالتصرّف فیکون کالودیعه و ثانیا انّ بناء علی القول الاوّل و کفایه الإذن الضّمنی و انّ اثر عقد الشرکه بعد مزج المالین هو جواز تصرّف کلّ واحد من الشّریکین فی جمیع المال و انّ جوازه من مقتضیات عقد الشّرکه لا ضمان فی فاسدها کصحیحها من دون فرق بینهما لحصول التّسلیط المجّانی و کون کلّ من

ص: 44

الشّریکین امینا فی مال الآخر فلا نقض

لا یقال انّ الاذن الضّمنی و التّسلیط المجّانی انّما یتأتّی فی الصّحیح من الشرکه و امّا الفاسد فالاذن الضّمنی الحاصل یکون وجوده کعدمه من جهه الغاء الشّارع له و حکمه بالفساد

لانّه یقال الغاء الشارع للمعامله انّما یؤثّر فی رفع سببیّه العقد للشّرکه و جواز التصرّف و ما یترتّب علی العقد شرعا من حیث صحّته و امّا التّسلیط الواقع علی المال مجّانا مبنیّا علی الوفاء بالعقد فلا تأثیر لإلغاء الشارع للمعامله فی رفعه لا یقال انّ الاذن الواقع انّما کان مقیّدا بجهه الشّرکه و مع الحکم بفسادها فلا اذن

لانّه یقال الجهه فی مقام التّسلیط تعلیلیّه لا تقییدیّه و بعباره اخری بناء علی القول الاوّل فعلّه عدم الضّمان فی الشّرکه الفاسده هو ما ذکره المصنّف متّصلا بالمقام من مبنی القضیّه السّالبه و الدّلیل علی انّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و حاصل الکلام انّ المناط فی الضّمان هو تسلیط المالک علی ماله بالعوض و المناط فی عدمه هو تسلیطه مجّانا فکلّ ما تحقّق التّسلیط المجانی فلا ضمان من دون فرق بین الصّحیح و الفاسد

قوله (لکن یخدشها)

لمّا کان مبنی القضیّه السّالبه مشتملا علی امرین الاوّل بیان عدم الموجب للضّمان و الثانی بیان الاولویّه تعرّض المصنّف قدّس سرّه للخدشه فی الثانی و بعدها یتعرّض لتثبیت الاوّل و دفع الاشکال عنه

قوله (فمندفع بانّه انّما ملکه ایّاه عوضا)

فان قلت یتمّ هذا فی صوره جهل الدّافع و امّا فی صوره علمه فالاذن حاصل و لو لم یسلم له العوض شرعا قلت لا فرق بین الصّورتین و کلام المصنّف جار فیهما من غیر فرق فانّ فی صوره العلم أیضا لم یکن اذن مستقلّا بل کان الإذن باعتبار التّملیک علی وجه العوضیّه و المفروض الغاء الشارع هذا التّملیک و عدم سلامه العوض له و الحاصل انّه لو کان فی المقام إنشاءان إنشاء اذن و إنشاء تملیک علی وجه العوضیّه أم کان إنشاء التّملیک علی وجه المجانیّه لکان للفرق وجه و لکنّه خلاف الفرض

قوله (فاذا انتفت صفه العوضیّه)

جواب اذا محذوف و توهّم قراءتها بالتّنوین لتکون فجائیّه فاسد لفظا و معنی

قوله (فالمراد بالضّمان الّذی بإزائه الخراج التزام الشّی ء علی نفسه)

حاصله انّ المراد هو الضّمان فی العقود الصّحیحه و قد عرفت وجهه و لا محیص عن إراده هذا المعنی و لو أخذنا بالاحتمال الآخر و قلنا انّ المراد ثبوت المنفعه فی قبال الضّمان مطلقا سواء اقدم علیه المتبایعان و أمضاه الشّارع أو کان امرا قهریّا حکم به الشّارع لکان منقوضا بخراج العین المغصوبه اذ لم یقل احد منّا بانّ منافعها للغاصب عوضا من ضمان العین بالضّروره

قوله (الّذی عیّنه المالک فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره

ص: 45

الی انّ معنی کون الخراج له لیس هو ملکیّه المنفعه حتّی ینتقض بما ذکر بل المعنی انّ فی قبال ضمان العین لا یکون الخراج مضمونا علیه و هذا حاصل فی المنقوض به و یحتمل بعیدا ان یکون إشاره الی انّ المراد بالضمان هو الضّمان فی المعاوضات الّتی أمضاه الشّارع و المنقوض به لیس من المعاوضات

قوله (و قد عرفت عباره السّرائر المتقدّمه)

و هی انّ البیع الفاسد یجری عند المحصّلین مجری الغصب فی الضّمان

قوله (و لا اشکال فی عدم شمول الموصول للمنافع)

و ذلک لقرینه صلته و لکن ما یذکره من کون الأخذ کنایه عن مطلق الاستیلاء حسن متین من دون اشکال و لذا لم یعتبر أحد تحقّق الأخذ فی ضمان الاعیان فالأقوی ما هو المشهور من ثبوت الضّمان لقاعده الید و الاتلاف اذ لا اشکال أیضا فی صدق التّفویت و الاتلاف علی منع المالک عن الانتفاع بملکه و الّا لم یکن وجه لثبوت الضّمان فی الغصب بالنّسبه الی المنافع الغیر المستوفاه

قوله (فانّما یقتضی عدم حلّ التصرّف فیه)

الظّاهر انّ هذا ینافی ما ذکره فی الأمر الثّانی من انّه یدلّ علی تحریم جمیع الأفعال المتعلّقه بالمال التی منها کونه فی یده

قوله (و ان کان المترائی من ظاهر صحیحه ابی ولّاد)

حیث لم یحکم علیه السّلام بضمان المنافع و اداء الکری ایّام إقامته مع انّ الظّاهر توقّفه فی بغداد او غیرها لأجل تحصیل طلبه من الغریم

قوله (و من هنا یظهر انّ کلّ نوع الخ)

و یظهر من ذلک انّ المراد من الموصول فی التّعریف هو الکلّی لا الشّخص و هذا هو الصّحیح و الّا لم یکن الدّرهم الواحد مثلیّا و علیه یکون المراد من الأجزاء الأفراد الّتی تصدق علیها اسم الحقیقه و الصّواب فی تعریفه مع قطع النّظر عن ظاهر کلماتهم و اطلاقاتهم ان یق المثلیّ ما لا یتفاوت افراد صنفه و لا یتمیّز کلّ فرد منه عن الآخر و یتساوی فی جمیع الصّفات بحیث لو امتزج فردان من صنف واحد من مالکین کمنّین من حنطه خاصّه و کان مالک کلّ واحد غیر الآخر حصلت الشّرکه القهریّه و بحیث یصحّ السلم فیه و القیمیّ غیر ذلک و هو ما یتفاوت افراد صنفه و لا یشترک فردان منه فی جمیع الصّفات و المتیقّن من المثلی ما اجتمعت فیه قیود أربعه احدها ان یکون تساوی الصّفات فی افراده بحسب الخلقه الاصلیّه ثانیها ان لا یتغیّر بتصرّف من الهواء کالرّطب و الفواکه و کلّ ما یفسده لیومه أو ما یقرب من یومه ثالثها ان یکون المثل کثیرا مبذولا و لا یظهر ذلک من أوّل الامرین الآیتین و هو انّ ما یستقرّ فی الذمّه لا بدّ و ان یکون ممکن الاداء بحسب العاده رابعها ان یکون تماثل الصّفات و تساویها موجبا لتماثل القیمه و تقاربها فالمتیقّن من المثلی هو الحبوبات و المتیقّن من القیمیّ هو الجواری و العبید و الحیوانات و یظهر من عدّهم الذّهب و الفضّه المسکوکین من المثلی انّ کلّ ما کان مثلیّا بحسب الخلقه العرضیّه ای

ص: 46

الخلقیّه کالمنسوجات بالمکاین المعموله فی هذه الازمنه یکون فی حکم المثلیّ بحسب الخلقه الأصلیه و ملحق به لانّ ما هو المناط فی کون اجزاء الشّی ء متساویا جار فیها ثمّ انّه بعد ما ظهر انّ المناط فی المثلیّه هو التّساوی فی الصّفات و لذا کان المتیقّن من القیمیّ هو الحیوانات فهل یلحق بالمثلی المتقارب فی الصّفات کتقارب بعض صفات الجواری للأخری الموجب لتساوی قیمتها امر لا فیه تأمّل و ذلک لأجل انّه لیس للتقارب فی الصّفات میزان منضبط و لا یدخل تحت قاعده کلّیه و کونه أقرب للتّالف لا یوجب تعیّن الضّمان به لما سیجی ء من عدم کون الاقربیّه مستفاده من ادلّه الضّمان فالمتقارب فی الصّفات من المصادیق المشکوکه و سیأتی الکلام فی حکمها و ما کان من قبیل النّحاس و الحدید و الرّصاص فانّ اختلافها فی الخشونه و اللّینه یوجب الاختلاف فی القیمه اختلافا فاحشا و کذا الخضراویّات و الفواکه

قوله و لا یبعد ان یقال انّ الأصل هو تخییر الضّامن)

اعلم انّه لا وجه للرّجوع الی البراءه لانّ المثل و القیمه لیسا من الأقلّ و الاکثر و إلیه الاشاره بقوله و التمسّک باصاله البراءه لا یخلو من منع بل المقام علی ظاهره مجری اصاله الاشتغال امّا علی المشهور من انّ المال المضمون اذا تلف ینتقل الضّمان حین التّلف الی البدل من المثل او القیمه فللعلم اجمالا باشتغال الذّمه باحد المتباینین کالعلم اجمالا باشتغال الذمّه لزید امّا بالحنطه و امّا بالشّعیر و اشتغال الذّمه بالدّرهم مثلا لزید أو لعمرو و امّا علی مذهب بعضهم من انّ العین حتّی بعد التّلف باقیه فی الذّمه بنفسها و یجب الخروج عن عهدتها فلأنّ الاشتغال الیقینی بالعین یقتضی الفراغ الیقینی عن عهدتها و مع دفع احد البدلین لا یحصل ذلک و الحاصل انّ الظّاهر کون المقام مجری اصاله الاشتغال و لکنّ المانع هو لزوم الضّرر و لذلک لم یعهد من احد الفتوی بلزوم دفع المثل و القیمه و امّا التّخییر فی الأداء فکذلک لا وجه له لانّ مورده هو تعارض الخبرین او الاحتمالین الّذین لا یمکن الجمع بینهما و المقام لیس منهما و الظّاهر انّ الأمر بالتأمّل إشاره الی هذا و امّا لزوم الصلح ابتداءً و القرعه فکذلک لا وجه لهما لاختصاصهما بالشّبهات الموضوعیّه مع انّ القرعه لا بدّ فی العمل بها من جابر و هو مفقود فی المقام و توهّم انّ المقام من الشّبهه الموضوعیّه کما تری فانّ منشأ الشّک و ان کان هو الشکّ فی کون التّالف قیمیّا او مثلیّا و لکنّه من الشّبهه المفهومیّه و لیست خارجیّه من جهه انّ اللّفظین مجملان فهی حکمیّه و لو بعد تعیین الضّامن فی ضمن احدهما بان یقدّم للمالک مثلا و قیمه و یقول له خذ ما تستحقّه و ذلک لبقاء الشکّ الاولیّ الّذی صار سببا للشکّ فی انّ حقّه ایّ واحد منهما و لا وجه أیضا لاحتمال التّنصیف باداء نصف قیمه المثل و نصف القیمه فانّ مورده أیضا هو الشّبهه الموضوعیّه

قوله (لانّه اقرب الی التّالف)

ای عند العرف

ص: 47

قوله (بعد عدم القول بالفصل)

ای بین الاتلاف و التّلف

قوله (و فیه نظر)

نقل عنه فی الحاشیه هکذا لانّ ظاهرها اعتبار المماثله فی الاعتداء و المعتدی به

قوله (فی بیع عبد من عبدین)

حیث حکموا ببطلان ذلک و لو فرض التّساوی من جمیع الجهات

قوله لا من جهه ضمان المثلیّ بالمثل)

هذا من غلط النّاسخ و الصّحیح ضمان القیمیّ بالمثل

قوله (عدم وجوب الزام المالک بالمثل)

الظّاهر انّ غرضه عدم وجوب ذلک من دون تدارک للنّقصان و الّا فلا اشکال فی انّ مقتضی اعتبار المماثله فی الحقیقه و المالیّه هو وجوب الزام المالک بالمثل و تدارک النّقصان

قوله (کما فی المثالین)

ای الکرباس و العبد و الثّالث نقصان المثل عن التّالف من حیث القیمه نقصانا فاحشا

قوله (فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی ما تقدّم ذکره من انّ اللّازم بمقتضی الدّلیلین هو دفع المثل مع تدارک النّقصان و یمکن ان یکون إشاره الی انّ اللّازم هو الرّجوع الی الأصل و قد رجّح فی کلامه المتقدّم التخییر فی الأداء

قوله (بل ربما احتمل بعضهم ذلک)

بل قوّاه فی الجواهر و هو متین کسقوط العین عن المالیّه مع بقائها

قوله (فلا دلیل علی الزامه)

هذا بناء علی مختاره الآتی من بقاء المثل فی الذمّه و امّا بناء علی الانقلاب الی القیمه حین التعذّر فله الزام المالک بقبولها و ذلک واضح

قوله (نعم عبّر بعضهم بیوم الدّفع)

و علی کلا التّعبیرین یظهر عدم الانتقال الی القیمه عندهم بمجرّد التعذّر و هو الظّاهر من الأمر بالتأمّل و لعلّه إشاره الی عدم ثبوت صحّه النّسبه

قوله (نعم عبّر بعضهم بیوم الدّفع) و علی کلا التّعبیرین یظهر عدم الانتقال الی القیمه عندهم بمجرّد التعذّر و هو الظّاهر من الأمر بالتأمّل و لعلّه إشاره الی عدم ثبوت صحّه النّسبه

قوله (و لکن لو استندنا فی لزوم القیمه الخ)

قد تقدّم منه عدم وفاء الدّلیلین بالقول المشهور و انّ مقتضاهما اعتبار المثل حتّی فی القیمیّات و کذا قد تقدّم منه انّ مقتضی الدّلیلین عدم سقوط المثل من الذمّه بالتعذّر کما لو تعذّر المثل فی المثلی فیضمن بقیمته یوم الدّفع و هل هذا مع الکلام المذکور فی المقام الّا تهافت بیّن و غایه ما یمکن ان یقال فی دفعه بقرینه کلامه الأخیر فی المقام من قوله اذ لا فرق فی تعذّر المثل بین تحقّقه ابتداء کما فی القیمیّات و بین طروّه بعد التمکّن انّ مقتضی الدّلیلین و ان کان الضّمان بالمثل الّا انّه بعد قیام الاجماع علی الضّمان بالقیمه فی التعذّر الابتدائی کان اللّازم الحکم به فی الثانی أیضا اذ لا فرق بین التعذّرین فمقتضی الدّلیلین بضمیمه الاجماع المخصّص لهما هو وجوب الرّجوع الی اقرب الاموال الی التّالف بعد تعذّر المثل و هل هو الّا القیمه و یحتمل أیضا فی دفع التهافت القول بانّ الکلام المتقدّم منه کان مؤدّی فهمه فی مقتضی الدّلیلین و فی المقام اجری الکلام علی مسلک احتمال الاستدلال بهما کما استدلّ الشّیخ بالآیه و هذا اظهر و یشهد له ما

ص: 48

سیذکره بقوله اذا عرفت هذا فاعلم انّ المناسب الخ

قوله (فافهم)

یحتمل ان یکون إشاره الی ضعف القول بانّ القدر المشترک صار قیمیّا

قوله (فالقیمه قیمه للمغصوب)

فیه انّ العین حین تلفها قد انتقلت فی الذّمه الی المثل و کانت الذمّه مشغوله به ثمّ بعد تعذّره الطارئ لا بدّ و ان ینتقل ما فی الذّمه الی القیمه فتلاحظ القیمه قیمه للمثل لا للعین

قوله (توجّه ما اختاره الحلّی)

و هو قیمه یوم الاعواز و فیه انّ یوم الاعواز یکون یوم تلف المثل و یتوجّه اعتبار ذلک اذا کانت القیمه قیمه للمثل و امّا بناء علی مفروض الکلام من اعتبار القیمه قیمه للعین و انّ یوم الاعواز یوم صیروره التالف قیمیّا فلا بدّ من اعتبار قیمه العین یوم تلفها اذ بعد فرض کون المناط یوم تلف القیمیّ یکون المدار یوم تلف العین و یوم الاعواز لیس یوم تلفها نعم هو یوم صیروره التّالف قیمیّا و صیرورته کذلک یوم الاعواز لا ینافی الحکم فیه یوم بقیمه یوم التّلف و کذا یجری الاشکال فی کلامه بعد هذا من الضّمان باعلی القیم من حین الغصب الی زمان الاعواز فانّ المفروض عنده فی المقام انّ القیمه صفه للعین لا للمثل

قوله (و عن جامع المقاصد انّه یتعیّن)

و کذا فی التذکره و المسالک و ما ذکره المصنّف من الوجه و هو عدم تنجّز التّکلیف بالمثل علیه مذکور فی جامع المقاصد

قوله (علی ما اعترف به)

و قد تقدّم من المصنّف تصریح المحقّق الثّانی بانّ العبره فی قیمه المثل المتعذّر بقیمته یوم الدّفع لانّ المثل ثابت فی الذمّه الی ذلک الزّمان

قوله (نعم اذا طرأ العجز فلا دلیل علی سقوط المثل)

الظّاهر انّ الغرض من هذا الکلام هو استصحاب بقاء المثل فی الذمّه بعد طروّ العجز و فیه انّ الظّاهر عدم جریانه لانّه من استصحاب الحکم مع الشکّ فی بقاء موضوعه لانّ ادلّه وجوب المثل اذا کانت ظاهره فی صوره التمکّن فمقتضاها فی صوره التعذّر الطّاری أیضا عدم ثبوت المثل الّا ان یقول باحتمال کفایه التمکّن ابتداء لثبوت المثل استمرارا الی یوم الأداء فالتمکّن شرط لحدوث الحکم بالمثل لا لبقائه فیستصحب بقاء المثل بعد طروّ التعذّر و هل هذا الّا استصحاب الحکم مع الشکّ فی موضوعه و ذلک لعدم معلومیّه کون مقتضی الادلّه انّ التمکّن شرط فی الحدوث فقط أم هو شرط فی البقاء أیضا

قوله نعم لو انعقد الاجماع الخ)

فیه انّ الاجماع علی لفظ الاعواز و التعذّر لا یخصّص عموم وجوب اداء مال النّاس و تسلیطهم علی اموالهم فانّه لو علم انّ الاجماع مستند الی مدرک شرعیّ واقع علی لفظ الاعواز لکان له وجه لانّه یکون حینئذ محمولا علی الاعواز العرفی و لکنّ العلم به ممنوع لقوّه احتمال استناد المجمعین الی حکم العقل و هو تقیید الحکم بالمثل بالقدره و سقوطه عند التعذّر

ص: 49

فیکون حینئذ عقلیّا

قوله (یتخیّر المشتری)

ای بین الصّبر و الفسخ مع أخذ رأس المال و التخییر فی المقام انّما یکون بین الصّبر و أخذ القیمه

قوله (و فصّل الشیخ فی المبسوط)

الظّاهر انّه استند الی الجمع بین دلیل السّلطنه و ظهور ادلّه الضّمانات فی اعتبار بلد التّلف و قاعده نفی الضّرر

قوله (الاقوی بل المتعیّن هو الأوّل)

لانّ المثل انّما یعدّ مثلا للتّالف باعتبار المالیّه و غیر المال لا یقوم مقام المال خلافا للجواهر حیث اختار ثبوت المثل

قوله (اللّهم الّا ان یحقّق اجماع علی خلافه)

فیه أوّلا انّ الاجماع لا یتحقّق بالإطلاقات لعدم العلم بإراده الاطلاق فلعلّهم ارادوا منها صوره تیسّر المثل کما انّ ارباب الاطلاق فی ضمان القیمه لعلّهم أرادوا صوره تعذّر المثل فلا علم لنا بتحقّق الاجماع علی نفی التّفصیل و ثانیا انّ الاجماع الّذی یکون حجّه هو ما کان کاشفا عن رأی المعصوم علیه السّلام و الظّاهر انّ اجماعاتهم فی المقام مستنده الی ادلّه الضّمانات و مستفاده منها و اذا استفید منها ما هو خلافها لا یصحّ نفیه بها و الضّابط ما قدّمناه

قوله (یسترجع)

الاسترجاع هو قول انّا للّه و انّا إلیه راجعون

قوله (قال اری له علیک مثل کری البغل الخ)

و تعدّد الکراء فی ذلک لعدم کون النیل فی طریق بغداد بل کان مائلا عنه و ذهب أوّلا الی النیل قاصدا إلیه ثمّ ذهب ثانیا منه قاصدا الی بغداد و ذلک بخلاف الایاب حیث رجع من بغداد الی الکوفه بالطّریق المستقیم و کان ذلک بقصد واحد

قوله قلت أ رأیت لو عطب البغل او نفق)

عطب هلک و نفق مات

قوله أ لیس کان یلزمنی)

امّا بفتح الیاء لیکون من الفعل الثّلاثی المجرّد و فاعله ضمیر راجع الی البغل فالمعنی یکون فی عهدتی و علیه یکون قیمه بغل فاعل فعل یدلّ علیه نعم و هو یلزمک و امّا بضمّ الیاء لیکون من باب الافعال و فاعله ضمیر راجع الی صاحب البغل و علیه یکون قیمه بغل منصوبا

قوله فان اصاب البغل عقر)

العقر الجرح و الدّبر بالتّحریک قرحه الدابّه

قوله فیلزمک الخبر)

و باقیه هکذا فقلت انّی کنت اعطیته دراهم و رضی بها و حلّلنی فقال انّما رضی بها و حلّلک حین قضی علیه أبو حنیفه بالجور و الظّلم و لکن ارجع إلیه فاخبره بما افتیتک به فان جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شی ء علیک بعد ذلک

قوله (امّا باضافه القیمه المضافه الخ)

یحتمل فی هذه العباره وجوه ثلاثه الاوّل إراده اضافه القیمه مرّتین الاولی الی البغل و الثّانیه الی الیوم و من المعلوم عدم جواز اضافه الکلمه الواحده مرّتین فی کلام واحد الثّانی إراده اضافه مجموع القیمه و البغل و هذا مع رکاکته غیر معهود عند

ص: 50

النحویّین الثّالث و هو الاقرب إراده اضافه البغل الی الیوم و لکن لمّا کانت اضافه البغل الی الیوم لا توجب تقییدا للبغل اذ لا معنی لبغل یوم المخالفه فلا بدّ و ان تکون الاضافه الثّانیه لتقیید القیمه کما هو المطّرد فی کلّ قید للمضاف إلیه اذا لم یکن له أثر الّا تقیید المضاف به

قوله (و امّا بجعل الیوم قیدا للاختصاص)

و علیه یکون الظّرف متعلّقا بالقیمه و توهّم انّ القیمه غیر صالحه للعاملیّه مدفوع بانّها بمعنی العوض و هو فی قوّه ما یقوم مقام الشّی ء و هنا احتمال اخر یفید تعیین قیمه یوم المخالفه و هو ان یکون الظرف مستقرّا و یکون المعنی یلزمک القیمه الثّابته یوم المخالفه

قوله (و امّا ما احتمله جماعه)

و الّذی دعاهم الی ذلک هو بعد الاحتمالات المتقدّمه امّا الاوّل و هو ثالث الوجوه السّابقه فلندره تتالی الاضافات سیّما اذا لم یکن للمضاف الثّانی اثر بلحاظ نفسه و امّا الاخیران فلأنّه اذا کان فی الکلام فعل او شبهه فهو اولی بان یکون الظّرف متعلّقا به و علیه فلیس فی الرّوایه ما یدلّ علی کون المضمون قیمه یوم المخالفه أم غیرها

قوله فقوله نعم یعنی یلزمک)

قد عرفت ما یوجّه به هذا الاحتمال و لکن فیه أوّلا انّ المعلوم علمه بالضّمان و امّا انّه یوم المخالفه فلیس فی الکلام ما یدلّ علی علمه بذلک و ثانیا انّ علی فرض علمه یکون قول الامام علیه السّلام تقریرا له و لا محذور فیه و مع ذلک کلّه لا محیص عن جعل الیوم قیدا للقیمه لأنّه اذا کان التّلف بعد یوم المخالفه کیف یحکم بلزوم القیمه یوم المخالفه الّا ان یکون التّلف یوم المخالفه و هذا مع انّه خلاف الظّاهر یرجع فی الحقیقه الی لزوم الضّمان یوم التّلف الّا ان یقال انّ الظرف متعلّق بنعم بتقدیر من و المعنی انّ الضّمان و لزوم القیمه علی تقدیر التّلف من یوم المخالفه و مفاده انّ من یوم المخالفه یکون التّلف سببا لثبوت الضّمان بالقیمه و لکنّه بعید لاحتیاجه الی التّقدیر

قوله (الثّانیه قوله او یأتی صاحب البغل الخ)

و العجب منه قدّس سرّه کیف یستدلّ بهذه الفقره مع انّ حاصل بیانه هو توجیههما بما لا ینافی اختیار یوم الغصب مع ما سیأتی منه فی وهن الاستدلال المذکور من انّ التّعبیر بیوم المخالفه و یوم الاکتراء لا یبعد ان یکون لما هو الغالب بحسب مجاری العادات فی مثل البغل من عدم اختلاف قیمته فی تلک المدّه و علیه فلا تنافی الفقرتان کون المدار علی قیمه یوم التلف و لأجل اتّحاد القیمه فی مدّه خمسه عشر یوما عبّر فی الوسط بیوم الردّ و فی الذّیل بیوم الاکتراء و فی الصّدر بیوم المخالفه

قوله (و امّا قوله (ع) فی جواب السؤال الخ)

هذا جواب سؤال و هو انّ هذا ینافی ما ذکرت من الأخذ بیوم المخالفه فانّ لازم ما تقدّم من جعل یوم خالفته قیدا للقیمه جعل یوم تردّه هنا أیضا قیدا للقیمه و علیه یکون المدار علی قیمه یوم الرّد و الجواب انّه و ان

ص: 51

کان الامر کما ذکرت و کان اللّازم عدم التفرقه بینهما الّا انّ الاجماع علی عدم العبره بیوم الردّ فی أرش العیب یمنع من احتمال جعل الظّرف قیدا للقیمه و لا بدّ و ان یکون متعلّقا بعلیک و المعنی علیک اداء الارش یوم ردّ البغله و امّا تعیین یومه فتابع لاصل العین فان کان المدار فیها علی قیمه یوم الغصب فکذلک فی المقام فلا بدّ من تقویم العین صحیحه و معیبه فی یوم الغصب و یؤخذ بتلک النّسبه و ان کان المدار فیها علی یوم التّلف فکذلک فی المقام کان المدار علی یوم حدوث العیب الّذی هو بمنزله تلف جزء العین هذا و فیه أوّلا انّ التبعیّه ممنوعه و اذا کان الظرف فی المقام قیدا للقیمه کان المدار فی تعیین قیمه النّقص علی یوم ردّ البغل سواء کان المدار فی تلف العین علی قیمه یوم الغصب أم یوم التلف أم یوم ردّ العوض و علی ایّ تقدیر کان حکم الأرش فی تعیین القیمه مخالفا لحکم العین و لا بأس بالالتزام به و الاجماع علی التبعیّه ممنوع و یظهر من هذا انّ جعل الظّرف فی المقام قیدا للقیمه و الالتزام بیوم ردّ البغل لا ینافی الفقره السّابقه من الالتزام بیوم المخالفه فی فوات العین و ثانیا انّ علی فرض التبعیّه اذا کان یوم تردّه قیدا للقیمه یستکشف منه انّ المدار فی العین أیضا علی یوم الردّ و یکون موافقا للقول بضمان القیمیّ بالمثل مطلقا أو مع امکان المثل و للقول بضمان المثل المتعذّر بقیمه یوم الدّفع و للقول ببقاء نفس العین فی الذّمه الی یوم الاداء هذا و لکنّ الانصاف هو لزوم جعل الظّرف فی المقام متعلّقا بعلیک لما تقدّم من انّه اذا کان فی الکلام فعل أو شبهه فهو اولی بان یکون الظّرف فی المقام متعلّقا به و انتظر لتمام الکلام مع انّ المنقول من بعض النّسخ المصحّحه هکذا علیک قیمه ما بین الصحّه و العیب تردّه علیه من دون لفظ یوم

قوله (نعم یمکن ان یوهن ما استظهرناه)

و ذلک انّ العبره بیوم الغصب

قوله (و من یعرف ذلک فتأمّل

یحتمل ان یکون امرا بالتأمّل فی کلام السّائل و من یعرف ذلک فانّ فیه اشعارا بالتفاته الی ضمان قیمه یوم المخالفه لانّه یوم لا یکون عند الغاصب احد حتّی یعرف قیمته و یحتمل ان یکون إشاره الی تضعیف ما ذکره اخیرا و تأیید ما قدّمه من انّ فی التّعبیر بیوم الاکتراء إشعارا بعدم عنایه المتکلّم بیوم المخالفه و ذلک لانّ یوم الاکتراء کما یقرب من یوم المخالفه یقرب من یوم التّلف فی مثل مورد الرّوایه و ان کان بالنّسبه الی الأوّل اقرب فلعلّ المدار علی یوم التّلف و التّعبیر بیوم الاکتراء تنبیه علی سهوله اقامه الشّهود و یحتمل ان یکون إشاره الی تضعیف اصل اسقاط الخصوصیّه من یوم الاکتراء و صرفه الی یوم المخالفه فانّ المدار لو کان علی یوم المخالفه من حیث انّه یوم المخالفه کیف یجوز للمتکلّم الاحاله فی تعیینه الی یوم الاکتراء بمجرّد الغلبه

و قد یقال

ص: 52

بعدم جواز الاستدلال بالصّحیحه مع جریان هذه الاحتمالات و اختلاف التّعبیر صدرا و وسطا و ذیلا مع اصل اختلاف النّسخ من حیث الاشتمال علی لفظ الیوم و عدمه

قوله (ثمّ لا وجه لقبول بیّنته)

و هذا اشکال آخر

قوله (خلاف الظّاهر)

و ذلک لانّ الظّاهر بیان الشّارع ما هو وظیفته من بیان الاحکام الواقعیّه

قوله (عکسها المذکور فی الرّوایه)

و هو الصّوره الاولی من الاختلاف فی تنزّل القیمه

قوله (و ابعد منه حمل النّص علی التعبّد)

فان قلت انّ القاعده المذکوره کسائر العمومات قابله للتخصیص فکیف لا یخصّص بالرّوایه الصّحیحه کما حکی عن الشیخ و جماعه

قلت انّ تخصیص القواعد المتّفق علیها نصّا و فتوی بروایه مجمله قابله للاحتمالات المتضادّه و ان کانت صحیحه خروج عن طریقه الأصحاب

قوله (و فیه نظر کما اعترف به بعض من تأخّر)

وجه النّظر هو عدم عمل الاصحاب بالقاعده فی المقام أصلا لا فی صوره ردّ العین و لا فی صوره تلفها و الظّاهر انّ مراده من بعض من تأخّر هو صاحب مفتاح الکرامه ثمّ علی فرض مخالفتهم فما وجه التّفکیک بین الصّورتین و التمسّک بالقاعده لاثبات ضمان ارتفاع القیمه فی صوره التّلف و عدمه فی صوره الردّ و ان امکن فی وجه الفرق القول بانّ ضمان ارتفاع القیمه مع ردّ العین جمع بین العوض و المعوّض و لکنّ الکلام فی أصل جواز التمسّک مع عدم عدّ الاصحاب المقام من الضّرر المنفیّ

قوله (نعم یمکن توجیه الاستدلال الخ)

یحتمل ان یکون غرضه من هذا التّوجیه هو التمسّک بضمان الحیلوله بتقریب انّ العین مضمونه بمالیّتها فی جمیع حالاتها الّتی ازیلت ید المالک عنها و منها حاله ارتفاع قیمتها نعم لو ردّت العین ارتفع ذاک الضّمان و ذلک لئلّا یجمع بین العوض و المعوّض و علی هذا یکون الأمر بالتأمّل إشاره الی ما سیجی ء فی ضمان الحیلوله من اشتراطه بعدم التمکّن من ردّ العین و یحتمل ان یکون الغرض هو انّ مقتضی قاعده الید و هو ضمان العین فی جمیع حالاتها الّتی یکون تحت الید قضیّه تعلیقیّه بالنّسبه الی القیمه فاصل اقتضاء القاعده للضمان مطلق و امّا اقتضائها لوجوب الخروج عن العهده بالقیمه مشروط بالتّلف ففی حال التّلف یجب الخروج عن عهده القیمه فی جمیع ازمنه ذهاب السّلطنه الّا انّ الادنی یدخل تحت الأعلی فانّه فوّت مالیّه العین یوم علیا تلک المراتب و علی هذا یکون الأمر بالتأمّل إشاره الی الفرق بین القیمه و المالیّه فانّ المالیّه انّما تتقوّم بالصّفات الموجوده و المنافع المقصوده و امّا زیاده القیمه السوقیّه و نقصها فانّما تحصل باختلاف الرغبات و أین هذا من مالیّه الشّی ء و أشار الی هذا فی کلامه بانّ ارتفاع القیمه السوقیّه امر اعتباریّ لا یضمن بنفسه و یعلم من هذا انّ تنظیر ارتفاع القیمه بالمنافع المتفاوته

ص: 53

المتضادّه ممنوع فانّ فی المنافع الفائته یصدق تفویت المالیّه بخلاف ارتفاع القیمه

قوله (نعم لا بأس بالتمسّک باستصحاب الضّمان)

هذا مبنیّ علی انّ الضّمان بمعنی العهده و هو أمر بسیط وحدانیّ لیس فیه تردید بین الأقلّ و الاکثر و ما یتحقّق به هذا المعنی و به یحصل الخروج عن العهده عند التّلف یتردّد بین الاقلّ و الاکثر و هو القیمه و فیه أوّلا انّ المتمسّک باصاله الاشتغال لعلّه لا یجری هذا المجری و یری انّ الثّابت فی الذّمه امر وحدانیّ یجب الخروج عن عهدته و ثانیا انّ الضّمان و اشتغال الذّمه لیس امرا و ما یخرج به عنه امر اخر بل لیسا الّا نفس اشتغال الذمّه بالأمر الخارجی من ردّ العین او قیمتها عند التّلف و اذا تردّدت بین الاقلّ و الاکثر جری البراءه

قوله (و لعلّهم یریدون به یوم القبض)

و علیه فدلیلهم ما دلّ علی یوم الغصب بناء علی ما تقدّم من الحلّی من دعوی الاتفاق علی کون المبیع فاسدا بمنزله المغصوب

قوله (فالظّاهر اعتبار محلّ التّلف)

ان کان الغرض اعتباره بناء علی اعتبار قیمه یوم التّلف فهو حسن و ان کان الغرض اعتباره و لو بناء علی سائر الأقوال فی الاختلاف بحسب الازمنه کما هو ظاهر العباره ففیه منع واضح بل علیه یمکن اعتبار مکان الغصب او اقلّ قیم الامکنه او أعلاها او أعلا قیم الامکنه الّتی وصلت العین إلیها

قوله فی باب الأمانات المضمونه)

و فی النّسخه الصّحیحه بعد هذه العباره هکذا بل یمکن استفادته من قاعده الید لانّ المأخوذ اذا کان فی عهده الأخذ فالخروج فی زمان التعذّر بدفع القیمه فافهم انتهی و کذا فی السّطر الآتی فی النّسخه الصّحیحه هکذا لکن ظاهر اطلاق الفتاوی و قاعده الید الأخیر انتهی

قوله (بردّ العین فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی انّ مع عدم الشکّ فی شمول عموم دلیل السّلطنه لجواز المطالبه بالقیمه فی المقام لا مجال للأصل المذکور فتأمّل

قوله (و توقّف تملّک المغصوب منه للبدل الخ)

لمّا کان الدّاعی له علی هذا القول هو الفرار عن اجتماع العوض و المعوّض لم یفد قید الیاس فی افاده الملکیّه المستقرّه کما هو واضح

قوله (و علی ایّ تقدیر فلا ینبغی الإشکال)

و ذلک لما قدّمه من انّ المبذول غرامه لا معاوضه

قوله (توجب اکثر الأمرین)

ای من دیه العضو المجنّی علیه و هی ملاحظه نسبه دیه ذلک العضو من الحرّ الی تمام دیته و الاخذ من قیمه العبد بتلک النّسبه و من تفاوت ما بین قیمه الصّحیح و المعیب من العبد

قوله (و استجوده بعض المعاصرین)

هو صاحب الجواهر

قوله (بدل عن السّلطنه المنقطعه)

غرضه البدلیّه عن أصل السّلطنه لا المقدار المنقطع کما عرفت سابقا و یتّضح أخیرا فی عباره المتن

ص: 54

قوله (بل لو استلزم ردّه ضررا مالیّا الخ)

وجه السّقوط هو حکومه نفی الضّرر علی ادلّه التّکالیف المحضه و فیه انّ هذا یتمّ فی المقبوض بالعقد الفاسد کما تقدّم فی الأمر الثّانی من الأمور المتفرّعه علی المقبوض بالعقد الفاسد و امّا فی الغصب فالظّاهر عدم التزامهم بتقدیم نفی الضّرر علی دلیل السّلطنه و توهّم انّ المقام خارج عن موضوع دلیل السّلطنه لانّ المفروض هو الملک الخارج عن المالیّه فاسد و یشهد لذلک عدم مناقشتهم فی شموله للحبّه المغصوبه و الظّاهر انّ الأمر بالتأمّل إشاره الی ما ذکرنا

قوله (لو خرج المضمون عن الملکیّه الخ)

اعلم انّ ما حکم الشّارع بخروجه عن الملکیّه مع قابلیّته لحقّ الاولویّه کالخلّ اذا صار خمرا لا اشکال فی ثبوت حقّ الاولویّه للمالک اذا ثبت یدا علیه بعد ما صار خمرا بقصد التخلیل انّما الاشکال فیما لم یثبت المالک علیه یدا و لم یخره کما هو المفروض فی المقبوض بالعقد الفاسد و المغصوب فانّ الفرض انّ الخلّ او العصیر انّما صار خمرا حینما کان عند الغاصب و حینئذ فالکلام فی انّ الملکیّه السّابقه هل توجب الحکم بالاختصاص و ثبوت حقّ الاولویّه للمالک فلا یجوز للغیر حیازته بذلک القصد أم لا فالأولویّه لمن حازه اذا علمت هذا دریت انّ الغرض من قوله مع بقاء حقّ الاولویّه هو قابلیّه المضمون لحقّ الاولویّه مع قطع النّظر عن ثبوته للمالک امر غیره

قوله (فاستشکل فی القواعد)

و هذا لفظه و لو غصب عصیرا فصار خمرا ضمن المثل و فی وجوب الدّفع اشکال فان أوجبناه فصار خلًّا فی ید المالک ففی وجوب ردّ المثل اشکال فان صار خلًّا فی ید الغاصب ردّه مع أرش النّقصان ان قصرت قیمه الخلّ انتهی و الظّاهر انّ قوله فان صار خلًّا فی ید الغاصب معطوف علی فصار خلًّا فی ید المالک لا علی فان أوجبناه و توهّم بعض عطفه علیه فاستشکل علی الکتاب

قوله (و لم یکن المالک الّا أولی به)

و فی بعض النّسخ هکذا و لم یکن المالک اولی الّا به ثمّ لا یخفی انّه بناء علی ما قدّمناه من انّ الاشکال فی المقام فیما لم یثبت المالک یدا علیه یکون الأنسب هی العباره الثّانیه و یکون المعنی انّ استصحاب وجوب الردّ ان کان موضوعه ملک المالک فهو منتف بالفرض و ان کان حقّ الاولویّه فلم یکن الاولویّه فی السّابق الّا بسبب الملک و قد انتفی و لم یکن له فی السّابق اولویّه مستقلّه حتّی تستصحب و لأجله یحکم بوجوب الردّ و یحتمل ضعیفا ان یکون الغرض من العنوان هو الاشکال فی وجوب الردّ فی صوره ثبوت الید للمالک و بقاء حقّ الاولویّه و علیه یکون الأنسب هی العباره الاولی و یکون الغرض انّ استصحاب وجوب الردّ کان موضوعه ملک المالک و قد انتفی و لم یکن فعلا للمالک الّا الاولویّه وجه الضّعف انّ

ص: 55

مع ثبوت الاولویّه لا اشکال ظاهرا عندهم فی وجوب الردّ مع انّ الکلام فی المقبوض بالعقد الفاسد و المغصوب و الظّاهر انّ الردّ لا یجتمع مع احراز المالک و اثبات الید الّا بفرض بعید

قوله (و لا یضمن منافعه)

و ان کانت النّماءات و المنافع علی مسلک المصنّف للمالک لکون العین باقیه علی ملکه

ص: 56

و لیس المراد الخ)

بل المراد نفی الصحّه و لو مع سبق الاذن

قوله (عند السّید)

هو ابو المکارم حمزه بن علی بن زهره الحسینی الحلبی

قوله (نعم لقائل ان یقول الخ)

خصوصا اذا کان التّردید و الاشکال من ناقل الاجماع کالعلّامه

قوله (و کیف کان فالعمل علی المشهور)

و العجب انّ بعد عدم تمامیّه ادلّه البطلان عنده یقول ذلک مع انّ المرجع حینئذ هی العمومات القاضیه بالصحّه لا الأصل العملی و هی اصاله الفساد فی المعاملات

فان قلت لعلّ وجه المصیر الی القول المشهور هو الاحتیاط

قلت هذا توهّم فاسد لأنّ مقتضی الاحتیاط یختلف باختلاف الموارد

قوله ثمّ انّ القلم المرفوع الخ)

الظّاهر انّ خروج التعزیرات من حدیث رفع القلم و ثبوتها علی الصبیّ من باب التّخصیص لا من باب التخصّص کما علیه المصنّف و الّا کان اللّازم علی ما أفاد رفع التعزیر الثّابت علی البالغین

قوله (و القبض و الاقباض)

و توهّم بعض صحّه قبض الصبیّ فیما اذا کان الدّفع إلیه بعنوان الکفّاره و الزّکاه و الصّدقه أخذا بظاهر أخبار دالّه علی جواز اعطائها لاطفال المؤمنین و جعل ذلک دلیلا علی التّعدی الی جواز قبض الصبیّ فی جمیع التّملیکات المجانیّه و لأجل ذلک ادّعی انّ المسلّم من ادلّه المنع هو تصرّفه فی ماله فلا یشمل ما قدّمنا و هذا توهّم فاسد فانّ الأخبار المشار إلیها مسوقه لبیان اصل جواز اعطائهم لا لبیان الکیفیّه فلا ینافی ذلک لزوم الایصال علی الوجه المعتبر

قوله (فیکلون الی من بلغ سنتین)

الظّاهر انّ هذا من غلط النّاسخ و لعلّ الصّحیح من بلغ ستّ سنین

قوله (یکتفی فیه بوصول کلّ من العوضین)

کدخول الحمام و الخضرویّات

قوله (من صیروره الشخصین)

الصّحیح هو صیروره الشخص و الظّاهر انّه من غلط النّاسخ

ص: 57

لزوم العقد لا فی صحّته و مفهومه بخلاف الامور السّابقه و لذا یؤثّر لحوق الاجازه فی الاخیر دونها

قوله ذکر بعض المحقّقین)

الظّاهر انّه صاحب المقابیس

قوله (العاقد عن اثنین)

متعلّق بالوکیل و الوکاله عن اثنین فی بیع واحد کالوکاله عنهما فی شراء مبیع شخصیّ و امّا الوکاله فی البیوع المتعدّده فهی کالوکاله عنهما فی شراء جنس غیر مشخّص و الاوّل کما لو قال کلّ منهما اشتر لی هذه الحنطه الموجوده و الثّانی کما لو قاله کل منهما له اشتر لی منّا من الحنطه

قوله (اذا امکن الوصفان فی کلّ منهما)

و ذلک کما لو کان وکیلا عن اثنین فی البیع و الشّراء فی مبیع غیر مشخّص

قوله (کما لو دار الأمر بین نفسه و غیره)

ان کان غرضه من الجهه الّتی لاجلها یصرف الاطلاق الی نفسه فیما لو دار بین نفسه و غیره هو ظاهر الحال فهو ممنوع و ان کان الغرض منها هو استلزام قصد الغیر من مئونه زائده دون القصد الی نفسه و ذلک نظیر ما قالوا فی دوران الوجوب بین النفسی و الغیریّ من انصرافه الی النّفسی لاستلزام الغیری من ذکر مئونه زائده کقوله تع إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا فهو حسن

قوله (الّتی لم یتعیّن فیها العوضان)

و هذا فیما کانا کلیّین و أمّا اذا کانا شخصیّین فلا اشکال فی حصول الجزم و لا یتوقّف تعیّن المالکین علی التّعیین

قوله (لغیره فی الذمّه)

ای فی ذمّه الغیر و ذلک واضح

قوله (أقواها الاخیر)

امّا وجه الاوّل و هو وجوب التّعیین فاصاله عدم النقل و اصاله بقاء العوضین علی ملک مالکهما و اصاله عدم ترتّب الأثر و غیر ذلک المعبّر عنها باصاله الفساد عند الشکّ فی شمول العمومات و انصرافها الی الشّائع المعهود و امّا وجه الوسط و هو عدم وجوب التّعیین و الصحّه مط سواء صرّح بالخلاف امر لا فعمومات الادلّه و منع الانصراف فیها و امّا وجه الاخیر و هو البطلان فی صوره التّصریح بالخلاف امر لا فعمومات الادلّه و منع الانصراف فیها و امّا وجه الاخیر و هو البطلان فی صوره التّصریح بالخلاف فما سیشیر إلیه من لزوم التدافع فانّ مقتضی المعاوضه هو دخول احد العوضین فی ملک من خرج عنه الآخر و مقتضی التّصریح بالخلاف عدمه فاذا حکم بوقوع العقد لمن صرّح به لزم الخروج عن مقتضی المبادله و ان حکم لمالک العوض لزم مخالفه ما وقع لما قصد

قوله (و یفرق بینهما علی الأخیر)

لا وجه للفرق فانّ وجه البطلان فی صوره التّصریح بالخلاف جار بعینه فی صوره قصد الخلاف

قوله (اقول مقتضی المعاوضه)

اعلم انّ المصنّف یعتبر أیضا تعیین المالک فیما کان العوض کلّیا و لا یتعیّن الّا بالتّعیین و انّما الفرق فی وجهه فانّ ذلک البعض کان یعتبره زائدا علی تحقّق المعاوضه و کانت متحقّقه عنده و ان لم یتعیّن المالک و انّما اعتبر تعیینه فرارا عن بقاء الملک بلا مالک و انصراف الادلّه الی الشّائع المعهود و امّا المصنّف یقول بعدم لزوم تعیین

ص: 58

المالک من حیث هو حتّی یکون شرطا مستقلّا مع قطع النظر عن تحقّق مفهوم المعاوضه بل وجه اللّزوم هو تحقّق مفهوم المعاوضه فانّ حقیقه البیع هو إنشاء المعاوضه بمعنی دخول کلّ من العوضین فی ملک مالک الاخر و الکلّی لا یکون ملکا ما لم یضف الی ذمّه معلومه معیّنه

فان قلت انّ البیع هو المبادله و المعاوضه بین المالین و لا یشترط فیهما الملکیّه حتّی یحتاج تحقّق الملکیّه الی تعیین من یضاف الی ذمّته و لا اشکال فی صدق المال علی الکلّی الغیر المضاف کالمنّ من الحنطه مثلا

قلت أوّلا نمنع صدق المال علی الکلّی الغیر المضاف الی الذمّه و المنّ من الحنطه الکلّی لیس مالا و انّما یصیر مالا عند الاضافه الی ذمّه و لا ینافی ذلک صحّه بیعه اذ یکفی فی ذلک کونه مالا عند البیع و لا یلزم کونه مالا قبل البیع و ثانیا سلّمنا ذلک لکن نقول انّ البیع لیس مجرّد المعاوضه بین المالین بان یفرض جعل شی ء فی قبال شی ء فقط بل قد سبق فی تعریف البیع انّه إنشاء تملیک عین بمال و سیجی ء ما نصّ علیه فخر المحقّقین من انّ معنی بعتک فی لغه العرب ملّکتک بعوض و معناه جعل المخاطب مالکا و علی هذا فاللّازم اعتبار جهه الملکیّه زائدا علی جهه المعاوضه و مقتضی ذلک ما عرفت من لزوم دخول کلّ من العوضین فی ملک من خرج عن ملکه الآخر

فان قلت انّ مقتضی ما ذکرت هو لزوم اضافه الکلّی الی الذّمه تحقیقا لمعنی المعاوضه و امّا لزوم کون الذّمه المضاف إلیها معیّنه فلیس ما یدلّ علیه و لم لا یصحّ جعل العوض فی ذمّه مبهمه مردّده بین الشّخصین ثمّ یتعیّن بعد ذلک

قلت اذا عرفت انّ المعاوضه علی وجه الملکیّه الّتی هی معنی البیع لا یتحقّق الّا باضافه الکلّی الی الذّمه لم یبق مجال لهذا الکلام لانّه قد حقّق فی محلّه انّ معنی ملکیّه الکلّی هو السّلطنه علی الشّخص الثابت فی ذمّته المال و مرجع ذلک لیس الّا ثبوت حقّ للمالک علی المسلّط علیه و ثبوت هذه السّلطنه لا یجامع مع ابهام الشّخص المسلّط علیه و بالجمله لا اشکال فی لزوم تعیین العوضین فی العقود التملیکیّه فانّهما بمنزله الزّوجین فی عقد النکاح فکما انّه لا ینعقد الّا بتعیینهما لکونهما رکنین فی ذلک فکذلک لا ینعقد المبادله فی العقود التملیکیّه الّا بتعیین العوضین و الکلام فی انّ تعیین المالکین فیها هل هو کتعیین المهر فی عقد النّکاح حیث انّه لم یکن شرطا فی تحقّقه أم تعیینهما شرط فی تحقّق العقد مط او فیما کان العوض کلیّا و قد اختاروا اعتبار التّعیین فیما یتوقّف تعیّن المالک علی التّعیین حال العقد و هل وجهه تعدّد وجه وقوع العقد او انصراف العمومات الی المتعارف او اقتضاء تحقّق المعاوضه ذلک و الحقّ هو الأخیر لأنّ الکلّی لو لم یتعلّق بذمّه شخص خاصّ لا اعتبار له فی المالیّه و الملکیّه و لا یقاس بعتق احد العبدین و طلاق احدی الزّوجتین فانّ العبدین

ص: 59

و الزّوجین موجودان حال الانشاء و یمکن ان یکون التعیین بعد ذلک کاشفا عن تعیّن متعلّق الایقاع او یکون مؤثّرا حینه و این هذا من الکلّی فی الذّمه الغیر الموجود حقیقه و اعتبارا الّا بعد تعیین ما یضاف إلیه من الذّمه الشخصیّه لا تعدّد وجه وقوع العقد فانّه لو کان وکیلا عن اثنین فی شراء شی ء خاصّ و کان العوض معیّنا لاحدهما فقوله اشتریت هذا بهذا کاف فی انتقال العوضین الی المالکین و لا انصراف الادلّه الی الشّائع المعهود اذ لا منشأ للانصراف رأسا و لا دلیل علی التّعیین تعبّدا و مقتضی المعاوضه دخول کلّ من العوضین فی ملک مالک الاخر فالقصد الی العوض یغنی عن تعیین المالک

قوله (و الظّاهر وقوعه عن البائع)

حاصل ما افاده فی الحکم بالصحّه و وقوعه عن البائع هو الحکم بلغویّه قصده عن الغیر لأنّه غیر معقول و الحمل علی تنزیل الغیر منزله نفسه او الحمل علی إراده ارجاع فائده البیع الی الغیر لا جعله أحد رکنی المعاوضه و الّذی دعاه الی هذا ای الحکم بالصحّه و وقوعه عن البائع و الحمل علی احد الوجهین هو حکمهم بصحّه بیع الفضولی و شرائه لنفسه و وقوعه للمالک کما سیصرّح به أخیرا

اقول انّ الحمل علی کلا الوجهین خلاف الفرض فانّ المفروض هو عدم قصد المعاوضه الحقیقیّه و معه فلا یمکن الّا الحکم بالبطلان و امّا صحّه بیع الغاصب لنفسه للتّنزیل المذکور ادّعاء فهو فی محلّه و امّا فی المقام فلا یمکن ذلک مع معلومیّه عدم القصد للمعاوضه الحقیقیّه نعم لو صرّح ببیع مال نفسه عن غیره و شککنا فی قصده لا اشکال فی الحمل علی أحد الوجهین حملا علی الصحّه ثمّ من هذا کلّه تعلم الکلام فی المسأله السّابقه و هو وقوع البیع فی ملّکتک فرسی هذا بحمار عمر و اشتراء فضولیّا لعمرو

قوله (و لذا لو باع مال غیره عن نفسه)

کما فی البائع الغاصب لنفسه

قوله (وقوع بیع مال نفسه لغیره)

الجارّ متعلّق بالوقوع

قوله (و حینئذ الخ)

الظاهر انّ هذا تفریع علی الوجه الأوّل ای حین جعل البیع عن غیره قرینه علی عدم ارادته المبادله و الّا فعلی الوجه الثّانی یحکم بالصحّه کما عرفت و لکن مع ذلک کلّه یحتمل قویّا ان یکون غرضه التفریع علی کلا الوجهین ببیان انّه لمّا ادّعی أوّلا عدم معقولیّه قصده عن غیره و لذا لا بدّ من الغاء هذا القصد و الحکم بوقوعه عن نفسه ادّعی ثانیا امکان هذا القصد علی احد الوجهین و ح یکون الحکم بالبطلان علی الوجه الاوّل ظاهر و علی الوجه الثّانی فلأنّ التّنزیل المذکور کان المعقولیّه قصده عن غیره و هذا لا یکفی فی الوقوع لغیره لانّه خلاف تحقّق المعاوضه الحقیقیّه فانّ تحقّقها بدخول کلّ من العوضین فی ملک مالک الآخر و ان کفی فی قصده لمفهوم المعاوضه الحقیقیّه

ص: 60

و ما ذکرنا من انّ مقتضی الوجه الثّانی هو الصحّه انّما هو فیما کان قصده من التّنزیل وقوعه لنفسه و هو خلاف الفرض فتدبّر ثمّ علی هذا ینحصر حاصل ما أفاده فی الحکم بالصحّه و وقوعه عن البائع هو الحمل علی إراده ارجاع فائده البیع الی الغیر

قوله (فی عکس المثال)

و العکس هو بیع مال غیره عن نفسه

قوله (لا انّ المخاطب اذا قال)

الاوّل فی مثال الرّهن و الثّانی فی مثال الطّعام

قوله (و بالجمله فحکمهم بصحّه بیع الفضولی)

الظّاهر انّ حکمهم بالصحّه فی خصوص بیع الغاصب لنفسه لا مطلق بیع الفضولی لنفسه و لیس ذلک الّا للتّنزیل المذکور و قد عرفت عدم امکانه فی المقام

قوله (عملا بظاهر الکلام)

قد یقال انّ هذا الدّلیل لا یناسب المدّعی فانّ الکلام فی وجوب تعیین کلّ منهما الاخر لا فی دلاله اللّفظ و لکنّ التأمّل الصّادق یقضی بصحّه هذا الاستدلال لاصل وجوب التّعیین و غرضه قدّس سرّه هو ما أشار إلیه فی التذکره من وجه الاشکال توضیحه انّ المنشئ أوّلا لمّا کان ظاهر کلامه قصد خصوصیّه المخاطب ینشئ المخاطب قاصد الخصوصیّه نفسه عملا بظاهر کلام الاوّل و حینئذ لو لم نقل بالتّعیین علی الاوّل یلزم عدم المطابقه بین الانشائین و کان اللّازم فرارا عن هذا المحذور هو القول بالتّعیین نعم فیما علم من الخارج عدم إراده خصوص المخاطب لکلّ من المخاطبین لا بأس بعدم التّعیین

قوله فی دعوی کونه غیر اصیل فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی عدم امکان منع المنافاه

قوله (فتأمّل حتّی لا یتوهّم الخ)

فانّ القائل السّابق کان یدّعی انّ الفاظ العقود موضوعه لجعل کلّ واحد من طرفی العقد مصداقا لمشتقات تلک العقود کما قال انّ معنی بعتک الرّضا بکونه مشتریا و المشتری یطلق علی المالک و وکیله بخلاف الزّوج و اعترض علیه المصنّف بمنع ذلک و المصنّف یدّعی انّ فی مقام الخطاب لا یقصد شخص المخاطب من حیث هو فی غالب البیوع و الاجارات بل انّما یخاطبه بالاعتبار الأعمّ و القائل المذکور کان یقول انّ مع قصد شخص المخاطب بنفسه لا مانع لصدق المشتری علیه

ص: 61

سواء ادّعی العکس)

هذا یصحّ فی صوره امکان غفلته عن ان الأوّل یرفع الاکراه فاوقع الثانی خالیا عن القصد و الرّضا و الّا فمع عدمه لو ادّعی العکس کان اللّازم الحکم بالصحّه فیهما فتدبّر

قوله (ان علم بکفایه مجرّد اللّفظ المجرّد عن النیّه)

الظّاهر انّ کلمه مجرّد قبل اللّفظ زائده

قوله (لبنائه علی تحمّل الضّرر المتوعّد به)

وقوع الفعل عن طیب النّفس لا یلازم البناء علی تحمّل الضّرر

قوله (و عدم جواز حمل الفرع المذکور علیه)

و ذلک لبداهه وقوع الطّلاق و لیس هذا من بابا اجتماع سببین مستقلّین حتّی یکون محلّا للمناقشه فانّ فرض وقوع الطّلاق عن تمام طیب النّفس لا یجامع کون الاکراه أیضا سببا و هذا بخلاف الوجه التّالی فانّه من الامکان بمکان و علیه فیمکن حمل الفرع المذکور علیه أیضا و ینبغی التأمّل فی وقوع الطّلاق فانّه اذا کان الفعل مستندا إلیهما بان یکون کلّ منهما جزء سبب لصدوره یحتمل عدم وقوعه و ذلک لانّ الاکراه جزء من السّبب و لولاه لما کان یتحقّق الفعل و ان کان الأقرب وقوع الطّلاق فتدبّر

قوله عقدا حقیقه)

و علیه فصحّه عقد الفضولی للأخبار الخاصّه لا لشمول الإطلاقات

قوله مؤیّدا بالنقض بالهازل)

و المصنّف لم یتعرّض لجواب هذا النّقض و لا یخفی انّ الصّادر من الهازل صوری لا یصدق علیه العقد حقیقه و لو سلّمنا فالاطلاقات منصرفه عنها بلا کلام

قوله (و لا حصر کما لا یخفی)

هذا من العجب و ظهور الآیه فی الحصر کالنّار علی المنار و انّما یکون الاستثناء منقطعا اذا ارید من الباطل الباطل العرفی مع أنّ الظّاهر کون المراد هو الباطل الشّرعی و المعنی لا تأکلوا أموالکم بینکم بوجه فکلّه باطل الّا التجاره عن تراض

قوله (و هذا لا یفرق فیه أیضا)

إشاره الی ما ذکره فی الجواب الثّانی من ثبوت الأثر النّاقص للعقد المکره علیه

قوله (فتأمّل)

إشاره الی ما ذکره من قوله الّا أن یقال الخ و توضیحه انّ ادلّه الاکراه تقیّد الإطلاقات أیضا فکما انّ مقتضی تقییدها بادلّه طیب النّفس هو تقیّدها بالبیع المرضیّ به سبقه الرّضا او لحقه فکذلک مقتضی حکومه الاکراه علیها تقیّدها بالرّضا السّابق فمع خلوّ العقد عنه لا أثر له أصلا و هذا معنی حکومه الاکراه فانّ العقد بمقتضی الاطلاقات المقیّده بالرّضا له الأثر النّاقص ای السببیّه بشرط لحوق الرّضا و هذا أثر شرعیّ مرفوع بمقتضی ادلّه الاکراه و من هنا تعرف منع ما ذکره من کون العقد جزء المؤثّر التام و هذا أمر عقلیّ قهریّ

ص: 62

حکم المخصّص فانّ العقد الواقع عن العبد قبل لحوق الاجازه کان غیر مؤثّر قطعا و بعد لحوقها یستصحب حکم ما قبله فانّ خروج العقد الملحوق بالاجازه عن عموم الادلّه مشکوک من أوّل الأمر فالمقام من باب الشکّ فی تخصیص زائد

قوله (لانّ الکلام المذکور مسوق الخ)

و دعوی امکان العکس بانّ الصّحیحه یؤیّد إراده الاذن السّابق لاشتمالها علی الطّلاق و هو لا یصحّ الّا بالاذن السّابق فالمراد بالاذن هو خصوص السّابق الّا انّه خرج النکاح بالدّلیل فاسده لانّ الکلام المذکور اذا کان مسوقا لبیان نفی استقلال العبد بحیث لا یحتاج الی رضا المولی اصلا لم یکن منافیا لتقیید صحّه الطلاق بالاذن السّابق و لا یلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجه و هذا بخلاف ما اذا کان المراد من الاذن خصوص السّابق فانّ هذا ینافی مع الحکم بصحّه لحوق الاذن فی النّکاح و عدم لزوم اعتباره فی السّابق و لم یکن ح هذا تقییدا للحکم المذکور فی الصّحیحه بل خروج عن الحکم المذکور

قوله (و یؤیّد المختار)

وجه التّأیید هو ورود ذلک فی النّکاح و بالفحوی یستظهر الصحّه فی سایر العقود و لکن من تعلیل الصحّه بانّه لم یعص اللّه تع الخ یستدلّ علی الصحّه فی جمیع العقود فانّ الکلام المذکور فی قوّه ان یقال انّه اذا عصی اللّه بعقد کان باطلا أمّا اذا عصی سیّده و أجاز صحّ و هذا من عموم العلّه

قوله (خصوصا النّهی النّاشی عن معصیه السیّد)

اعلم انّه فصّل بعض بین النّهی الأصلی عن البیع فیبطل و النّهی التبعی فلا یبطل و فصل جمع منهم المصنّف و صاحب الجواهر بین النّهی المتعلّق بذات المعامله من حیث انّها معامله فیفسد و النّهی المتعلّق بعنوان آخر متّحد معها فلا یوجب الفساد و ظاهر عباره المتن و ان کان هو الاشاره الی التّفصیل الاوّل و لکن لمّا کان الظّاهر من مجموع کلام المصنّف فی المقام انّ ذلک البعض هو صاحب الجواهر لا بدّ و ان یکون العباره المشار إلیها إشاره الی التّفصیل الثّانی ثمّ انّه قد ثبت فی محلّه منع الاوّل و عدم الفساد فی النّهی التبعیّ مسلّم لکن لا من حیث انّه تبعیّ بل المناط فیه هو عدم تعلّق النّهی بالمعامله من حیث هی ثمّ انّ حاصل الفرق بین المصنّف و صاحب الجواهر فی مفاد هذه الرّوایات انّ مع عدم النّهی من الشّارع لا یقتضی نهی السیّد الفساد علی مسلک الجواهر و یدّعی انّ تعلیق الصحّه علی الاجازه فی تلک الرّوایات من جهه مضمون العقد لا نفس إنشاء العقد حتّی لو فرضناه للغیر و المصنّف یری انّ مفادها فساد العقد مع نهی السیّد الّا انّه اذا رضی و أجاز صحّ و جاز و الانصاف انّ هذا المعنی هو ظاهر تلک الرّوایات ثمّ انّک قد عرفت ممّا ذکرنا انّ صاحب الجواهر لیس غرضه الصحّه مط

ص: 63

حتّی فیما لو باع العبد مال سیّده او اوقع النّکاح لنفسه من دون حاجه الی الاذن اصلا بل الغرض هو الصحّه من حیث النّهی الواقع عن ایقاع العقد و التصرّف فی لسانه و مقتضی ذلک هو الصحّه مطلقا فی معامله العبد للغیر و الصحّه من حیث الانشاء و تحریک اللّسان فی مثل الامرین و ان کانت صحّه المضمون فیه متوقّفه علی الاذن فراجع کلامه فی کتاب النّکاح و الحاصل انّ صاحب الجواهر یعترف بانّه لو ورد دلیل دالّ علی توقّف معامله العبد و صحّه انشائه علی اذن السیّد و اجازته لکان فاسدا بدونه و لکنّه لم یرد دلیل علی ذلک و هذه الرّوایات انّما دلّت علی الصحّه مع معصیه السیّد و توقّف الصحّه علی الاجازه فیها انّما هو من حیث مضمون العقد و ذلک یثمر فی مثل النّکاح الّذی هو موردها ممّا یتوقّف وقوع المضمون علی اذنه و المصنّف قد تعرّض لاطراف کلامه فی المقام

قوله (فی غیر محلّه)

خبر لانّ استشهاد الخ

ص: 64

علی ما قیل انّه کان معدّا لجمیع خدمات رسول اللّه (ص) الثّانی انّه لعلّه اشتری الشاتین بدینار فی ذمّه نفسه ثمّ دفع الثّمن من باب الوفاء و علیهما أیضا یخرج الرّوایه عن الفضولی مع انّک قد عرفت انّها عامّی ضعیف

قوله (و جمیع ما ذکر فیها من الموهنات)

و عمدتها أمور الاوّل حکمه (ع) باخذ السید ابنها فانّ هذا لا وجه له سواء ردّ البیع او اجازه و فیه انّ الحکم باخذ الابن لعلّه کان لاخذ قیمته یوم الولاده فی صوره ردّ البیع الثّانی حکمه (ع) باخذ المشتری ابن السیّد و فیه انّ الظاهر کون ذلک لاجل اخذه الثّمن الّذی دفعه إلیه و المغرور یرجع الی الغارّ الثّالث تعلیمه (ع) علاج فکاک ولده مع انّ هذا لیس من وظیفته (ع) و فیه ما لا یخفی

قوله (من جهه ظهور المخاصمه)

هذه الجمله و ما عطف علیها من الجملات الثّلاث جهات أربعه لظهور الرّوایه فی تأثیر الاجازه المسبوقه بالردّ

قوله (و الحاجه إلیه فی علاج)

و فی بعض النّسخ و إلحاحه إلیه

قوله (و حمل امساکه الولیده)

کأنّ قائلا یقول لعلّ اخذ الجاریه و امساکها لأجل اخذ ثمنها لا لاجل الردّ و لا یکون هذا الّا بعد الاجازه و مع هذا الاحتمال کیف یدّعی ظهور الروایه للجهات المذکوره فی سبق الردّ و اجاب عنه بقوله ینافیه الخ فهذا خبر لقوله و حمل امساکه و الجمله الاخیره صریحه فی کون الاجازه بعد امساک المشتری ابنه و لاجله

قوله (فیؤوّل ما یظهر منه الردّ)

فان قلت لم یؤوّل ما یظهر منه الردّ و لا یؤوّل الجملتان المشتملتان علی الانفاذ و الاجازه علی إراده بیع جدید من سیّد الولیده قلت لا اشکال فی اقوائیّه ظهور الجملتین فی الاجازه المصطلح علی ظهور القضیّه فی الاجازه بعد الردّ

قوله (فانّ تملیک بضع الغیر الخ)

یستفاد منه انّه اراد الفحوی القطعیّه مع انّها ممنوعه و لو ظنّا لانّ کون بناء النکاح علی الاحتیاط لا یقتضی التضییق فی سببه و لزوم کون عقده اکثر شرطا و لعلّ الشّارع وسّع فی أمر النّکاح من حیث اسبابه دون غیرها من الجهات ما لم یوسّع فی غیره و لذا جعل من أسبابه ملک الیمین و المتعه صونا للفروج عن الحرام

قوله (المحکیّه علی المنع)

ای منع الفضولی

قوله (ربما یوهن بالنصّ الوارد)

روی فی الصّحیح عن العلاء بن سیابه قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن امرأه وکّلت رجلا بان یزوّجها من رجل فقبل الوکاله فاشهدت له بذلک فذهب الوکیل فزوّجها ثمّ انّها انکرت ذلک الوکیل و زعمت انّها عزلته عن الوکاله فاقامت شاهدین انّها عزلته قال (ع) فما یقول من قبلکم فی ذلک قلت یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوّج فالوکاله باطله و التّزویج باطل و ان عزلته و قد زوّجها فالتزویج ثابت علی ما زوّج الوکیل علی ما انفق معها من الوکاله اذا لم یتعدّ شیئا ممّا أمرته به و اشترطت علیه فی

ص: 65

الوکاله قال فقال یعزلون الوکیل عن وکالته و لا تعلمه بالعزل فقلت نعم یزعمون انّها لو وکلت رجلا و اشهدت فی الملأ و قالت فی الملأ اشهدوا عنّی قد عزلته بطلت وکالته بلا ان تعلم بالعزل و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل خاصّه و فی غیره لا یبطلون الوکاله الّا ان یعلم الوکیل بالعزل و یقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج لیس منه عوض اذا وقع منه ولد فقال سبحان اللّه ما اجور هذا الحکم و افسده انّ النکاح اولی و اجدر ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد انّ علیّا علیه السّلام أتته امرأه مستعدیه علی اخیها فقالت یا أمیر المؤمنین وکلت اخی هذا ان یزوّجنی رجلا فاشهدت له ثمّ عزلته من ساعته ذلک فذهب و زوّجنی ولی بنیّه انّی قد عزلته قبل ان یزوّجنی فاقامت البیّنه و قال الاخ یا أمیر المؤمنین انّها وکّلتنی و لم تعلمنی بانّها عزلتنی عن الوکاله حتّی زوّجتها کما امرتنی به فقال لها ما تقولین فقالت قد اعلمته یا أمیر المؤمنین فقال لها أ لک بیّنه بذلک فقالت هؤلاء شهودی یشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد انّها قالت اشهدوا بانّی قد عزلت اخی فلانا عن الوکاله بتزویجی فلانا و انّی مالکه لامری من قبل ان یزوّجنی فلانا فقال اشهدتکم علی ذلک بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون انّها اعلمته بالعزل کما اعلمته الوکاله قالوا لا قال اری الوکاله ثابته و النّکاح واقعا این الزّوج فجاء فقال خذ بیدها بارک اللّه لک فیها فقالت یا أمیر المؤمنین احلفه انّی لم اعلمه العزل و انّه لم یعلم بعزلی ایّاه قبل النکاح قال و تحلف قال نعم یا أمیر المؤمنین فحلف و اثبت وکالته و أجاز النّکاح

قوله (و حاصله انّ مقتضی الاحتیاط)

قد یردّ توهین الفحوی بالنّص بانّه لیس الغرض فی هذه الروایه هو الحکم بالصحّه و الابقاء بل لمّا جعل العامّه حکمه الفرق المذکور هو الاحتیاط أراد الامام علیه السّلام ردّهم بانّ حکم المسأله عدم الفرق و لیس الحکم فیها مبنیّا علی الاحتیاط و الّا لکان النّکاح اولی به و لم یعیّن (ع) انّ مقتضاه هو الحکم بالصحّه و اجراء الاحتیاط فی النکاح بالعقد الجدید او الطّلاق و لکنّه توهم فاسد فانّ حکایه الامام علیه السّلام قضاء أمیر المؤمنین صریح فی انّ غرضه ابقاء نکاح الوکیل و الحکم بالصحّه و انّه مقتضی الاحتیاط و کذا قوله (ع) فی مقام الانکار علیهم یعزلون فلیس مساق الروایه الّا الحکم بالصحّه و انّه مقتضی الاحتیاط نعم یبقی الکلام فی جعل الصحّه موافقا للاحتیاط و لیس الّا من باب ارتکاب اقلّ القبیحین علی ما بیّنه المصنّف و ذیّله بانّ المراد بالأحوط هو الأشدّ احتیاطا و یمکن دفع التّوهین المذکور بانّ غرض المستدلّ هو انّ التّوسعه فی اسباب النکاح یدلّ بالفحوی بالتّوسعه فی غیره و هذه الجهه أجنبیّه عن النّص المذکور فانّه فی مقام حکم مسئله انعزال الوکیل و عدمه مع العزل و عدم بلوغ الخبر إلیه و لکنّ الاشکال انّما هو فی اصل التمسّک بهذه الفحوی و قد تقدّم فتدبّر

ص: 66

قوله (فیذهب فیشتری المتاع)

و فی النّسخه الصّحیحه ثمّ یأتی بالمتاع

قوله (و یحتمل ان یکون فضولیّا)

و دفع الورق إلیه ح امّا ان یکون أمانه او قرضا و هنا احتمال رابع و هو ان یکون دفع الورق الی السّمسار لأجل جعله وثیقه عند البائع و اخذه الامتعه للشّراء بعد ان رآها المشتری و اختار ما اراد و یقرّب هذا الاحتمال نسخه ثمّ یأتی بالمتاع و اظهر الاحتمالات هو الثّانی و الأخیر و لا یخفی انّ هذا الظّهور ینافی التمسّک بعموم ترک الاستفصال

قوله (هذا غایه ما یمکن الخ)

و هنا امور أخری استدلّوا بها أیضا منها التصدّق بمجهول المالک و اللّقطه و الحکم بانّه لو ظهر المالک فان رضی کان له و الّا یضمن المتصدّق و منها الاجماع علی صحّه بیع المفلّس مع اجازه الغرماء و صحّه بیع الرّاهن مع اجازه المرتهن و منها ما ورد فی الاجیر الخاصّ من انّه لو عمل لغیر المستاجر و حصل شیئا فهو للمستأجر فلو لا انّ اجازه المستأجر الاوّل کافیه فی الصحّه لم یکن له اخذ ما حصل بل کان له علی المستاجر الثّانی اجره العمل و منها روایه مسمع بن یسار عن ابی عبد اللّه (ع) و روایه ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السّلام و ما روی من بیع عقیل دار النّبی (ص) و ایجارها و انّه (ص) أجاز ذلک و غیر ذلک فراجع

قوله (علی قراءه نصب التجاره)

فیکون التّقدیر الّا أن تکون التجاره تجاره عن تراض و لا محذور فی لزوم الاضمار قبل الذکر و انسب منه أن یکون التقدیر الّا ان تکون الاموال اموال تجاره عن تراض و یکون المضاف إلیه قائما مقام المضاف و ما ذکره المصنّف من انّ المعنی الّا ان یکون سبب الأکل تجاره لیس غرضه بیان المقدّر حقیقه و هذا واضح و علی قراءه الرّفع یحتمل ان یکون التّجاره اسما و عن تراض خبرا و یحتمل ان یکون الفعل تامّا و عن تراض قیدا ثمّ انّ الخبر بعد الخبر علی قسمین الاوّل ما کان کلّ منهما خبرا مستقلّا و الثانی ان یکون الخبر مجموع الامرین کقولک الرّمان حلو حامض و یظهر من المصنّف فی المقام انّه اراد المعنی الثّانی و یکون الفرق بینه و بین التّقیید انّه یلزم علی التّقیید کون التّجاره مسبوقه بالتّراضی حتّی تکون تجاره ناشئه عنه و هذا بخلاف ما کان خبرا بعد خبر فان اللّازم هو حصول الامرین من دون تقیید

قوله (و ما فی الصّحیح عن محمّد بن مسلم)

المرویّ عن ابی جعفر علیه السّلام و الاستان بضمّ الهمزه و التاء المثنّاه اربع کور ببغداد عال و اعلی و أوسط و أسفل و ذکره القاموس فی سنن و المجمع فی است

قوله (عن محمّد بن القاسم بن الفضیل)

المرویّ عن ابی الحسن الاوّل علیه السّلام و فلان کنایه عن العباس و فی الکافی من امرأه من العبّاسیّین و القطائع محال ببغداد کان اقطعها المنصور لاناس من اعیان دولته لیعمروها و یسکنوها و انّما لم تملکها لانّها کانت مال الامام علیه السّلام و الکتاب کان علی رسم القباله کما هو الظّاهر من قوله و لم تقبضه

قوله (الآتیتین فی بیع الفضولی لنفسه)

فی الوجه السّابع

ص: 67

من الوجوه الّتی اقاموها علی بطلان البیع فیما باعه لنفسه ثمّ ملکه

قوله (حتّی لا تنفعه اجازه المالک)

الظّاهر انّه اراد الاعمّ من المالک الاوّل و الثّانی

قوله (و هذا المعنی اظهر من الاوّل)

مع انّ الاستدلال موقوف علی المعنی الأوّل

قوله (و امّا الرّوایتان)

الظّاهر انّها إشاره الی روایتی خالد و یحیی فانّ غیرهما من الرّوایات السّابقه یجیب عنها جمیعا

قوله (و ان ابیت الّا عن ظهور الرّوایتین)

مع انّ دلالتهما علی صحّه بیع الفضولی لیس ببعید خصوصا قوله (ع) او رضی منه

قوله (او الغاصب المستقلّ)

فان قلت لا اشکال فی حرمه بیع الغاصب لنفسه مطلقا و لو لم یکن مستقلّا و لیس هذا الّا لصدق التصرّف عرفا علی العقد الفضولی مطلقا و یظهر من هذا ان لیس صدق التصرّف عرفا منوطا بکون العقد علّه تامّه عرفا لحصول الآثار و الّا لکان اللّازم الفرق بین الغاصب المستقلّ و غیره فی الحرمه کما هو ظاهر المتن بل صریحه قلت انّ صریح الانصاف یشهد بعدم صدق التصرّف فی مال الغیر عرفا علی العقد الّذی لم یکن علّه تامّه للانتقال و السّلطنه و حرمه بیع الغاصب لنفسه اذا لم یکن مستقلّا فانّما هی من حیث حرمه مقدّمه الحرام لذاته او للتجرّی لا من حیث کونه تصرّفا فی ذاته

قوله (من حمل النبوّی ایّما عبد الخ)

و یظهر منه فی المختلف حمله علی المشهور من صوره عدم الاذن مط و تجرّد العقد منه علی کلّ حال و انّ لحوق الاجازه یخرجه عن الرّوایه و هنا احتمال اخر ضعیف و هو انّ مورد الرّوایه لمّا کان بعد الدّخول یراد من التزویج بغیر الاذن هو الدّخول بدونه و لحوق الاجازه لا ینافی کونه زنا امّا بناء علی النّقل فواضح و امّا بناء علی الکشف فبالتّنزیل

قوله (مال الیتیم و المغصوب)

الظّاهر انّه إشاره الی روایه ابن اشیم المتقدّمه و التمسّک بالاخبار الوارده فیهما تمسّک بالإطلاق

قوله (فلم یدلّ دلیل علی کونه فسخا)

و توهّم انّ الرّضا الباطنی کما یکون کافیا فی صحّه العقد الواقع و قد تقدّم ذلک فالکراهه الباطنیّه أیضا لا بدّ و ان تکون کافیه فی الردّ فاسد فانّ الرّضا الباطنی انّما کان یؤثّر فی صحّه العقد الواقع لا انّه کان وحده مؤثّرا فی النّقل فالمؤثّر هو مجموع الانشاء الواقع من غیر المالک و الرّضا الباطنی منه و هذا بخلاف الکراهه الباطنیّه فی کفایتها للردّ اذ المفروض انّه لم یقع بعد العقد المسبوق بالنّهی إنشاء یتعلّق بالرّد

قوله (و فحوی الصحّه فی النّکاح)

لا یخفی انّ دلیل الفحوی انّما یجری فیما کان من سنخ الدّلیل الوارد و ما ورد من صحّه نکاح الفضولی انّما هو فیما اوقعه الفضولی عن غیره لا فیما اوقعه لنفسه

قوله (مع ظهور صحیحه ابن قیس)

و ذلک لترک الاستفصال و اقوی الادلّه فی المقام هو صراحه صحیحه الحلبی

قوله (مبنیّ علی جعل الغاصب نفسه مالکا)

لا داعی

ص: 68

الی هذا الجواب فانّ حقیقه البیع هو تبدیل مال بمال و تملیک احدهما بالآخر و لا یعتبر فی حقیقه المعاوضه تعیین من انتقل منه و إلیه فانّ ذلک لیس من مقوّمات الانشاء او العوضین و اذا کان کذلک فلا داعی الی التّنزیل المذکور مع انّه لو کان قصد المعاوضه مبنیّا علی هذا التّنزیل لزم التّفصیل فی المسأله و الحکم بالبطلان فی صوره عدمه کما اعترف به المصنّف و من هذا یظهر انّ فی مثال من اشتری بماله لغیره شیئا صحّ وقوعه له لانّه مقتضی حقیقه المعاوضه و ما صرّح الأصحاب بعدمه هو وقوعه للغیر لا وقوعه له

قوله لانّ مفروض الکلام)

علّه لعدم کون المقام عکسه لانّ المفروض وقوع المعامله للمالک اذا اجاز و قد عرفت علی مسلکه لزوم التّنزیل المذکور فی صحّه الوقوع للمالک ح و مع فرض هذا التّنزیل من البائع لا یکون عکسا لذاک الأصل فلا ملازمه بین البطلان فیه و البطلان فی المقام

قوله فالاولی فی الجواب)

حاصله منع کون الثّمن للبائع الغاصب داخلا فی مفهوم الایجاب و الاجازه انّما تتعلّق به

قوله (المحذورین المذکورین)

ای فی الاشکال حیث قال فان تعلّقت بهذا الّذی قصده البائع کان منافیا لصحّه العقد و ان تعلّقت بغیر المقصود کانت بعقد مستأنف

قوله (بأنّ الاجازه انّما تتعلّق بنفس الخ)

قد یتوهّم فی المقام صحّه هذا الجواب و اندفاع الاشکال به بناء علی ما قدّمنا فی الجواب عن الوجه السّابق من انّ حقیقه البیع هو تبدیل مال بمال و لا یعتبر تعیین المنتقل منه و إلیه فی حقیقه المعاوضه بمعنی انّهما لیسا من ارکان البیع و ان کان اللّازم ذکرهما باعتبار تحقّق المعاهده و تعیین الموجب و القابل فاذا کان البیع هو المبادله و کانت خصوصیّه ملک المشتری الغاصب للثمن خارجه عن حقیقته فللمالک الاصلی اجازه حقیقه البیع و لکنّه مع الدقّه فی اطراف کلام المصنّف یعرف فساد هذا الجواب توضیح ذلک انّ تعیین المنتقل منه و إلیه فی العقد تاره لا یکون بعنوان التّقیید بمعنی انّ کلّا من المتبایعین لا یجعل قصد النّقل عن نفسه الی غیره المعیّن و الانتقال الی نفسه قیدا للبیع و لم تکن خصوصیّه الطّرفین ملحوظه فی انشائهما و تاره یکون التّعیین بعنوان التّقیید فاذا اوقع البائع الفضولی الایجاب بلفظ بعت یکون الظّاهر انّ قصد النّقل من نفسه لا یکون بعنوان التّقیید و کذا قبوله الواقع من المشتری الاصیل بلفظ قبلت و ما هو القوام فی المعامله لیس الّا المبادله بین المالین و أمّا اذا کان الایجاب من المشتری الغاصب بان قال تملّکت او ملکت هذا منک فهل ینشأ ذلک الّا علی وجه التّقیید و خصوصیّه نفسه علی انّه و ان کان البیع هو المبادله و لکن إنشاء التملّک لنفسه امر لا ینحلّ الی امرین من مبادله و قصد نفسه فالایجاب بلفظ بعت إنشاء یمکن ان یکون علی وجه التّقیید و یمکن ان لا یکون کذلک کما هو الغالب و امّا بلفظ تملّکت فلا یکون الّا علی وجه التّقیید و

ص: 69

لیس المنشأ تبدیلا و قصدا زائدا بل المنشأ انّما هو تملّکه لیس الّا و مع هذا فاجازه هذا الانشاء لا یحصل بها تملّک المالک الاصلی و کذلک الکلام فی صوره ایقاع المتکلّم الأصیل التّملیک علی المخاطب الفضولی بقوله ملّکتک هذا الثّوب بهذه الدّراهم مع علمه بکون الدّراهم لغیره نعم فی ایقاعه ذلک مع جهله بکون الدّراهم لغیره یمکن ان یقال انّ قوله ملّکتک کان ملحوظا بالعنوان الاعمّ و ان لم یکن القائل ملتفتا إلیه و لیس ذلک الّا مثل جهله بوکاله الاخر او ولایته و ما ذکره المصنّف من عدم الفرق فی صوره ایقاع الاصیل بلفظ ملّکتک بین علمه بکون الدّراهم لغیره او جهله بذلک فی النّفس منه شی ء فتدبّر

قوله (و یتفرع علیه انّه لو اتّفق الخ)

و هذا بخلاف الوجه الاوّل و جعل هذا ثمره یظهر منه انّه اراد من الوجه الاوّل الملک حقیقه آنا ما

قوله (یحتمل فیه ان یوجب الخ)

قد ذکر و الحصول الملک فی بع مالی عنک او اشتر لک بمالی کذا وجوها اظهرها انّ ذلک اذن و توکیل فی تملیکه لنفسه و حیث انّ الاذن فی بیع ماله عنه یمکن فیه من باب دلاله الاقتضاء ما ذکر من الاذن فی تملیکه لنفسه کان ذلک موجبا لصحّه البیع و لو بتقدیر الملک آنا ما و امّا الاجازه اللّاحقه فلا یمکن فیها فرض الاقتضاء لامتناع حصول التّوکیل بنفس الاجازه و هذا واضح

فان قلت انّ مرجع الاجازه الی امضاء ما بنی علیه العاقد من التملّک فإمضاء بناء العاقد علی کونه مالکا للمبیع فی بیعه و الثّمن فی شرائه کاف فی الملکیّه

قلت انّ بیع مال الغیر لنفسه و دخول البدل فی ملک البائع لا یصحّ الّا بتقدیر دخول المال فی ملکه و الاذن فی البیع سابقا کان من باب الاقتضاء دالّا علی امرین الاوّل الاذن فی التملّک و الثّانی حصول الملک آنا ما و الّا فمجرّد الاذن فی التّملک لا یدلّ علی الملک و لا یؤثّر التّملک و انّما کان تقدیر الملک آنا ما بدلاله الاقتضاء ذلک و اذا کان الامر فی الاذن السّابق کذلک فکیف تکون الاجازه المتأخّره المتعلّقه بالبناء المذکور مؤثره فی حصول التملّک و دلاله الاقتضاء یمکن جریانها فی الاذن السّابق و امّا فی الاجازه فلا معنی لدلاله الاقتضاء و لو کانت الاجازه کاشفه لانّها تعلّقت بامر واقع و من المحال دلالتها علی التّوکیل و الاذن فکیف علی حصول الملکیّه ثمّ انّ فی المقیس علیه یحتمل ضعیفا ان یکون اذنه فی البیع دالّا من باب الاقتضاء علی تملیک المال له بنفس هذا الاذن فلا یحتاج الی إنشاء قبول التّوکیل ثمّ إنشاء التّملیک من البائع بخلافه علی الاحتمال السّابق فانّه کان یلزم إنشاء قبول الوکاله ثمّ إنشاء التّملیک و قبوله و هذا أیضا کالسّابق فی عدم امکانه بالنّسبه الی المقیس و حاصل کلامه قدّس سرّه فی انّ القیاس مع الفارق هو امکان جریان دلاله الاقتضاء فی الاذن السّابق و امتناعها فی مسئله الاجازه

فان قلت انّ هذا الفرق

ص: 70

مناف لقولهم انّ الاجازه کالإذن و المماثله بینهما تقتضی بترتّب جمیع احکام الاذن علیها

قلت انّ المماثله المطلقه حتّی فی الدّلاله علی التّوکیل او التّملیک ممنوعه نعم ما ثبت من الادلّه المتقدّمه هو کون الاجازه کالإذن السّابق فی تاثیر العقد لو کان جامعا لشرائط الصحّه و کان المانع فقدان الاذن من المالک و فی المقام لا یکون المانع من حیث تأثیر العقد بل من حیث عدم تصویر مالکیّه العاقد البدل مع انّ المبدل لم یکن ماله

قوله (و امّا الثّانی فلما عرفت)

و قد عرفت سابقا انّ دخول احد العوضین فی ملک من انتقل عنه الآخر لا یکون من أرکان البیع فلیس شرطا فی تحقّق المبادله

قوله (الّا ان یحمل ذلک منهم علی التزام تملّک البائع الغاصب للثّمن مطلقا)

ای و لو لم یشتر به شیئا

قوله (مختصّ بصوره علم المشتری)

ذهب جماعه الی فساد بیع الغاصب لنفسه اذا کان المشتری عالما و الّذی دعاهم الی ذلک هو حکم الاصحاب بانّ البائع لا یضمن الثّمن و لیس للمشتری استرجاعه لو ردّ المالک و هذا کاشف عن کون التّملیک مجّانیا و کیف تصحّ الاجازه المتعلّقه بالبیع بلا ثمن و اجاب عنه المصنّف فی المقام بانّ الحکم الثّابت لشی ء من حیثیّه تقییدیّه ثابت فی الحقیقه لنفس تلک الحیثیّه و هذا التّملیک الواقع من المشتری العالم و تسلیطه للغاصب علی الثّمن انّما کان بواسطه بنائهما علی انّ الغاصب هو مالک المثمن و لذلک لا یخرج انشائهما عن کونه معاوضه حقیقیّه

و هنا جواب اخر و هو انّ حکم الاصحاب بما ذکر لا ربط له باصل الانشاء حتّی یکون کاشفا عن کونه تملیکا مجّانیا بل انّما هو لاجل الدّفع و التّسلیط مع العلم بعدم استحقاق القابض و هل هذا الّا بعد البیع

قوله فی التّذکره حیث قال)

لو باع الفضولی او اشتری مع جهل الآخر فاشکال من انّ الآخر انّما قصد تملیک العاقد امّا مع العلم فالاقوی ما تقدّم و فی الغاصب مع علم المشتری اشکل اذ لیس له الرّجوع بما دفعه الی الغاصب هنا انتهی

قوله (الّا ان یرید ما ذکرناه)

و هو وقوعه للعاقد اذا ملک بحیث یکون نفس العقد السّابق ملزما علیه من دون لحوق اجازه

قوله (او فی ذمّه الغیر و منه جعل العوض الخ)

قد یستشکل علی العباره بما هو غیر خفیّ و لکنّ الذی رایته فی النسخه الصّحیحه هکذا عینا او دینا فی ذمّه الغیر و منه جعل العوض الخ فالاوّل إشاره الی ما کان ثابتا فی الذّمه قبل البیع و الثانی الی ما یکون کذلک حال البیع و یکون التعبیر بمنه فی القسم الثّانی نوع مسامحه و المعنی و ممّا یکون مثله او ممّا یلحق به و نحو ذلک

قوله (انّ لازم قصد البیع للغیر)

الظّاهر انّ اسقاط لفظه لازم او یوجب ألیق بالمراد

قوله (و لا فرق بین ان ینفذ)

صحیح العباره بالقاف و الدّال المهمله

قوله (لو عمل بالنّیه)

ای قصد کونه للغیر

قوله

ص: 71

مع انّه لو دلّ لدلّ علی عدم ترتّب الاثر المقصود)

لا یخفی انّ النّهی المتعلّق بالاقباض اذا لم یکن من حیث انّه تصرّف فی مال الغیر بل کان باعتبار انّه بیع دلّ علی الفساد ای علی عدم ترتّب الأثر المقصود لو لا النّهی و الأثر المقصود من الاقباض فی الفضولی هو کونه جزء سبب مثل العقد و الجزء الاخر هو الرّضا اللّاحق لا الاستقلال فی السببیّه

قوله (علی القول بجواز مثل هذا التصرّف)

ای التصرّفات المنوطه بالملک

قوله (فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی عدم خصوصیّه لما ذکره من انّ حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن الخ فی القول بالإباحه فانّ ذلک یجری أیضا علی القول بالملک و ما ذکره اخیرا من کشف الاجازه عن الاباحه الواقعیّه جار أیضا فی القول بالملک بناء علی انّ الاجازه کاشفه

ص: 72

للملک و کما انّ کلّ واحد منها جواب مستقلّ یمکن ان یجعل المجموع جوابا واحدا لارتباط بعضها ببعض و المناقشه فی الأوّل و الثّالث فی غیر محلّها و هما فی غایه المتانه و لکنّ الثانی یمکن ان یقال فیه أنّ حقیقه الاجازه هو جعل العقد جائزا نافذا ماضیا و مجرّد رضی المالک بنتیجه العقد من غیر التفات الی وقوع عقد سابق لیس باجازه و الاکتفاء بقول المالک رضیت بکون مالی لزید و نحو ذلک و کذا الاکتفاء بتمکین الزّوجه من الدّخول علیها من جهه الدّلاله علی إنشاء امضاء العقد و انفاذه و لو کانت بالالتزام

فان قلت انّ الوجه الاوّل أیضا یرد علیه انّه علی فرض تسلیم أنّ الزّمان ظرف للانشاء لا للمنشإ تقتضی الاجازه الکشف و النّقل من حین العقد لانّها امضاء للعقد السّابق و الحال انّ مقتضاه هو النّقل من حینه و لو کان من جهه انّ الزّمان ظرف للانشاء

قلت انّ الاجازه امضاء و انفاذ لمضمون العقد لا لمقتضاه کیف و العقد قبل لحوق الاجازه لا مقتضی له فانّ المؤثّر هو العقد المرضیّ به و المقیّد من حیث انّه مقیّد لا یوجد الّا بعد القید و الانصاف انّ ما ذکره المصنّف فی المقام بعد ضمّ بعضه الی بعض جواب فی غایه المتانه

قوله (و لأجل ما ذکرنا أیضا لا یکون فسخ العقد الّا حلّا له من زمانه)

لا یخفی انّ الردّ هو مقابل الاجازه و کلاهما یتعلّقان بمضمون العقد و الردّ یقتضی سقوط العقد من حینه و لم نرد من هذا لزوم کون الاجازه انفاذا أیضا للعقد من حینه حتّی یخالف ما تقدّم بل المراد هو منع کون الاجازه مقابل الفسخ و انّما هو مقابل لاسقاط الخیار و هما یتعلقان بالعقد بحسب استمراره فکما انّ اسقاط الخیار امضاء للعقد بحسب الاستمرار یکون الفسخ حلّا له بحسبه و ما ذکرنا من انّ الردّ هو مقابل الاجازه و مع ذلک یقتضی الردّ سقوط العقد من حینه و الاجازه انفاذه من حینها وجهه واضح بعد الاحاطه بما ذکرنا فتدبّر

قوله (فکانّه وقع مؤثّرا ماضیا)

الصّحیح هو زیاده الفاء و فی بعض النّسخ بعد کلمه بالاجازه لفظه ماضیا و حینئذ تکون جمله کانّه وقع مؤثّرا ماضیا زایده

قوله (لکن نقول بعد الاغماض)

هذا إشاره الی ما ذکره فی الجواب الاوّل من انّ الزّمان ظرف للنّقل لا قید له و لعلّ الامر بالتأمّل إشاره الی انّ الفرض قطع النّظر عمّا ذکر سابقا

قوله (حکمنا بانتقال نماء المبیع بعد العقد)

قد یتوهّم انّ الظرف متعلّق بالانتقال و هذا فاسد جدّا فانّ الفرع لا یزید علی الأصل و کیف یمکن ان یکون الاصل بعد العقد و قبل الاجازه فی ملک المنتقل عنه و نمائه فی ملک المنتقل إلیه بل الظرف فی العباره متعلّق بالنماء و امّا ظرف الحکم بالانتقال فهو بعد الاجازه و الغرض هو دخول النّماء السّابق علی الاجازه فی ملک المنتقل إلیه بعد الاجازه و

ص: 73

تسمیته بالکشف الحکمی لأجل انّ القول بالنّقل الحقیقی یقتضی الحکم بابقاء النّماء السّابق علی ملک المنتقل عنه

ص: 74

صوره اتلاف النّماء و نقله جمع بالرّجوع الی البدل و امّا فی صوره اتلاف العین فذکر الرّجوع الی البدل علی طریق الاحتمال و لو کان المراد من العباره هو التّقدیر الاوّل لکان بین کلامیه شبه تناقض للحکم فی المقام بالرجوع الی البدل بالجزم

قوله (فأجاز بطل النّقل علی الکشف الحقیقی)

ای کان فضولیّا متوقّفا علی اجازه المالک فالمراد بالبطلان عدم النّفوذ فلا تغفل

قوله (و للشّهید الثانی فی الرّوضه)

و هذه عبارتها و تظهر الفائده یعنی فائده القولین الکشف و النّقل فی النّماء فان جعلناها کاشفه فالنّماء المنفصل المتخلّل بین العقد و الاجازه الحاصل من المبیع للمشتری و نماء الثّمن المعیّن للبائع و لو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز انتهی و لأجل الحکم بانّ علی النّقل یکون النّماءان للمالک المجیز تصدّی بعض لتوجیه المراد من العباره بالحمل علی خلاف ظاهرها و انّ المراد من المالک المجیز جنسه ای یکون کلّ واحد من النّماءین لمالکه المعنون بهذا العنوان فنماء المبیع لمالکه المجیز و نماء الثّمن لمالکه المجیز و لا یکون هذا الّا فیما کان العقد فضولیّا من الطّرفین و هنا احتمال اخر ضعیف و هو ان یکون الغرض بیان حکم الفضولی الواقع من طرف مالک المبیع و حکم الفضولی الواقع من طرف مالک الثّمن و انّ فی الصوره الاولی یکون نماء المبیع للمالک المجیز و هو البائع و فی الثّانیه یکون نماء الثّمن للمالک المجیز و هو المشتری و تکلّف بعض آخر لحمل العباره علی ظاهرها من الحکم بکون النّماءین لمالک المبیع الّذی وقع العقد فضولیّا عن قبله و تطبیق هذا الحکم علی القواعد بانّ وجه الحکم بکون نماء الثّمن له أیضا هو لزوم البیع من طرف الأصیل و هو مالک الثّمن و یدفعه انّ علی الفرض و هو النّقل لم یوجد تمام السّبب لنقل اصل الثّمن و خروجه عن ملک مالکه فکیف بخروج نمائه مع انّ القول بکون ظاهر العباره هو الحکم بکون کلا النّماءین لمالک المبیع ممنوع جدّا و ان کان عباره المتن مشعرا به

قوله (و منها جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه)

یظهر من المصنّف قدّس سرّه انّ الاقوال فی حکم تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه ثلاثه الاوّل ما اختاره من الفرق بین القول بالنّقل و الکشف بالوصف الانتزاعی و بین القول بالکشف بمعنی کون الاجازه مؤثّره فی تأثیر العقد السّابق فالجواز علی الأوّل و عدمه علی الثّانی و الثّانی عدم الجواز مطلقا و هو الّذی یظهر من المحقّق الثّانی و الثّالث الجواز مطلقا و التّحقیق هو الجواز علی القول بالنّقل مطلقا علم بلحوق الاجازه او عدمه او شکّ فیهما و من ذهب الی عدم الجواز مطلقا و لو علی النّقل فقد عرفت من المتن ان لیس له وجه سوی جریان عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حقّ الأصیل و قد أجاب عنه بانّ الاجازه علی القول بالنّقل له مدخل فی العقد شرطا او شطرا فما لم یتحقّق الشّرط او الجزء لم یجب الوفاء

فان قلت

ص: 75

انّ وجوب الوفاء معلّق علی موضوع العقد و تحقّقه من طرف الأصیل و استناده بالنّسبه إلیه غیر موقوف علی شی ء و رضا الطّرف الآخر انّما هو لتحقّق الاستناد بالنّسبه الی نفسه و بعباره اخری وجوب الوفاء معلّق علی العقد و العقد قد وقع تامّا و لزوم الاجازه انّما هو لتعیین العاقد من طرف الفضولی و صحّه استناد العقد الی المجیز و امّا من طرف الأصیل فصحّه العقد الواقع و استناده إلیه فغیر موقوف

قلت انّ الملک الشّرعی یتبع الحکم الشّرعی و المفروض انّ الملکیّه تحصل بالاجازه و معه کیف یکون وجوب الوفاء و لو من طرف الأصیل قبلها و هل هذا الّا امر غیر معقول بل فی الحقیقه لیس الامر بالوفاء من الشّارع الّا جعل الملکیّه فمجرّد تحقّق موضوع العقد غیر کاف فی اثبات وجوب الوفاء ما لم یوجد تمام السّبب و الفرض انّ الاجازه علی النّقل لها مدخلیّه فی تمام السّبب شرطا او شطرا و امّا علی القول بالکشف فالجواز أیضا سواء علم بعدم لحوق الاجازه أو شکّ فیه من غیر فرق بین اقسام الکشف من کون الشّرط فی النّقل هو تعقّب الاجازه أم هی بوجودها المستقبلی أو کون الاجازه المتاخّره شرطا لکون العقد السّابق بنفسه مؤثّرا تامّا و الوجه فی ذلک انّ العقد مشروط و کیف یمکن الحکم بوجوب الوفاء به مع عدم تحقّق شرطه و ما ذکره المصنّف من انّ بناء علی کون الاجازه شرطا لکون العقد السّابق بنفسه مؤثّرا تامّا فالّذی یجب الوفاء به هو نفس العقد من غیر تقیید و قد تحقّق الخ ما افاد ففیه أوّلا انّ العقد عباره عن معاهده قائمه بالطّرفین و هی أمر وحدانی و التفکیک فیه بوجوب الوفاء به علی الأصیل دون الآخر أمر غیر معقول و ثانیا انّ دلیل وجوب الوفاء قد عرفت انّ حقیقته هو جعل الملکیّه لانّه بمعنی العمل بمقتضی العقد و هل مقتضاه الّا الملکیّه فمعنی وجوب الوفاء هو الحکم بترتیب آثار الملکیّه و معه کیف یعقل التفکیک نعم لو علم باجازه المالک لم یجز له التصرّف فتأمّل

قوله (بعض المعاصرین بجواز التصرّف مط)

ای و لو علی الکشف

قوله (بل مقتضی العموم وجوبه حتّی مع العلم)

قد عرفت انّ الاجازه شرط بایّ معنی کان و مع الشکّ فیها فالاصل عدمها فکیف بصوره العلم به

قوله (فان ردّ المالک فسخ العقد الخ)

و العجب من المصنّف قدّس سرّه کیف یلتزم بامور مقتضاه لزوم التّفکیک فی العقد فانّ القول بکون الردّ فسخا للعقد من طرف الاصیل هو حصول الملکیّه من طرفه و قد عرفت انّ التّفکیک امر غیر معقول

قوله (علی الأصیل مطلقا)

ای علم بالاجازه او شکّ

قوله (و من هنا تبیّن فساد توهّم الخ)

هذا اشکال فی غایه المتانه و ما سیذکره من الجواب ممنوع بما عرفت من انّ العقد أمر وحدانیّ مع انّ وجوب الوفاء لیس الّا جعل الملکیه و بعباره أخری لیس معنی وجوب الوفاء الالتزام بترک الفسخ حتّی یتمّ ما ذکره

ص: 76

بل معناه هو العمل علی طبق المعاهده و المبادله و الدّلیل علی ذلک انّهم جعلوا دلیل وجوب الوفاء هو الدّلیل علی الملکیّه و لو کان معنی وجوب الوفاء الالتزام بابقاء العقد و عدم فسخه من دون ملاحظه لحصول الملکیّه لما کان دلیلا علیه لانّه ح اعمّ من حصول الملک

فان قلت سلّمنا انّ معنی وجوب الوفاء هو العمل علی طبق المعاهده و الالتزام بترتیب آثار الملکیّه و لکن نقول انّ العهد من طرف الاصیل حیث لم یقع معلّقا علی الاجازه بل وقع منجّزا متوقّعا لها کان اللّازم هو وجوب الوفاء علیه و لو کان ذلک بحرمه تصرّفه فیما انتقل عنه و جواز تصرّفه فیما انتقل إلیه

قلت بعد ما عرفت من انّ العقد الواقع أمر بسیط قائم بالطّرفین و لا یعقل التّفکیک فی حصول مقتضاه و العمل علیه لا یبقی مجال لهذا الکلام فالتّحقیق ان یقال انّ وجوب الوفاء لیس موضوعه الّا العقد بمعنی السّبب التامّ و مع الشکّ فی تمامیّته لأجل الشکّ فی لحوق الاجازه یکون المرجع فی الظّاهر اصاله عدم لحوقها فتأمّل

قوله (ثبت فی حقّ المباشر تحریم المصاهره

لا یخفی انّ حرمه المصاهره متفرّعه علی الزوجیّه لا علی وقوع العقد و لزومه و مع الشکّ فی الاجازه و لو کشفا کیف یحکم بالسّبب او المسبّب هذا مع ما عرفت من منع شمول دلیل الوفاء بالعقد للمقام

قوله (علی اشکال فی الامّ)

اعلم انّ حرمه الاخت للجمع و بعد الفسخ لا یتحقّق موضوع الحرمه و حرمه النبت موقوفه علی الدّخول بالأمّ بخلاف الأمّ فانّ حرمتها تثبت بمجرّد وقوع العقد التّام و لا یتفرّع علی الدّخول

قوله (و الطّلاق هنا معتبر)

لانّه کاشف عن رضاه بالعقد فنفس هذا الطّلاق کاشف عن ثبوت الزوجیّه من حین العقد کما فی الروایه الوارده فی حقّ السیّد القائل لعبده المتزوّج بدون إذنه طلّق

قوله (و امّا مثل النّظر الی المزوّجه)

ای نظر الزّوج المباشر و هو واضح

قوله (لو انسلخت قابلیّه الملک)

ای التملّک

قوله (و ظاهر روایه البارقی)

المظنون انّه سقط قبل الظّاهر کلمه أم لا

قوله (و استدلّ علیه بعضهم من انّه)

الاولی تبدیل لفظه من بالباء

قوله (و فیه نظر)

لانّ علی فرض تسلیم الصّغری و الکبری المتقدّم یقابل بالأدلّه المذکوره علی کفایه مطلق الکاشف عن الرّضا

قوله (فقد علّل جماعه)

لا یخفی انّ هذا التّعلیل لا ینافی اعتبار الکاشف عن الرّضا بل یمکن ان یقال انّه لا ینافی اعتبار اللّفظ فانّ الرّضا شرط اتّفاقا و اعتبار اللّفظ او مطلق الکاشف خلافیّ و التّعلیل بما هو متفق علیه أولی من التّعلیل بغیره

قوله (الّا بما لو وقع العقد کان اذنا)

قد تقدّم منه فی أوّل مسئله الفضولی انّ المخرج عنه هو الاذن صریحا او فحوی

قوله (و قد تقرّر انّ من شروط الصیغه الخ)

یظهر من هذا انّه اراد کون الاجازه مثل القبول فی جمیع احکامه مع انّه لیس کذلک قطعا اذ لو کان کذلک لوجب مراعاه لموالات فی

ص: 77

الاجازه و کذلک کان اغماء الاصیل او نومه او غیبته حال الاجازه مانعا عن تأثیرها

قوله (فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی ما ذکره قدّس سرّه فی مواضع من الکتاب من انّ دلیل السّلطنه غیر مشرّع للسّبب و انّ عمومه باعتبار انواع السّلطنه الثّابته شرعا و لا یمکن التمسّک به فی صحّه تصرّف المالک کیف ما اراد و لا فی شروط المعاملات و یحتمل ان یکون إشاره الی عدم جریان ما ذکر بناء علی الکشف بالمعنی الّذی نسبه الی المشهور من کون العقد الواقع هو السّبب التامّ و یحتمل ان یکون إشاره الی منع ثبوت علقه للطّرف الآخر حتّی یکون الردّ قاطعا لها خصوصا علی النّقل و لکنّ الظّاهر انّه قدّس سرّه لم یرد من العلاقه المذکوره ثبوت حقّ للطّرف الآخر بل اراد ما أحدثه الفضولی من ربط البدلیّه بین العینین و لو ناقصا و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ الاجازه من الاحکام لا من الحقوق القابله للسّقوط و الاسقاط و هل هی الّا نظیر الرّجوع فی الهبه بعد اسقاط حقّ الرجوع فلا یمکن اسقاطها بدلیل السّلطنه و لیس الردّ الواقع الّا عباره عن اسقاط الاجازه

قوله (نعم الصحیحه الوارده الخ)

و التأمّل فیها یقتضی عدم ظهورها فی الاجازه بعد الردّ فانّ المتیقّن المستفاد منها هو عدم اجازه السیّد و أخذه للمبیع و هذا لا یدلّ علی فسخه

فان قلت کیف ینکر ظهورها فی الردّ مع ظهور المخاصمه فی ذلک و کذا اطلاق حکم أمیر المؤمنین علیه السّلام باخذ الولیده مع لزوم تقییده بصوره الردّ و استرداد الجاریه و مناشده المشتری للامام علیه السّلام

قلت جمیع ذلک لا ملازمه بینها و بین الردّ فانّها تجتمع مع صوره التردّد و مجرّد عدم الاجازه و لعمری هذا واضح عند التأمّل فلا مجال لطرحه او تأویله

قوله (فالظّاهر هنا و فی جمیع الالتزامات)

بل الردّ فی المقام اولی بعدم اعتبار الاجازه الواقعه بعده من الفسخ فی سایر المقامات فانّ الرّبط الحادث فی المقام ضعیف و فی المنفسخ شدید و تأثیر الردّ فی ابطال الضّعیف اولی

قوله (و الفرق بین إرث الاجازه الخ)

فمن موارد الفرق انّه بناء علی کون الاجازه حکما و الموروث هو المال لا یکون لکلّ من الورثه مع التعدّد الّا الاجازه فی مقدار حقّه من ذلک المال بلا کلام و مع التبعّض للاصیل خیار تبعّض الصّفقه و امّا بناء علی کونها حقّا و ترثها الورثه یجری فیها الخلاف المذکور فی إرث حقّ الخیار من انّه هل یرثه کلّ واحد من الورثه بمعنی انّ له فسخ العقد فی جمیع المبیع و امضائه کذلک او انّ الخیار یرثه المجموع من حیث المجموع فلا بدّ من فسخ جمیعهم او امضائهم و لا یصحّ التّفریق او انّ کلّ واحد منهم یرث من الخیار بمقدار إرثه

قوله (لأنّ مرجع اجازه القبض الخ)

هذا إشاره الی دفع اشکال فی المقام و هو انّ دلیل صحّه الفضولی بناء علی تعمیمه انّما یدلّ علی جریانه فی المعاملات و لا یشمل جریانه فی الأفعال الخارجیّه مثل القبض فی المعیّن و لکن لا یخفی انّ الجواب المذکور و اسقاطا لضمان لا یکفی فیما جعل الشارع عنوان القبض بما هو فعل خارجی منشأ لترتّب الآثار کالقبض الّذی جعله معتبرا فی صحّه الصّرف و السّلم

قوله

ص: 78

کان اجازه العقد اجازه للقبض)

لا یخفی انّ جریان اصاله الصحّه فی المقام لانّها قرینه حالیّه علی إراده المتکلّم من اجازه العقد اجازه القبض معه انّما یتمّ فی صوره علم المجیز بشرطیّه القبض ثمّ انّک قد عرفت عدم جریان الفضولی فی مثل القبض فی المقام مط کان المقبوض شخصیّا أم کلیّا متعیّنا

ص: 79

من قارب عصرنا)

هو صاحب المقابیس ره

قوله (و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک)

یحتمل ان یکون المراد انّه لا یجری هنا بعض الاجوبه المذکوره عن بعض الاشکالات هناک و علیه فالمقام یحتاج الی مزید تأمّل فانّ الظّاهر عدم الفرق فی دفعها بین المقامین و یحتمل ان یکون المراد انّه لا یجری هنا بعض ما ذکر هناک من ادلّه الصحه و ذلک مثل صحیحه الحلبی و صحیحه محمّد بن قیس و یحتمل ان یکون المراد الارفاق بالمخالف بانّه نعم لا یجری هنا بعض الاشکالات الجاریه هناک فیکون عین ما یذکره المصنّف فی جوابه من انّه ربما یسلم هنا عن بعض الاشکالات الخ

قوله (کاشفه علی الاصحّ مطلقا)

ای فی جمیع الموارد حتّی فیما نحن فیه

قوله (عن ملکیّه المالک الاصلی)

تبدیل المالک الأصلی بالفعلی و هو العاقد الاوّل الّذی یکون مشتریا فی العقد الثّانی لعلّه احسن

قوله (و توقّف صحّه کلّ من العقد و الاجازه)

عباره المقابیس هکذا و توقّف صحّه کلّ من العقدین علی اجازه المشتری الخ و هذا أحسن فانّ علی عباره المصنّف یحصل التکرار بالنّسبه الی توقّف الاجازه علی الاجازه ثمّ انّ وجه توقّف صحّه کلّ من العقدین علی اجازه المشتری الأوّل امّا فی الأوّل و یکون التوقّف بالواسطه فهو انّ العقد الاوّل موقوف علی العقد الثّانی و هو موقوف علی اجازته و امّا فی الثّانی فهو ما ذکره من انّ الاجازه المتاخّره لمّا کشفت عن کون المال ملک المشتری الأوّل فقد وقع العقد الثّانی علی ماله فلا بدّ من اجازته

قوله (لاستلزام ذلک عدم تملّک المالک الأصیل الخ)

هذا ثالث اللّوازم الفاسده و وجهه انّ الاجازه المتاخّره لمّا کشفت عن کون المال ملک المشتری الأوّل و العقد الثّانی وقع علی ماله فلا بدّ و ان یکون ثمن العقد الثّانی له و یکون الأصیل غیر مالک لشی ء من الثّمن و المثمن

قوله و تملّک المشتری الاوّل المبیع بلا عوض)

هذا رابع اللّوازم الفاسده و وجهه انّ الاجازه المتاخّره لمّا کشفت عن کون المبیع ملک المشتری الاوّل یکون ثمن العقد الاوّل للبائع الفضولی کما انّ المبیع للمشتری الأوّل و قد باع المالک الأصیل فی العقد الثّانی مال المشتری الاوّل فیکون ثمن العقد الثّانی له لا للبائع الأصیل و حینئذ لو کان الثّمن فی العقدین عشره تملّک المشتری الأوّل المبیع بلا عوض لانّه یقبض مقدار ما دفع و ان کان الثّمن فی العقد الاوّل عشره و فی الثّانی خمسه تملّک المشتری الاوّل المبیع بدون العشره فانّه یقبض خمسه فتملّکه للمبیع یکون بخمسه و ان کان الثّمنان بالعکس تملّک المبیع مع زیاده لقبضه خمسه و امّا وجه کون ثمن العقد الاوّل للبائع الفضولی فلانّ المفروض انّ البیع الاوّل له بمقتضی اجازته المتأخّره و ظهر من هذا کلّه وجه عدم تملّک الأصیل شیئا من المثمن و الثّمنین

قوله لانکشاف وقوعه)

یرجع الی تملّک المشتری الاوّل الخ

قوله (قیاس مع الفارق)

ص: 80

و هو ما ذکره من انّ صحّه التصرّف المنافی للهبه و البیع یتوقّف علی الفسخ و امّا فی المقام فلا نعم لو علم المالک بوقوع البیع فضولیّا علی ماله و التفت إلیه حین نقله الی الغیر یمکن ان یقال انّ النّقل المزبور یدلّ بالاقتضاء علی الفسخ کالتصرّف المنافی للهبه و البیع فی زمان الخیار فتأمّل و لکنّ المقصود انّ مجرد البیع لا یوجب بطلان العقد الفضولی

قوله (کما استظهرناه سابقا)

ای فی ادلّه بطلان الفضولی

قوله (و روایه خالد بن الحجّاج)

و قد ذکر هذا و سابقه فی باب المعاطات

قوله (و الجواب عن العمومات)

فان قلت انّ مقتضی اطلاقها الفساد و عدم ترتّب الأثر فی حقّ البائع الفضولی و ان اشتری و أجاز و کذا اطلاق الاخبار الخاصّه قلت لیس مقصود المصنّف من الکلام بطوله الّا دفع هذا التوهّم و انّه لیس فی هذه الاخبار دلاله علی الفساد المطلق بل الظّاهر منها هو الفساد فی خصوص صوره البیع بقصد ترتّب الأثر و النّقل و الانتقال المنجّز و معنی فساده هو عدم ترتّب ذلک علیه فعلیک بالتأمّل التّام فی اطراف کلامه لتقف علی حقیقه مرامه فکما قد سبق انّ البیع عن المالک و اجازته خارج عن مساق هذه الأخبار لظهورها فی صوره البیع لنفسه لا عن مالکه فکذا یدّعی فی المقام انّ بیع من باع ثمّ ملک و أجاز خارج عن مساق هذه الاخبار لظهورها فی فساد البیع المنجّز و الانصاف صحّه هذه الدعوی و منع الفساد المطلق و دعواه مکابره فانّ دلاله النّهی علی الفساد لیس الّا علی وجه الارشاد و من الواضح انّ الارشاد الی الفساد من جمیع الجهات انّما یلتزم به اذا لم یکن فی المقام ارشاد یکون انسب بالکلام و یکون الکلام ظاهرا فیه

قوله (لکنّ الظّاهر بقرینه النّهی الخ)

الظّاهر انّ معنی لا تواجبها لا تصیّرها واجبه بالعقد و اطلاقه شامل أیضا للوجوب علی الأصیل فقط مع انّه لا تنافی بین الخبرین حتّی یجب صرف احدهما الی الآخر مضافا الی انّ المفهوم من نفی البأس فی صحیحه معاویه لصوره استطاعه کلّ منهما فی الاعراض ثبوت البأس بانتفاء الاستطاعه من احدهما فالظّاهر کفایه اللّزوم من احدهما فی البطلان

قوله (فالانصاف انّ ظاهر النّهی)

و بعباره أخری انّ النّهی مطلقا من دون تقیید یقتضی عدم الوقوع مطلقا و لکنّ الانصاف انّ هذا مع قطع النّظر عمّا ذکرنا من انّ الظّاهر کفایه اللّزوم من أحدهما فی البطلان لا یصادم دعوی الظّهور المتقدّم فکما یدّعی ان لا تعرّض فیه لحال المالک اذا اجاز کذلک یدّعی ان لا تعرّض فیه لحال البائع اذا اشتری و أجاز فتأمّل

قوله (و انّه لا یجوز بیع الکلّی فی الذمّه)

و یمکن ان یقال خصوصا بقرینه قوله (ع) فی صحیحه ابن مسلم انّما یشتریه منه بعد ما یملکه و کذا فی صحیحه منصور بن حازم انّما البیع بعد ما یشتریه و کذا فی صحیحه معاویه بن عمّار أ رأیت ان وجد هو مبیعا احبّ إلیه ممّا عندک انّها وردت فی مورد یکون المبیع هو عین ما یشتریه البائع و لا محذور فی النّهی عنه

ص: 81

و کون الحکم هو البطلان و صحّه بیع الکلّی انّما هی فی غیر هذه الصّوره و علیه فلا احتیاج الی احد الحملین

قوله (کما صرّح به فی بعض الأخبار)

مثل صحیحه عبد الرّحمن بن الحجّاج سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل یشتری الطّعام من رجل لیس عنده فیشتری منه حالّا قال (ع) لیس به بأس قلت انّهم یفسدون عندنا قال (ع) و ایّ شی ء یقولون فی السّلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا الی اجل فاذا کان الی غیر اجل و لیس عند صاحبه فلا یصحّ فقال (ع) فاذا لم یکن الی أجل کان أجود ثمّ قال لا بأس بان یشتری الطّعام و لیس هو عند صاحبه حالا و الی أجل فقال لا یسمّی اجلا الّا ان یکون بیعا لا یوجد مثل العنب و البطّیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا و کذا صحیحته الأخری قلت لأبی عبد اللّه (ع) الرّجل یجیئنی یطلب المتاع فاقاوله علی الرّبح ثمّ اشتریه فأبیعه منه فقال (ع) أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک قلت بلی قال فلا بأس به قلت فانّ من عندنا یفسده قلت و لم قال قد باع ما لیس عنده قال (ع) فما یقول فی السّلم قد باع صاحبه ما لیس عنده قلت بلی قال فانّما صلح من اجل انّهم یسمّونه سلما انّ أبی کان یقول لا بأس ببیع کلّ متاع کنت تجده فی الوقت الّذی بعته فیه

قوله (فاجازه المالک لنفسه فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی انّ فی مسئله العکس المتقدّم لمّا لم یکن یصحّ الانشاء الّا بالتّنزیل الادّعائی کان من اللّازم الالتزام به و قد تقدّم من المصنّف هناک انّه لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیّه المثمن و لا اعتقاد له کانت المعامله باطله و امّا فی المقام فصحّه الانشاء لم یکن موقوفا علی التّنزیل المذکور بل انّما قصد البائع فی انشائه البیع عن شخص المالک حال الانشاء و یدفع الاشکال فی المسألتین بانّ حقیقه البیع هی المبادله بین المالین و قصد مالک معیّن لیس من مقوّماته فتعلّق الاجازه باصل البیع و المبادله کاف فی مضیّه و تخلّف ما قصد من خصوصیّه المالک لا ضیر فیه

قوله (الی حکم العامّ فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی منع شمول حکم العام للمورد اصلا و لو لم یکن المقام مقام استصحاب حکم الخاصّ و ذلک بأحد وجهین الاوّل انّ الامر بالوفاء متوجّه الی المالک و لو کان ذلک بشرط الرّضا مقارنا لوقوع العقد او لاحقا له و المفروض انّ البائع حین مالکیّته لم یکن راضیا و رضاه حین العقد لم یکن مجدیا لانّه غیر مالک ح و هل رضاه حین العقد الّا مثل رضا الفضولی الغیر المؤثّر قطعا و الثانی انّه مع قطع النّظر عن ذلک یکون التمسّک فی المقام بعموم الوفاء من باب التمسّک بالعموم الأزمانی مع انّه یکون تابعا للعموم الأفرادی فاذا فرض خروج فرد من العام فلا مقتضی للعموم الزّمانی فیه حتّی یقتصر فی خروجه علی الزّمان المتیقّن و قد حقّق المصنّف هذا الأمر فی آخر خیار الغبن فی مسئله انّه علی الفور أم لا فراجع و فی المقام بعد ما خرج البیع المذکور عن العموم بمقتضی الأخبار النّاهیه لا یمکن التمسّک بالعموم بعد ما ملک البائع

قوله (بالنّسبه الی البائع اشکل)

وجه الإشکال

ص: 82

ما عرفت من انّ المأمور بالوفاء هو المالک بشرط الرّضا و هذا حین ما ملک لم یکن راضیا و امّا کونه أشکل فلعدم إنشاء البیع لنفسه حتّی یتوهّم اللّزوم علیه بالرّضا حال العقد و امّا الاخبار النّاهیه فواضح عدم شمولها لهذا الفرض

قوله (ولیّا علی البیع)

سواء کان ذلک بالولایه او الوکاله او الإذن

قوله (علی الوجه المأذون فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی عدم لزوم مراعاه الوجه و عنوان النّقل و من الواضح انّ الفضولی اذا باع مال الغیر عن نفسه او عن ثالث و اراد المالک الاجازه کفی فیها امضاء النّقل الواقع من دون مراعاه قصد کونه لنفسه و اذا لم یکن هذا القصد لازما فی الاجازه لم یحتج المقام إلیها لانّ الغرض منها امضاء أصل النّقل و قد حصل ذلک فی المقام حال العقد ممّن له اهلیّه ذلک و قد تخیّل بعض انّ الامر بالتأمّل إشاره الی عدم الفرق بین هذه الصّوره و الصّوره السّابقه فلو کان الاجازه لازمه لتحصیل وجه العقد الواقع لکان فی الصّوره السّابقه أیضا کذلک فما وجه الفرق و هذا توهّم فاسد فانّ الصّوره السّابقه قد حصل فیها عنوان العقد و هو قصد کونه عن المالک و انّما التخلّف هو الالتفات الی الولایه و الأذن

قوله (مع مخالفته لمقتضی الدّلیل الاوّل)

و ذلک لانّ الاوّل انّما یکون علی فرض النّقل عن الأب و الثّانی لا یکون الّا علی فرض النّقل عن نفسه و القول بانّ الدّلیلین انّما یکونان علی الترتب و بیان صور المسأله لا انّهما دلیلان لفرض واحد کما تری فانّه خلاف صریح العباره

قوله (مبنیّ علی دعوی السّلطنه)

الانصاف امکان قصد البیع لنفسه معلّقا علی موت الأب لاجل احتمال ذلک و کیف یقال انّه لا یجامع مع ظنّ الحیاه الّا انّ الکلام لیس فی هذا الفرض

قوله (و من ذلک یظهر)

ای من دعوی السّلطنه و الاستقلال

قوله (مع انّ عدم القصد المذکور الخ)

ای البیع النّاقل للملک الآن لاعتقاده انّ النّقل بعد الاجازه و لا یخفی انّ هذا مع قطع النّظر عن اصل الجواب المذکور من انّ انتقال المبیع من الاحکام العارضه و لا یقدح اعتقاده بالانتقال بعد الاجازه فی قصد النقل الآن

قوله (و امّا ادلّه اعتبار التّراضی)

و الغرض انّ المستفاد منها لیس مجرّد رضا المالک و طیب النّفس حتّی یقال انّه کان حاصلا حین انشائه و ان لم یکن عالما بکون المال له فلا احتیاج الی الاجازه بل المستفاد منها هو الرّضا الخاصّ و ذلک الرّضا بالنّقل بعنوان انّه ماله و هذا العنوان له مدخل فی تحقّق النّقل و اللّزوم و هذا حسن متین و یترتّب علیه فروع ذکر بعضها فی المتن و لکن یبقی سؤال الفرق بین المقام من الحکم بلزوم الاجازه و بین الصّورتین المتقدّمتین

قوله (علی من حکم هناک)

ای فی العتق

قوله (لانتقال الملک عن مالکه من دون علمه)

ص: 83

و کون هذا ضررا لانّه قد لا یکون البیع له اصلح او لم یکن ممّن یبیع ماله و هذا اللّزوم الضّرری انّما یحدث لأجل فقد شرط من شروط اصل العقد و البیع و هو الرّضا و طیب النفس فالعقد متزلزل من حیث الحدوث و هذا بخلاف خیار الفسخ فانّه فی مقام یکون العقد جامعا لجمیع شروطه

قوله (بل یجی ء علی القول بالبطلان)

اذا کان المستند هو الاجماعات المنقوله و الاخبار الدالّه علی انّه لا بیع الّا فی ملک و کذا لو استند الی قبح التصرّف فی مال الغیر فانّ الکلام انّما هو فیما باع ملکه الّا ان یقال انّ قبح التصرّف من حیث التجرّی أیضا یستلزم الفساد نعم لو استند فی بطلان الفضولی الی لزوم مقارنه الرّضا للعقد جری فی المقام أیضا

ص: 84

فی صوره الابهام کتوکیله فی بیع شی ء من ماله او شراء شی ء له لا علی نحو التخییر بل علی نحو التّردید و الحاصل کلّما یوجب الابهام فی التّوکیل

قوله (الّا فی حقّ العاقد فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی منع کون الاجازه فی معنی العقد و قد سبق منه آنفا انّ الاجازه أشبه بالشّرط و هذا لا یجامع مع القول بانّ الاجازه بحسب الحقیقه احد رکنی العقد و هی مع الجهل بالمجاز یشبه القبول مع عدم تعیین الایجاب عند القابل و لو سلّم انّها فی معنی العقد نقول أوّلا انّ الاجماع القائم علی منع التّعلیق یختصّ ببعض العقود و ثانیا لو قام علی المنع فی الجمیع لا یشمل الّا ما کان عقدا الا ما کان فی معناه و یمکن ان یکون إشاره الی منع ما ذکره اخیرا من انّ الوفاء بالعقد لا یکون الّا فی حقّ العاقد لانّ المأمور بالوفاء انّما هو المالک لا العاقد و بینهما عموم من وجه و یمکن ان یکون إشاره الی انّ البطلان باعتبار التّعلیق مبنیّ علی بطلانه مطلقا و امّا بناء علی صحّته فیما اذا کان المعلّق علیه موضوعا محقّقا کتعلیق الطّلاق علی الزّوجیّه فالوجه هو صحّه الاجازه علی تقدیر وقوع العقد

قوله (و یجمع الکلّ الخ)

اعلم انّه یحصل ممّا ذکره اثنی عشر قسما و المثال یجمع الکلّ امّا صور الواقعه علی أصل المال فستّه الاولی و هو ما یکون أوّل عقد وقع علیه فذلک بیع العبد بالفرس الثّانیه و هو ما یکون اخر عقد واقع علیه فذلک بیعه بالدّینار الثّالثه و هو ما یکون وسطا بین عقدین واقعین علی مورده فذلک بیعه بالکتاب و هو المثال أیضا الرّابعه و هو ما یکون وسطا بین عقدین واقعین علی بدله فلأنّ بیع العبد بالکتاب وسط بین بیع الفرس بالدّرهم و بیع الدّینار بجاریه و الخامسه و هو ما یکون وسطا بین عقدین وقع اوّلهما علی مورده و ثانیهما علی بدله فلانّه واقع بین بیع العبد بالفرس و بیع الدّینار بجاریه و للسّادسه و هو ما یکون عکس الخامسه فلانّه واقع بین بیع الفرس بالدّرهم و بیع العبد بالدّینار و امّا الواقعه علی عوض المال فستّه أیضا الاولی و هو ما یکون أوّل عقد وقع علیه فذلک بیع الفرس بدرهم الثّانیه و هو ما یکون اخر عقد وقع علیه فذلک بیع الرّغیف بعسل الثّالثه و هو ما یکون وسطا بین عقدین واقعین علی مورده فذلک بیع الدّرهم برغیف و هو المثال أیضا للرّابعه و هو ما یکون وسطا بین عقدین واقعین علی بدله فلانّ بیع الدّرهم برغیف وسط بین بیع العبد بالفرس و بیع الرغیف بعسل و للخامسه و هو ما یکون وسطا بین عقدین واقع اوّلهما علی مورده و ثانیهما علی بدله فلانّه واقع بین بیع الفرس بالدّرهم و بیع الرّغیف بالعسل و للسّادسه و هو ما یکون عکس الخامسه فلانّه واقع بین بیع العبد بالفرس و بین الدّرهم بحمار هذا و قد علم ممّا ذکر انّ المراد من السّابق و اللّاحق الواقعین علی مورد العقد او بدله الاعمّ من الواقع بواسطه او بلا واسطه ثمّ لا یخفی انّ معنی اجازه مالک العبد بیع العبد بالکتاب کون الکتاب له و

ص: 85

هذا ینافی اجازه البیع بالفرس فیکون فسخا له و مقتضی الکشف کون بیع صاحب الکتاب العبد بیع ماله فی الواقع بدینار فیلزم لکن مع الجهل بالحال و الفضولیّه و امّا مع العلم بها فمقتضی ما سبق من اعتبار العلم بکون الشّی ء بخصوصه ماله هو عدم اللّزوم و الوقوف علی الاجازه کالنّقل الّا ان یمنع بما ذکرنا فی وجه عدم الوقوف فی الصّوره الرّابعه من مسئله ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرّف فراجع او یقال انّ مراد المصنّف من الحکم باللزوم هنا هو فی صوره جهل البائع بدینار بکون البائع ایّاه فضولیّا و امّا بناء علی النّقل و عدم اعتبار ملک المجیز حین العقد یتوقّف لزوم ما بعده علی اجازه صاحب الکتاب و للمالک اجازه بیع العبد بفرس و بیع الفرس بدرهم و بیع الدّینار بجاریه و هکذا و امّا تتبّع الفروعات و الاثمان و الابدال فاجازه بیع الفرس بدرهم یستلزم صحّه بیع العبد بفرس بان یکون الفرس مالا له و یکون العبد مالا لصاحب الفرس فیلزم جمیع العقود الواقعه علی العبد بناء علی الکشف کما تقدّم و امّا اجازه بدل البدل ای البدل بالواسطه کبیع الدّرهم برغیف فهو یستلزم صحّه العقود السّابقه الواقعه علی الفرع کبیع الفرس بالدّرهم الواقعه علی الاصل کبیع العبد بفرس و امّا اللّواحق کبیع الدّرهم بحمار فاجازه بیع الدّرهم برغیف ینافی اجازه بیعه بحمار فیکون فسخا بالنّسبه الی المالک و لازما بالنّسبه الی صاحب الرّغیف حیث باع ماله الواقعی و هو الدّرهم بحمار مباشره بناء علی الکشف و علی النّقل له الاجازه و امّا بیع الرّغیف بعسل فلا یلزم باجازه السّابق لعدم توقّف صحّه السّابق علی اللّاحق فیلزم باجازه اخری او باجازه مبتدأه و علی فرض المبتداه یلزم ما سبق من بیع الدّرهم برغیف

قوله (تلزم بلزوم هذا العقد)

یعنی بیع العبد بالکتاب الّا انّه مقیّد بالبناء علی الکشف کما قیّد به فیما ذکر انّ اجازه بیع العبد بالکتاب ملزمه له و لما بعده الخ و لعلّ التّقیید هناک قرینه علیه هنا و لا داعی للعدول عن ظاهر العباره و توهّم انّه اراد من هذا العقد بیع العبد بالدّینار اذ علیه لا یحتاج الی التّقیید المذکور لانّ لزوم بیع العبد بالدّینار انّما یکون علی تقدیر الکشف لا غیر

قوله (و ان وقعت من شخص واحد

و هذا مسئله ترامی الاثمان کما اذا باع العبد بفرس و الفرس بدرهم و الدّرهم برغیف و الرّغیف بعسل

قوله (ثمّ انّ هنا اشکالا الخ)

اعلم انّه نشاء من قول الاصحاب بعدم جواز استرداد المشتری الثّمن من البائع الغاصب اشکالان فی المقام الاوّل فی اصل صحّه البیع المذکور و هو لزوم کون المبیع بلا ثمن فکیف تصحّ الاجازه و الحال هذه و الثّانی فی التّتبع و اجازه العقد الواقع علی الثّمن و هو انّ الثّمن بتسلیط المشتری یکون ملکا للغاصب و اذا اشتری به متاعا یکون ملکا له فلا یتصوّر نفوذ الاجازه فیه و ایّهما ارید یسری الی الاخر نعم یحصل الفرق بینهما

ص: 86

فیما کان الثّمن فی أصل البیع کلیّا اذ من الواضح انّه حینئذ لا یجری الاشکال الاوّل لانّ ثمن المبیع لا یتعیّن فی ما اقبضه المشتری و سلّط علیه البائع و یجری الثّانی لانّ ما قبضه البائع کان ملکا له فالمبیع المشتری به یکون کذلک و أمّا اذا کان الثّمن فی أصل البیع شخصیّا جری الاشکالان ثمّ انّ المبنی و هو عدم جواز استرداد الثّمن سیّما مع وجوده واضح البطلان و لو سلّم فمجرّد ذلک من دون ملکیّه الغاصب للثّمن لا ینفع فی الاشکال المذکور و دون اثباتها خرط القتاد فانّ التّسلیط المذکور لیس من النّواقل القهریّه و غایته افاده الاباحه فی التصرّف مع بقائه علی ملک المشتری علی النّقل الّذی هو محلّ الاشکال و اذا اجاز مالک المبیع انتقل إلیه

قوله (فلا یتصوّر نفوذ الاجازه فیها)

الضّمیر راجع الی الملکیّه

قوله (فلم یعلم له وجه بناء علی النّقل)

لانّ غایه ما یمکن ان یوجّه به کلامه هو انّ الثّمن لمّا کان مجعولا ثمنا للمبیع الّذی هو مال المجیز کان العقد سببا تامّا لتعلّق حقّه بالثّمن لانّ العقد تمام سبب لتعلّق حقّ الاجازه و التّسلیط و ان کان أیضا سببا تامّا لملکیّه الغاصب الّا انّه یقدّم حقّ المجیز لأنّه اسبق و لانّ الغاصب یؤخذ باشقّ الاحوال و الجواب فی غایه المتانه فانّ مع تسلیم کون التّسلیط علّه تامّه لتملّک الغاصب کیف یمکن بقاء حقّ للمجیز

قوله (علی تقدیر عدم الاجازه فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی انّ مع العلم بالغصب و تسلیط الغاصب علی الثّمن کیف یکون التّسلیط مراعی بعدم الاجازه فالأولی فی الجواب عن الاشکال ما قدّمناه

ص: 87

اجره المثل

قوله (مثل ما وقع فی نکاح العبد و الأمه)

و فی بعض النّسخ مثل ما ورد و ذلک مثل موثّقه زراره عن ابی جعفر (ع) سألته عن مملوک تزوّج بغیر اذن سیّده فقال (ع) ذاک الی سیّده ان شاء اجازه و ان شاء فرّق بینهما و کذا عن زراره عنه (ع) سألته عن رجل تزوّج عبده بغیر اذنه فدخل بها ثمّ اطّلع علی ذلک مولاه فقال (ع) ذاک الی مولاه ان شاء فرّق بینهما و ان شاء اجاز نکاحهما و للمرأه ما اصدقها و امّا ما ورد فیمن زوّجته أمّه فذلک کخبر محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام انّه سأله عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب قال (ع) النّکاح جائز ان شاء المزوّج قبل و ان شاء ترک فان ترک المزوّج تزویجه فالمهر لازم لامّه

قوله (و لا یکفی مجرّد رفع الید عن العقد)

و لو قال و لا یکفی فی رفع الید عن العقد مجرّد إنشاء ضدّه الخ لعلّه کان أولی

قوله (نظیر انکار الطّلاق الخ)

مثال للمنفیّ و وجه ذلک أنّ المطلّقه رجعیّه بحکم الزّوجه و لا یلزم فی الرّجوع بها قصد الانشاء و لیس ایقاعا بل یکفی فیه کلّ ما تضمّن التمسّک بالزّوجیّه مضافا الی اخبار خاصّه تدلّ علی انّ انکار الطلاق رجعه و هذا بخلاف المقام فانّه لا بدّ من صدق الفسخ و عنوان الردّ الموقوف علی القصد

قوله (نعم لو ثبت کفایه ذلک الخ)

و ذلک کما لو وهب مالا ثمّ عرضه للبیع

قوله (بل الاشکال فی کفایه سابقه)

و کلّما لم یثبت الاکتفاء به فی الرّد و الفسخ لزم الرّجوع الی اصاله بقاء اللّزوم من طرف الأصیل و قابلیّته من طرف المجیز کما صرّح به المصنّف ابتداء و اشار به اخیرا بل یمکن ان یمنع کون الردّ و لو مع قصد الانشاء مانعا عن لحوق الاجازه لانّ العقد الواقع کان جامعا لجمیع شرائطه الّا رضا المالک و قد سبق عدم شرطیّه سبقه علی العقد فمتی حصل اثر اثره و قد استظهر ذلک من صحیحه محمّد بن قیس فی بیع الولیده المتقدّمه و غایه الأمر انّ کلّما ثبت فیه الاجماع علی انّه فسخ و لا ینفع بعده الاجازه لزم الأخذ به کما استظهره المصنّف عن بعض المعاصرین و الّا فلا مرجع الّا الأصل

قوله (و لکنّ الاکتفاء فیهما بالردّ الفعلی اوضح)

قد عرفت آنفا انّ الردّ الفعلی هو الفعل المنشأ لمفهوم الردّ و الاکتفاء فیهما به اوضح لانّ فی مقام ایجادهما یکفی کلّ فعل دل علیهما فیکتفی به فی ابطالهما و هذا بخلاف البیع فانّ الفعل قد لا یکون کافیا فی ایجاده فکیف یکتفی به فی فسخه و ابطاله ما لم یدلّ دلیل علی الاکتفاء به

قوله (و امّا الفسخ فی العقود الجائزه)

هذا من قبیل ذکر العامّ بعد الخاصّ لما تقدّم من ذکر الوکاله و الوصایه

ص: 88

هو جواز الرّجوع الی الأخیر أیضا فلا بدّ و ان یکون المراد هو الوقوع فی ید الأخیر ناقصه عن تلک الزیاده بحیث یکون النّقصان قبل الوقوع فی یده

قوله (فیمتنع تحقّق الاجازه فتأمّل)

اعلم انّ الاستدلال علی عدم تملّک البائع للثّمن بصحّه البیع لو اجاز المالک یمکن الجواب عنه بوجوه الاوّل قد تقدّم انّ امتناع الاجازه انّما یکون بناء علی النّقل و امّا علی الکشف کما هو المشهور فلا امتناع من الحکم بالصحّه لو اجاز المالک و لا یکون هذا الحکم دلیلا علی جواز الرّجوع فی صوره الردّ مطلقا حتّی علی النّقل و لا محذور للقائلین بالنّقل فی الحکم بعدم جواز الاسترداد الثّانی ما تقدّم أیضا انّ التّسلیط مراعی بعدم اجازه المالک و علیه أیضا لا یکون الحکم بالصحّه لو أجاز دلیلا علی عدم الانتقال فی صوره الردّ الثّالث الالتزام بالاشکال المتقدّم و منع صحّه البیع لو أجاز المالک و الظّاهر انّ الأمر بالتأمّل إشاره إلیها و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ القائل بعدم جواز الاسترداد لعلّه لا ینکر بقاء الثّمن علی ملک المشتری اذ لا ملازمه بین القول بعدم جواز الاسترداد و الانتقال الی البائع حتّی یستدلّ علی جواز الاسترداد بعدم حصول الانتقال ثمّ الاستدلال علی عدم الانتقال بالوجهین المذکورین فتدبّر

قوله (وجهان بل قولان الخ)

هذا بناء علی عدم الانتقال الی البائع و عدم حصول الملکیّه له

قوله (و اتلافه له ممّا لا یوجب الخ)

عطف علی التصرّف فیه

قوله (ففاسدها کذلک فتأمّل)

یحتمل فیه وجوه الاوّل انّ هذا المعنی بعید عن ظاهر القضیّه غایه البعد الثّانی انّ الظّاهر کون موردها هو خصوص المتعاقدین و لا یکون ذلک فی الحقیقه الّا المالکین و الفضولی اجنبیّ عن موردها الثّالث انّ تفسیر العقد فی القضیّه بمطلق المعامله یوجب کون غیر المعاملات من العقود کالرّهن مثلا خارجا عنها مع انّ ظاهر الاصحاب جریانها فی العقود مطلقا الرّابع انّ القاعده المذکوره مع اختلالها دلاله و عدم کونها مجمعا علیها لا تصلح لرفع الید عمّا اقتضی عدم الضّمان

قوله (مع اتّفاقهم علیه)

الصّحیح کما فی بعض النّسخ اضافه کلمه هنا بعد کلمه علیه ای اتّفاقهم علی عدم الضّمان فی المقام کما تقدّم حکایه الاتّفاق

قوله (و یؤیّد ما ذکرنا)

ای الضّمان و غموض عدمه فانّ ما کان سحتا لا یجوز التصرّف فیه فاذا تصرّف کان ضامنا

قوله (کاصل السّحت)

ای الکلب و الخمر فانّ عدم جواز التصرّف فیهما لانّهما محرّمان لا ینافی عدم الضّمان

قوله (فی تسلیطه علیه مجّانا)

الّذی کان هو الوجه فی عدم الرجوع بالثّمن و المفروض هو الکلام علی مقتضاه و ان کان مشکلا عنده کما قال اخیرا فمستند المشهور فی مسئلتنا لا یخلو من غموض

قوله (اوضاع من الغرس)

ص: 89

و ذلک اذا قلعه المالک

قوله (او نقص من الصّفات)

و اغترم للمالک بارش النّقصان

قوله ظاهر روایه جمیل او فحواها)

فانّ الولد اذا لم یکن نفعا عائدا إلیه کما هو الظّاهر لمکان الحرّیه کانت الرّوایه دلیلا لما نحن فیه و أمّا اذا کان نفعا عائدا إلیه فالرّوایه تکون دلیلا علی الرّجوع فی القسم الثّانی و تدلّ بالاولویّه علی الرّجوع فیما نحن فیه

قوله (فما فی الرّیاض)

ذکر السیّد فی الرّیاض و القول بعدم الرّجوع اوفق بالاصل مع عدم معلومیّه صلوح المعارض للمعارضه بناء علی عدم وضوح دلیل علی ترتّب الضّمان علی الغارّ بمجرّد الغرور و ان لم یلحقه ضرر کما فی ما نحن فیه بمقتضی الفرض لاستیفائه النّفقه فی مقابله ما غرمه و الاجماع علی هذه الکلیّه غیر ثابت بحیث یشمل مفروض المسأله نعم ربما یتوجّه الرّجوع حیث یتصوّر له الضّرر بالغرور کما اخذت منه قیمه المنافع ازید ممّا یبذله هو فی مقابلتها من غیر ملکه انتهی

قوله (مضافا الی ما قیل علیه)

قال فی الجواهر فی کتاب الغصب بعد ما نقل عباره الرّیاض ما هذا لفظه و ان کان ما ذکره لا یخلو من نظر ضروره عدم مدخلیّه التّضمین لقاعده الغرور فی حصول الضّرر و عدمه بل هو من باب قوّه السّبب علی غیره و لو المباشر انتهی

قوله (فلا بدّ من الرّجوع بالاخره)

هذا شروع فی بیان جمیع ما یمکن ان یکون دلیلا علی رجوع المشتری علی البائع مع قطع النّظر عمّا فی الرّیاض و الجواهر من الکلام فی دلیل الغرور و ما ناقش فیهما فلا تغفل

قوله (کما فی کلام بعض)

الظّاهر انّه اراد من البعض صاحب الجواهر فانّه بعد ما نقل فی کتاب الغصب عباره الرّیاض المتقدّمه المتضمّنه لمنع الکبری و هی انّ کلّ مغرور یرجع الی الغارّ و ذکر العباره المتقدّمه فی ردّه قال نعم انّما المتّجه ما ذکرناه من منع تحقّق الغرور الّذی یترتّب علیه الضّمان اذ المسلّم منه ما یترتّب فعل الغیر علی فعله من حیث المجانیّه ابتداء کالاباحه و الهبه و العاریه و نحوها بخلاف ترتّب فعل المشتری هنا علی زعم کونه مالکا الحاصل من وقوع عقد البیع مع البائع خصوصا مع جهل البائع بالحال کالمشتری فتأمّل انتهی و لکن منع الصغری معناه منع کون المشتری مغرورا و هذه العباره غیر ظاهره فی ذلک فتدبّر

قوله احتمالا فی الشّرائع فی باب الغصب)

فی الشّرائع و ما یغرمه المشتری ممّا لم یحصل له فی مقابلته نفع کالنّفقه و العماره فله الرّجوع به علی البائع و لو اولدها المشتری کان حرّا فیلزم قیمه الولد و یرجع بها علی البائع و قیل فی هذه له مطالبه ایّهما شاء لکن لو طالب المشتری رجع علی البائع و لو طالب البائع لم یرجع علی المشتری و فیه احتمال آخر انتهی و فسّره فی المسالک بإلحاق عوض الولد بما حصل له نفع فی مقابله لانّ حرّیه الولد نفع یعود إلیه عرفا و الظّاهر انّ وجه التأمّل هو ما احتمله فی الجواهر فی المراد من الاحتمال الاخر و هو منع الوجهین من تعیین رجوع المالک الی المشتری او التّخییر المذکور

ص: 90

بل تعیین رجوع المالک ابتداء علی البائع و علیه فالاحتمال المذکور اجنبیّ عن کون حرّیه الولد منفعه راجعه الی المشتری

قوله (من زیاده القیمه علی الثّمن الخ)

قد عرفت فی المسأله الاولی حکم الرّجوع فی الثّمن و انّ المشتری یرجع به ان کان جاهلا بالفضولیّه سواء کان باقیا او تالفا و الکلام فی المقام فیما اغترمه للمالک من قیمه المبیع التّالف و انّه هل یرجع فی ذلک علی البائع لانّ هذه الغرامه جاءت من تغریره فی دعوی الملکیّه او لیس له الرّجوع لانّه اقدم علی ضمان العین و کون تلفه منه کما هو شأن فاسد کلّ عقد یضمن بصحیحه و المصنّف اختار عدم الرّجوع فی المقدار المقابل للثّمن و الرّجوع فی الزّائد علیه ثمّ لا یخفی انّ هذه الغرامه للمالک انّما هی فی صوره تلف المبیع و امّا لو کان باقیا فلیس للمالک الّا الرّجوع بالعین و أخذها من دون زیاده القیمه السوقیّه و لو خرجت عن التّقویم رأسا فقد تقدّم حکمه فی بحث التّالف الحقیقی

قوله (بما یرجع الی الاستدلال بالید فراجع)

ذکر فی مدرک قاعده ما یضمن انّه لا یبعد ان یکون مراد الشّیخ و من تبعه من الاستدلال علی الضّمان بالاقدام و الدّخول علیه بیان انّ العین و المنفعه اللذین تسلّمهما الشّخص لم یتسلّمهما مجّانا و تبرّعا حتّی لا یقضی احترامهما بتدارکهما بالعوض کما فی العمل المتبرّع به و العین المدفوعه مجّانا او امانه فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلّا بل هو بیان لعدم المانع عن مقتضی الید

قوله (فیما نحن فیه اولی)

لعلّ وجهه انّ غرض المشتری من دفع الثّمن بالاصاله هو العین فما دخل فیه المشتری من المعامله بالاصاله مغرورا هو کون العین له و امّا المنافع فبالتّبع مضافا الی ما فیها من احتمال عدم الحصول

قوله (فالحکم بالرّجوع فیه اولی)

اذ لمّا لم تکن موجوده حال العقد لم یقدم علی ضمانها فتأمّل

قوله (کما عدا وصف الصحّه)

و امّا ما یقسط علیه الثّمن کوصف الصحّه عنده یکون حکمه حکم الجزء و قد عرفته و غیر خفیّ انّ وصف الصحّه کسائر الاوصاف لا یقسّط علیه الثّمن بل یوجب زیاده فی الثّمن الواقع عوضا عن نفس المبیع و ممّا یدلّ علی ذلک ملاحظه احکام الارش فی خیار العیب فانّهم لا یلتزمون بالخیار بین ردّ المبیع و اخذ المقدار الّذی کان فی قبال الوصف من عین الثّمن بل یحکمون فی صوره عدم ردّ المبیع بملکیّه البائع تمام الثّمن و ان کان عینه موجودا و ثبوت الأرش

قوله لانّ المفروض قرار الضّمان علی البائع)

و ذلک لکونه غارّا و رجوع المشتری علیه من جهه غروره و الغارّ لا یرجع علی المغرور

قوله (لانّ التّدارک لا یتدارک)

الصّحیح هو المتدارک بصیغه اسم المفعول الّا ان یکون المصدر بمعناه

قوله (و ضمان عهده العوضین)

فانّ کلّا من البائع و المشتری ضامن للآخر بمعنی اشتغال ذمّته بالخروج

ص: 91

عن عهده ماله و اذا ضمن هذه العهده شخص آخر یکون المشتری المضمون له او البائع الکذائی مسلّطا علی صاحبه و علی الضامن عند خروج کلّ من العوضین مستحقّا للغیر او ظهر بطلان البیع و لکن هذا بناء علی جواز رجوع المضمون له الی کلّ منهما

قوله (و ضمان الاعیان المضمونه)

کالمقبوض بالبیع الفاسد و بالسّوم و الامانات بعد التّفریط و الغصب و هذا أیضا بناء علی جواز رجوع المضمون له الی کلّ من الضّامن و المضمون عنه کما هو ظاهر عباره التّذکره حیث قال انّ ضمان المال ناقل عندنا و فی ضمان الاعیان و العهده اشکال اقربه عندی جواز مطالبه کلّ من الضّامن و المضمون عنه انتهی و امّا ضمان الاعیان الغیر المضمونه کالامانات قبل التّفریط فعدم جوازه واضح

قوله (کما اختاره ابن حمزه)

ای تخییر المضمون له فی الرّجوع علی کلّ واحد منهما و ذهب جمع الی صحّه السّابق مع التّعاقب و البطلان فی صوره الدّفعه

قوله (فقد ضمن شیئا له بدل)

فانّ الاوّل ضامن للعین و الثّانی ضامن للعین التی لها بدل فی ذمّه الآخر

قوله (فان اداه الی المالک)

ای الثّانی و هو اللّاحق

قوله (و لا یجوز دفعه الی الأوّل)

اراد نفی الجواز الّذی لا یتعقّبه ضمان

قوله (بتدارک العین و امّا الخ)

الاوّل للمالک و الثّانی للسّابق

قوله و ربما یقال)

هذا لصاحب الجواهر فی الغصب

قوله (باداء ما اشتغل ذمّته)

الضّمیر راجع الی من تلف بیده و کذا الضّمیر فی ذمّته التّالیه

قوله (مع انّه لا یکاد یفهم الفرق)

الظّاهر انّه اراد من ذلک اذا لا یصحّ شغل ذمم متعدّده بمال واحد لا یصحّ أیضا وجوب فعل واحد و هو الاداء علی شخصین فصاعدا و یسمّی وجوبا کفائیّا و لا یکاد یفهم التّفکیک و الفرق بینهما و إراده ما هو ظاهر العباره ینافی ما یذکره من آثار اشتغال الذمّه بالمال من الاجبار علی الدّفع الخ

ص: 92

بانتقال کلّ جزء مقیّدا و متوقّفا علی انتقال الجزء الآخر لکان الحکم بالبطلان متوجّها و لکنّ الأمر لیس کذلک و امّا عن العقد فبأنّه و ان کان بسیطا و تملیکا واحدا الّا انّه لتعلّقه بامر مرکّب لا علی وجه التّقیید ینحلّ الی عقود متعدّده و ذلک کالایجاب الواحد البسیط اذا تعلّق بامر مرکّب لا علی وجه الارتباط فانّه یصدق تعلّق الایجاب بکلّ جزء جزء منه و کذلک صدق الواجب علی الکلّ لا ینافی صدقه علی اجزائه

قوله (و یؤیّده صحیحه الصفّار)

و ذلک لمکان قوله (ع) و قد وجب الشّراء

قوله (لکنّ الانصاف انّ هذه العباره الخ)

هی ابیه عن الحمل علی طریق الارشاد من وجهین الاوّل ما ذکره المصنّف من انّه لو کان المراد ذلک لم یحتج الی قولهم ثمّ یقوّم أحدهما الخ و الثّانی قولهم انّهما یقوّمان جمیعا فانّ الظّاهر انّ جمیعا حال من الضّمیر فی یقوّمان و المعنی یقوّمان حال کونهما مجتمعین و لو کان المراد هو تقویم کلّ منهما منفردا کان ذکر جمیعا لغوا و یحتمل قریبا أن یکون مرادهم من العباره طریقا ثالثا و هو ان یقوّمان مجموعا ثمّ یقوّم کلّ واحد منهما منفردا لکن بوصف الانضمام ثمّ یؤخذ لکلّ واحد جزء من الثّمن نسبته إلیه کنسبه قیمته الی قیمه المجموع و لک ان تسقط تقویم مجموعهما او لا بل یجعل الطّریق هو تقویم کلّ واحد منهما منفردا بوصف الانضمام ثمّ یؤخذ لکلّ واحد جزء من الثّمن نسبته إلیه کنسبه قیمته الی مجموع القیمتین و ذلک لانّه اذا قوّم کلّ واحد بوصف الانضمام یکون مجموع القیمتین هو عین قیمه المجموع و علی ایّ حال فالظّاهر انّ هذا الطّریق احسن من الطّریقین المذکورین فی المتن توضیح ذلک انّ اجتماع الفردین قد لا یوجب زیاده و لا نقیصه فی القیمه او الثّمن فی واحد منهما اصلا و قد یوجب زیاده فیهما بالسّویّه او نقیصه کذلک و قد یوجب الزّیاده فیهما بالاختلاف او النّقیصه کذلک و قد یوجب الامرین و الطّریق المنسوب الی ظاهر الشّرائع ینتقض بصوره مدخلیّه الاجتماع فی الزّیاده و صوره مدخلیّته فی النّقیضه المذکورتین فی المتن و یختصّ مورده بصوره عدم مدخلیّه الاجتماع لشی ء من الزّیاده او النّقصان و طریق الارشاد و السّرائر الّذی هو مختار المصنّف یختصّ مورده بصوره عدم زیاده القیمه و لا نقصانها بالاجتماع و صورتی الزّیاده فی الفردین بالسّویه او النّقیصه کذلک و ینتقض بجمیع صور الاختلاف من الزّیاده فیهما بالاختلاف او النّقیصه کذلک او الزّیاده فی احدهما و النّقیصه فی الآخر مثلا اذا کان الثّمن اثنی عشر و قوّم احدهما منفردا بأربعه و منضمّا بثمانیه و الآخر عکس ذلک یلزم علی طریق الارشاد ان یکون للاوّل أربعه و للثّانی ثمانیه مع انّه لا اشکال فی انّ لمالک الاوّل ثلثی الثّمن و ثلثه لمالک الثّانی و قد اعترف المصنّف بذلک فیما یقوله و الحاصل انّ البیع الخ و یحتمل قریبا أن

ص: 93

یکون طریق المصنّف أیضا ذلک و اراد بقوله یقوّم کلّ منهما منفردا تقویم کلّ منهما کذلک لکن بوصف الانضمام و الّا فمن البعید کلّه ان یغفل عمّا ذکرنا

قوله (و الحاصل انّ البیع الخ)

بعد وضوح انّ وصف الاجتماع لا یقسّط علیه الثّمن و ان اوجب زیاده القیمه و الثّمن او نقصانهما کما سیذکره المصنّف فمن الواضح انّ البیع انّما یبطل فی ملک الغیر بحصّه من الثّمن الخ و یکون اللّازم تحصیل طریق یفید معرفه حصّه کلّ منهما علی هذا النّحو

قوله (فانّ نسبه قیمه إحداهما المنفرده الی مجموع القیمتین)

الظّاهر انّ هذا من غلط النّاسخ و الصّحیح الی قیمه المجموع لانّ مجموع القیمتین عشرون و النّسبه ح بالنّصف

قوله (فالتحقیق فی جمیع الموارد الخ)

قد عرفت ما هو الطّریق التامّ

قوله (فالزّیاده ظلم علی المشتری)

و هی درهم و نصف علی طریق المصنّف

ص: 94

الاشاعه و الاشتراک و ذلک لانّ هذا الظّهور لا یجری فی المقام فانّ المفروض انّ له التصرّف فی کلا النّصفین و لا وجه للحمل علی نصفه المختصّ و ان کان المعارض هو الثّانی من ظهور التّملیک فی الاصاله یکون کالاجنبیّ فی جریان الاحتمالین لمعارضه ظهور النّصف فی حدّ ذاته فی الحصّه المشاعه مع ظهور إنشاء البیع اصاله و الاقوی هو الأوّل ای کون المعارض هو الظّهور الاوّل و الظّهور الثّانی لا یصلح للمعارضه لانّ ظهور التّملیک فی الاصاله من باب الاطلاق کما بیّنه سابقا من انّ بیع مال الغیر لا بدّ فیه من مئونه زائده امّا من نیّه الغیر او اعتقاد کون المال لنفسه الخ و ظهور النّصف فی المشاع و ان کان من باب الاطلاق أیضا لانّ فی دلالته علی غیره لا بدّ من مئونه زائده و قرینه دالّه علیه الّا انّ ظهور المقیّد و هو النّصف فی الاشاعه وارد علی ظهور المطلق و هو إنشاء البیع و الحاصل انّ الاقوی فیما لو کان وکیلا او ولیّا هو الحمل علی الاشاعه لانّ ما یصلح للمعارضه غیر جار هنا و ما هو جار هنا غیر صالح لها

ثمّ اعلم انّ فی تعارض ظهور الفعل مع ظهور متعلّقه لا بدّ من الأخذ باقوی الظّهورین فقد یکون ظهور الفعل اقوی من ظهور المتعلّق کما فی قول القائل لا تضرب احدا فانّ ظهور الضّرب فی ضرب الاحیاء یخصّص ظهور أحد فی عمومه للأموات و کذا فی اخبار الاستصحاب من قوله (ع) لا تنقض الیقین فانّ ظهور النّقض فی نقض الامر القابل للاستمرار یخصّص ظهور الیقین فی عمومه لجمیع افراد الیقین من القابل للاستمرار و غیره و لذا ذهب المصنّف الی حجّیه الاستصحاب فی خصوص الشکّ فی الرّافع فقول المصنّف فی المقام انّ ظهور المقیّد وارد علی ظهور المطلق لیس غرضه ذلک مطلقا بل اراده فی خصوص المقام لاقوائیّه ظهور المقیّد فیه عنده

قوله (و ان کان مرجعه الی ظهور وارد الخ)

و هو ظهور إراده المدلول و الحمل علی الاشاعه و الحکم بالفضولیّه بالنّسبه الی الرّبع یلزم عدم قصد المدلول و هو خلاف الظّهور المذکور مع انّ ظهور النّصف فی المشاع بعد احراز القصد و اذا لم یمکن تحقّقه بالنّسبه الی مال الغیر لا یمکن الحمل علی الاشاعه و الجواب المذکور من انّه مختصّ بالفضولی علی وجه التّسلیم و المماشاه و الّا فکلام الشّهید عنده محلّ منع و قد تقدّم

قوله (فقد ملّک کلیّا یملک مصداقه)

اعلم انّ بیع الکلّی الّذی له افراد و مصادیق کبیع منّ من حنطه سلفا یصحّ و لکن یکون التّعیین بید البائع و اختیاره و علیه فاذا قصد البائع فی المقام مفهوم النّصف من غیر ملاحظه وقوعه عنه او عن غیره او علی وجه التّشریک بالتّساوی او الاختلاف و کان جمیعها من مصادیق لفظ النّصف لزم ان یکون التّعیین باختیار البائع و لا وجه للحمل علی نصفه المختصّ و قول المصنّف لانّه عقد علی ما یملکه فصرفه الی الغیر من دون صارف لا وجه له لا یخلو عن تناقض لانّه اذا فرض کون المبیع کلّیا فقد عقد علی ما یعمّ ما یملکه و ما یملکه

ص: 95

غیره و صرفه الی احدهما او الی النّصف من کلّ منهما من دون صارف و تعیین منه بعد العقد لا وجه له فجعل المقام من باب البیع الکلّی لا یثمر الحمل علی نصفه المختصّ و جعل الصّارف احد الظّهورین المتقدّمین قد عرفت ما فیه و قد یجاب بانّ المقام لیس من باب البیع الکلّی و النّصف ظاهر فی الاشاعه فی الکلّ و لیس له افراد متعدّده لانّ التّعدد انّما یحصل باعتبار لحاظ المالکین و الحصّتین و هذا امر زائد علی مفهوم النّصف و المفروض عدم القصد الّا إلیه من دون لحاظ امر زائد و هذا توهّم فاسد لانّ تعدّد الافراد فی المبیع انّما یجی ء من قبل انحائه الموجوده فی الخارج من دون لزوم اعتبار امر زائد فی لفظ المبیع فاذا کانت الدّار المبیعه نصفها ملکا لواحد لم یکن له تعدّد و کان مشاعا فی المجموع و أمّا اذا کانت ملکا لشخصین جاء التعدّد فی النّصف و ان لم یلاحظ معه حیثیّه المالکین و الحاصل انّا لا نمنع من انّ المبیع یمکن حصول التعدّد و الافراد له باعتبار من الاعتبارات لکنّه نقول انّ لفظ النّصف اذا صدر من احد الشّریکین کان له افراد و مصادیق واقعیّه من دون لزوم لحاظ و اعتبار ثمّ لا یخفی انّ هذا الکلام من المصنّف و ان کان فی مفروض ما لو کان البائع وکیلا او ولیّا و لکن من الواضح جریانه فی الاجنبیّ أیضا فیظهر من هذا ترجیحه فی الأجنبیّ أیضا الحمل علی نصفه المختصّ

قوله (و لیس الّا من جهه صدق النّصف علی الباقی)

و التّنظیر من حیث صدق لفظ النّصف الظّاهر فی الاشاعه علی النّصف الباقی الذی هو احد مصادیق النّصف المشاع لا من حیث انّه من باب من ملک کلیّا ملک مصداقه نعم یکون من ذلک اذا جعل التّنظیر من حیث الهبه الواقعه من الزّوجه و تقریر ذلک انّها بالعقد تملک نصف العین ملکا مستقرّا و نصفها الآخر ملکا متزلزلا فاذا وهبت او باعت نصفها انصرف الی النّصف الّذی تملکه ملکا مستقرّا لانّها ملکت کلیّا و هی النّصف المشاع و هی تملک مصداقه و هو النّصف المستقرّ فحکمهم بانّ للزّوج بعد الطّلاق النّصف الباقی من حیث انّ تملیکها السّابق انصرف الی النّصف الاخر و لو لا هذا الانصراف لکان اللّازم استحقاق الزّوج نصف النّصف الباقی و قیمه نصف ما وهبته و لکن فیه انّها تملک جمیع العین بمجرّد العقد و لیس فیها شرکه ابدا بل للزّوج فیها حقّ نظیر حقّ الخیار و بعباره اخری لیس الطّلاق کاشفا عن بقاء ملکیّه الزّوج فی نصف الصّداق و عدم انتقاله حال العقد بل ملکیّه تمام العین ثابته للزّوجه و للزّوج حقّ نظیر حقّ الخیار و یکون الطّلاق ناقلا للنّصف

قوله (لکنّ الظّاهر انّهم لم یریدوا هذا الوجه)

ای الوجه الّذی جعله نظیرا من انّ الحکم باستحقاق الزّوج النّصف الباقی من جهه صدق النّصف علیه و ذلک لانّ حکمهم لو کان لاجل ذلک کان الانسب التّعلیل ببقاء حقّه و هو النّصف المشاع لا التّعلیل ببقاء مقدار حقّه و التّعلیل ببقاء المقدار ینطبق

ص: 96

علی الوجه الثّانی من انّ الرّبع الباقی للمرأه من الموجود مثل للرّبع التّالف و علی هذا فلا یخلو حکمهم عن منافات لما ذکرنا من صدق النّصف الکلّی علی احد مصادیقه لانّ حکمهم محتمل او ظاهر فی غیر ذلک

قوله (بسبب موجب للشّرکه)

متعلّق بالمدّعیین

قوله (لأنّه ان اوقع الصّلح الخ)

بیان لعلّه المنافات و التّحقیق یقتضی ما ذهب إلیه الأصحاب لانّ مفروض المسأله لا تقبل غیر الاشاعه و لا یمکن حمله علی نصفه المختصّ الواقعی لانّ من بیده المال و هو المقرّ لا یقرّ له بالنّصف بهذا العنوان بل یقرّ له بنصف الدّار مثلا و بمجرّد الاقرار شارک الآخر المقرّ له بمقتضی اعترافه بوحده السّبب فاذا اوقعا الصّلح علی النّصف بالمقرّ به صار فضولیّا فی نصفه

قوله (و علی کلّ حال فلا اشکال الخ)

و المحکیّ عن العلّامه فی التّحریر انّ النّصف المذکور یحمل فی کلام المقرّ علی النّصف المختصّ به و عن الفقیه المحقّق الشّیخ جعفر الغروی فی شرح القواعد التّفصیل بین ما لو قال نصف هذا الدّار لزید و بین ما لو اتی بمادّه الاقرار کما لو قال أنا مقرّ بانّ نصف هذا الدّار لزید ففی الثّانی بقرینه الاقرار یحمل علی حصّته

قوله (ظالم للسّدس بتصرّفه فی النّصف)

یحتمل فیه نصف العین و یحتمل نصف الثّلث

قوله (و کلّما قوی)

هو کرضی هلک

قوله (من جهه انّ الشّارع الخ)

انّما قرّر الشّارع امر المنکر فی عدم التعرّض له و الأخذ منه قهرا لا انّه أذن له فی جمیع ما أراده حتّی فی احتساب ما فی یده علی المقرّ له حتّی یقال انّ هذا اتلاف من الشّارع لما له فهذا مع انّ المقرّ یقرّ بانّ المال مشترک بینهم و الشّارع یلزمه باقراره یوجب توزیع ما فی ید المقرّ علیها

قوله و لا یکون ذلک فی ماله کلّه)

و الصّحیح بعده هکذا و ان اقرّ اثنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذلک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین الزما فی حصّتهما بقدر ما ورثا و کذلک ان أقرّ احد الورثه بأخ او اخت فانّما یلزمه ذلک فی حصّته و مورد الاستناد هذه الجمله الأخیره و لکن لا یخفی انّ هذه لا یصحّ الاستدلال بها علی انّ المقرّ یدفع الی المقرّ له الزائد عمّا یستحقّه باعتقاده فانّ الظّاهر انّها بصدد بیان اثبات الحقّ للمقرّ له فی خصوص حصّته المقرّ و امّا انّ المقدار الفائت بسبب انکار المنکر یحسب علیهما او علی المقرّ له فهی ساکته عنه و امّا الرّوایه الثّانیه فعدم دلالتها واضح بل یمکن ان یقال انّ مقتضی قوله (ع) فهو شریک فی المال ثبوت الاشاعه و فی الجواهر دفع التنافی بین المقامین بما هذا لفظه انّ المأخوذ فی الاوّل قد کان بسبب شرعیّ یعمّ الشّریکین و هو الید بخلاف الثّانی فانّه قد اخذ بسبب یخصّ الأخ المنکر و هو اقراره

ص: 97

باخوّه من انکره و ذلک امر یخصّ الأخ المنکر دون الأخ المقرّ الّذی قد اعترف الثّلاثه باخوّته و لم ینقص المال بسبب شرعیّ یعمّه بل کان ذلک بامر یخصّ خصوص المتخاصمین و هو الاقرار من احدهما و انکار الآخر ایّاه فتأمّل جیّدا فانّه دقیق انتهی

ص: 98

مع وجود الادنی وجوه

الاوّل انّ الظّاهر منها هو تقدیم البعض فی مقام التّعارض بمعنی انّه لو کان امر واحد و دار ثبوته بین اثنین او ازید کالصّلاه علی المیّت و نحوها ممّا یکون الثّابت له واحدا لا ازید و لذا تمسّکوا به فی باب الارث و لیس المقام کذلک لامکان الحکم بالشّرکه فیه

الثّانی انّه یحتمل فیها ان یکون المراد من المفضّل علیه الاجانب لا بعض اولی الارحام و یکون المعنی انّ بعض اولی الارحام اولی ببعضهم الآخر من الاجانب و علیه تکون الآیه اجنبیّه عن المقام أیضا

الثّالث انّ علی فرض تسلیم کون مفادها هو التّقدیم و الاولویّه و لو فیما یمکن الجمع و تسلیم انّ المفضّل علیه کالمفضّل من الارحام و المعنی انّ بعض اولی الارحام اولی من بعضهم بالنّسبه الی من یکون منهم نقول انّ الغایه هو ثبوت الاولویّه للبعض و امّا مناط الاولویّه فغیر مذکوره فیها و کما یمکن جعل الأقربیّه منها فکذلک یمکن جعل الاقدمیّه منها بانّ الجدّ الاعلی لکونه من الطّبقه العلیا اولی بالاحترام و تفویض الامر إلیه

الرّابع ما قیل من انّ الآیه مخصوصه بباب الارث و لا تشمل الولایه

الخامس انّ نصوص ولایه الجدّ الشامله بإطلاقها للقریب و البعید اخصّ مطلقا من الآیه علی تقدیر عمومها و شمولها لاولویّه الارحام بعضهم ببعض فی الولایه أیضا فتقدّم علیه تقییدا او تخصیصا

فان قلت الظّاهر انصراف الجدّ الی الادنی منه دون الاعلی کما فی الجدّ من طرف أب الأب عند اطلاقه دون أمّ الأب و من اجل هذا الانصراف یخصّصون الولایه بما کان من طرف أب الأب و یتوقّفون عن الحکم فی الثّانی مع انّ اطلاق نصوص الجدّ یشمله أیضا

قلت دعوی الانصراف الی الجدّ من طرف أب الأب ظاهره و لا محذور فیها بخلاف المقام فانّه لو سلّم انصراف الجدّ الی الادنی لزم عدم الولایه للاعلی اصلا و لو مع فقد الأدنی فالظّاهر کما عن الاکثر عدم التّرتیب فی العوالی من الاجداد مع وجود مناط اشتراک الجدّ القریب مع الأب و عدم مزاحمه الأب معه فی تزویج البنت من دلیل الولد و ما یملک لأبیه و غیره فی الجدّ البعید أیضا فیشترک الاجداد مطلقا مع الأب فی الولایه علی الطّفل ثمّ الظّاهر انّه لا خلاف عند القائلین بالتّرتیب فی انّه لو فقد الجدّ الأدنی قام الاعلی مقامه فی المشارکه مع الأب لثبوت الولایه للاجداد فی الجمله عندهم الّا انّ القریب منهم یمنع البعید و لو فقد الأب فبناء علی المختار واضح و امّا بناء علی القول بالتّرتیب فهل تختصّ الولایه بالجدّ الادنی او یشارکه أبوه وجهان من انّ الاصل التّرتیب و الادنی یمنع الابعد و قد خرجنا عنه فی خصوص اب الطّفل و جدّه الادنی بالدّلیل و یبقی الباقی بحکم التّرتیب و من اشتراک الوالد مع ولده فی الولایه و لاجل ذلک کان یشارک ابنه

ص: 99

الاموال و الانفس)

و الاوّل کبیع مال الغائب و الثّانی کتزویج الصّغیر

قوله (و بین موارد الوجهین عموم من وجه)

فمورد الاجتماع مثل صرف سهم الامام علیه السّلام فانّه قد یکون بمباشرته و قد یکون باذنه و المباشره من المخرج و مورد الافتراق من الثّانی مثل تصدّق اللّقطه بعد التّعریف لعدم وجوب دفعه الی الحاکم حتّی یتصدّق بل اللّازم هو تحصیل إذنه و مثل التقاصّ من المقاصّ فانّه باذنه لا بمباشرته بناء علی القول بالتوقّف علی اذنه و مورد الافتراق من الاوّل مثل القضاء

قوله (امّا ان یکون علی وجه الاستنابه)

و الفرق بین التّوکیل و التّفویض انّ الوکاله تبطل بموت الحاکم و لا بدّ فی صحّه تصرّف الوکیل من الوکاله من حاکم اخر و هذا بخلاف التّفویض

قوله (فتأمّل)

إشاره الی انّ القول بانّ وجوب طاعه کلّ منعم لا بدّ و ان یکون بمقدار حقّه و حقّ الامام أعظم بمراتب فلا بدّ و ان تکون الطّاعه الثّابته له مطلقه لیس من القیاس بالاولویّه لانّ الاطاعه المطلقه غیر ثابته للاب و انّما الثّابت له هو وجوب الطّاعه فی الجمله فلیس الّا قیاسا ظنیّا غیر حجّه و انّما یکون من الأولی اذا کان المقصود وجوب طاعه الامام علی نحو طاعه الأب

قوله (و الّا عطّله)

ای و لم یعلم جواز تولیته

قوله (و الصّحابه فی الزام النّاس)

ای فی الزام الشّارع النّاس

قوله (ثمّ انّ النّسبه الخ)

لدلاله الاوّل علی کون المرجع هو خصوص الفقیه فی الافتاء و القضاء و غیرهما و دلاله الثّانی علی جواز المباشره فی کلّ معروف للفقیه و غیره فمادّه الاجتماع جواز مباشره غیر الفقیه فی غیر القضاء و الافتاء من الامور العامّه کالنّظر فی اموال القاصرین و عدم جوازه و مادّه الافتراق فی الاوّل هو الافتاء و القضاء و فی الثّانی ما یحسن من کلّ احد قطعا کاداء حقوق المؤمنین و الاصلاح بینهم و الاحسان إلیهم و غیر ذلک و لکن الظّاهر انّ العمومات وارده فی مقام اثبات اصل المعروف و الصّدقه دون المباشر و الکیفیّه

قوله (و ینبغی ان یکون له هو السّلطان فافهم)

یمکن ان یکون إشاره الی دقّه ما ذکره من عدم دلالته علی ولایه الاجبار و یمکن ان یکون إشاره الی اصل تضعیفه أوّلا بانّه لا جابر لضعف سنده و ثانیا بانّه لا عموم له من حیث المتعلّق بل هو من هذه الجهه مهمل فانّه مسوق لاثبات الولایه للسّلطان فی الجمله و ثالثا یحتاج فی دلالته علی ولایه الفقیه الی ادلّه عموم النّیابه لوضوح انّ المراد بالسّلطان هنا الامام العادل و قد عرفت انّ اثبات عموم النّیابه له حتّی فیما یشکّ فی مشروعیّته لغیر الامام دونه خرط القتاد

ص: 100

بانّ مفروض الکلام فی الجواز انّما هو فیما کان مطلوبا للشّارع غیر مضاف الی شخص و یمکن ان یکون إشاره الی ترجیح الجواز مط الّا فیما یحتمل اختصاصه بالامام کالحدود فانّ الامور منها ما یکون ضروریّ الوجود مثل دفع ضروره الیتیم من نفقته و حفظ نفسه و ماله و جواز التولّی فی هذا القسم ثابت بالضّروره لکلّ احد و لو لم یکن عادلا و لا وجه للمنع فی هذا القسم اصلا و المانع ینبغی صرف کلامه الی اولویّه تصرّف الحاکم و العدول مع وجودهم و منها ما لا یکون کذلک مثل الاستنماء بمال الصّغیر و نحوه و یدلّ علی الجواز فیه عمومات الکتاب و اطلاقاته کقوله تع وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ و قوله و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ و آیتی التّعاون و القرب و السّنه المستفیضه عموما کقوله عون الضّعیف من أفضل الصّدقه و نحوه و خصوصا کصحیحه محمّد بن اسماعیل و غیرها الآتیه الّا انّ اللّازم تقیید هذه الادلّه بقوله (ع) مجاری الأمور بید العلماء و قوله (ع) و امّا الحوادث الواقعه الخ فیقتصر فی الجواز علی مورد فقد الفقیه و لو لتعذّر الوصول إلیه

قوله (مفسّرا للاحتمال الثّانی)

و فی بعض النّسخ مفسّرا للاجمال من دون کلمه الثّانی

قوله (و اخبر به ففی قبوله اشکال)

من لزوم التبیّن فی خبر الفاسق و من انّه یملک وقوعه کذلک فیملک الاقرار به کما فی الوکیل فانّه یقبل قوله فیما یکون وکیلا فیه

قوله (و انّما حمل علی موضوع هو اصلاح المال)

لا اشکال فی انّ تصدیق العادل فی خبره و وجوب التبیّن فی خبر الفاسق لیسا من حیث نفس الخبر بل انّما هما من حیث المخبر به و جواز التصرّف فی مال الطّفل انّما هو فیما کان التصرّف علی وجه المصلحه و المخبر به من الفاسق هو التصرّف کذلک و یجب احراز کون تصرّفه کذلک حتّی یحمل علی الصحّه

قوله (فی بلوغ البائع فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی انّ ما ذکر من الفرق من اعتبار العداله فی فعل الغیر و عدمه فی فعل المباشر مبنیّ علی اخذ العداله من باب الطریقیّه و الکشف عن مراعات المصلحه و أمّا اذا اخذ العداله علی وجه الموضوعیّه فلا وجه للفرق و ظاهر المشهور الثّانی للاصل و لا مخرج عنه الّا العمومات المتقدّمه الّتی استدلّ بها علی اثبات الولایه و المفروض تخصیصها بادلّه اعتبار العداله و حیث انّها مجمله للشکّ فی کیفیّه اخذها یسری الاجمال الی العمومات و المرجع هو الاصل و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ ما ذکر من وجه عدم جریان اصاله الصحّه بانّ الحکم معلّق علی موضوع الاصلاح و هو لا یثبت بالاصل ممنوع بانّ الموضوع هو القرب علی احد معانیه الآتیه و رعایه المصلحه شرط خارج عن الموضوع المحقّق فی المقام فلیس من قبیل الشکّ فی البلوغ و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ اصاله

ص: 101

الصحّه ان کانت من باب الظّهور فیقدّم علی جمیع الاصول حتّی الاصول الموضوعیّه کما فی المقام و فیمن شکّ فی بلوغه

قوله (بل من حیث وجوب ارجاع الامور الحادثه إلیه)

لا ینافی هذا الکلام مع ما تقدّم منه ره انّه ان استندنا الی مثل التّوقیع المتقدّم جاز المزاحمه فانّ ذلک کان استنادا الی جمله فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا و هذا استناد الی جمله فانّهم حجّتی علیکم و لا ضیر فی الاستناد لامرین متغایرین الی جملتین فی کلام واحد دالّ کلّ واحده منهما علی واحد من الامرین علی انّ الشقّ الثّانی لیس استنادا الی خصوص الجمله الواقعه فی التّوقیع بل استناد الی عمومات النیابه بضمیمه التّعلیل الواقع فی التّوقیع ثمّ انّه ان استندنا علی عمومات النیابه یقال أیضا لعدم جواز المزاحمه انّ ادلّه النیابه قاصره عن شمول صوره المزاحمه فانّ المتیقّن منها صوره عدم المزاحمه و لا ظهور لها فی الاطلاق

قوله (فهو کمزاحمه الامام علیه السّلام)

قد یتوهّم من العباره انّ المراد تنظیر مزاحمه الحاکم لآخر لمزاحمه الامام لامام اخر فیشکل انّ عدم مزاحمه امام لامام اخر انّما هو من جهه عدم اتّفاق اجتماعهما فی عصر واحد و الّا فعدم جواز المزاحمه أوّل الکلام و هذا توهّم فاسد فانّ المراد انّ علی تقدیر النّیابه یکون دخول الحاکم الاوّل کدخول الامام علیه السّلام فیکون مزاحمه الحاکم الاخر له کمزاحمته للامام علیه السّلام و هذا واضح

قوله لأجل الفرق بین کون کلّ واحد منهم حجّه الخ)

ضمیر الجمع راجع الی الحکّام ای اذا کان کلّ واحد من الحکّام حجّه کان حال کلّ منهم حال کلّ من الأب و الجدّ و اذا کان کلّ واحد من الحکّام نائبا لم یکن حالهم کحالهما

قوله (فرع سؤال من له الحکم)

و اذا رجع الی الاخر و سئل منه الحکم لا یبقی محلّ لصدور الحکم من الأوّل

قوله (و یدلّ علیه بعد ما عرفت الخ)

و کذلک یدلّ علیه صحیحه علی بن رئاب المتقدّمه و موضع الاستشهاد فقرتان الاولی قوله (ع) نظر لهم فانّ ظهور اللّام فی النّفع یقتضی رعایه المصلحه و مجرّد عدم المفسده لیس نفعا لهم و الثانیه قوله (ع) النّاظر فیما یصلحهم سواء جعل الظّرف متعلّقا بقوله (ع) باع أم بقوله النّاظر

قوله (و امّا لفظ الأحسن فی الآیه)

و لیعلم انّ مقتضی کون الاستثناء حقیقه فی الاتّصال کون الاحسن تابعا لمحتملات القرب من حیث شموله للفعل و التّرک و ح فعلی غیر المعنی الرّابع للقرب لا یراد من الاحسن الاعمّ من الفعل و التّرک الّا اذا کان الاستثناء منقطعا فلیتفطّن

قوله (الّا ما کان احسن من غیره)

و هو المعنی الرّابع و امّا الاوّلان فمرجوحیّتهما واضح

قوله (زعمه بعض المعاصرین)

هو صاحب الجواهر

ص: 102

قوله (بمعنی ان یکون المنفعه)

ای یکون العوض ازید ممّا یوازی مال الیتیم ففی المثال المذکور یکون الفلس المدفوع ازید من قیمه الماء المشروب

قوله (من ماله)

ای من مال المتوصّل

قوله لا ظهور للرّوایه)

و علی تقدیر ظهور کلّ من النّفع و الضّرر فیما ذکره یکون الضّرر لاجل وقوعه فی الذّیل حاکما علی ظهور النفع فی المعنی المذکور و یکون المراد منه ما عدا الضرر و هذا جار فی کلّ کلام یکون الذّیل لقوّه ظهوره حاکما علی ظهور الصّدر و یکون قرینه علی المراد من الصّدر کما فی رأیت اسدا یرمی

قوله (و علی کلّ تقدیر لو ظهر)

ای سواء وجب التحرّی أم لا

قوله کما اذا اشتری فی موضع)

بالمبنیّ للمفعول

قوله (و کان بیعه فی بلد اخر اصلح)

و ذلک مثل کون الثّمن نقدا هناک دون البلد الأوّل او البیع هناک بثمن زائد او وجود متاع اخر هناک اذا باع متاعه هناک تمکّن من شراء ذلک المتاع و یحصل له الرّبح اذا نقله الی مکانه او غیر ذلک

ص: 103

علی علیهما السّلام و قتل من کان خیرا من الحسین (ع) یعنی أمیر المؤمنین (ع) و الحسن بن علی (ع) و ما منّا الّا مقتول و انّی و اللّه لمقتول باغتیال من یغتالنی اعرف ذلک بعهد معهود إلیّ من رسول اللّه (ص) اخبره به جبرئیل عن ربّ العالمین فامّا قوله عزّ و جلّ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا فانّه یقول لن یجعل اللّه لکافر علی مؤمن حجّه و لقد اخبر اللّه عن کفّار قتلوا نبیّین بغیر حقّ و مع قتلهم ایّاهم لن یجعل اللّه لهم علی انبیائه سبیلا من طریق الحجّه

قوله (فی طرف الاستدامه)

کما فی اسلام العبد

قوله (و فی کثیر من الفروع فی الابتداء)

فمن غیر الملک القهری مثل ما لو قال الکافر لمسلم اعتق عبدک عنّی و ما لو اشترط عتقه عند بیعه من الکافر و کبیعه ممّن ینعتق علیه و من القهری کالارث علی ما سیأتی و کجواز شراء المسلم من الکافر و الایجار و الاستیجار منه شیئا من الأشیاء و جواز البیع له مع انّ فیها تسلیطا للکافر علی المسلم فی مطالبه الثّمن و المبیع و الاجره و العین المستأجره مضافا الی بعض الفروع الخلافیّه الآتیه من قوله ره و امّا تملیک المنافع الخ

قوله (مضافا الی انّ استصحاب الصحّه)

حاصله انّ بیع العبد المسلم من المسلم قبل ارتداده صحیح و کذا بیع العبد الکافر قبل اسلامه من الکافر فیشکّ بعد الارتداد و بعد اسلام العبد فیستصحب الصحّه و یثبت فی غیرهما بعدم الفصل الّا انّ الکلام تاره فی اصل جریان استصحاب الصحّه لتبدّل الموضوع کالعنب و الزّبیب فانّ المتیقّن السّابق فی الکافر المسبوق بالاسلام هو الشّخص بوصف کونه مسلما و فی العبد المسبوق بالکفر هو الشّخص بوصف کونه کافرا و لا اقلّ من الشّک و لانّ الشکّ هنا شکّ فی المقتضی لانّ الکلام فی شرطیّه الاسلام فی مشتری العبد المسلم و تاره فی تقدیمه علی فرض جریانه علی استصحاب الفساد فی مورده لانّ التّعارض بینهما لیس فی نفسهما لاختلاف مواردهما بل بضمیمه العلم الاجمالی بعدم الفصل و قد تحقّق فی محلّه انّ خرق الاجماع بالاصول جائز فلا مانع من اعمال کلّ اصل فی مورده مضافا الی انّ حکومه بعض الأصول علی بعض انّما هو فیما کانت المعارضه فی موضوع واحد و أمّا اذا کان جریانهما فی موضعین مختلفین و کانت المعارضه لدلیل خارج کالاجماع و نحوه علی تلازم الموضوعین فی الحکم فلا حکومه لاحدهما علی الاخر نعم فی صوره تعدّد الموضوعین و وجود السببیه فلا اشکال فی کون السّببی حاکما علی المسبّبی و لکن لا ربط له بالمقام فتحصّل انّ اصاله عدم النّقل بعد تعارض عمومات صحّه البیع مع الآیه محکّمه مع انّ الشّهره فضلا عن الاجماع من حجّه لاحد العامین من وجه مضافا الی امکان القول بحکومه الآیه علی عمومات البیع و لعلّه اشار بالتأمّل الی بعض ما ذکرنا

قوله

ص: 104

و امّا تملیک المنافع)

اعلم انّ ما یذکره فی المقام من ثبوت السّبیل و عدمه فیتبعه الجواز و عدمه انّما هو علی مذاق القوم و الّا فقد عرفت ما ذکره من المناقشات فی الحکم المذکور ثمّ علی مذاق القوم و تسلیم دلاله الآیه علی نفی السّبیل لا بدّ و ان یعلم انّ خروج ما خرج لیس من باب التّخصیص اذ لم یرد دلیل مخصّص عموما او خصوصا بل انّما یکون ذلک عندهم من باب التّخصیص کما ستعرفه من کلماتهم فی الفروع المذکوره و الاحسن ان یقال انّ نفی السّبیل علی فرض تسلیم الدّلاله یکون مسافه کنفی الضّرر و الحرج التّرفیه و الامتنان علی العباد فکلّ سبیل یکون فی دفعه او رفعه منّه علی المسلم یکون منفیّا و لعلّ کثیرا من الفروع الجائزه الّتی قدّمنا ذکرها فی حاشیه الفروع الابتدائیّه یکون جوازها لذلک فانّ شراء العبد المسلم من الکافر و وقوع الاجاره و البیع بینهما علی شی ء و بیع المسلم من الکافر مع اشتراط عتقه و نحو ذلک لیس فی رفعه منّه علی المسلم خصوصا مع فرض حاجه المسلم الی بیع شی ء و الاجاره علیه بل المنّه فی الامضاء و علیک بتطبیق الفروع الآتیه علی هذا الأمر و تشخیص الموارد

قوله (کما عن ظاهر الدّروس)

هذا مضروب بخطّه ره و کذلک عباره کما هو ظاهر القواعد و محکیّ الایضاح مضروبه زائده

قوله (و لا علی منفعته)

لانّ الانتفاع و المنفعه امران متجدّدان انا فانا

قوله (لا المنفعه فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی عدم الفرق بین تملیک الانتفاع و المنفعه فی ثبوت السّلطنه فاذا سلّمنا انّ تملیک المنفعه سلطنه له علیه من أجل استیفائها فلا بدّ و ان یکون کذلک فی الانتفاع اذ تملیکه موجب لذلک أیضا و یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکره من التّوجیه بانّ الید المفروض ثبوتها علی العین المستاجره و هو العبد ان کانت بمعنی السّلطنه علیه لاستیفاء المنفعه منه فهذه السّلطنه ثابته فی الحرّ أیضا من دون فرق فی ذلک اصلا و ان کان المراد منها هو ثبوت الضّمان اذا تلفت العین عنده فهذا حکم خارج عن تحقّق موضوع السّبیل

قوله (و هل یلحق بذلک اطفال الکفّار فیه اشکال)

سواء کان الولیّ المباشر للعقد کافرا أم مسلما کالحاکم و وجه الاشکال هو عدم الکفر فعلا و تبعیّه الولد للوالد فی الاحکام و کذا الاشکال فی بیع طفل المسلم اذا کان عبدا و ان کان الظّاهر من آیه نفی السّبیل شمولهما

قوله (فالمراد بالاسلام هنا)

ای فی نفی السّبیل

قوله (و من جمیع ما ذکرنا ظهر الخ)

و کذلک ظهر عدم جواز بیع المخالف من الکافر

قوله (لکنّ الاقوی عدم التّحریم)

ای فی التّزویج المذکور

قوله (بان یکون ممّن ینعتق علی الکافر)

من غیر فرق فی ذلک بین النّسب و الرّضاع لقوله (ص)

ص: 105

یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب فکلّ ما یحرم بالنّسب یحرم بالرّضاع و منه الاسترقاق و امّا العقوق فهی لیست من المحرّمات الّتی لها آثار شرعیّه فی هذه النّشأه کالنّکاح و الاسترقاق فکانّ الخبر منصرف عنها فتأمّل و امّا فی غیر المحرّمات من سائر الاحکام کوجوب الاطاعه و النّفقه فالتّفکیک واضح

قوله (هذا العلم الاجمالی فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی انّ الفساد علی تقدیر الکذب واقعا ممنوع لانّ اقراره بالحرّیه قبل الشّراء غیر مؤثّر و امّا بعد الشّراء فیکون الأثر هو الاخذ به علیه فلم یبق الّا مجرّد الشّراء و الحکم بالحریّه و هذا لیس سبیلا حتّی یکون منفیّا و یقال انّ الخلل فی المشتری لکونه کافرا و الحاصل انّه لا منافاه بین ان یکون فی الواقع عبدا مع الأخذ بموجب اقراره فی مرحله الظّاهر حین ما اشتراه و یمکن ان یکون إشاره الی عدم امکان منع اعتبار العلم الاجمالی اذا تولّد منه العلم التّفصیلی

قوله (و فیه نظر فانّ ملکیّته الخ)

اذا کان الشّرط المذکور علی طریق شرط النّتیجه و قلنا بصحّته فالظّاهر عدم الاشکال فی الجواز و ما افاده جار فی غیر الفرض المذکور

قوله (و امّا التّملک القهریّ فیجوز ابتداء الخ)

فرّق الاصحاب بین تملّک الکافر العبد المسلم بالشّراء و بین تملّکه بالارث بالمنع فی الاوّل و الجواز فی الثّانی و الظّاهر انّ الوجه فی ذلک هو الرّجوع الی اصاله عدم النّقل بعد تعارض عموم نفی السّبیل مع عموم ما دلّ علی صحّه البیع فی الاوّل و الرّجوع الی اصاله بقاء الرقّیه فی الثّانی و لکن یرد علیه ما افاده المصنّف من انّ هذا الاصل لا یثبت تملّک الکافر لانّ الثّابت به هو بقاء الملکیّه لا تعیین المالک و هنا وجوه اخر یمکن ان یکون دلیلا لهم منها انّ حکومه نفی السّبیل علی سایر العمومات لا تنکر و البیع من الکافر سبیل و امّا الارث المتعقّب بالاجبار علی البیع فلیس فیه سلطنه حتّی یکون منفیّا و منها انّ نفی السّبیل نهی عن احداث سلطنه للکافر علی المسلم و لا یتعلّق الّا بامر اختیاریّ و لذلک لا یصحّ البیع منه و لیس اخبارا عن عدم جعل السّبیل رأسا حتّی یکون حاکما علی عمومات الارث و منها لزوم ملاحظه القوّه و الضّعف بین الحاکم و المحکوم و دلیل الارث اقوی من نفی السّبیل

قوله (ثمّ هل یلحق بالارث کلّ ملک قهریّ الخ)

امّا مثال الملک القهریّ الغیر المنتسب الی امر اختیاری فمنه ما لو زوّج الکافر امته الکافره بعبده الکافر فصارت حاملا و اولدت بعد اسلامهما و قبل اجبار الکافر علی البیع فانّ الولد ملک الکافر لانّه نماء ملکه و لکن هذا بناء علی انّ النماء ملک جدید و منه ما لو باع الکافر عبده المسلم من المسلم و تلف قبل القبض فانّه یدخل انا ما فی ملک الکافر و یکون الضّمان علیه و هذا أیضا بناء علی انّ التّلف سبب لانفساخ العقد و امّا بناء علی ما ذهب إلیه بعض من انّ معنی کون تلف المبیع من مال البائع هو کون درکه علیه فیکون دفع الثّمن من باب الغرامه و الضّمان بالمثل او

ص: 106

القیمه او انّ معناه عدم استحقاق البائع بالعقد ثمنا علی المشتری ای یبطل أثر العقد بالنّسبه الی ذلک و ان کان قد تلف و هو فی ملک المشتری فلا یکون مثالا للمقام و امّا مثال الملک القهریّ المنتسب الی أمر اختیاری فمنه ما لو تداعی المسلم و الکافر فی عبد کافر اسلم و اقام کلّ منهما البیّنه بحیث لا یمکن التّرجیح فانّ نصفه بعد التّحالف و الصّلح القهری ملک للکافر قهرا لکن مستند الی امر اختیاریّ و هو الاحلاف ثمّ انّ علّه کون خیر الوجوه أوسطها هو انّ المتیقّن من الخروج عن قاعده نفی السّبیل هو الارث لا غیره

قوله (و منه یعلم انّه لو لم بیعه باعه الحاکم)

و الحدیث و ان لم یکن فیه التّقیید المذکور الّا انّ ما استقرّ علیه الاصحاب هو انّ مرتبه مباشره الحاکم فی نحو هذه الامور بعد مرتبه امر الحاکم المالک بالمباشره و امتناعه

قوله (و هو مخالف لظاهر النصّ)

ای ما قاله فخر الدّین

قوله (لوجوب الاقتصار فی تخصیص الخ)

یعنی انّه و لو قلنا بانّ الزّائل العائد کالّذی لم یزل و فسخ العقد یجعل الملکیّه السّابقه کان لم تزل و لکن نقول انّ التملّک بالارث الثّابت تخصیصه لعموم نفی السّبیل له فردان الاوّل الملک الّذی لم یعرضه خیار و فسخ و الثّانی ما عرضه ذلک و الاوّل هو المتیقّن من التّخصیص و فی الثّانی یرجع الی عموم نفی السّبیل و هذا ممنوع لانّ المتیقّن من نفی السّبیل هو العموم الافرادی و امّا الاحوالی کما اذا علمنا بخروج فرد من حکم العامّ فی حاله معلومه و شککنا بعدها فلا عموم للعامّ بالنّسبه الی الحاله المشکوکه و فی المقام لمّا کان المفروض انّ الزائل العائد کالّذی لم یزل کان اللّازم هو استصحاب حکم المخصّص و بقاء الملکیّه السّابقه و یمکن الرّجوع الی عمومات الخیار و القول بانّ نفی السّبیل یقدّم علی أدلّه الخیار کما یقدّم علی ادلّه البیع غیر مفید فانّ المفروض هو عدم شمول نفی السّبیل لهذه الحاله فتدبّر

قوله (و فیما ذکره نظر لانّ نفی السّبیل الخ)

و ذلک لما تقدّم منه قدره من وجوب الاقتصار فی تخصیص نفی السّبیل علی المتیقّن

قوله (بالفسخ و الرّجوع فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّ هذا مبنیّ علی صحّه استصحاب الکلّی المردّد بین مقطوع الزّوال و مشکوک الحدوث لانّ بعد الفسخ کان الملک مردّدا بین کونه جائزا و لازما و یبعّد هذا الوجه انّ الجواز و اللّزوم عنده قدّس سرّه من الاحکام لا من مقوّمات الملک و یحتمل ضعیفا أن یکون إشاره الی انّ هذا لا یتمّ علی مذهب الشّیخ ره القائل بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار و لعلّه إشاره الی انّه لو سلّم تقدیم نفی السّبیل و حکومته علی ادلّه الخیارات فانّما هو فی غیر الخیارات النّاشئه عن الضّرر و امّا فیها فنفی الضّرر حاکم علی نفی السّبیل کما تقدّم منه ره و لا اقلّ من تعارضهما کما یحکمان علی ادلّه التّکالیف و الشّهره فی العمل لعلّها مرجّحه لتقدیم نفی الضّرر فاللّازم هو التّفصیل

ص: 107

و لعلّه إشاره الی ما سیأتی من مقتضی الجمع بین ادلّه الخیار و نفی السّبیل ثبوت الخیار و الحکم بالقیمه

قوله (و لو باعه من مسلم بثوب)

ای باع الکافر العبد المسلم

قوله (و هل یستردّ العبد او القیمه فیه نظر ینشأ من کون الاسترداد تملّکا للمسلم اختیارا و من کون الردّ بالعیب موضوعا علی القهر کالارث انتهی محلّ تامّل)

لا یخفی انّ تفریع العلّامه مبنیّ علی ثبوت الخیار و ما ذکره المصنّف قبل هذا کان کلاما فی اصل ثبوته فالتأمّل المذکور راجع الی مبنی التّفریع فلا تغفل

قوله (فیمن ینعتق علی المشتری فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّ حکمهم بسقوط الخیار فی المثال یمکن ان یکون من جهه الاتلاف لانّ اقدام المتبایعین علی بیع من ینعتق علی المشتری اقدام علی الاتلاف و لذا فصّل بعضهم بین العلم و الجهل لا من جهه کشفه عن تعلّق الحقّ بالعین و علی فرض کون حکمهم لهذه الجهه لا نسلّمه بل یحکم بثبوت الخیار و استحقاق البدل کما فی المقام لانّ بقاء الخیار لا یدور مدار بقاء العین بل یبقی مع التّلف أیضا و الانعتاق تلف قولکم انّ هذا یکشف عن تعلّق الحقّ بالعین مردود بانّ التّالف لا یصلح لتعلّق الحقّ به مضافا الی منع کون مثل هذا الحقّ لو سلّم سبیلا منفیّا

ص: 108

ان کان یصدق علیه الملک)

و ذلک لانّ الملک الکثیر یستلزم ملک القلیل لانّ الکثیر من الحنطه لیس الّا الاجزاء المجتمعه مع انّه مقتضی استصحاب الملکیّه فی ضمن الکثیر

قوله اذ لا بیع الّا فی ملک)

لا یخفی انّ الملک اعمّ من المال فکیف یستدلّ علی عدم جواز بیع ما لیس بمال بقوله (ع) لا بیع الّا فی ملک

قوله (من بیع ما یشترک فیه النّاس)

عن النبیّ (ص) النّاس شرکاء فی ثلاثه النّار و الماء و الکلاء

قوله (لعدم تملّکهم لمنافعه بالقبض)

هذا تعلیل لنفی المشابهه مع الوقف علی غیر المعیّنین و ما بعده

قوله (موتان الارض للّه

بفتح المیم و سکون الواو و فتحها علی اللّغتین ای مواتها من اضافه الصّفه الی الموصوف

قوله (عادیّ الارض)

ای قدیمها کانّها نسبه الی عاد قوم هود (ع) و کلّ قدیم ینسبونه الی عاد و ان لم یدرکهم

قوله (و علیه طسقها یؤدّیه الی الامام (ع) فی حال الهدنه)

الطّسق علی وزن فلس الوظیفه من خراج الارض المقرّره علیها فارسیّ معرّب و الهدنه السّکون و الصّلح و الموادعه

قوله و یخرجهم عنها صغره)

الصّاغر الرّاضی بالذلّ یقال صغر الشّی ء بالضّم و صغر صغرا من باب تعب ذلّ و هان فهو صاغر

قوله (او بطروّ الخراب علی احد القولین)

و قد اشار إلیهما فی القسم الرّابع حیث قال ره خلاف معروف فی کتاب احیاء الموات

قوله (الّتی لم یوجف علیها)

من الایجاف و هو السّیر الشّدید

قوله (و ان رفعت یده عنها قهرا و عنوه)

اعلم انّ الغرض فی المقام هو الکلام فی بیع الاراضی الخراجیّه و امّا انّها ملک للمسلمین کافّه کسائر ما لا ینتقل من الغنیمه فذکره هنا توطئه لحکم البیع و ذکر فی المکاسب المحرّمه ما سواه من الاحکام ثمّ انّ الاقوال أربعه الاوّل المنع مطلقا کما علیه المشهور الثّانی الجواز مطلقا کما عن الکفایه و مفتاح الکرامه و بعض آخر الثّالث التّفصیل بین بیعها مستقلّا فالمنع و بیعها تبعا للآثار بمعنی ثبوت حقّ الاختصاص فی الأرض ما دامت الآثار موجوده لا انّ الارض تکون جزء للمبیع فالجواز و هذا هو مختار المصنّف و علیه جمع من المتاخّرین الرّابع عدم الجواز فی حال الحضور و الجواز فی حال الغیبه کما عن جامع المقاصد و جماعه و استدلّ للمنع مطلقا بوجوه الأوّل الاصل و ضعفه ظاهر اذ مدّعی الجواز انّما یستند الی الاخبار الثّانی مخالفه الجواز لقواعد منها الاجماع علی اشتراط کون المبیع ملکا طلقا و فیه انّ الاجماع ممنوع و هل المذکور الّا عین الدّعوی و منها قاعده تبعیّه النّماء للملک و الخراج بالضّمان فانّ مقتضی الجواز و مالکیّه المشتری هو کون الخراج له مع انّه لا اشکال فی وجوب دفع الخراج و فیه انّه لا منافات بین شراء حقّ البائع و ثبوت الخراج

ص: 109

بإزاء حقوق سایر المسلمین و منها انّ البائع امّا ان یبیع حقّه المختصّ و امّا ان یبیع جمیع الأرض فضولیّا عن المسلمین فعلی الاوّل یلزم جهاله المبیع و علی الثّانی ینافی ما ذکروا من اشتراط صحّه الفضولی بوجود المجیز لانّ الاراضی الخراجیّه لاحظ الشّارع فیها البطون اللّاحقه من المسلمین الی یوم القیمه و شارکهم مع الموجودین الثّالث الاخبار المذکوره فی المتن

قوله (ففی روایه ابی برده)

هی ضعیفه السّند بجهاله ابی برده و لکن دلالتها ظاهره فی عدم جواز بیع الارض مستقلّا فانّ الاستفهام انکاری بقرینه هی ارض المسلمین و یصنع بخراج المسلمین ما ذا و مع تلک القرائن فی الصّدر یکون شراء الحقّ فی الذّیل ظاهرا فی غیر حقّه من رقبه الأرض و انّما یحمل علی حقّ الاولویّه و الاختصاص او حقّ الانتفاع و المنفعه و الآثار و الاعیان المملوکه للبائع و یحوّل حقّ المسلمین علیه یعنی یحوّل المشتری حقّ المسلمین عن البائع علی نفسه

فان قلت کیف یمکن حمل شراء الحقّ فی الرّوایه علی حقّ الاولویّه او الانتفاع مع انّ الاوّل لا بدّ و ان یکون بالصّلح و الثّانی بالاجاره

قلت ذکر المصنّف قدّس سرّه فی أوّل کتاب البیع انّه یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیر الاعیان بل یظهر ذلک من کثیر من الاخبار کالخبر الدالّ علی جواز بیع خدمه المدبّر و بیع سکنی الدّار الّتی لا یعلم صاحبها و الظّاهر انّها مسامحه فی التّعبیر

قوله (و فی مرسله حمّاد الطّویله)

و الحدیث و ان کان من المراسیل الّا انّ الاصحاب تلقّوه بالقبول و لم یوجد له رادّ و قد عملوا بمضمونه و دلالته علی المنع ظاهره و المراد من العشر المذکور فیه هو الزّکاه

قوله (و فی صحیحه الحلبی)

لا یخفی انّ قوله (ع) لا یصلح ظاهر فی المنع و لکنّ اجمال المستثنی یسری إلیه حتّی انّ بعض المجوّزین استدلّوا بهذه الرّوایه و دلالتها علی المنع اظهر لوجهین الأوّل انّ جواز الشّراء و کونها ملکا للمشتری ینافی کونها لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن بعد الیوم الثّانی انّ تملّک المشتری ینافی جواز اخذ ولیّ الامر ان شاء

فان قلت انّ دلالتها علی الجواز اظهر لانّ قوله (ع) هو لجمیع المسلمین یمکن حمله علی انّ خراجها لهم فیجب علی المشتری کما کان یجب علی البائع و قوله فان شاء ولیّ الامر اخذها یعنی به الامام (ع) فانّ له الولایه علی الأنفس و الاموال و هذا لا ینکر

قلت انّ الحدیث بعید عن الامرین غایه البعد فانّه کیف ینکر ظهور قوله (ع) هو لجمیع المسلمین فی ملکیّتهم للعین و یحمل علی الخراج و الظّاهر من ولیّ الامر فی المقام هو غیر الامام مع انّ اخذ الامام ارضا بحسب ولایته امر خارج عن المسأله و لا اختصاص له بها حتّی یذکر و ینبّه علیه

قوله (و روایه ابن شریح)

الإنصاف انّها مجمله

قوله (و روایه اسماعیل بن الفضل)

الظّاهر انّ الاستدلال بها علی المنع من جهه الحکم بالاشتراط فانّ جواز اخذ الاجره مع الشّرط

ص: 110

یدلّ علی انّ الارض ملک للمسلمین و الّا فلو کانت للمشتری لجاز له اخذ الأجره و لو من دون ان یشارطهم و لعلّ وجه السّؤال هو احتمال سقوط اجره البیوت بکونهم عاملین فی الارض الّتی سکنوا فیها و نقل عن المجلسی ره ما نصّه قیل انّما شرط الاشتراط لانّ سکناهم غالبا یکون داخلا فی اجره عملهم و علی ایّ حال لا ریب انّ الاشتراط و تعیین الاجره ادفع للنزاع و اقرب الی الصحّه انتهی و قیل انّ دلالتها علی الجواز اظهر حیث قرّر الامام (ع) شرائه ارضا من ارض الخراج

قوله (و فی خبر ابی الرّبیع)

هو اظهر الاخبار المذکوره فی الدّلاله علی المنع فانّ اراضی السّواد تشتمل علی اقسام ثلاثه الأوّل الاراضی المفتوحه عنوه و حکمها انّها تکون للمسلمین قاطبه الی یوم القیمه و لا یختصّ بها المقاتلین الثّانی ارض الصّلح و هی ما صالح اهلها الکفّار علیها بان تکون الارض للمسلمین و علیهم الخراج و حکمها حکم الأوّل عامرها للمسلمین و مواتها للامام (ع) الثّالث ارض الذمّی و هی ارض من التزم بشرائط الجزیه و صالحهم الامام علی انّ الارض لهم فلا ربابها التصرّف فیها بالبیع و غیره و لو باعها المالک من مسلم صحّ و انتقل ما علیها الی رقبه البائع و نهی (ع) عن بیعها لانّها فی ء للمسلمین و استثنی الثّالث هذا و لکن فی نسخه معتبره من الفقیه هکذا روی عن ابی الرّبیع الشّامی عن ابی عبد اللّه (ع) قال لا یشتری من اراضی اهل السّواد شیئا الّا من کانت له ذمّه فانّما هی فی ء للمسلمین و عن المولی التّقی المجلسی ره فی شرحه ای لا یشتری من الاراضی المفتوحه عنوه الّا مسلم او معاهد یؤدّی الخراج لا الحربیّ الّذی لا یؤدّی الخراج و یمکن الاستثناء من الکفّار و ذکر فی ذیل قوله (ع) فانّما هی فی ء للمسلمین فلا یجوز بیعه الّا ان یؤدّی الخراج إلیهم انتهی

قوله (و قد ینسب الی الدّروس التّفصیل)

و نقل عن بعض عکسه و لعلّ الوجه فیهما هو اختیار الجمع بین اخبار استظهر منها الجواز و اخری استظهر منها المنع بحمل إحداهما علی حال الحضور و الاخری علی زمان الغیبه

قوله (نعم ربما یظهر من عباره الشیخ)

استدلّ المجوّزون باخبار غیر ظاهره فی مقصودهم

قوله (و ربما یؤیّده جواز قبول الخراج)

الظّاهر انّ هذا التّأیید فی قبال الوجوه التّالیه لا الوجه الاوّل فانّه اولی به لانّ جواز قبول الخراج لا یکون الّا فی القبول من السّلطان فجواز التصرّف فی العین لا بدّ و ان یکون کذلک أیضا و قد اشار الی هذا فی ذکر الوجه الأوّل حیث قال الّذی حلّ قبول الخراج و المقاسمه منه فلا تغفل

قوله (نعم الموجوده فیها حال الفتح)

ای الاجزاء المنفصله الموجوده فی الارض حال الفتح

ص: 111

هذا بناء علی انّه مانع فانّ فیه اقوالا الأوّل انّه لیس مانعا عن بیع المرتد ماله مط الثّانی انّه مانع مطلقا الثّالث جواز البیع فی الملّی و الانثی و المنع منه فی الذّکر الفطری و بعضهم صرّح بالاشکال و اخر أظهر التردّد

قوله (و الحلف علی عدم بیعه)

قال فی المقابیس کما لو حلف ان لا یبیعه أو لا یخرجه عن ملکه ثمّ قال و الأصحّ انّه یصحّ بیعه و ان أثم بذلک و وجبت علیه الکفّاره مع العمد و العلم و یلزم علی قول من افسد البیع وقت النداء ان یحکم بفساده أیضا و ربما کان اولی بذلک ثمّ استدلّ بعد الاصل و العمومات باخبار ثمّ قال و لیعلم انّ حکم الشّهید ره فی منذور الحریّه و التّدبیر بصحّه البیع و لزوم الکفّاره مع العمد و العلم مبنیّ علی تسویته بین تلک المسأله و هذه لاشتراک السّبب فی الحکم و کون الحقّ فی الجمیع للّه و الفرق بینهما واضح بیّن اذ لیس هاهنا الّا نهی محض لامر خارج فکان کالبیع وقت النّداء بخلاف تلک المسأله انتهی

قوله (و تعیین الهدی للذّبح)

و یحصل ذلک بسیاقه ای اشعاره او تقلیده فانّه مع ذلک لا یصحّ نقله عن ملکه بل یجب ذبحه بمنی فی احرام الحجّ و فی مکّه فی احرام العمره و یستثنی من ذلک ما اذا اصابه کسر او عطب فی الطّریق فیجوز بیعه ح و یتصدّق بثمنه او یشتری به بدله

قوله (و اشتراط عتق العبد فی عقد لازم)

یمنع ذلک عن بیعه اذا کان الشّرط المأخوذ فی العقد اللّازم یجب الوفاء به مطلقا او خصوص هذا الشّرط لتعلّق حقّ اللّه تعالی و العبد به و عدم اختصاصه بالبایع و یکون النّقص باعتبار الصحّه و أمّا اذا کان الشّرط سببا لقلب العقد اللّازم جائزا لم یمنع عن بیعه و انّما یوجب الخیار و یکون النّقص باعتبار اللّزوم کما انّ للبائع ح اسقاط الشّرط قبل بیعه

قوله (و الکتابه المشروطه و المطلقه الخ)

هذا بناء علی انّ المکاتب رقّ لمولاه قبل الاداء و کذا بناء علی انّ الکتابه لازم من طرف المولی

قوله (و تعلّق حقّ الموصی له بالموصی به الخ)

قال فی المقابیس هذا بناء علی اشتراط الملک بالموت او القبول و انّه بعد الموت قبل القبول ینتقل الی الوارث فلو باعه الوارث قبل ذلک وقع فاسدا و یحتمل الصحّه اذا جاز الموصی له او ردّ فیقع موقوفا الی ان یحصل احد الأمرین من الاجازه و الردّ لانّ الحقّ لا یخرج منهما و لا ینقص عن الفضولی

قوله (و تغذیه الولد المملوک الخ)

قیل یحرم علی من اشتری امه حبلی وطئها حتّی تصنع و قیل یحرم علیه وطئها قبل ان یمضی لحملها أربعه اشهر الّا مع العزل عنها و قیل یحرم علیه وطئها قبل ان یمضی أربعه أشهر و عشره ایّام و قیل بالجواز مع الکراهه او بدونها و نسب الی بعض التّفصیل بین الحمل من الزّنا و غیره بجواز الوطی مطلقا حتّی قبل مضیّ أربعه اشهر و عشره أیّام من دون کراهه فی الاوّل و الحرمه قبل مضیّ المدّه المذکوره و الکراهه بعدها الی ان تضع

ص: 112

فی الثّانی و علی ایّ حال فلو وطئها حیثما جاز عزل عنها استحبابا و ظاهر المحکیّ عن التقیّ و ابن زهره وجوب العزل فی الوطی بالأربعه بناء علی جوازه ثمّ انّه لو لم یعزل کره له بیع ولدها عند جماعه تنزیلا للنّهی عنه فی النّصوص علیها و حرم ذلک عند اخری و اختارها فی المقابیس حیث قال و المعروف بین المتأخّرین کراهه بیع الولد و التّحریم قویّ جدّا الذهاب کثیر من اساطین الفقهاء إلیه و نقل بعضهم الاجماع إلیه و لما رواه المشایخ فی الموثّق کالصّحیح عن اسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشتری جاریه حاملا قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع الی ان قال ان کان عزل منها فلیتّق اللّه و لا یعد و ان کان لم یعزل عنها فلا یبیع ذلک الولد و لا یورثه و لکن یعتقه فیجعل له شیئا من ماله یعیش به فانّه غذّاه بنطفته و ما رواه الکلینی و الشّیخ فی الموثّق کالصّحیح عن غیاث بن ابراهیم عن ابی عبد اللّه (ع) قال من جامع امرأه حبلی من غیره فعلیه ان یعتق ولده و لا یسترقّ لانّه شارک فیه الماء تمام الولد و ما رواه السّکونی عن ابی عبد اللّه (ع) انّ رسول اللّه (ص) دخل علی رجل من الأنصار و اذا ولیده عظیمه البطن تختلف فسئل عنها فقال اشتریتها یا رسول اللّه و بها هذا الحبل قال أ قرّبتها قال نعم قال اعتق ما فی بطنها قال یا رسول اللّه بم استحقّ العتق قال لانّ نطفتک غذّت سمعه و بصره و لحمه و دمه و هذه الاخبار مع حجیّه الاوّلین و قرب الأخیر الی القبول و اعتضاد بعضها ببعض و اتّفاق الأصحاب الّا ما شذّ منهم علی العمل بها فی الجمله و اشتمالها علی التّعلیل و ظهور دلالتها فی وجوب الاعتاق و حرمه البیع و موافقتها للاحتیاط و خلوّها عن معارض یعتدّ به لا بأس بالعمل بها عندی ثمّ قال و العجب من المتاخّرین حیث عملوا بها و ترکوا العمل بظواهرها مع انّها لو کانت ضعیفه لجاز العمل بها لما ذکر من المؤیّدات فکیف ترکوها مع انّ الامر فیها کما عرفت فانّهم بین قائل باستحباب الاعتاق اذا وطئها قبل الاربعه أشهر و عشره ایّام و لم یعزل عنها کما فی النزهه و قائل بکراهه بیعه و استحباب عزل نصیب له من غیر حکم باعتاق الولد کما فی الشّرائع و التّحریر و الارشاد و مقتصر علی کراهه البیع کما فی النّافع و المختلف و التنقیح و الحکم بعدم التّحریم کما فی السرائر و بین تارک لما ذکر من اصله کالشّهید فی اللمعه و غیره و لو تأمّل النّاظر فی المصرّحین فی المسأله لوجد القائلین بالمختار أولی بالاتّباع و اقرب الی الاعتبار کیف و إلیهم ینتهی استنباط الاحکام من دلائلها و إلیهم یعوّل فی تمییز حقّها من باطلها انتهی و تمام الکلام موکول الی محلّه

قوله (و کونه مملوکا ولد من حرّ شریک الخ)

فانّ الولد مملوک لغیر الواطئ و له تقویمه

ص: 113

و اخذ قیمته من الواطئ و قال فی المقابیس هذا مبنیّ علی انعقاد الولد رقّا و انعتاقه بالتّقویم او الأداء

قوله (و تعارض السّبب المملّک و المزیل للملک)

لا بدّ هنا من ذکر امور الأوّل لیس المراد بالحربیّ ما هو ظاهر اللّفظ ای المشتغل بحرب المسلمین بل المراد من خرج عن طاعه اللّه و رسوله بثبوته علی الکفر و ان لم یقع منه الحرب فعلا من دون فرق فی ذلک بین الذمّی الغیر القائم بشرائط الذمّه و لا غیره من الکفّار و المشرکین الثّانی یملک الحربیّ بالقهر و لا فرق فی ذلک بین ما لو کان القاهر حربیّا او ذمّیا او مسلما قال المحقّق الثّانی فی شرح قول العلّامه فی فصل بیع الحیوان و ما یؤخذ من دار الحرب بغیر اذن الامام (ع) فهو للامام (ع) خاصّه هکذا المراد ما یؤخذ بالقتال و هو المعبّر عنه بغنیمه من غزا بغیر اذن الامام (ع) و هذا هو المشهور للرّوایه الوارده به و ان کانت مرسله امّا ما یأخذه نحو الواحد لا علی هذا الوجه بل علی وجه الاختلاس او علی وجه المغالبه فی المواضع المنفرده و نحوها علی وجه الغصب فانّه لاخذه فانّ الحربیّ و ماله فی ء فکلّ من قهره ملکه و لو قهره علی ماله ملک ماله و لو کان حربیّا انتهی الثّالث لو قهر حربیّ حربیّا فباعه من مسلم لا اشکال ظاهرا فی صحّته بل ادّعی علیه الاجماع و وردت بها اخبار امّا لو قهر الحربیّ حربیّا ینعتق علیه کأبیه ففی جواز البیع اشکال قال العلّامه فی فصل بیع الحیوان من القواعد و کلّ حربیّ قهر حربیّا فباعه صحّ و ان کان اخاه او زوجته او من ینعتق علیه کابنه و بنته و ابویه علی اشکال ینشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابه الرّافعه للملک بالقهر ثمّ قال و التّحقیق صرف الشراء الی الاستنقاذ و ثبوت الملک للمشتری بالتّسلیط ففی لحوق احکام البیع ح نظر انتهی و قال المحقّق الثّانی فی شرح العباره المتقدّمه او من ینعتق علیه علی اشکال انّ مقتضی عبارته تکافؤ الوجهین و انّه لا ترجیح لاحدهما علی الاخر و هو کذلک لانّ القرابه المخصوصه تقتضی العتق و قهر الحربی یقتضی الملک و المقتضیان دائمان و قول المصنّف ره المبطل للعتق لو فرض مقتضاه انّ العتق لا یقع لانّه حکم ببطلانه علی تقدیر فرض وقوعه و کانّه نظر الی انّ القهر دائم و هو فی کلّ آن یقتضی الملک فیمتنع حصول العتق حقیقه لوجود منافیه فلا یکون الّا بطریق الفرض انتهی و ظاهر عتق الشّرائع صحّه البیع المذکور و للکلام فی المقام مجال لیس هنا موضع ذکره و الغرض مجرّد التّنبیه لیکون النّاظر علی بصیره الرّابع انّ المسأله المذکوره تکون من فروع المقام اذا قلنا بعدم خروج الحربیّ المقهور عن ملک القاهر مع عدم صحّه البیع و الّا فاذا کان اصل الملکیّه منتفیا لم تکن من موارد وجود المانع عن البیع ثمّ انّه قد علم انّ المثال المذکور فی المتن الّذی عنونه اصحاب لیس فیه خصوصیّه

ص: 114

حتّی یکون تعارض السّبب المملّک و السّبب المزیل للملک جاریا فیه دون غیره بل ارادوا التّمثیل بالفرد الاخفی من سببیّه القهر للملک و هو ما لو قهر حربیّ حربیّا و الّا فلو قهر الذمّی او المسلم أباه الحربیّ جری فیه الکلام بعینه

قوله (و الغنیمه قبل القسمه الخ)

لا یجوز بیع احد الغانمین شیئا من الغنیمه قبل القسمه امّا بناء علی عدم تملّکهم قبلها فمعلوم و امّا بناء علی حصول الملک بمجرّد الاستیلاء فلانّ ملک کلّ واحد من الغانمین غیر مستقرّ فی شی ء معیّن او جزء مشاع قبل القسمه بل للامام (ع) ان یعیّن نصیب کلّ واحد بغیر اختیاره و ما حواه کلّ واحد منهم یکون للجمیع من دون تعیین و للامام (ع) ان یعطیه لغیر الحاوی و اجناس الاموال مختلفه و الامام (ع) یعطی کلّا منهم جنسا غیر ما اعطاه الآخر غالبا فبالاستیلاء یملک کلّ واحد منهم جزء مشاعا متزلزلا غیر مستقرّ و یکشف عن ذلک تبدّله بغیره حین تعیین الامام نصیب کلّ واحد منهم فاذا اراد احدهم بیع شی ء من تلک الاموال فامّا ان یبیع شیئا معیّنا و لعلّ الامام (ع) یسهمه من غیره و امّا ان یبیع حصّته المشاعه او جزء منها و حیث انّ الاجناس مختلفه یکون جنس المبیع مجهولا

قوله (و غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع)

فمنه تعلّق حقّ الغرماء بمال المفلّس و منه تعلّق حقّ المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضّمان منه و منه عدم تمامیّه السّبب فی التبرّعات قبل القبض کالهبه و الصّدقه قبله و هذا بناء علی ما استفاده صاحب المقابیس من کلام الشّیخ ره من انّ العین تصیر ملکا للموهوب له و المتصدّق علیه الّا انّ بیعهما لها موقوف علی القبض و منه استحقاق العبد للقتل بحکم الشّرع الموجب لنقص الملک کما لو صار محاربا او لاط او زنی بما یوجب القتل و اقسامه أربعه من زنی بذات محرم کالامّ و البنت و الاخت و العمّه و الخاله و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا و الذمّی الزّانی بمسلمه سواء کان بشرائط الذمّه امر لا و المکره للمرأه علی الزّنا و الزّانی بامرأه أبیه علی قول

قوله (اجماعا محقّقا فی الجمله)

التّقیید بها بالنّظر الی ما استثنی من الحکم المذکور نعم قد وقع حکایه الاجماع علی عدم الجواز مطلقا من دون استثناء فی کلام بعضهم و لذا قدّم التّقیید علی المحکیّ

قوله (قلت لا اعرف لها ربّا قال تصدّق بغلّتها)

نقل عن العلّامه المجلسی انّه ذکر یدلّ علی جواز التصدّق الی ان یتحقّق المصرف و لعلّ الاوفق باصول الاصحاب التّعریف ثمّ التخییر بین التصدّق و الضّمان و الوصیّه به الّا ان یختصّ الوقف بهذا الحکم و الفرق بینه و بین غیره غیر ظاهر

قوله (حقّ الواقف حیث جعلها الخ)

و یدلّ علیه الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها

قوله (و حقّ البطون

ص: 115

المتاخّره)

و یدلّ علیه ادفعها الی من اوقفت علیه

قوله (فتأمّل)

لانّه لیس فی الهبه إنشاء قصد التّأبید حتّی ینافیه الرّجوع و یضادّه بل الملکیّه المتزلزله الصّالحه للزوال نوع من الملکیّه و إنشاء هذا النّوع لا ینافیه الرّجوع

قوله (الّا انّه ذکر بعض)

هو صاحب الجواهر

قوله (انتفاء بعض آثاره و هو جواز البیع)

الضّمیر راجع الی الانتفاء

قوله (و سیظهر هذا من عباره الحلبی)

امّا ان تکون السّین من غلط النّاسخ و امّا انّ المصنّف بدا له فیما بعد حیث لم یذکرها

قوله (و قد حکی القول بهذین عن القاضی)

ای جواز البیع و الرّجوع الی الواقف

قوله (و من بعضهم التّخصیص)

ای بالمؤبّد

قوله (الوقوف فی الاصل صدقات لا یجوز الرّجوع فیها)

صدر الکلام بقرینه قوله بعد ذلک و اذا اخرج الواقف الوقف عن یده یکون حکما لما قبل القبض و علیه فلا وجه لعدم جواز الرّجوع لانّ القبض امّا جزء السّبب او شرط فی اللّزوم و المراد من الحدث الّذی یمنع الشّرع من معونتهم هو المعاصی او الارتداد ثمّ انّه لم یظهر من عباره المفید اختصاص الجواز بالمؤیّد بل ظاهرها التّعمیم

قوله (و قد استفاد من هذا الکلام فی غایه المراد)

قال الشّهید فی بیع غایه المراد و قال المفید ره یجوز بیع الوقف اذا خرب و لم یوجد له عامر او یکون غیر مجد نفعا او اضطرّ الموقوف علیه الی ثمنه او کان بیعه اعود علیه او یحدثوا ما یمنع الشّرع من معونتهم و التقرّب الی اللّه بصلتهم فهذه خمسه مجوّزه للبیع لیس بعضها مشروطا ببعض انتهی

قوله (مخالفته للقواعد)

و ذلک لما عرفت من انّ الحکم المذکور مخالف لما هو المسلّم من انّ القبض امّا جزء السّبب او شرط و لعلّ التّأویل هو ان یکون المراد من نفی الجواز نفی تساوی الطّرفین الّذی یجتمع مع الحرمه و الکراهه و المرجوحیّه و امّا إراده نفی الجواز بعد القبض کما استظهره الشّهید و ضمّ الصّورتین المتقدّمتین الی الثلاثه المذکوره بعد القبض فبعید عن سیاق العباره

قوله (فالّذی ینبغی ان یقال فیه الخ)

عن المصنّف فی کتاب الوقف انّ المسجد من قسم ثالث و هو ما لا یکون وقف منفعه و لا انتفاع و جعل الفرق بینه و بین وقف الانتفاع مثل الرباط و القناطر انّ الانتفاع فی الثّانی مدخول للام العاقبه یقال وقفته لان یسکن فیه او لیمرّ علیه و فی المسجد من الفوائد المترتّبه علیه فلا یقال فی وقف المسجد وقفته لیصلّی فیه بل یقال وقفته مسجدا فالغایه نفس المسجدیّه فانّها بنفسها موضوع لها آثار کثواب العباده و نحوها من الفوائد المترتّبه علیها کما انّ العبور و نحوه غایه فی وقف القنطره یجوز التخصیص ببعض الآثار دون بعضها الاخر و لا یجوز ذلک التّخصیص فی

ص: 116

وقف المسجد بل یبطل الوقف ح رأسا الّا اذا کان قصده الانتفاع هذا و لکن لا یخفی انّ کون المسجد من القسم الثّانی او الثّالث الّذی اشرنا إلیه لا یتفاوت فیه الحال من الجهه المبحوث عنها فی المقام اذ علی کلا التّقدیرین جعله المصنّف فکّ ملک و لا یجوز بیعه

قوله (و امّا الثّانی فالظّاهر عدم الخلاف الخ)

الکلام فی المسجد تاره فی ارضه و اخری فی اجزائه کجذوع سقفه و اجره من حائطه المنهدم و ثالثه فیما وقف له کالحصر و البواری و فی کلّ تاره یکون الکلام من حیث البیع و اخری من حیث الاجاره و اعلم أوّلا انّ المشهور علی خروج الوقف عن ملک مالکه رأسا بل ادّعی علیه الاجماع خلافا لأبی الصّلاح الحلبی و نسب أیضا الی جامع الشرائع و اختاره الحنفیّه و استدلّ علی الخروج بادلّه مذکوره فی محلّها ثمّ اختلف القائلون بالخروج قال فی القواعد انّ الوقف ان کان مسجدا فهو فکّ ملک کالتّحریر و ان کان علی معیّن فالأقرب انّه یملکه و ان کان علی جهه فالاقرب انّ الملک للّه تعالی و الأخیر کالرّبط و القناطر و احتمل فی المسالک ان یکون الوقف علی الجهات العامّه ملکا لنفس الجهه فانّ اضافه الملک کاضافه الوقف فکما یقال انّه وقف علی الجهه فکذلک یقال انّه ملک للجهه و المشهور بعد القول بالخروج ذهبوا الی انّه ملک الموقوف علیه فالوقف الخاصّ ملک للمعیّنین و العامّ لجمیع المسلمین و لا بأس بالاشاره اجمالا الی ادلّتهم و هی امور الاوّل انّ الموقوف علیه ینتفع من الوقف بجمیع اقسامه و فائده الملک هو الانتفاع به و هو دلیل الملکیّه فانّ ملکیّه المنفعه مستلزمه لملکیّه العین کالعکس الّا ما خرج و التّفکیک مخالف للاصل یحتاج الی الدّلیل کما فی الإجاره

فان قیل انّ الموقوف علیه فی مثل المسجد یملک الانتفاع لا المنفعه

قیل لا فرق بینهما الّا فی اشتراط المباشره و عدم جواز النّقل لمالک الانتفاع الثّانی انّهم صرّحوا بانّه لو غصبه غاصب کان المضمون له هو الموقوف علیه و لا معنی للضّمان لغیر المالک الثّالث انّه من العقود و العقد یحتاج الی موجب و قابل و لو کان الوقف مجرّد فکّ و تحریر کالعتق کان ایقاعا لم یحتج الی قبول

فان قیل انّهم اختلفوا فی الاحتیاج الی القبول فی المسجد و نحوه و انکره جماعه

قیل انّ الاختلاف المذکور فی الاحتیاج الی القبول اللّفظی و امّا الوقوف علی الرّضا امّا من الحاکم او من بعض المسلمین و لو بفعل کاشف کالصّلاه فلم ینکره احد و المخالف انّما ینظر الی الاوّل و لم یقل احد بحصول الوقف من دون توقّف علی القبض و الحاصل انّ الاحتیاج الی الطّرف الاخر امّا بالقبول و امّا بالرّضا کاشف عن الانتقال إلیهم و لو کان فکّا لم یحتج الی ذلک الرّابع انّ الوقف یحتاج الی الموقوف علیه و هو أماره لکون الملک

ص: 117

لهم اذ لو کان الوقف فی مثل المسجد و نحوه فکّا لم یحتج الی الموقوف علیه و الوجهان الاخیر ان مبنیّان علی الخروج عن ملک الواقف و الدّوران بین کونه فکّا امر ملکا للموقوف علیه و دلیل القائلین علی کونه فی المسجد فکّا امران الاوّل ما ذکره المحقّق الثّانی من انّ وقف المسجد لا یحتاج الی القبول و هو یدلّ علی کونه فکّا و تحریرا اذ لو کان تملیکا لاحتاج الی القبول و فیه انّه ان ارید عدم الحاجه إلیه اصلا حتّی الرّضا و القبول القبضی فهو أوّل الکلام و ذهبوا فیه الی وجهین و ان ارید عدم الحاجه الی القبول اللفظیّ فقطّ فهذا لا یدلّ علی کونه فکّا الثّانی ما ذکره المصنّف من انّه لا یترتّب علیه اثر الملک و هو ثبوت المنفعه و لیس للموقوف علیه ایجاره و لو سکنه احد بغیر حقّ فالظّاهر انّه لیس علیه اجره المثل و انّما یملکون الانتفاع و فیه انّ ثبوت الانتفاع کاف فی ذلک و معه عدم ثبوت المنفعه لا یدلّ علی عدم الملکیّه کیف و یکون حینئذ نظیر اشتراط المباشره فی الاستیفاء فی الاجاره هذا ملخّص ادلّه الطرفین و ادلّه المشهور کلّها اعتبارات و أمارات لا تثبت کون الوقف ملکا للموقوف علیه و لو علی نحو الأرض المفتوحه عنوه و مع عدم دلیل واف بذلک فهو منفیّ بالاصل و هذا هو کلام المصنّف

قوله (نعم ذکر بعض الاساطین)

هو کاشف الغطاء ره

قوله (اشبهت الملک بعد اعراض المالک)

ظاهر هذا الکلام یقتضی جریان الاحتمالات الثّلاثه فی المشبّه به فالمال الّذی اعرض عنه صاحبه یجری عنده احتمال حکم الاباحه فیکون کالمباحات الأصلیّه یملکه من حازه و احتمال صیرورته بالاعراض ملکا للمسلمین لیصرف فی مصالحهم و احتمال لبقائه علی ملک مالکه

قوله (و فیه انّ اجاره الارض)

عن المصنّف ره فی کتاب الوقف التّصریح بجوازها مع اختیار کون وقف المسجد فکّا و تحریرا

قوله (لکن یبقی الکلام فی مورد الشکّ)

ای من حیث التّعمیم و التّخصیص و ان کان ملکا للمسلمین علی کلّ حال

قوله (و اوضح من ذلک التّرب)

لانّ احتمال التعمیم فی الحصیر اقوی منه فیها و فیه نظر ثمّ انّ مع بقاء الشکّ بحاله یدفع الخصوصیّه بالأصل لاحتیاجها الی ملاحظه زائده

فان قلت انّ الأخذ بالمتیقّن یقتضی العمل بالاختصاص لانّ الاصل حرمه التّصرف فی الأموال الّا ما علم خروجه عنه

قلت انّ الاصل المتقدّم بعد احراز إنشاء الوقف یکون موضوعیّا حاکما علی هذا الأصل

فان قلت انّه کذلک اذا کان الدّوران بین الاقلّ و الاکثر و لکنّ الشکّ المذکور لیس کذلک بل هو من الدّوران بین المتباینین لانّ الوقف علی المسجد و علی المسلمین امران متباینان

قلت قد عرفت من صریح کلام المصنّف حیث قال و معلوم انّ وقفیّه اموال المساجد

ص: 118

و الکعبه من قبیل القسم الاوّل و لیس من قبیل نفس المسجد فهی ملک للمسلمین انّه یدّعی کون الوقف علی المسجد یرجع الی الوقف علی المسلمین فکونه وقفا علی المسلمین ممّا لا شکّ فیه و انّما الشکّ فی کونه وقفا علیهم مطلقا او مع شرط زائد و هو کون الانتفاع علی وجه خاصّ مثل کونه فی المسجد لو شکّ فی جواز انتفاع المسلمین به مطلقا او به فی المسجد و مثل کون الانتفاع فی خصوص هذا المسجد او فی المسجد مطلقا لو کان اصل لحاظ الخصوصیّه معلوم و شکّ فی التّقیید بمسجد خاصّ و علی ایّ حال ینفی الخصوصیّه المشکوکه بالأصل و لکن دعوی انّ الوقف علی المسجد وقف علی المسلمین یحتاج الی تامّل

قوله (ملکا للمسلمین فتأمّل)

إشاره الی منع الفرق فانّ الوقف الواحد المشتمل علی جزءین من الأرض و الاجزاء اعتبر بوجه واحد و انشأ علی ذاک الوجه و هذا ظاهر و لا یلتفت الی ما یقال فی وجه الفرق بانّ ما وقع علیه التّحریر هو نفس عرصه المسجد لا اجزاء بنائه و ان کان الانشاء المتعلّق بالمجموع واحدا موجّها ذلک بانّه لو وقف شخص عرصه مبنیّه بالاخشاب و الآلات مسجدا تعلّق النّظر فی الوقفیّه لا محاله بالنّسبه الی الآلات و ما یعرض علیه الخراب بالاعمّ من نفس العین بخصوصیّتها و من مالیّتها فبوقفها یصیر ملکا للمسلمین بخلاف نفس الارض لتعلّق النّظر بعینها و خصوصیّتها من حیث انّها قابله للبقاء فوقفها فکّ ملک فالفرق انّما هو لاختلاف حقیقه العرصه و الآلات فیلحق کلّ جزء حکمه نعم لا بأس بالفرق من حیث قیام الدّلیل الشّرعی و هو الاجماع علی عدم الجواز فی العرصه و کون المنع عن بیعها انّما هو بالتعبّد

قوله (و فیه نظر)

الظّاهر انّه إشاره الی انّ الغایه فی المقام هو اجراء اصاله الاباحه و التصرّف مجّانا و ابقائها علی وجه الاباحه لانتفاع جمیع المسلمین و لا یکون کالمباحات الاصلیّه حتّی یجوز تملّکها

قوله یستلزم جواز بیع البطن الاوّل)

ای مع انّه لم یخرب الوقف و وجهه ما ذکره من تعلّق حقّ سایر البطون فلو جاز فی المقام مع تعلّق حقّ الغیر لجاز هناک أیضا

قوله (آخر ازمنه بقائه فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی انّه لم یقل احد باعتبار استعداد البقاء للملک حتّی یکون عدمه منافیا لتملیک الواقف و ملکیّه آخر البطون اذا الملکیّه اعتبار عرفیّ او شرعیّ یلاحظها المعتبر عند تحقّق اسبابها الّتی منها الوقف و هذا الاعتبار ملحوظ فی إنشاء الواقف و قد لاحظه للموجود و المعدوم و عدم استعداد البقاء لا یقدح فی تلک الملاحظه و سیصرّح المصنّف بهذا آنفا فی انّ الثّمن لا یخصّ به البطن الموجود و علی تقدیر هذا الاعتبار و کون عدمه منافیا لتملیک آخر البطون کان اللّازم هو الحکم بملکیّه الواقف او وارثه فی ذلک الزّمان لا انتهاء ملکه الی من ادرک آخر ازمنه بقائه و ان شئت قلت انّ

ص: 119

الملک بعد زمان استعداده للبقاء امّا ان یکون داخلا فیما انشاءه الواقف أو لا و علی کلا التّقدیرین لا وجه لانتهاء ملک الوقف الی من ادرک اخر ازمنه بقائه لانّه ان کان داخلا فالبطون اللّاحقه من الموقوف علیهم و یملکون شأنا فلا بدّ من مراعاتهم بتبدیله بما یبقی لهم و ان لم یکن داخلا فیکون کالمنقطع داخلا فی ملک الواقف او وارثه لانتفاء السّبب المخرج و لکنّ الحقّ انّ علی تقدیر هذا الاعتبار ینتهی ملکه الی من ادرک اخر ازمنه بقائه لانّ الواقف اخرجه عن ملکه علی وجه التّأبید و بطلان هذا الفصل بالخراب لا یوجب انتفاء أصل الملکیّه قولکم انّ الملک بعد زمان استعداده للبقاء امّا ان یکون داخلا فیما انشائه الواقف أو لا الخ مردود لانّ المفروض هو دخول ذلک الزّمان فیما انشأه الواقف لانّ الکلام فی الوقف المؤبّد و اذا بطل التّأبید و زال حقّ البطون اللّاحقه بطروّ الخراب یبقی أصل الملکیّه و یکون العین للموجودین خاصّه و لا یمکن اختیار الشقّ الثّانی لما عرفت من انّ الوقف علی وجه التّأبید

فان قلت انّ الشقّ الثّانی لا ینافی التّأبید و لا یصیّره من المنقطع حتّی یخرج عن الفرض فانّ الغرض منه هو امکان الوقف علی التّأبید لکن بشرط کونه ذا منفعه فعند طروّ الخراب و فقدان الشّرط لم یکن مشمولا لانشائه

قلت هذا تعلیق فی الانشاء و بطلانه واضح فلم یبق الّا الشقّ الاوّل و معه یکون الحکم انتهاء الملکیّه الی من ادرک اخر ازمنه بقائه هذا کلّه علی تقدیر الاعتبار المذکور و لکن قد عرفت انّه لا وجه لذلک و لا مانع لملکیّه البطون اللّاحقه للوقف الخراب فتدبّر

قوله (بعض العبائر المتقدّمه

کالمقنعه و الانتصار

قوله (و اختاره المحقّق فی الشّرائع)

ای اختار ما هو ظاهر العبائر حیث قال فی کتاب الوقف و هل یقام بها یعنی دیه العبد الموقوف المقتول مقامه قیل نعم لانّ الدیه عوض رقبته و هی ملک للبطون و قیل لا بل للموجودین من الموقوف علیهم و هو أشبه لانّ الوقف لم یتناول القیمه انتهی

قوله (اولی بالحکم من بدل الرّهن)

قال فی الشرائع و لو اتلف الرّهن فتلف الزم قیمته و یکون رهنا و لو اتلفه المرتهن لکن لو کان وکیلا فی الأصل لم یکن وکیلا فی القیمه لانّ العقد لم یتناولها انتهی

قوله (و من هنا ظهر عدم الحاجه الی صیغه الوقف)

اختلفوا فی لزوم تجدید صیغه الوقف بعد شراء البدل فاختار السّیوری و جماعه ذلک و هو مختار المصنّف ره فی باب الوقف و اختار فخر الاسلام و الشّهیدان و الصّیمری و المحقّق الثّانی عدمه و حاصل کلام المصنّف هنا الی قوله فلا یترتّب علیه جمیع احکام الوقف الابتدائی هو التّفصیل بانّ تجدید الصّیغه ان کان لتعلّق حقّ البطون اللّاحقه فلا وجه له لانّ نفس البدلیّه یقتضی کونه کالمبدل و ان کان لترتیب آثار الوقف الابتدائی علی البدل کعدم جواز البیع و غیره من

ص: 120

احکام الوقف الابتدائی فهذا لا محیص عنه لانّ الاخبار المانعه عن بیع الوقف مثلا منصرفه الی الوقف الابتدائی و لا یشمل بدله و البدل بدل فی کونه ملکا للبطون و لا یقتضی ازید من ذلک

فان قلت انّ مناط منع الشّارع عن البیع فی الوقف الابتدائی هو تعلّق حقّ البطون و هذا موجود فی البدل

قلت سلّمنا ذلک و لکنّه علی وجه الحکمه لا العلّه حتّی یدور الحکم مدارها و لیس مورد الأخبار النّاهیه عن البیع الّا الوقف الابتدائی

قوله (و فیه مع عدم انضباط الخ)

حاصل الجواب منع الصّغری أوّلا لعدم انضباط غرض الواقف و الکبری ثانیا لعدم الدّلیل علی لزوم رعایه غرضه و غیر خفیّ انّ عدم انضباط غرض الواقف فی بعض الموارد لا ینافی لزوم مراعاته فی مورد علم به و یتمکّن منه فالعمده هو منع الکبری

قوله و لو مع الخیار الی مدّه)

ای جعل الخیار للمشتری

قوله (وجهان اتیان

فی الصّوره العاشره حیث یقول و لو دار الأمر بین بیعه و الابدال به و بین صرف منفعه الخ

قوله لانصراف قوله (ع) لا یجوز الخ)

دعوی الانصراف الی بعض الاحوال لا ینافی العموم بحسب الافراد کما هو شأن الجنس الواقع عقیب النّفی

قوله (فالمناسب ان یقایس ما نحن فیه بالوصیّه الخ)

لانّ ما نحن فیه هو فرض انعدام العنوان بعد تمامیّه الوقف بالایجاب و القبول و القبض و هو واضح

قوله (و لا یخلو عن تامّل)

فانّ کلام الحلّی ره و زوال بعض المنافع لا یستلزم زوال جمیعها و ان کان ظاهرا فی انّ غرضه من ذلک هو انّ زوال المنفعه المعدّ لها الوقف لا یستلزم زوال غیرها الّا انّ ظاهر کلام الشّیخ ره غیر هذا فانّه علّل الجواز بانّه لا یمکن الانتفاع بها الّا علی هذا الوجه ای البیع فقد حصر المنافع فی البیع فقط و هذا کالصّریح فی نفی منفعه اخری و لو کانت من غیر المعدّه لها الوقف

قوله (ما تقدّم من عدم دلاله قول المفید)

اراد بما تقدّم ما نقله هناک عن غایه المراد من انّه ضمّ صوره جواز الرّجوع و جواز تغیّر الشّرط الی المواضع الثّلاثه المذکوره بعد وصول الموقوف الی الموقوف علیهم فانّ النقل المذکور من المصنّف ظاهر فی التّعریض علی غایه المراد و عدم دلاله قول المفید ره علی ذلک راجع العباره و ما بیّنا فی الحاشیه

قوله (روایه ابن محبوب)

و قد تضعّف بانّ جعفر مجهول و قیل انّه واقفیّ

فان قلت انّ حسن بن محبوب من اصحاب الاجماع و ذلک یکفی فی تمامیّه السّند

قلت انکر جماعه ذلک و لو سلّم فذلک یفید فی جبر السّند اذا استفید من نقله و حکایته توثیق من تقدّم علیه من رواه الخبر

قوله (عن رجل

ص: 121

وقف غلّه له)

ای ارض ذات غلّه

قوله (لقرابه المیّت)

ای الواقف

قوله (و کان ذلک اصلح لهم ان یبیعوه)

الظّاهر انّ کلمه لهم لیس متعلّقا باصلح بل هی و ما بعده خبر انّ الوقف

قوله (مطلق النّفع الّذی یلاحظه الفاعل)

لا بمعنی کونه انفع المذکور فی العنوان و الخیر یستعمل فی کلا المعنیین فی الآیات و الاخبار و لفظ نعم أیضا کما یحتمل ان یکون راجعا الی تمام السّؤال فیکون الحکم بالجواز مع القید المذکور فی السّؤال یحتمل ان یکون راجعا الی خصوص الحکم بالجواز و الاوّل یناسب اخذ الخیر بمعنی الأنفع و الثّانی اخذه بمعنی مطلق النّفع فهی مجمله مع قیام احتمال ثالث و هو إراده خصوص رفع الحاجه و یمکن ان یقال أمّا الاحتمال الثّالث فبعید لا یلتفت إلیه و امّا الثّانی فهو کما اعترف به المصنّف لم یقل به احد و معه فاذا کان الکلام ظاهرا فیه لزم تاویله فکیف اذا کان مجرّد احتمال و الفرض انّ هذا الاحتمال یطرح لمخالفته الاجماع فلم یبق الّا إراده الجواز مشروطا بالامرین الحاجه و کون البیع انفع

قوله (لاقتصاره علی ذکر الاعقاب)

و اذا کان وقفا مؤبّدا لکان یذکر الموقوف علیه حین انقراض قرابه ابیه و أمّه

قوله (فافهم)

یمکن ان یکون إشاره الی انّ ترک الاستفصال یفید العموم اذا لم یکن احتمال إراده بعض الافراد قائما فی البین و إراده خصوص المنقطع فی السّؤال ان لم یکن من الظّاهر فاحتماله لا ینکر

قوله (کان الثّمن للبطن الاوّل البائع)

لمکان قوله اذا احتاجوا و قوله (ع) فلیبع کلّ قوم ما یقدرون علی بیعه

قوله (لمئونه سنه الموقوف علیهم کما لا یخفی)

و ذلک من جهه خروج الغلّه فی کلّ سنه فقول السّائل لم یکفهم ما یخرج من الغلّه ظاهر فی عدم کفایتهم الی خروج غلّه اخری

قوله (و مع فوته ففی تقدیم البیع اشکال)

ای و مع فوت الاستبدال فی اخر ازمنه امکان البقاء ففی تقدیم البیع اشکال لما ذکر من انّه یلزم تضرّر البطن الموجود من بیعه للزوم تعطیل انتفاعه

قوله (لا یخلو اوّلهما عن قوّه)

و هو ترجیح حقّ البطن الموجود بالابدال و لعلّه لتزاحم الحقّین و حقّ الموجود اهمّ لکونه فعلیّا

قوله (و فیه انّ المحرّم هو اضاعه المال المسلّط علیه الخ

اراد انّه بعد منع الشّارع عن البیع یکون الوقف غیر مسلّط علیه شرعا و یکون حاله کالمال الّذی لا سلطان له علیه عرفا و قد اخذ فی موضوع حرمه التّبذیر و الاضاعه کون المال مسلّطا علیه و یوجّه کلام التنقیح بانّ النّسبه بین ادلّه حرمه التّضییع و ادلّه حرمه بیع الوقف عموم من وجه و یرجع فی مورد الاجتماع الی عمومات صحّه البیع و دلیل السّلطنه و ینتج جواز البیع و هو حسن متین

ص: 122

قوله (فی القسم الثّانی من الصّوره السّابعه)

و هو ان یکون الخراب المعلوم او المخوف علی وجه نقص المنفعه و وجه الاستدلال انّ مورد الحکم بالجواز و ان کان صوره الاختلاف بین ارباب الوقف الّا انّ العبره بعموم العلّه و هی تعمّم الحکم و حاصلها انّه کلّ ما صدق التّلف علی المال الوقف و لو علی بعضه بان کان الوقف فی معرض الخراب و لو بنقص المنفعه جاز بیعه

قوله (یظهر تقریب الاستدلال علی الصّوره التّاسعه)

وجه التّقریب انّ الحکم بالجواز معلّق علی الاختلاف الّا انّ قوله فانّه ربما الخ مقیّد بالاختلاف الخاصّ و هو ما ادّی الی تلف الاموال و النّفوس و هذا التّقیید لیس فیه خصوصیّه بل هو کنایه عن الضرر العظیم و لو لم یکن فیه تلف و وجه الردّ انّه لو کان المناط هو العلّه لجاز البیع فی مورد الضّرر مطلقا و لو لم یکن لاجل الاختلاف و هذا لم یقل به احد علی انّ الاستظهار المذکور مخالف للمشهور فلا یبقی ح وثوق بالرّوایه بحیث یرفع الید بها عن العمومات

قوله (و المقصود کما یظهر)

ای مقصود القائل من الصّوره العاشره

قوله (او احتمالا الی مطلق الفساد)

ای حتّی مثل نقص المنفعه او فساد خاصّ کالصّوره العاشره

قوله (و مضمون الرّوایه عموما من وجه)

فانّ المکاتبه لم یعتبر فیها العلم و لا الظنّ بل اکتفی فیها باعتبار الاحتمال و المشهور لم یکتفوا بذلک بل اعتبروا العلم او الظنّ و اعتبر فیها الاختلاف الخاصّ الموجب لتلف الاموال و النّفوس و المشهور اعتبروا مطلق الخراب فالمکاتبه اعمّ لکفایه الاحتمال و فتوی المشهور اعمّ لاعتبار مطلق الخراب و لو من غیر جهه الاختلاف

قوله (لکنّ الانصاف الخ)

یعنی ما ذکر من مخالفه فتوی المشهور لمضمون المکاتبه و اختلافهم فی مناط الجواز لا ینافی کون الشّهره جابره لضعف دلاله المکاتبه من جهه اصل جواز بیع الوقف التامّ المؤبّد فانّ ذلک ممّا تسالموا علیه فلو کان فی المکاتبه قصور فی دلالتها علی اصل جواز البیع فی الوقف المؤبّد التامّ کما حمله بعض علی المنقطع و بعض علی غیر المقبوض کانت الشّهره جابره لها من هذه الحیثیّه

قوله (مثل عدم ظهورها فی المؤبّد)

قال الصّدوق ره بعد نقل المکاتبه هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم و لو کان علیهم و علی اولادهم ما تناسلوا و من بعد علی فقراء المسلمین الی ان یرث اللّه الارض و من علیها لم یجز بیعه ابدا انتهی

قوله (حتّی یتّحد مع ذلک القسم المتقدّم)

ای حتّی یتّحد معه من هذه الجهه و هی إراده تلف الوقف رأسا و الّا فبینهما فرق من جهه اخری أیضا و هی انّ القسم الأوّل المتقدّم یعتبر فیه مطلق الخراب المعلوم و ان لم یکن مع الاختلاف و المتیقّن

ص: 123

من الرّوایه بعد فرض کونها مجمله هو اعتبار خصوصیّه الاختلاف

قوله (لا یوجب معرفه المبیع

و ذلک لانّ جهاله مدّه استحقاق الموقوف علیهم المنفعه موجبه لجهاله المبیع فانّ المالیّه تختلف باختلاف مقدار المنفعه و القول بانّ المحذور المتقدّم و هو جهاله وقت استحقاق التّسلیم التّام مرتفع و المبیع لا جهاله فیه و تفاوت مقدار المنفعه یوجب اختلاف الرّغبات لا التّفاوت فی المالیّه کما تری و الّا لامکن ان یقال فی المحذور المتقدّم أیضا انّه لا ضیر فیه لانّ المناط هو معرفه وقت تسلیم المبیع لا معرفه وقت التّسلیم التامّ علی وجه ینتفع به

قوله (بخلاف المال فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّه اذا کان المدار علی الفعل الاختیاری لصاحب السّکنی فلا فرق بین الاسقاط فی حقّ الانتفاع و بین الهبه و الصّلح فی الملک و المنفعه

ص: 124

لعارض اخر)

کالصّوم و الاحرام

قوله (فانّ المتبادر من أمّ الولد الخ)

اراد انّ لها حقیقه شرعیّه کالمدبّر و المکاتب و اطلاق العنوان بالمعنی اللّغوی لا ینفع و اللّازم حینئذ الاخذ بالمتیقّن و هو کون الحمل فی زمان الملک

قوله (غیر مطّرده و لا منعکسه)

المراد بالاطّراد المذکور فی الحدود هو صدق المحدود علی جمیع افراد الحدّ و الانعکاس هو صدق الحدّ علی جمیع افراد المحدود و علیه فاطّراد العلّه هنا ان یکون کلّ امه هی فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها أمّ ولد و انعکاسها ان یکون کلّ أمّ ولد فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها و الظّاهر انّ عدم اطّرادها للاستثناءات المذکوره فانّ فیها من تکون فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها و لیست أمّ ولد بالمعنی المتبادر منها شرعا الّتی من احکامها عدم جواز بیعها و عدم انعکاسها لانّ الامه المستولده الّتی لیس لولدها نصیب من إرث مولاها کما لو کان کافرا هی أمّ ولد و لیست فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها اذ لیس له نصیب و فی کلا الامرین نظر امّا عدم الاطّراد ففیه انّه ان کان للاستثناءات المذکوره کما هو الظّاهر فواضح انّ خروج بعض الافراد لاجل وجود ما هو اولی بالملاحظه من العلّه لا یضرّ باطّراد العلّه فانّ العلل الشرعیّه کالعمومات اللفظیّه و ان کان عدم الاطّراد لغیر تلک الموارد فلم نعثر به مضافا الی انّه أراد من الاطّراد المذکور ثبوت الموضوع و کونها أمّ ولد مع انّ العلّه المذکوره انّما تلاحظ بالنّسبه الی جواز البیع و عدمه الّذی هو من الاحکام و لا ینافی عدمه صدق الموضوع الّا ان یقال انّه أراد من وجود العلّه ثبوت الحکم لا الموضوع و امّا عدم الانعکاس ففیه انّ العلل الشرعیّه انّما یراد منها الاطّراد لا الانعکاس فانّ الاسکار مثلا علّه لحرمه الشی ء و لا ینافی علیّه الغصبیّه فیکون المغصوب حراما و لو لم یکن مسکرا الّا انّ الکلام الفحل ما تقدّم منه قدّس سرّه من انّ هذه العلّه اشتهرت و لم نجد علیها نصّا

قوله قال فی فکاک رقابهنّ)

ای لاجل اداء ثمن رقبتهنّ و فی بعض النّسخ فی فکاک رقابهم یعنی الاولاد و علیه یکون المراد خلاصهم عن الحیره

قوله (فیبعن فیما سوی ذلک الخ

و فی بعض النسخ فیبعن فیما سوی ذلک من ابواب الدین و وجوهه قال لا

قوله (و اندفاع التوهّم بکلا وجهیه واضح)

فانّه لو سلّم ظهور قوله (ع) و لم یدع من المال فی کون ذلک بعد موت المولی نقول انّ السّؤال فی الرّوایه لیس استعلاما عن حکم جمیع موارد بیع أمّهات الاولاد حتّی یدلّ تخصیص الجواز فی الجواب ببعض الموارد علی الحصر بل کان السّؤال عن خصوص أمّهات الاولاد الّتی باعهنّ امیر المؤمنین (ع) و کلام السّائل ثانیا و کیف ذلک لیس

ص: 125

سؤالا عن جمیع موارد الجواز بل عن المورد المذکور علی وجه یعلم به فعله (ع) ثمّ انّ هذا کلّه یکون قرینه علی انّ قول السّائل ثالثا فیبعن فیما سوی ذلک من دین سؤال عن البیع فی صوره موت المولی لدین غیر ثمن رقبتها فنفی الجواز لا یشمل بیعها فی الدّین مع حیاه المولی و الحاصل ان السّئوال الثّانی ان لم یکن له ظهوره فی الحکم فی صوره موت المولی فلا اشکال و ان کان له ظهور فی بیان الحکم فی صوره الموت لمکان قوله (ع) و لم یدع من المال لا یکون له ظهور فی الاختصاص لما عرفت من انّ الرّوایه لیست مسوقه لبیان حکم بیع جمیع موارد أمّهات الاولاد فتأمّل

قوله (بعد الغضّ عن دعوی ظهور الخ)

لا اشکال فی عدم ظهوره فی کون البائع خصوص غیر المولی حتّی یدّعی الظّهور فیما بعد الموت لانّه اذا کان الجواز مختصّا بصوره حیاه المولی أمکن ان یقال انّ قوله تباع یکون منافیا لذلک و أمّا اذا کان الجواز فی الصّورتین فلا محیص عن التّعبیر بذلک حتّی یشمل صوره کون البائع هو المولی و غیره و الحاصل انّ هنا احتمالات ثلاث الاوّل إراده صوره حیاه المولی فقط و الثّانی موته فقط و الثّالث کلتا الصّورتین و قوله (ع) تباع انّما ینافی الاوّل لا الثّالث حتّی یدّعی اختصاص الجواز بالثّانی و قد یتوهّم انّ قوله (ع) تباع و ان کان ظاهرا فی بیع غیر المولی الّا انّ بیع غیر المولی لا یلازم صوره موته حتّی یدّعی ظهور الرّوایه فی ذلک لجواز ان یکون البائع هو الحاکم و ان کان المولی حیّا کما هو الحال فی المفلّس و هذا فاسد لانّ الحجر علی المفلّس الّذی یفعله الحاکم انّما هو فی صوره قصور ما له عن الدّین لا مطلقا و لو کان المال وافیا بمقدار الدّین و قوله (ع) نعم فی ثمن رقبتها فی هذه الرّوایه لیس فیه دلاله علی صوره قصور قیمتها عن ثمن رقبتها

قوله (عموم من وجه

و ذلک لخصوص خبر ابن مارد بحال الحیاه و عمومه بالنّسبه الی ثمن رقبتها و غیره و عموم روایه عمر بن یزید بالنّسبه الی الحیاه و الممات و خصوصها بالنّسبه الی ثمن رقبتها فمادّه الاجتماع هو البیع فی حال الحیاه فی ثمن رقبتها و من الواضح انّ التّعارض و ثبوت هذه النّسبه مبنیّ علی دعوی ظهور روایه ابن مارد فی العموم بالنّسبه الی ثمن رقبتها و غیره و ظهور روایه عمر بن یزید فی العموم بالنّسبه الی الحیاه و الممات و اذا ادّعی ظهور روایه ابن مارد فی غیر ثمن الرّقبه کما سیفعله المصنّف فی الانتصار لمذهب المشهور و ظهور روایه عمر بن یزید فی العموم یکون البیع فی حال الحیاه فی ثمن الرّقبه مشمولا لها و محکوما بالجواز و اذا ادّعی ظهور سیاق روایه عمر بن یزید فیما بعد الموت و ظهور روایه ابن مارد فی العموم یکون مشمولا لها و محکوما بالمنع و اذا ادّعی ظهور الاولی فی غیر ثمن الرّقبه و ظهور الثّانیه فیما بعد الموت یکون المسأله خارجه عن کلیهما و لا بدّ من الرّجوع ح الی قاعده أصاله

ص: 126

المنع او قاعده السّلطنه

قوله (لانّ بیعها قبل العجز لیس بیعا فی الدّین)

اراد انّ هذا الاستصحاب لیس له حاله سابقه و الشکّ لیس فی بقاء المنع بل فی حدوثه لأنّ المؤثّر هو استصحاب المنع عن البیع فی الدّین و الّذی ثبت سابقا هو المنع عن البیع بطریق لیس التامّه و وجهه انّ البیع فی الدّین انّما یکون مع العجز عن الاداء بدونه فالبیع قبل العجز لیس بیعا فی الدّین مضافا الی انّ هذا الأصل معارض باستصحاب الجواز فیما کان عاجزا من حال شرائها الی حال الاستیلاد

قوله (علی اطلاق روایه ابن مارد)

اراد بذلک نفی اطلاقها لا ثبوته و ترجیح اطلاق عمر بن یزید و التّعبیر بالتّرجیح کانّه لاجل الأخذ بإطلاقه و استشهد علی ظهور روایه ابن مارد فی البیع فی غیر ثمن رقبتها بامرین الأوّل سیاق مجموع الکلام فانّ بقائها عند المولی و عدم اداء ثمن رقبتها فی هذه المدّه الطّویله بعید جدّا الثّانی من حیث مادّه البداء ثمّ انّه قد یقال فی الانتصار لمذهب المشهور مع ظهور الرّوایتین فی الاطلاق و کون النّسبه بینهما عموما من وجه بانّ دلاله روایه عمر بن یزید بالمنطوق و روایه ابن مارد بالمفهوم و فی تعارض المنطوق و المفهوم یقدّم الاوّل اذا لم یکن الثّانی اخصّ مطلقا سواء کانت النّسبه بینهما عموما من وجه او التّباین

و فیه) أوّلا انّ مفهوم المخالفه المسمّی بدلیل الخطاب من المدالیل اللفظیّه و من قال بحجیّه المفهوم فانّما یقول به من جهه دلاله المنطوق علیه لخصوصیّه فی معنی المنطوق یستتبع الدّلاله علی المفهوم نظیر استتباع العلّه معلولها و دلاله الفاظ الجمله علیهما علی حدّ سواء الّا انّ المنطوق مدلول أولیّ و المفهوم مدلول ثانویّ و لا یقصر الدّلاله الثّانیه عن الاولی فالتّعارض فی الحقیقه انّما یکون بین المنطوقین و ثانیا لو سلّم انّ المفهوم خارج عن دلاله المنطوق فمن رجّح المنطوق علیه انّما هو للتّرجیح بالظّهور النّوعی مع انّ انکاره و دعوی لزوم التّرجیح بقوّه الظّهور الشّخصی بمکان من الامکان فتأمّل

قوله (بل ربما یتأمّل فیما قبله)

لعلّ وجهه انّ الظّرف فی ثمنها لیس للظّرفیّه بل للغایه و المراد جواز البیع لاجل ثمن رقبتها و ح ان ارید الغایه بلا واسطه اختصّ الجواز بالصّوره الاولی لانّ البیع فی الصّورتین الاخیرتین لم یکن لثمن رقبتها بل لاجل وفاء الدّین الّا فی الثّانیه کان الدّین لثمن رقبتها فی شرائها و فی الثّالثه کان الدّین لاجل وفاء ثمنها و ان ارید الغایه و لو مع الواسطه لجاز فی جمیع الصّور و المتیقّن هو الغایه الاولیّه و الانصاف هو صدق البیع لاجل ثمن رقبتها فی الثّانیه عرفا فیشملها اطلاق الادلّه و لعلّه لذلک امر بالتّامل

قوله (و لو کان الثّمن مؤجّلا الخ)

و ذلک لانّ المتبادر من البیع فی ثمن رقبتها او المتیقّن من اطلاقه هو

ص: 127

الحال

قوله (فیجوز فی الاوّل دون الثّانی وجوه احوطها الاوّل)

و الصّحیح فیجوز فی الثّانی دون الاوّل

قوله (ففی وجوب القبول نظر)

و ذلک لانّ فی القبول منّه و الوجوب تکلیف ینافی الامتنان مضافا الی اطلاق دلیل الجواز و امّا وجه النّظر فیما لو ارضی البائع باستسعائها فلعلّه من جهه ابتنائه علی انّ جواز البیع فی الموارد الجائزه من جهه تزاحم حقّ البائع و حقّ الاستیلاد و تقدیم حقّ البائع لسبقه و اهمیّته او من جهه تعارض دلیل المنع و دلیل الجواز و تقدیمه فان کان من جهه تزاحم الحقّین ففی صوره رضا البائع بالاستسعاء لا یجوز البیع لانّه قد رضی باستیفاء حقّه بالاستسعاء و ان کان من جهه تعارض الدّلیلین جاز البیع لاطلاق دلیله و هذا المبنی یجری فی سابقه و فی غالب الفروع

قوله (و حکم الباقی یعلم من مسائل السّرایه)

ان کان انعتاق البعض الموجب للسّرایه بسبب اختیاری کان غرامه بقیّه قیمه المملوک علی المعتق للتّسبیب و ان کان بسبب قهریّ کالاستیلاد کان اداء البقیّه باستسعائها و الولد ان ادّی من الدّین ثمن نصیبه انعتق علیه و امّا الباقی ففیه وجهان من انّ الولد لم یعتق شیئا و انّما ادّی من الدّین بمقدار نصیبه و ان ترتّب علیه انعتاق مقدار نصیبه و لکن انّما یکون ذلک بسبب الاستیلاد و الجعل الالهی و من انّ الانعتاق و ان کان بسبب الاستیلاد لکن رفع المانع و اداء نصیبه من الدّین اوجب الانعتاق بالاستیلاد ففی الحقیقه یؤول الانعتاق الی امر اختیاریّ

قوله (نظر من الاطلاق و من الجمع)

ای اطلاق جواز بیع الورثه من الولد و غیره فلا یجب القبول

قوله (و فی الجمیع نظر)

امّا الاوّل فلانّ المنع انّما هو من جهه النّصوص و لم یعلم انّه لحقّ أمّ الولد و هی مال للمولی فیشملها اطلاق دلیل المقاصّه و امّا الثّانی فلأنّ الفتاوی غیر متعرّضه لبیان حکم بیع البائع ایّاها فکیف یستظهر منها ذلک فهو ممنوع صغری ثمّ انّ الکبری أیضا ممنوعه و امّا الثّالث فمضافا الی انّه استحسان محض لا یعارض دلیل المقاصّه الظّاهر انّه انّما یؤخذ به فیما لو تحرّر البعض

قوله و فی الحاق الشّرط المذکور فی متن العقد)

بان باع الامه بثمن و شرط فعلا علی المشتری یحتاج الوفاء به الی المال و لیس له الّا أمّ الولد ففی جواز بیعها للوفاء بالشّرط اشکال من انّ الجائز هو بیعها فی اداء الثّمن و الشّرط امر خارج عنه و من انّ الشّرط جزء حکمیّ و لذا قیل انّ للشّرط قسطا من الثّمن و الظّاهر الاوّل لانّ جواز البیع حکم یقتصر فیه علی مورد النّص و هو الثّمن و الشّرط بحکم الجزء غیر مطّرد بل فی موارد یقتضیها القواعد

قوله (منطوقا و مفهوما)

الاوّل هو قوله فیبعن فیما سوی ذلک من دین قال لا و الثّانی هو قوله (ع) نعم فی ثمن رقبتها و بهما یخصّص

ص: 128

مفهوم المقطوعه لانّهما تدلّان علی المنع عن البیع فی دین غیر ثمن رقبتها و المقطوعه تدلّ علی الجواز فی مطلق الدّین من ثمن رقبتها و غیره

قوله (و الجواز ظاهر اللمعتین)

الظّاهر انّ اللّام فی الجواز للعهد ای الجواز المنقول عن المبسوط لا الجواز المطلق فانّ الشّهیدین انّما جوّزا ذلک مع استغراق الدّین فراجع عباره الرّوضه مضافا الی انّ الجواز المطلق لم ینقل عن احد و المسأله ذات قولین المنع مطلقا و الجواز مع استغراق الدّین

قوله (و ربما ینتصر للمبسوط)

قیل انّ المنتصر هو المحقّق الشّیخ اسد اللّه التّستری

قوله أوّلا بانّ المستفاد الخ)

یعنی انّ المستفاد من الادلّه هو انعتاق النّصیب مجّانا و التّرکه کانّها غیر النّصیب و لا وجه لتقویم النّصیب علی الولد فما ذکره فی المسالک من الانعتاق المستتبع للتّقویم فی صوره استغراق الدین خارج عن مفاد ادلّه الانعتاق

قوله (من الانعتاق علی الولد بمثل هذا الملک)

ای الملک الغیر المستقرّ لوجود الدّین فرارا عن بقاء الملک بلا مالک

قوله (و امّا ما ذکره رابعا)

اراد انّ ذلک لا یوجب فساد اصل الانعتاق بل ینافی ما ذکره من لزوم اداء قیمه النّصیب من ماله فلا بأس بالقول بالانعتاق و استسعائها

قوله (انّ الجمع بین فتاوی الاصحاب و ادلّتهم الخ)

بیان الاشکال انّ فی صوره الدّین المستغرق لا یرد شی ء علی الشّیخ لذهابه الی بیعها فی الدّین و امّا علی المشهور من انعتاقها من نصیب ولدها و تستسعی فی البقیّه للسّرایه فذلک ینافی ما هو مقتضی النّصوص من الانعتاق فانّ الحکم بالانعتاق رفع لموضوع ما تعلّق به الدّین فاذا عمل بنصوص الانعتاق لا بدّ و ان یجعل أمّ الولد مستثنی من الدّین و ان لم یذکر ذلک فیها صریحا اذ بعد ارتفاع الموضوع لا دلیل ثانیا علی اثبات شی ء علی الولد او استسعائها و بعباره اخری بعد تعارض ادلّه وجوب اداء الدّین و ادلّه الانعتاق و تقدیم الثّانیه کما هو المفروض یکون من المستثنیات و من ذلک تعلم انّ جواب المصنّف بانّ النّصوص المزبوره لا یقتضی سقوط حقّ الدّیان ممنوع اذ بعد ارتفاع الموضوع لا بدّ فی اثبات حقّ الدیّان من دلیل آخر غیر ادلّه الدّین نعم دلیل الانعتاق لا ینافی الدلیل الآخر لو کان لا انّه لا یقتضی سقوط حقّ الدیّان و بعد الانعتاق تعلّق حقّ الدیّان بقیمتها علی الولد او علی رقبتها او بمنافعها مثل تعلّق حقّهم بشخص اجنبیّ یحتاج الی دلیل

فان قلت فکیف یحکم فی صوره عدم الدّین بالانعتاق من نصیب الولد و السّرایه الی البقیّه مع لزوم اداء ما یقابل نصیب کلّ واحد منهم غیر الولد إلیهم و ان اختلفوا فی کیفیّه فذهب الشّیخ بوجوب ذلک

ص: 129

علی الولد و غیره علیها باستسعائها الّا انّه لا کلام فی الانعتاق مع عدم حرمان الورثه عن حقّهم فاذا کان الانعتاق یوجب سقوط حقّ ذی الحقّ لم یکن فرق بین ان یکون ذو الحقّ دائنا او وارثا

قلت انّ ذلک من جهه النصّ و الاجماع علی عدم سقوط حقّ الورثه مع الانعتاق و الّا لکان الأمر کما ذکرت

قوله (فبیعها له اولی)

فانّ الکفن یقدّم علی الدّین و الدّین یقدّم علی حقّ الاستیلاد و المتقدّم علی المتقدّم علی الشّی ء متقدّم علی ذلک الشّی ء و یمکن ان یقال انّ ذلک یتمّ فیما لو اجتمع الکفن و الدّین و الاستیلاد فانّ تقدیم الکفن ح علی الدّین تقدیم له علی الاستیلاد و أمّا اذا اجتمع الکفن و الاستیلاد فتقدیم الکفن علیه لا یکون الّا بالاولویّه و للمنع عن حجیّتها مجال واسع

قوله (و توضیحه)

ای توضیح النّظر

قوله (بنفسه او لبذل باذل)

ای عدم الاحتیاج بنفسه فیکون قیدا للنّفی

قوله (تقدیم الدین علی الکفن)

و هو باطل اتّفاقا

قوله قبل الحاجه الی الکفن فتأمّل)

یمکن ان یکون راجعا الی قوله لکنّ الظّاهر الی قوله و الاستیلاد من ذلک الحقّ بانّ المقام ان کان من باب تزاحم الحقّین فلا بدّ من القطع بالاختصاص لا دعوی الظّهور اذ ترجیح احد المتزاحمین بسبق وجوده علی الاخر عقلیّ قطعیّ علی انّه لیس من التّزاحم قطعا لانّ الشّأن فی باب التّزاحم هو احراز المقتضی فی الطّرفین علی القطع و هنا لیس کذلک و ان کان من باب تعارض الدلیلین فالاستظهار ممنوع اذ بعد ما کانت النّسبه بینهما عموما من وجه لا بدّ فی تقدیم احدهما فی مورد الاجتماع الی مرجّح و سبق الوجود لا یکون مرجّحا فی مقام الدّلاله و یمکن ان یکون راجعا الی قوله و لو فرض تعارض الحقّین الخ بانّ المقام لیس مجری الاستصحاب لتعدّد الموضوع لانّ بیعها فی زمان الحیاه لم یکن بیعا فی الکفن مضافا الی انّ المرجع فی المقام لیس الاصل العملی بل امّا الأصل اللّفظی و هو عمومات صحّه البیع و قاعده السّلطنه و امّا قاعده المنع عن بیعها المتقدّمه بناء علی تمامیّه استفادتها

قوله (و ربما تخیّل بعض)

هو صاحب الجواهر

قوله (حقّا علی مستولدها)

ای فقط لا علی غیرها

قوله (و لا من مال اخر و کونها فی ذمّه نفسها)

عطف کونها علی عدم خساره المولی ای و فی مقابل کونها فی ذمّه نفسها

قوله (و لیس المراد وجوب فدائها)

ای علی التّعیین

قوله (و علی هذا أیضا یحمل الخ)

و یؤیّد حمل الرّوایتین علی هذا المعنی الجمع فی الرّوایه الثّانیه بین جنایه المدبّر و أمّ الولد و فی جنایه المدبّر لا یتعیّن علی المولی الفداء بل یتخیّر بینه و بین دفع المدبّر فلیکن ضمانه فی جنایه أمّ الولد کذلک فالمراد من الرّوایتین خروج دیه الجنایه من مال المولی لا انّه یتعیّن علیه الفداء

قوله

ص: 130

و المؤیّد مصادره)

و ذلک لما عرفت من انّ ترک فدائها و التخلیه بینها و بین المجنّی علیه لیس نقلا لها حتّی یکون الاستیلاد مبطلا له ثمّ اعلم انّ حاصل ما یمکن ان یستدلّ به علی تعیین الفداء علی السیّد امران الاوّل ظهور روایه مسمع و المرسله فی تعیین الفداء و النّسبه بینهما و بین اطلاقات حکم جنایه مطلق المملوک العموم و الخصوص المطلق فیخصّص الاطلاقات بهما و الثّانی التّعارض بین ادلّه المنع عن نقل أمّ الولد و اطلاقات التخییر فی جنایه المملوک و النّسبه بینهما عموم من وجه و یرجّح ادلّه المنع لما فی بعضها من حصر جواز التصرّف بثمن الرقبه و قد اجاب المصنّف عنهما امّا الاوّل فبمنع الظّهور و حملها علی ما لا ینافی الاطلاقات و امّا الثّانی فبأنّ ادلّه المنع لا یشمل التّخلیه بینها و بین المجنّی علیه لانّها لیس نقلا

قوله (فمندفع بما لا یخفی)

امّا الأوّل فبانّه لا محصّل لهذا الکلام و من الواضح انّه اذا لم تؤثّر الجنایه الاسترقاق فاللّازم تعیّن الفرد الآخر و هو القصاص لا احداث شی ء آخر و امّا الثّانی فبأنّه قیاس مع الفارق و امّا الثّالث فبأنّه مجرّد استحسان عقلیّ و مثل هذه الوجوه فی الضّعف ان یقال کما یجوز بیعها لو جنی علی غیر المولی فجواز بیعها لو جنی علی المولی بطریق اولی

قوله (و عن الشّیخ فی التّهذیب و الاستبصار الخ)

فی الدیات من التّهذیب بعد الخبرین السّابقین هکذا و لا ینافی هذین الخبرین ما رواه محمّد بن احمد بن یحیی عن أبی عبد اللّه عن الحسن بن علی عن حمّاد بن عیسی عن جعفر عن أبیه علیه السّلام قال اذا قتلت أمّ ولد سیّدها خطاء سعت فی قیمتها لانّ هذا الخبر نحمله علی انّها اذا قتلته شبه العمد لانّ من یقتل کذلک یلزمه الدیه ان کان حرّا فی ماله خاصّه و ان کان معتقا لا مولی له استسعی فی الدیه حسب ما تضمّنه الخبر و أمّا الخطأ المحض فانّه یلزم المولی فان لم یکن له مولی کان علی بیت المال حسب ما قدّمناه انتهی

قوله (و منها ما اذا جنی حرّ علیها الخ)

و ذلک کقطع اللّسان و الأنف

قوله کان المرجع عمومات صحّه البیع)

الظّاهر انّ علی فرض التّکافؤ یکون المرجع قاعده اصاله الفساد لا عمومات صحّه البیع لانّها مقیّده بطیب نفس المالک فکیف یتمسّک بها لوجوب الاجبار علی البیع

قوله (و الظّاهر انّ الاوّل اولی للاعتبار

اعلم انّ المقام ان کان من باب تزاحم الحقّین کان اللّازم تقدیم الاهمّ و الاولی و الّا فالتخییر و ان کان من باب تعارض الدّلیلین کان اللّازم التّرجیح و الّا فالرّجوع الی دلیل اخر و المصنّف ره قد خلط ظاهرا بین المقامین حیث جعل المقام أوّلا من

ص: 131

باب التّعارض و المرجع العمومات ثمّ جعله ثانیا من باب تزاحم الحقّین و کون الاوّل اولی و المظنون انّه جعله من باب التّعارض و اراد من الکلام الأخیر و هو انّ الاوّل اولی التّرجیح بما ذکره لا التّقدیم به حتّی ینافی ما ذکره سابقا من انّ علی فرض التّکافؤ یکون المرجع هو العمومات ثمّ انّ فیما ذکره فی وجه الاولویّه نظر أمّا الاعتبار فمضافا الی انّ بناء علی التّعارض و التّرجیح لا دلیل علی التّرجیح به بانّه معارض بمثله اذ کما انّ اسلامها یقتضی ان لا تجعل مقهوره تحت ید الکافر و العدل الحکیم لا یرضی به کذلک یکون النّهی عن بیعها امتنانا علیها و بقائها علی الملکیّه لانّها فی عرضه العتق اولی من بیعها لمسلم اوجب استحکام رقّیتها و امّا حکومه نفی السّبیل علی جلّ القواعد فمضافا الی ما تقدّم من الخدشه فی الآیه فی نقل العبد المسلم الی الکافر بانّها أیضا معارضه بوجه اخر فی طرفها اذ کما انّ تلک الحکومه تقتضی تقدیم نفی السّبیل لانّ ادلّه المنع عن بیع أمّ الولد مخصّصه بالمستثنیات المذکوره و ذلک یوهنها کذلک یقال انّ لنفی السّبیل افرادا کثیره دون أمّ الولد المنهیّ عن بیعها و قد قرّر فی محلّه انّ العامّ الّذی یکون أقلّ افرادا أقوی من الّذی یکون اکثر افرادا

قوله (لانّ الشکّ انّما هو فی طروّ الخ)

تعلیل للتمسّک بالاستصحاب و الوجه فی جعل الاصل عدم طروّ ما ذکر لا نفس المنع قبل اسلامها هو جعل المقام من الشکّ فی الرّافع و استصحاب نفس الحکم التّکلیفی من الشکّ فی المقتضی ثمّ الغرض انّ مع عمومات صحّه البیع لا وجه لهذا الاصل

قوله (لو فرض فی بعض الصّور الخ)

و ذلک کما لو وطئها ثمّ اسلمت و قلنا بانّها تصیر أمّ ولد عند صیروره النّطفه علقه او أسلمت قبل الاستقرار و العلوق لو فرض الفصل او أسلمت قبل الوطی لکن لم یجبر علی البیع لعدم من یجبره حتّی استولدها و کذلک اذا کان ثمن رقبتها باقیا و کان المولی معسرا فانّه یجوز البیع ح و بعد اسلام الامه اذا صار المولی موسرا یستصحب جواز البیع و وجوب الاجبار علیه بمعنی استصحاب عدم طروّ ما هو رافع له او استصحاب الصحّه فی قبال استصحاب الفساد و یشکل علی کلا الاستصحابین المتعارضین بتبدّل الموضوع فیهما امّا بالاسلام و الکفر و امّا بالاعسار و الیسار

قوله (و بذلک یمکن ترجیح اخبار الارث)

ای بالاجماع لانّ النّسبه بینهما عموم من وجه و المراد اخبار شراء المملوک لان یرث لا اخبار الارث فلا تغفل

قوله (و عن الشّهید فی بعض تحقیقاته الفرق)

و یردّه انّ الاذن فی الوطی لا یلازم الإذن فی الاستیلاد و لو سلّم فکون الإذن

ص: 132

فی الاستیلاد مسقطا لحقّه أوّل الکلام و قد یفصّل بین کون الرّاهن معسرا فالجواز و موسرا فالمنع و یستدلّ علیه بانّه لا یجوز بیع الأمه فی ثمن رقبتها عند الیسار فمعه فی غیر ثمن رقبتها کالرّهن بطریق أولی و یردّه انّ عدم الجواز فی ثمن رقبتها مع الیسار لعدم تعلّق حقّ الدیّان ح برقبتها بخلاف صوره العسر فانّ الحقّ ح یتعلّق برقبتها و هذا بخلاف المقام لتعلّق حقّ الرّهن برقبتها مطلقا

قوله (للبیع فی نفسه فتأمّل)

یحتمل ان یکون إشاره الی انّ هذه الدّعوی تامّه و احراز تلک القابلیّه غیر قابله للانکار و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ فی صوره الحجر یمکن ان یکون اصل الوطی الموجب للاستیلاد ممنوعا غیر جائز

قوله (و هذا فی الجنایه الّتی لا یجوز البیع الخ)

کما اذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته خطاء بناء علی قول الشّیخ من تعیّن الفداء

قوله (و لعلّه لاقتضاء الخیار ذلک)

ان کان المقام من باب التّزاحم فالتّقدیم لحقّ الخیار لسبقه و ان کان من باب التّعارض فالمرجع هو استصحاب بقاء الخیار و صحّه استرداد العین ثمّ انّ هذا بناء علی شمول ادلّه المنع للمقام و امّا لو قیل انّ الممنوع هو نقل المالک او النّقل من قبله فلا مانع من الاسترداد اصلا و هذا کما سبق فی الاسترقاق لدی جنایتها

قوله (امّا الانتقال عنه)

و التّقدیر امّا انّ الممنوع هو الانتقال عنه فلم یثبت

قوله فلا مانع شرعا)

جواب لو قیل

قوله (لحقّه)

و هو الملک

قوله (فی زمان الخیار فتأمّل)

لعلّه إشاره الی تضعیف هذا الوجه و انّه مجرّد احتمال کما عبّر عنه بقوله اللّهم الّا ان یدّعی

قوله (و منها ما اذا کان علوقها من مکاتب الخ

و ذلک بان اشتری المکاتب امه من کسبه بناء علی تملّکه ثمّ استولدها ثمّ فسخ مولی المکاتب کتابته و التقیید بالبناء علی انّ مستولده المکاتب أمّ ولد بالفعل لافاده انّه لو لم یکن مستولدته أمّ ولد بالفعل خرجت عن موضوع البحث لا للاحتراز عن عدم جواز البیع لو لم یکن کذلک ثمّ انّها اذا کانت أمّ ولد بالفعل فلا یجوز له بیع ولدها لانّ ذلک من أحکامها و ان کان المولی بعد فسخ الکتابه مالکا للعبد و الأمه و الولد

ص: 133

عدم توجّه النّهی الی الغافل بخلاف الجاهل الشاکّ المتردّد و فی بعض نسخ الکتاب المصحّحه بعد کلمه من ذلک زیاده قوله فتأمّل و وجهه علی ما نقل عنه فی مجلس الدّرس امکان المناقشه فی الصحّه فیما ذکر فانّ الموجب للفساد هو النّهی الواقعی و قد باع استقلالا

قوله (و یدفعه انّ القائل الخ)

هنا اشکالان الاوّل انّ الرّهن و البیع متنافیان لانّ مقتضی صحّه الاجازه و تأثیرها فی البیع هو بقاء الرّهن الی حال الاجازه و مقتضی الکشف کونه ملکا للمشتری قبل الاجازه فیکون مال المشتری رهنا لنفع البائع بل مقتضی الکشف خروج المال عن کونه رهنا و یکون اجازه المرتهن کاجازه شخص اجنبیّ فیلزم من وجوده عدمه و قد اشار المصنّف انّ هذا الاشکال جار فی العقد الفضولیّ أیضا لانّ من شرط الاجازه کون المجیز مالکا حالها و مقتضی الکشف کون المجیز اجنبیّا و لا محیص عن هذا الاشکال الّا بالذّهاب الی الکشف الحکمیّ او کفایه الملک الظّاهری فی صحّه الاجازه و الظّاهر انّ ما ذکره المصنّف فی الدّفع من انّ القائل یلتزم بکشف الاجازه عن عدم الرّهن فی الواقع راجع الی الأخیر و الّا فهو التزام بالاشکال الثّانی الاشکال الجاری فی مسئله من باع ثمّ ملک و الجواب ما سیجی ء من عدم لزومه فی اجازه المرتهن و انّما یلزم فی صوره الافتکاک

قوله (ثمّ انّ الکلام فی کون الاجازه الخ)

و عن المقابیس تعیّن الکشف هنا و ان قلنا فی الفضولی بالنّقل لانّ الاجازه هنا رفع المانع و عدم المانع لیس من اجزاء السّبب و عن حواشی الشّهید تعیّن النّقل و ان قلنا فی الفضولی بالکشف و وجهه انّ الاجازه فی الفضولی رضا بمضمون و العقد و مضمونه حصول النّقل من حینه و امّا فی المقام فاجازه المرتهن اسقاط للحقّ لا انفاذ لمضمون العقد

قوله (و من اجل ذلک جوّزوا عتق الرّاهن)

ای من اجل کون الاجازه هنا من رفع المانع و نعم ما قال الشّهید و هو انّ الاجماع قام علی بطلان الایقاع بالایقاف و کون الاجازه من المرتهن اسقاطا للحقّ او رفعا للمانع لا یصحّح عتق الرّاهن مع الاجازه فانّ الحکم بالصحّه موقوف علی الاجازه و هل هذا الّا توقیف و قال فخر المحقّقین انّ الایقاف علی عدم المانع لیس فی الحقیقه ایقافا لانّ الامور العدمیّه لا تعلّل و لا تعلّل بها و نقل عن الشّهید الثّانی فی وجه الصحّه انّ المسلّم هو الاجماع علی بطلان الایقاع موقوفا علی الشّرط لا علی عدم المانع و قال المحقّق الثّانی انّ الحکم بالصحّه لأجل بناء العتق علی التّغلیب و هنا وجه اخر ذکره فی الجواهر فی مسئله الفکّ و هو انّ المانع لیس مطلق حقّ الرّهانه بل غیر المتعقّبه بالفکّ و امّا المتعقّبه به فلیس بمانع عن الصحّه و لو سلّم هذا منه یجری فی الاجازه أیضا

قوله (مع انّ العلّامه قدّس سرّه الخ)

هذا تأیید

ص: 134

لانّ جواز العتق لیس من حیث التغلیب بل من حیث انّ الاجازه رفع المانع فانّ العفو أیضا ایقاع و لا یجری فیه التّغلیب و قد جوّزه العلّامه موقوفا

قوله (بالاذن للمرتهن فی البیع)

و ذلک لایفاء حقّه

قوله (اذ لا یتمّ الوفاء بالعقد الثّانی)

ای البیع الّا بذلک ای بفکّ الرّهن من مال آخر و الوفاء بالبیع واجب و ما لا یتمّ الواجب الّا به أیضا واجب

قوله (و یمکن ان یقال انّه انّما یلزم الوفاء الخ)

الظّاهر انّ وجه العدول من وجوب الفکّ من مال اخر من باب المقدمه هو انّ العقد الواقع علی المال المرهون مع علم المشتری بذلک لا یقتضی ازید من عدم جواز الفسخ لانّ المشتری اقدم علیه مع علمه بذلک

قوله (جمعا بین حقّی المشتری و المرتهن)

لا یخفی انّ الجمع بین الحقّین لا ینحصر فی اجبار الحاکم الفکّ من مال آخر بل یحصل أیضا باداء الدّین من ثمن البیع الواقع اذا کان باقیا

ص: 135

اولیاء المقتول و انّه بنفسه من اسباب الملک بل الدّفع ظاهر فی خلاف ذلک و بالجمله لو قیل بخروج العبد عن ملک مولاه بالجنایه و انتقاله الی المجنیّ علیه او ورثته کان بیع المولی فضولیّا و لکنّ الانتقال کذلک خال عن الدّلیل سواء کانت الجنایه عمدا و خطاء و الحقّ الثّابت للمجنیّ علیه او ورثته علی العبد لا ینافی بیعه فانّ ذا الحقّ یتبع الجانی فی ملک کلّ من کان و لا یشترط فی استیفاء الحقّ بقائه علی ملک مالکه حین الجنایه و هذا بخلاف المال المرهون فانّ بیعه یبطل الرّهن فکلّ مال کان محکوما ببقائه علی ملک مالکه کان له التصرّف فیه مطلقا و لو کان متعلّقا لحقّ الغیر الّا ما کان تصرّفا یوجب فوات الحقّ کبیع الرّهن و عتق العبد الجانی فیما اوجب الجنایه احد الأمرین من القصاص او الاسترقاق و أمّا اذا اوجب القصاص فقط فلا مانع من العتق أیضا

ص: 136

الغرر یئول الی الخدیعه و سیشیر بانّه لا ینافی لما ذکروه و ذلک لمکان قوله و باطن مجهول و هذا امر یلزمه الخطر و الحاصل انّ الغرر عندهم بمعنی الخطر و هو امّا صفه مشبّهه کالحسن و یظهر ذلک من النّبوی المرسل بناء علی انّ اضافه البیع إلیه من اضافه المصدر الی المفعول او مصدر و یظهر ذلک من المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السّلام انّه عمل ما لا یؤمن معه من الضّرر ثمّ انّ الغفله و الخدیعه لا یطلقان الّا علی الجهل المرکّب فلا یصحّ اطلاقهما علی مجهول الحصول او الصّفه او المقدار فانّها من الجهل البسیط و امّا الخطر فیصحّ اطلاقه علیها

قوله (و وراء ذلک)

الواو للحال

قوله (و ربما یقال)

القائل هو صاحب الجواهر

قوله (و هذا لیس بصحیح لانّ هذا البیع یخرجه الخ)

سیجی ء من المصنّف الاشکال فی هذا الکلام و انّ الأولی الاستدلال لجواز بیع الآبق مع الضّمیمه بالأخبار

قوله (و بینهما عموم و خصوص من وجه)

ای بین الغرر و هو الجهل بالحصول و الجهل بالصّفه

قوله (لوجود الغرر بدون الجهل)

ای وجود الجهل بالحصول بدون الجهل بالصّفه

قوله و یتعلّق الغرر و الجهل تاره الخ)

الظّاهر انّه اراد من الغرر و لو مجازا ما یرادف الجهل و کذلک فی کلامه الأخیر و الغرر قد یکون بما له مدخل ظاهر فی العوضین الخ و الّا فبناء علی انّه عباره عن الجهل بالحصول کان تقسیمه الی الاقسام المذکوره من تقسیم الشی ء الی نفسه و الی غیره و جعل قسیم الشی ء قسما له

قوله (و الآبق مع الضّمیمه انتهی)

و فی بعض النّسخ بغیر الضّمیمه

قوله (بناء علی ما فسّره به الخ)

و امّا علی التّفسیر الاخر و هو انّ النّبذ و اللّمس و رمی الحصاه فی المنابذه و الملامسه و رمی الحصاه لتعیین المبیع بعد وقوع البیع لا للزوم البیع فلا اشکال فی انّ فیها جهاله و لعلّ تعبیر المصنّف بقوله مع انّه لا جهاله فی بعضها من جهه انّ الصّدوق لم یفسّر بیع الملامسه حتّی یرد علیه ما ذکر

قوله (و لذا یجب علی غاصبه الخ)

و ذلک فی صوره غرقه مغصوبا

قوله (و لیس فی الاخبار المتضمّنه الخ)

فالعبره بعموم اللّفظ لا بخصوص المورد و دعوی انّ بعد عدم إراده الحضور لجواز بیع الغائب و السّلف اجماعا لا ترجیح لاحدی المعانی المجازیّه و لا بدّ من الحکم باجمال الرّوایه مدفوعه بانّ ما ذکره المصنّف کاف عند الدّوران فی ترجیح المعنی الأخیر و لکن لا یخفی انّ کلمه ما نکره و لیس عمومها بالوضع و احتمال إراده العهد و

ص: 137

الاشاره الی ما هو المتعارف کاف فی عدم الحکم بالعموم لوجود المتیقّن

قوله (و المجحود من غیر اباق مراعی بامکان التّسلیم)

و التّقیید بغیر اباق لدعوی الاجماع علی عدم جواز بیع الآبق

قوله (عدم تقیّد البیع بهذا الشّرط)

ای القدره علی التّسلیم

قوله (مع انّ المانع هو الامر الوجودی)

و یظهر ذلک من استقراء موارد اطلاقه

قوله (ثمّ لو سلّم صحّه اطلاق المانع علیه)

و ذلک بتقریب انّ العدم المطلق لا یصحّ اطلاق المانع علیه دون العدم المضاف

قوله (سواء جعل القدره شرطا او العجز مانعا)

لا یقال انّه اذا کان العجز مانعا فمع سبق القدره یکون استصحابها من المثبت لانّ عدم العجز ح یکون من الملازم العقلی لانّ المصنّف یعتبر الاصل المثبت اذا کانت الواسطه خفیّه و هذا من اوضح افرادها و ان کان التّحقیق عدم اعتبار مثبتات الاصول العملیّه مطلقا و تمام الکلام فی محلّه

قوله (و یثمر فی الضّدین)

الضدّان هما وجودیّان لا یجتمعان و قد یرتفعان کالفسق و العداله بالنّسبه الی غیر البالغ فانّه لیس بفاسق لعدم صدور المعصیه و لیس بعادل لعدم حصول الملکه و المتناقضان لا یرتفعان و لا یجتمعان کالعلم و الجهل و کالقدره و العجز

قوله اذا کانت العین فی ید المشتری)

اذا کان دلیل الشرطیّه هو الغرر المنهیّ عنه فالغرر منتف هنا لحصوله فی ید المشتری و ان کان هو الاجماع فالاجماع فی المقام علی الصحّه

قوله (و لا سبیل لاحد علیه)

و اعتبار التّسلیم انّما یکون فی المبیع مع بقائه علی صفه المبیعیّه فالدّلیلان غیر جاریان

قوله (لکن یشکل علی الکشف)

لا یخفی انّ المصنّف صرّح بانّ العبره فی الشّرط المذکور انّما هو فی زمان استحقاق التّسلیم و لا یقدح عدمها قبل الاستحقاق و من الواضح انّ فی البیع الفضولی یکون زمان الاستحقاق بعد الاجازه و لو علی الکشف و مالکیّه الاصیل حال العقد بناء علی الکشف لا یلازم الاستحقاق حال العقد اذ لا ملازمه بین الملکیّه و استحقاق التّسلیم و المطالبه کما هو الحال فی المال المحجور لسفه او فلس مثلا و هذا واضح بناء علی مدخلیّه الاجازه فی تحقّق الملک حال العقد و لو قلنا بعدمها و انّ الملک حاصل حین العقد قبل الاجازه و کانت أماره محضه علی حصوله کذلک فکذلک و ذلک لانّ العبره فی اشتراط القدره علی التّسلیم کما افاده انّما هی فی زمان استحقاق التّسلیم و لا اشکال فی عدم الاستحقاق الّا بعد الاجازه و ان کانت أماره صرفه ثمّ لو سلّم الاشکال فیلحق به الفضولی من الطّرفین اذا اتّفق سبق اجازه احدهما علی الاخر لانّ المجیز یکون ح کالاصیل فی الفضولی من طرف واحد و لا وجه للالحاق مطلقا

ص: 138

قوله (فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی دقّه الکلام الاخیر و انّ کون الحاکم هو العرف لا ینافی ملاحظته للآثار الشرعیّه و حکمه مع ملاحظه الموضوع الشرعیّ و یمکن ان یکون إشاره الی توهین ما ذکر بانّ المناط اذا کان صدق الغرر عرفا فالعبره به من دون مدخلیّه لملاحظه الآثار الشرعیّه و قد عرفت انّ عقد الصّرف و السّلم اذا وقع علی عوض غیر مقدور یکون غررا عرفا فیشمله النّبوی المذکور

قوله (و لو لم یقدر اعلی التّحصیل و تعذّر علیهما)

اعلم انّ مدّه التعذّر امّا مضبوطه عاده أو لا و علی الاولی امّا ان یتسامح فیها کیوم او یومین او لا کسنه او ازید فان کانت ممّا یتسامح فیه فلا اشکال فی الصحّه و ان کانت ممّا لا یتسامح فیه فامّا ان یفوت فیها المنفعه أو لا و علی الثّانی فلا اشکال فی الصحّه و علی الاوّل فان کان المشتری عالما بفوات منفعه الملک علیه مدّه فلا اشکال أیضا فی الصحّه و ان کان جاهلا بذلک فالصحّه أیضا مع ثبوت الخیار للمشتری و لو کان مدّه التعذّر غیر مضبوطه عاده ففی الصحّه او البطلان وجهان من انّ ظاهر معقد الاجماع التعذّر رأسا و الغرر المنهیّ عنه غیر شامل للمقام لانّ المراد منه جهاله المبیع حصولا او صفه او مقدارا لا ما علم حصوله بعد مدّه تکون مجهوله و من انّ الانتفاع بالمبیع ملحوظ فی البیع و مع جهاله وقت استحقاق التّسلیم التامّ علی وجه ینفع به کیف یمکن منع الغرر و لذا حکموا بعدم جواز بیع مسکن المطلّقه المعتدّه بالاقراء و اشترطوا ضبط الاجل فی السّلم

قوله (و ربّما قیّد الحکم بالکفایه)

ای کفایه قدره الموکّل و هذا محکیّ عن العلّامه الطّباطبائی فی المصابیح

قوله (انّما تؤثّر لو بنی العقد علیها)

ای علی قدره المالک

قوله (و فیما ذکره من مبنی مسئله الفضولی الخ)

وجه النّظر امّا فی المبنی فلانّ رضی المشتری بتسلیم الموکّل و رضی المالک برجوع المشتری علیه لا مدخل لهما فی تحقّق القدره علی التّسلیم فانّ قدره المالک ان کانت کافیه فالرّضا المذکور لا دلیل علی اشتراطه و ان لم تکن کافیه فرضاهما لا دلیل علی کفایته مع انّ العبره انّما هی بقدره المامور بالوفاء فاذا کان العاقد مالکا فلا اشکال و اذا کان وکیلا فی مجرّد العقد فلا اشکال أیضا فی عدم العبره بقدرته بل العبره بقدره المالک و امّا لو کان وکیلا فی البیع و لوازمه فلا اشکال أیضا فی کفایه قدرته اذا کان قادرا و أمّا اذا کان عاجزا فالمأمور بالوفاء ح هو المالک و لو لم یرض به المشتری و امّا فی تفریع الفضولی فلعدم الملازمه بین ثبوت حکم فی الوکیل الّذی هو مثل الموکّل و ثبوته فی الفضولی الّذی هو أجنبیّ صرف و امّا فی الاعتراض فلانّ النّزاع فی صحّه الفضولی

ص: 139

و بطلانه لیس من جهه وجود شرط القدره و عدمه حتّی یقول القائل بانّه قد یحصل الوثوق للفضولی بارضاء المالک فیتحقّق له بذلک القدره علی التّسلیم و اشکال عدم قدره العاقد علی التّسلیم فی الفضولی لا یلتفت إلیه لما عرفت من انّ العبره انّما هی بقدره المامور بالوفاء و لیس هو فی الفضولی الّا المالک بعد الاجازه و امّا فی الجواب الأوّل فلانّ الفرض الّذی هو الوثوق بارضاء المالک فیما بعد غیر الاذن الحاصل بالفحوی او بشاهد الحال المقارن للبیع و خروج الثّانی عن الفضولی لا یلازم خروج الاوّل عنه و امّا فی الجواب الثّانی فلانّ البطلان فی غیر الفرض المذکور مبنیّ علی تمامیّه المبنی و التّفریع المذکورین فی کلامه و قد عرفت عدمها

قوله (او یضمنه البائع)

یحتمل إراده ضمان الثّمن المسمّی و یحتمل إراده ضمان القیمه

قوله (مع خفاء الفرق بینهما الخ)

فلیس الوجه الّا خروج بیع الضالّ و المجحود عن مورد النصّ

قوله و التّوجیه یحتاج الی تامّل)

و التّوجیه ان یقال انّه فی الفقره الثّالثه لم یأت الّا باحتمال جواز البیع منفردا و احتمال اشتراط الضّمیمه و مجرّد ذلک لا ینافی قیام الشّهره علی المنع فی الآبق منفردا و امّا عدم التّنافی بین الفقرتین مع الفقره الاولی فلعلّه اراد منها الاجماع علی المنع عن بیع الغرر و قد عرفت آنفا من المصنّف امکان منع الغرر فی بیع العبد الآبق منفردا و ستعرفه أیضا فی الضالّ و المجحود و المغصوب و یمکن ان یکون مورد الاجماع فی الجمیع هو صوره الیأس عن الحصول و مورد الخلاف و التّردید هو صوره رجاء الحصول

قوله (و ان کان قد یرد علی هذا الخ)

و ذلک لما تقدّم من انّ المنفیّ هو ما کان غررا فی نفسه عرفا و هذا فی نفسه غرر و لا یدفعه اشتراط الضّمان و الامر بالتأمّل یحتمل ان یکون إشاره الی ما تقدّم من قوله لکن قد مرّت المناقشه فی ذلک و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ العقد المشروط فیه الضّمان کالعقد المصرّح فیه الخیار لا یکون غررا فی نفسه عرفا و لیس انتفاء الغرر هنا مستندا الی الحکم الشرعیّ بثبوت الضّمان بل لاشتراط الضّمان فی نفس العقد و الانصاف ثبوت الفرق فی نفی الغرر عرفا بین اخذ الخیار فی العقد و اشتراط الضّمان فیه فانّ اشتراط الضّمان لا یرفع الجهل بحصول المبیع بخلاف اخذ الخیار و جواز الفسخ و من هنا یتخرّج وجه اخر للتأمّل و هو ان یکون إشاره الی دقّه الایراد المذکور و هذا هو الاظهر

قوله (مع الضّمیمه و فیه اشکال)

و ذلک لانّ ضمّ المعلوم لا یخرجه عن الغرر

قوله (عن المقابل فتأمّل)

إشاره الی ظهور قوله (ع) کان الّذی نقده فیما اشتری معه و کذا الرّوایه السّابقه فی الأعیان

ص: 140

و جعله کنایه عن مطلق النّقل لا وجه له

قوله (ففی ذهابه علی المشتری اشکال)

من انّ التّلف قبل الیأس خارج عن النّص و الحکم فیه بذهابه علی المشتری مخصوص بصوره الیأس فاللّازم هو الرّجوع الی مقتضی القاعده و هو الذّهاب من البائع و من انّ الظّاهر کون الیأس فی الرّوایه لیس فیه خصوصیّه تقتضی خروجه عن القاعده بل المناط هو عدم الحصول و ذلک مشترک بین الیأس و التّلف الحقیقی

قوله (لاشتراط خیار یخصّ به)

تقیید الفسخ من جهه الضّمیمه باشتراط الخیار فقط لاختصاص الفسخ کذلک بشرط الخیار فانّ شرط الخیار فی بعض المبیع یوجب رفع أثر العقد بالنّسبه إلیه و امّا سائر الخیارات فلا توجب تبعیض الفسخ فانّ سبب الخیار کالعیب مثلا و ان اختصّ ببعض المبیع لا یوجب تبعیض المسبّب لانّ الخیار یتعلّق بفسخ العقد و اذا انفسخ العقد بطل فی المجموع

ص: 141

به البائع مع احد المذکورین سواء کان بقدر ثمن المثل امر لا فیحتمل حمله علی ما اذا لم یرض البائع باقلّ من ثمن المثل و یکون حاصل الجواب ح انّه یقوّم بثمن المثل ان اراد و یشتری به مجدّدا و کان عدم ردّ الزیاده ممّا دفع ندبا و استحبابا بناء علی انّه اعطاه سابقا و هذا الحمل و ان کان بعیدا عن العباره و مشتملا علی التکلّف لکن لا بدّ منه لئلّا یلزم طرح الحدیث بالکلیّه انتهی و عن المحقّق الاردبیلی ره انّه قال و هی تدلّ علی جواز الجهل فی الثّمن و انّه یقع البیع صحیحا و ینصرف الی القیمه السوقیّه اذا بیع بحکم المشتری و لکن نقل الاجماع فی التّذکره علی اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه یمنع القول بها و تأویلها مشکل و کذا ردّها فیمکن ان یکون حکما فی قضیّته و لا یتعدّیها انتهی

ص: 142

التّبعیض الخ)

الحمل علی الارشاد مبنیّ علی اخذ بعض المبیع بالکیل و بعضه الآخر بالتّصدیق و لیس فی الرّوایه إشاره الی اخذ البقیّه بغیر کیل بالتّصدیق فمن المحتمل کون المنع من التبعیض المستفاد منه شرعیّا الوقوع السّؤال عن کیل البعض و اخذ البقیّه بالجزاف

قوله (و یحتمل الرّوایه الحمل علی استیفاء المبیع)

و علیه فتکون غیر مربوطه بالمقام فانّ الکلام هو فی المبیع الشّخصی و عدم صحّه بیعه بدون الکیل الّا بالتّصدیق و أمّا اذا اشتری کلّیا ثمّ استوفی المبیع او بعضه بعد الاشتراء بغیر الکیل بالتّصدیق او للایتمان فهو خارج عن المقام

قوله (کزبره الحدید)

بالضمّ القطعه من الحدید و جمعها زبر بفتح العین کصرد و بضمّ العین ککتب

قوله (و الی ما ذکرنا من الفرق اشیر فی صحیحه الخ)

لا یخفی انّ الاشاره الی الفرق مبنیّه علی ان یکون المراد من الوضاحیه الدّراهم المغشوشه الّتی بحکم الفلوس السّود و الّا فلیس فی الصّحیحه ذکر من الفلوس السّود و فی المجمع و الوضح من الدّرهم الصّحیح و کذا الدّراهم الوضح و الوضاحیّه نسبه الی ذلک و منه قوله (ع) و قد سئل عن الرّجل یشتری المبیع بالدّرهم و هو ینقص الحبّه و نحو ذلک حیث قال لا الّا ان یکون مثل الوضاحیّه ای مثل الدّراهم الصّحیحه لا تنقص عن الوزن شیئا انتهی و علیه فمعنی الاستثناء انّه لا ینقص حتّی یحتاج الی التّبیین

ص: 143

قوله (و امّا ثانیا فلانّ ما یقطع به الخ)

و الغرض انّه لمّا کان عنوان واحد موضوعا للمسألتین و فسّروا فی إحداهما ذاک العنوان فاللّازم ان یکون ذلک هو الموضوع فی الاخری و الّا لزم الاهمال و الاغراء بالجهل و بذلک یندفع ما یقال انّ موضوع المکیل و الموزون لا خفاء فیه نعم اذا کان معنی اللّفظین خفیّا و غیر معلوم کان ما ذکروه ضابطا لهذا الموضوع و لیس کذلک و غرضهم فی باب الرّبا هو ثبوت حکم الرّبا و حرمه التّفاضل الی الأبد لبعض مصادیق هذا الموضوع و هو ما کان مکیلا فی عهده (ص) و ثبوت حکم خاصّ لبعض مصادیقه لا یوجب کونه موضوعا لحکم اخر متفرّع علی طبیعه ذلک الموضوع و لما ذکرنا فی وجه الدّفع لمّا کان المشهور علی مغایره اتّحاد الجنس المعتبر فی الرّبا مع اتّحاد الجنس المعتبر فی الزّکاه نبّهوا فی باب الرّبا علی انّ الحنطه و الشّعیر جنس واحد فی الرّبا و امّا فی الزّکاه فهما جنسان اجماعا

قوله (الآتیه فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّ مع دوران الصّحیحه بین الاحتمالین یکون المقطوعه قرنیه علی إراده العرف العامّ من الصّحیحه

قوله (و الی بعض ما ذکرنا اشار الخ)

و هذا هو مقطوعه ابن هاشم الّتی تقدّم الاشاره إلیها و الظّاهر وقوع الغلط من النّساخ و الصّحیح اشار ما عن علیّ بن ابراهیم عن أبیه عن رجاله کما فی الکافی

ص: 144

مسلکان الاوّل انّ الطّلب تعلّق بالفردین و فعل احدهما مسقط لوجوب الاخر الثّانی انّ من تعلّق الطّلب بهما علی هذا النّحو یستکشف انّ المطلوب و متعلّق الوجوب هو القدر المشترک و عدم جریان هذین الوجهین فی المقام واضح لأنّ المفروض وقوع السّبب من المتعاملین علی الفرد المردّد و لا مجال لاستکشاف امر آخر الثّانی ما هو مفروض الکتاب و هو ان یتعلّق البیع بمفهوم الصّاع المنتزع من تلک الافراد الخارجیّه نظیر الفرد المنتشر و قد ادّعی الاجماع علی بطلانه و خالف فی ذلک بعض المتأخّرین منهم الأردبیلی و صاحب الحدائق و وجه البطلان انّه و ان تعلّق البیع بمفهوم الصّاع المنتزع و هو امر واحد اعتباریّ الّا انّه فی الحقیقه ینحلّ الی المصادیق و یرجع الی الوجه الاوّل و ذلک لانّ البیع اذا تعلّق بکلّی بشرط الخصوصیّه و الفرد امّا ان تکون الخصوصیّه متعدّده أم لا فاذا لم تکن متعدّده فالبیع تعلّق بالکلّی المقیّد بفرد خاصّ و لا اشکال فی صحّته و أمّا اذا کانت متعدّده فالبیع یتعلّق بالخصوصیّات علی وجه التّردید لانّها لوحظت قیدا للکلّی و لا فرق فی تردید المتعلّق بین ان تکون الخصوصیّات بنفسها متعلّقه للبیع کما لو قال بعت هذا او هذا کما فی القسم الاوّل او ما هو بمنزلته بان تکون الخصوصیّات قیدا للمبیع کهذا القسم فالبیع و ان تعلّق بمفهوم احد الصیعان المنتزع من المصادیق الخارجیّه الّا انّ الخصوصیّه قید للمفهوم و قد عرفت انّ تعدّدها یوجب تعلّق البیع بکلّ واحد علی نحو التّردید

قوله (لو تلف احدهما فباع الباقی الخ)

و ذلک لعدم الابهام و ان کان مجهولا

قوله (و لذا ردّ فی الایضاح)

ای لاجل عدم الفرق بین الکلّی و الفرد

قوله (قال و ان قصدا معیّنا من غیر تعیین)

ای موجودا خارجیّا مردّدا بین الافراد

قوله (و ارتفاع الجهاله فی الخصوصیّه)

و ذلک فیما قصدا کلّیا لا علی وجه الاشاعه

قوله (و ان کان بین المصطلحین الخ)

امّا ثبوت الغرر الشّرعی من دون استلزام للغرر العرفی فهو کما لو کان للمتبایعین حدس قویّ لا یتخلّف الّا نادرا او وضع فی کلّ من کفّتی المیزان ما یساوی الاخر فی القیمه او وزن احد العدلین و اخذ الاخر بحسابه او باع کلّیا لا علی وجه الاشاعه الّذی هو مفروض کلامه و امّا العکس فهو کما لو باع العبد الآبق مع الضّمیمه و موارد الاجتماع کثیره

قوله (و اصاله الصحّه لا تصرف الظّواهر)

و ذلک لانّ الاصول احکام عقلیّه او شرعیّه فی موارد الجهل بالحکم الواقعی و ان لم تفد ظنّا و لیست ناظره الی الواقع اصلا و امّا حجیّه الظّواهر فمن حیثیّه طریقیّتها الی الواقع فاصاله الصحّه لیست فی

ص: 145

عرض الظّاهر حتّی تکون قرنیه صارفه عنه و امّا اصاله عدم التّعیین علی نحو استصحاب لیس النّاقصه ففاسده اذ لیس هنا شی ء تعلّق به الإراده سابقا ثمّ شکّ فی طروّ التّعیین علیه حتّی یستصحب عدمه بل کلّ من الارادتین حادث محتمل فی عرض الاخر و الشکّ فی المقام راجع الی حدوث الفرد المعیّن او غیره

قوله (مضافا الی صحیحه الاطنان الآتیه)

فان قلت انّ الرّوایه تدلّ علی صحّه بیع جزء من غیر متساوی الأجزاء لانّ القصب لیس مثلیّا و ان تضمّن السّؤال کون القصب من أجمه واحده ضروره وقوع الاختلاف غالبا فیما بین قصبات أجمه واحده مع انّ الحکم فی بیع جزء من غیر متساوی الاجزاء هو البطلان فلا بدّ من القول بانّ الرّوایه قضیّه فی واقعه و لا یتعدّی منها و علیه فلا یمکن الاستدلال بها فی المقام بانّه اذا جاز بیع جزء من غیر متساوی الاجزاء کان الجواز فی متساوی الأجزاء أولی

قلت اختار جمع منهم المحقّق الأردبیلی و صاحب الحدائق جواز بیع جزء من مختلف الاجزاء اذا کانت متقاربه و لم یکن الاختلاف فاحشا و قد نقل فی المتن عباره شرح الارشاد فانّه بعد ان حکی عن الاصحاب المنع عن بیع ذراع من کرباس من غیر تقیید کونه من ایّ الطّرفین قال و فیه تأمّل اذ لم یقم دلیل علی اعتبار هذا المقدار من العلم فانّهما اذا تراضیا علی ذراع من هذا الکرباس من ایّ طرف اراد المشتری او من ایّ جانب کان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلک انتهی و الرّوایه انّما تدلّ علی الصحّه فی هذا المورد لتضمّن السّؤال ذلک و لا بأس به فاذا قلنا بالجواز فی غیر متساوی الاجزاء اذا کانت متقاربه کان الجواز فی المتساوی اولی و فی الدّروس لو باعه صاعا من صبره متماثله الاجزاء صحّ و کذا عشره اطنان من القصب المتماثل انتهی

ص: 146

هؤلاء لانقطع آثار النّبوه و اندرست ثمّ انّ الطنّ بالضمّ حزمه من حطب او قصب الواحده طنّه و الجمع اطنان مثل قفل و اقفال

قوله (و هذه أماره فهمهم الکلّی

اعلم انّه لمّا استدلّ أوّلا للتّنزیل علی الکلّی بانّه السّابق الی الفهم و اراد المستدلّ من ذلک امّا التّبادر الّذی هو علامه الوضع بتقریب انّه و ان استعملت کلمه من فی النشو و علیه یکون المعنی انّ صاع المبیع ناش عن تمام الصّبره و لازمه الاشاعه الّا انّ اظهر معانیها وضعا و اکثر موارد استعمالاتها هو التّبعیض و علیه فیکون المعنی امّا هو الکلّی او الفرد المنتشر و الثّانی قام الاجماع علی بطلانه فالتّبعیض المتبادر لا بدّ و ان یحمل علی الکلّی او أراد من ذلک المتفاهم العرفی بتقریب انّه علی فرض ثبوت الوضع فی الاشاعه او الفرد المنتشر لا بدّ من الحمل علی الظهور العرفی اذا خالف الظّهور اللّغوی لحکومته علیه و ذلک لالقاء الکلام مساق فهم العرف و الظّهور العرفی قائم علی الکلّی فلا بدّ من الحمل علیه و هذا غایه تقریب کلام المستدلّ و اجاب المصنّف عن ذلک بانّ مقتضی الوضع فی قوله صاعا من صبره هو الفرد المنتشر لانّ صاعا نکره و مقتضی المعنی العرفی هو المقدار المقدّر بصاع و ظاهره ح الاشاعه لانّ المقدار المذکور من مجموع الصّبره مشاع فیه فکما انّه لو صرّح ببیع صاع من مجموع الصّبره کان صریحا فی الاشاعه فکذلک ما هو بمنزله الصّریح رجع ثانیا بانّ الانصاف هو قیام الفهم العرفی علی الحمل علی الکلّی و استکشف هذا الفهم من جعلهم الخیار فی التّعیین الی البائع

فان قلت انّ مقتضی الفرد المنتشر أیضا کون الخیار الی البائع

قلت نعم و لکن عدم کونه متفاهما عرفیّا امر مفروغ عنه و المصنّف و ان ادّعی بانّ مقتضی الوضع هو الفرد المنتشر و لکنّ المتفاهم العرفی کان دائرا بین الاشاعه و الکلّی

قوله (لاجل القرینه الخارجیّه)

و هو البطلان

قوله فالقول الثّانی لا یخلو من قوّه)

و استدلّ علی الاشاعه بوجوه الاوّل عدم معهودیّه الملک الخارجیّ علی غیر وجه الاشاعه الثّانی لزوم الابهام و الغرر علی تقدیر عدم الاشاعه الثّالث ظهور الصّاع من الصّبره فی الاشاعه لانّ اسناد الحکم و نسبه الشّی ء الی ذی اجزاء یوجب استیعاب الحکم لجمیع اجزائه وضعا نحو قوله اکلت الرّغیف ای کلّه و لا یکفی فی صدق النّسبه اکل بعضه فالصّاع المنسوب الی الصّبره ظاهر فی نسبته الی جمیع اجزائها و هذا هو الاشاعه و الجواب امّا عن الأوّلین فبما عرفت فی المتن فی آخر المسأله السّابقه و امّا عن الثّالث فاوّلا بما عرفت من انّ الاشاعه انّما تکون علی تقدیر کون من نشویّه و أمّا اذا کانت للتّبعیض یکون

ص: 147

المبیع بعض الصّبره المقدّر بعنوان الصّاع فیکون ظاهرا وضعا فی الکلّی او الفرد المنتشر و الثّانی قام الاجماع علی بطلانه فیحمل علی الکلّی و یصدق علی کلّ بعض اخرج من الصّبره انّه صاع و ثانیا بما ذکره المصنّف اخیرا من انّ الانصاف هو قیام الفهم العرفی علی الکلّی

قوله (و لو فرضنا انّ البائع الخ)

هذه ثمره اخری بین الکلّی و الاشاعه و حاصلها انّ المبیعین اذا کانا کلیّین یکون البیع الثانی هو نقل ما عدا المبیع الاوّل و یلزمه تنزیل البیعین علی التّرتیب هذا کلام المصنّف و للتأمّل فیه مجال واسع

قوله (فلا دخل له اصلا فی الفرق)

و ذلک لانّ الکلام فی حصول الملک علی وجه الاشاعه او الکلّی سواء کان لازما أم لا

قوله (و مثله فی الضّعف لو لم یکن عینه الخ)

لا بدّ هنا من بیان امور الاوّل انّ الکبری المذکوره فی عباره مفتاح الکرامه و هو قوله فیلزم علی البائع تسلیم المبیع منها الخ یحتمل ان یکون مسوقا لافاده انّه لمّا کان اقباض المبیع واجبا علی البائع بقدر الامکان الحاصل ببقاء قدره کان اللّازم مع بقاء مقدار الصّاع دفعه الی المشتری و هو مقتضی کون المبیع کلیّا و یحتمل ان یکون مسوقا لافاده انّ التّلف من الصّبره لمّا کان من تلف المبیع قبل القبض و الحکم ح هو ضمان البائع کان اللّازم علیه الخروج عن عهده التّالف و علی الاوّل فالجواب ناظر الی وجوب الاقباض من دون مدخلیّه قوله انّ التّلف من الصّبره قبل القبض و علی الثانی فالجواب ناظر الی ان التلف من الصبره قبل القبض من دون مدخلیّه وجوب الاقباض الثّانی انّ الجواب الاوّل المذکور فی المتن عن هذا الفرق من قوله مع ما عرفت من انّ التّلف من الصّبره الخ انّما هو علی التّقدیر الاوّل و الّا فعلی التّقدیر الثّانی لا یکون هذا الکلام مرتبطا به الثّالث انّ المصنّف قد أجاب عن هذا الفرق علی التّقدیر الثّانی سواء أراد من کون التّلف فی مسئله الاستثناء بعد القبض انّه بعد قبض المشتری أو أراد منه انّه بعد قبض البائع بمعنی انّه کان فی یده بعد العقد

و الانصاف تمامیّه الفرق المذکور علی کلا الاحتمالین امّا علی احتمال انّه اراد بعد قبض المشتری فلأنّ الفرق ح انّما هو لاجل انّ تلف المبیع فی مسئله بیع صاع من صبره انّما یکون قبل قبض المشتری و حکمه ضمان البائع و لزوم خروجه عن عهده التّالف فیلزمه تسلیم الصّاع و ان لم یبق الّا صاعا واحدا و امّا التّلف فی مسئله الاستثناء فهو انّما یکون بعد قبض المشتری و تسلیم البائع حقّه و حقّ المشتری إلیه فالمشتری قد قبض حقّه و یکون حقّ البائع امانه عنده و بذلک یحصل الاشتراک نظیر ما اذا دفع البائع مجموع الصّبره الی المشتری فی مسئله بیع صاع من صبره و اذا تلف من المال المشترک شی ء من دون تفریط من احد الشّریکین حسب علیهما و هذا البیان واف لجواب المصنّف حیث یقول انّ کلّا منهما یستحقّ مقدارا من المجموع

ص: 148

لم یقبضه مستحقّه فکیف یحسب نقص التّالف علی احدهما دون الاخر و امّا علی احتمال انّه اراد بعد قبض البائع و یکون قبضه له عباره عن کونه فی یده بعد العقد فالفرق انّه یحصل الاشتراک هنا بسبب قبض المستحقّ للکلّی و هو البائع المجموع المشتمل علی حقّه و لا یرد علیه شی ء ممّا أورده المصنّف لانّ فی مسئله الاستثناء یکون المقدار الکلّی الّذی لم یخرج البائع عن ملکه تحت یده و لا یحتاج الی تعیین و اقباض و المبیع أیضا قد قبضه المشتری فی ضمن قبض المجموع فانّ کلامهم فی مسئله الاستثناء انّما هو فیما کانت الثّمره مقبوضه للمشتری و لم یذهب احد الی سقوط التّالف من المستثنی بحسابه قبل قبض المشتری و من هنا تعلم انّ کلام مفتاح الکرامه علی الاحتمال الثّانی و هو إراده کون التّلف فی الاستثناء بعد قبض البائع لیس علی ما قرّره المصنّف ره من انّ بمجرّد العقد یحصل الاشاعه بین البائع و المشتری حتّی یتوجّه علیه انّ کون المجموع بید المالک لا یوجب الاشتراک فمراده من الفرق انّ المشتری فی بیع الصّبره لا بدّ ان یقبض حقّه من البائع حتّی یتعیّن له فمع عدم قبضه اذا کان مصداق من الکلّی باقیا یجب علی البائع اقباضه و لا وجه لحساب شی ء من التّالف علی المشتری و امّا البائع فی مسئله الاستثناء فحیث انّ الاستثناء لیس معناه انّ البائع ملّک المشتری جمیع الثّمره ثمّ تملّک منه المستثنی بل معناه بقاء المستثنی فی ملکه و تملیک ما عداه فلم یحتج فی تعیینه الی اقباض المشتری بعد قبضه للمجموع و اذا کان المستثنی تحت یده فدخول الجمیع من المستثنی و المستثنی منه بعد ذلک تحت ید المشتری یوجب الاشتراک و یکون القبض السّابق للبائع بالنّسبه الی المستثنی و القبض اللّاحق للمشتری للمجموع موجبا للاشاعه من دون حاجه الی قبض جدید بالنّسبه الی المستثنی و هذا هو الفارق و ان کان کلّ من حقّ المشتری فی بیع الصّبره و حقّ البائع فی الاستثناء کلیّا فی المعیّن

قوله (کما یشعر به فتوی جماعه الخ

ای بعدم الاشتراک و الاشاعه المدلول علیه بعدم العلم وجه الاشعار هو استفاده عدم وجوب الاداء من الباقی علی المشتری فی صوره عدم التّفریط و لو کان الحکم عندهم هو الاشتراک من حین العقد کان التّقیید بصوره التّفریط لغوا و کان اللّازم هو وجوب الاداء من الباقی بمجرّد تصرّف المشتری من دون اذن البائع

قوله (فتخصیص احدهما به ترجیح من غیر مرجّح)

اعلم انّ من اسباب الشّرکه کالارث و المزج قاعده التّرجیح بلا مرجّح سواء کان الحقّ معیّنا فی الواقع و مشتبها فی الظّاهر کما فی الزّکاه حیث حکموا بشرکه الفقراء مع المالک و لو تلف المال الزکوی حسب علیهما و کما فیما لو تداعیا علی عین تحت یدهما فانّ

ص: 149

الحکم بعد التّحالف هو التّنصیف و الشّرکه او کان الحقّ مشتبها فی الواقع کما لو تواردا علی صید دفعه و الحکم بالشّرکه فی جمیع ذلک من أجل انّ تخصیص الملکیّه او التّالف باحدهما ترجیح بلا مرجّح نعم قد توهّم بعض انّ الشّرکه فی مسئله التّداعی انّما هی لأجل الجمع لا للتّرجیح بلا مرجّح و هو فاسد قطعا لانّ قاعده الجمع لا تجری فی تزاحم السّببین بل اللّازم فی ذلک هو التّساقط فالشّرکه فیها انّما هی لقاعده التّرجیح بلا مرجّح لا لقاعده الجمع و تمام الکلام فی محلّه

قوله (فتأمّل هذا ما خطر)

یحتمل ان یکون إشاره الی منع ما ذکره من الوجهین امّا الاوّل فیمنع کون بنائهم علی الاشاعه فی خصوص التّالف أوّلا و منع التّبادر ثانیا و کذلک یمکن منع کون فتواهم بانّه لو کان تلف البعض بتفریط المشتری کان حصّه البائع فی الباقی لاجل کون المستثنی کلیّا و الاشاعه مخصوصه بصوره التّلف بل الحکم المذکور یمکن ان یکون لاجل الضّمان الثّابت علی المشتری بتفریطه المال المشاع و الأداء عن خصوص الباقی لانّه اقرب الی التّالف و الاقربیّه ملحوظه فی الضّمان و لذا یحکم فی ضمان المثلیّ بمثل الشّخص ثمّ بمثل النّوع ثمّ القیمه و امّا استمرار السّیره علی استقلال المشتری فی التصرّف و عدم المعامله مع البائع معامله الشّرکاء فیمکن ان یکون لاجل الاذن المستفاد من شاهد الحال و کأنّ السیره استقرّت علی انّ بایع الثّمره بعد تسلیمها الی المشتری قد اذنه فی التصرّف من دون مراجعته و امّا الثّانی فبمنع کون العنوان له مدخل فی الحکم المذکور فانّ العنوان انّما یعتبر لاجل کونه وسیله الی الواقع و نفس ملاحظته او عدمها لا یغیّران الواقع فما اورده بقوله فان قلت باق بحاله ثمّ انّ احسن الوجوه ظاهرا ما ذکرناه أوّلا من انّ اخراج المستثنی بعد الاسناد ثمّ ما ذکره مفتاح الکرامه ثمّ ما ذکره المصنّف اخیرا علی تأمّل

ص: 150

عدم کون العین حین المشاهده سمینه و من المعلوم انّ هذا بنفسه لا یوجب لزوم العقد بل لا بدّ فی لزوم العقد من اثبات هزالها عند المشاهده و استصحاب عدم الضدّ لا یثبت وجود الضدّ الاخر

قوله (حتّی یکون حقّا له یوجب الخیار)

کما یکون لزوم البیع من آثار علم المشتری بالوصف الموجود و لذلک یجری اصاله عدمه کذلک یکون ثبوت الخیار من آثار علم المشتری بالمبیع علی وصف اخر و لذلک یجری اصاله عدم علمه و یتحقّق المعارضه و قد غفل بعض عن ثبوت هذا الأثر لاصاله عدم علمه بالمبیع علی وصف اخر فاستشکل علی المصنّف بعدم تحقّق المعارضه

قوله (بانّ حقّ المشتری من نفس العین الخ)

فیه انّ الاصل المذکور لو کان هو اصاله عدم وصول المبیع إلیه لکان هذا الجواب دافعا له و لکنّه هو اصاله عدم وصول حقّه إلیه و و وصول العین لا یکون وافیا بدفع الاصل المذکور اذ لا ملازمه بین العین و الحقّ فالاصل باق بحاله

قوله (و لاجل ما ذکرنا قویّ بعض)

هو صاحب الجواهر

فان قلت انّ المسأله من باب التّداعی لانّ البائع یدّعی انّ المبیع هو العین بالوصف الموجود و المشتری یدّعی انّه العین بالوصف المفقود فکلّ واحد مدّع من جهه و منکر من اخری و الاصل یوافق کلّا منهما و هذا هو التّداعی و اذا تکافئ الأصول من الطّرفین و لم یکن ترجیح لاحدهما لا بدّ من الرّجوع الی میزان التّداعی

قلت انّ مورد التّداعی هو دوران المبیع بین عینین مثل انّ البائع یدّعی کونه هذه الشاه و المشتری یدّعی انّه غیرها و فی المقام یتّفقان فی شخص المبیع و المشتری یدّعی اتّصافه سابقا بوصف مفقود حتّی یکون له الخیار و الأصل عدمه فالعقد یؤثّر أثره نعم لا یفید هذا البیان بناء علی انّ الاوصاف الملحوظه حین المشاهده مأخوذه فی نفس المعقود علیه کما افاده المصنّف فی المتن و لکنّ الانصاف خلاف ذلک بل العقد المذکور ینحلّ حقیقه و یکون الوصف المذکور شرطا ملتزما فی العقد لا ان یکون قیدا ملحوظا فی المعقود علیه نظیر الاجزاء و لهذا لا یحصل من فقدها الّا الخیار فتدبّر

قوله (و هذا جار غیر نافع)

و ذلک لما عرفت فی المتن انّه لا أثر له الّا اثبات ضدّه و هذا من المثبت

قوله (مثل ما دلّ علی حرمه اکل المال الخ)

و امّا مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ من العمومات النّاظره الی العقد فلا یصحّ التمسّک به رأسا و ذلک لوضوح انّ المراد هو الوفاء بالعقود المعلومه و الوفاء بکلّ عقد علی ما هو علیه فکما انّ ما علم فیه الخیار خارج عن العموم فکذلک ما شکّ فیه و لا یمکن ان یکون المشکوک مرادا من العموم

قوله (و الاصل موافق للاوّل)

ص: 151

یعنی انّه موافق لعدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان و مخالف لمقتضی العقد من انتقال العین بالصّفات الی آخر ما ذکر

قوله (و لو ادّعی البائع الزیاده الموجبه لخیار البائع

التّقیید بذلک إشاره الی ما کانت الزّیاده یسیره یتسامح بمثلها عاده حیث لا خیار ح و یحتمل ان یکون التّقیید من جهه انّ الزّیاده قد تکون من قبیل السّمن فی الحیوان و فی صوره العلم بحدوثها بعد الرّؤیه و قبل البیع تکون موجبه للشّرکه فی القیمه و یکون ما به التّفاوت بین السّمین و المهزول للبائع و قد تکون من قبیل الصّوف و فی صوره العلم بحدوثها یکون الصّوف مختصّا بالبایع و فی صوره الاختلاف لا یکون الزّیاده موجبه لخیار البائع الّا فیما کان من قبیل الأوّل و امّا ما کان من قبیل الثّانی فلیست الزّیاده موجبه لخیاره کما هو واضح لانّ من قدّم قوله یکون الصّوف له

قوله و ظاهر عباره اللّمعه تقدیم قول المشتری)

قال فی اللّمعه فان ظهر المخالفه تخیّر المغبون و لو اختلفا فی التّغییر قدّم قول المشتری مع یمینه ه و مقتضی اطلاق العباره تقدیم قول المشتری و ان کان البائع مدّعیا للتّغییر بالزّیاده و وجّهه فی الشّرح بانّ المشهور فی کلامهم هو صوره کون المشتری مدّعیا للتّغیّر فلیس کلامه ناظرا الی صوره دعوی البائع له و هو حسن و وجّه بعض المحشّین تقدیم قول المشتری و لو کان البائع مدّعیا للزّیاده بأنّ مقتضی الأصول المذکوره لتقدیم قول المشتری فی صوره کونه مدّعیا للنّقیصه و ان کان تقدیم قول البائع فی هذه الصّوره الّا انّ هنا أصلا آخر یقتضی تقدیم قول المشتری أیضا و بیانه انّ الزّائد تاره یکون مثل سمن الحیوان فانّه فی صوره العلم و عدم الاختلاف و ان لم یوجب الشّرکه فی العین لکنّه یوجب الشّرکه فی القیمه فیکون ما به یتفاوت السّمین من المهزول للبائع و الباقی للمشتری و اذا احتمل هذا المعنی کان الأصل عدم الشّرکه و اخری یکون الزّائد کالصّوف القابل للاختصاص بالبایع فاذا احتمل ذلک کان مرجعه الی انتقال الصّوف بانتقال الحیوان الی المشتری او انّه باق علی ملک بایعه و الأصل عدم الانتقال و فیه انّ اصاله عدم وقوع العقد و التّراضی علی الشّی ء المطلق بحیث یشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود کما تکون حاکمه علی ما مرّ من الاصول کذلک تکون حاکمه علی اصاله عدم الشّرکه لانّها من السّبب و المسبّب فمقتضی الاصول کون البائع هنا کالمشتری هناک ثمّ انّ الاختلاف کما قد یکون فی تغییر المبیع فکذلک قد یکون فی تغیّر الثّمن حیث کان جزئیّا موصوفا او مشاهدا قبل البیع و حکمه ما سبق و قد یکون فیهما معا فیکون اختلافین أحدهما

ص: 152

مدّع فی احدهما و الاخر منکر و فی الاخر بالعکس و یلحق کلّ حکمه فتدبّر

قوله (انّ صحّه العقد عباره عن کونه بحیث یترتّب)

لا یخفی انّ اصاله الصحّه فی فعل الغیر لو کان دلیلها منحصرا فی التعبّد الشّرعی کبعض الاصول العملیّه کان وجه لما افاده من جریانها فی خصوص الشکّ فی الصحّه و الفساد الرّاجعین الی فعل المتعاقدین ای النّاشئین عن اقدام العاقد علی بیع ما یجتمع فیه شرائط البیع شرعا و عدمه دون ما اذا کان الشکّ فی ارکان العقد و فی وجود ما یتقوّم به البیع فانّ ذلک شکّ فی أصل وجود العقد لا فی تأثیره عرفا او شرعا و مقتضی التعبّد المحض لیس الّا الحکم بصحّه البیع العرفی شرعا و هو موقوف علی احراز العقد و ارکانه ممّا یتقوّم به عقلا و امّا بناء علی ما هو التّحقیق من انّها من الأصول العقلائیّه الممضاه شرعا فیستحیل ان یکون موضوعها هو البیع العرفی بحیث یکون الشکّ فی أمر اخر شرعیّ بعد احراز وجود ما یعتبر فی البیع عرفا و ذلک لوضوح انّه اذا احرز تمام ما یعتبر عند العرف فلا مجال للشکّ فی صحّته عند العرف و العقلاء حتّی یحتاج فی اثباتها الی بناء العقلاء و لزم ان یکون الموضوع الّذی لا بدّ من احرازه اوسع من البیع العرفی و لو کان احراز الموضوع و ما یتقوّم به اصاله الصحّه عقلا شرطا فی جریانها لما جرت فیما اذا احرز کون الشّخص فی مقام تطهیر ثوبه و شککنا فی وصول الماء الی تمام اجزاء الثّوب لانّ وصول الماء إلیها ممّا یتقوّم به الغسل عقلا و یکون معروضا للصحّه و الفساد بحسب الشّرع و جریانها فی المثال ممّا لا اشکال فیه و امثال ذلک لا یحصی

ص: 153

روایه محمّد بن العیص)

اجاب عنها بانّ الامر هنا لرفع توهّم الحظر فلا یفید الّا الجواز و فیه انّ الأمر فی الرّوایه امّا ان یکون مطلقا غیر مقیّد باذن المالک او مقیّدا به فاذا کان غیر مقیّد بذلک صحّ کونه واردا مورد الخطر الّا انّ لازمه جواز الذّوق و لو مع نهی المالک و هو باطل قطعا و اذا کان الأمر مقیّدا بالاذن فکونه دالّا علی الجواز و واردا مورد الحظر لا معنی له لعدم توهّم الحظر حینئذ و لا یدلّ الأمر ح الّا علی الوجوب المستفاد منه الشرطیّه لوروده فی اجزاء المعامله

قوله (قال فی المقنعه کلّ شی ء من المطعومات)

فانّ قوله لا یصحّ بیعه بغیر اختبار ظاهر فی البطلان و قوله بعد ذلک و المتبایعان فیه بالخیار و ان کان ظاهرا فی بادی النّظر فی الصحّه مع الخیار لکن لا بدّ من التّوجیه و الحمل علی خلاف ظاهره و ذلک لانّه لا وجه لخیار المتبایعین معا فی بیع واحد و احسن المحامل هو حمل الخیار علی المعنی اللّغوی بمعنی انّ المتبایعین علی اختیارهما و سلطنتهما و امّا عباره القاضی فلیس فی دلالتها علی البطلان بهذه المثابه من الظّهور فانّه و ان قال أوّلا لا یجوز بیعه و ذلک کالصّریح فی البطلان الّا انّ قوله بعد ذلک کان المشتری مخیّرا فی ردّه یوهن ذلک

قوله (الّا انّ تخصیصهم الحکم)

ای لزوم الاختبار

قوله (و یؤیّده حکم القاضی بخیار المشتری)

وجه التّأیید انّه لو کان کلامه فی الأمور الّتی لا تنضبط خصوصیّه طعمها و ریحها بالوصف لکان اللّازم مع عدم الاختبار هو البطلان رأسا لا ثبوت الخیار للمشتری

ص: 154

ما فیه من مخالفه القواعد)

ای ما فی کون الارش تمام الثّمن من مخالفه القواعد و الفتاوی

قوله (و لو سلّم فهو کالارمد)

ای و لو سلّم کونه عیبا مجهولا فهو کالارمد و لا بدّ ح من الأرش و هو تفاوت ما بین الصّحیح و الفاسد الغیر المکسور لا ما ذکره من الرّجوع بتمام الثّمن

قوله (علی التّقدیرین لانّه بعد الفسخ ملکه)

یمکن ان یقال انّ هذا یتمّ فیما لو کان الموضع ملکا للغیر و وجب التّفریغ لمطالبه مالکه و امّا لو کان الموضع مسجدا او مشهدا فالظّاهر عدم وجوب الازاله علی البائع عینا بل انّما یکون کفایه و کذلک لو لم یخرج المکسور عن المالیّه و کذلک فیما لم یکن قابلا للتملّک فانّه لا وجه لمؤاخذه المشتری بالتّفریغ عن المسجد و المشهد عینا

قوله (و قد تصدّی بعض)

هو صاحب الجواهر

قوله استدراک الظلامه)

هی بالفتح حقّ المظلوم عند الظّالم کالمظلمه

قوله (و قد تصدّی جامع المقاصد الخ)

قال فی القواعد و للمشتری الفسخ مع الجهل فیرجع بالثّمن او الأرش فان استوعبت الجنایه القیمه فالارش ثمنه أیضا انتهی و فی جامع المقاصد فی شرحه المراد بثمنه قیمته فانّ اطلاق اسم الثّمن علی القیمه واقع فی کلامهم نظرا الی انّ شأنه اذا بیع ان یشتری بقیمته و ان اقتضت العوارض زیاده او نقصانا و انّما حملنا الثّمن فی عبارته علی القیمه لما عرفت من انّ الثّمن لا یضمن اذا اجاز المجنّی علیه البیع بل المضمون اقلّ الأمرین و قرینه ذلک فی العباره قوله أیضا فانّه لم یسبق ایجاب دفع الثّمن فی الأرش بل دفع القیمه کما هو معلوم انتهی

ص: 155

بفارته فی مقابل عدم جواز بیعه متّصلا بها حتّی بعد الفتق بابره قال العلّامه الطّباطبائی فی المصابیح یجوز بیع المسک بفارته للانتفاع بها فی ضبط رطوبته و بقاء قوّته لاستمرار العاده فی بیع المسک بذلک من غیر نکیر و لطهاره الفاره عندنا و ان اخذت من غیر المذکّی و فی التّذکره المسک طاهر اجماعا و کذا فارته عندنا سواء اخذت من حیّه او میته و قال الشّهید فی الذّکری المسک طاهر اجماعا و فارته و ان اخذت من غیر المذکّی و یدلّ علی ذلک ما رواه الصّدوق و الشّیخ عن علیّ بن جعفر فی الصّحیح عن اخیه موسی (ع) قال سألته عن فاره المسک تکون مع الرّجل یصلّی و هی معه فی جیبه او ثیابه فقال لا بأس بذلک الثّالثه المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فاره من دون اختبار حاله بحیث یکون مستورا بها و هذا هو الّذی عنونه المصنّف قدّس سرّه قال فی الرّیاض و کذا یجوز بیع المسک فی فاره و نافجته و هی الجلده المشتمله علیه و ان لم یفتق فیجوز بشرط العلم بمقداره و نحوه ممّا یعتبر فی معاملته و یتفاوت قیمته بتفاوته بلا خلاف بل فی بعض العبارات الاجماع علیه مضافا الی ما مرّ من جواز البناء علی اصل السّلامه لاندفاع الغرر به و الجهاله فان خرج معیبا یتخیّر دفعا للضّرر و لکن فتقه بان یدخل فیه خیط بابره ثمّ یخرج و یشمّ احوط لیرتفع الجهاله رأسا انتهی

ص: 156

ان یکون إشاره الی امکان استفاده الجواز من نفس الرّوایه بقرینه اشتراط وجود القصب لانّ ذلک فی بیع ارض الاجمه لغو قطعا فلا بدّ ان یراد ما فیها

قوله (و الباع فی الدّار

الظّاهر انّه اراد بالباع ساحه الدّار و لم یوجد مصرّح بذلک من اهل اللّغه و فی شرح القاموس الباع قدر مدّ الیدین و الباعه بالتّاء ساحه الدّار و یحتمل التّحریف من النّاسخ او انّه اطّلع علی ذلک و فی بعض النّسخ الباغ بالغین المعجمه و فی المصباح الباغ الکرم لفظه اعجمیّه استعملها النّاس بالالف و اللّام انتهی و فی بعض النّسخ و الباب فی الدّار

قوله (و ربما احتمل بعض الخ)

هو صاحب الجواهر و حاصله جعل المتبایعین المجهول تابعا و قصدهما کون الثّمن بإزاء المعلوم فالمجهول تابع جعلیّ و ان کان مقصودا واقعیّا و المراد من التّابع الجعلیّ ان کان هو الشّرط فهو ما تقدّم عن القواعد و ان کان بقرینه استشهاده باخبار الضّمیمه انّ ضمّ المعلوم الی المجهول حیله شرعیّه تفید نقل المجهول لثبوت صحّتها بالاخبار المتفرّقه فهو قول بالجواز مطلقا و لا ربط له بالتّفصیل بین الاصاله و التبعیّه و ان کان المراد غیرهما فلا محصّل له فانّه اذا تعلّق العقد بالمعلوم و المجهول و جعل کلّ منهما جزء من المبیع کیف یعقل الثّباتی علی کون الثّمن بإزاء المعلوم و الاقدام علیه لتصحیح المجهول

قوله (علی انّ المبیع المقابل)

الظّرف متعلّق بالاقدام

قوله (فلا فرق بینهما من حیث لزوم الغرر)

و الاقرب کما ستعرفه عدم لزوم کون الشّرط معلوما کالجزء

قوله (و امّا التّابع العرفی)

اعلم انّ الحکم بانتقال التّابع العرفی الی المشتری ممّا اجمعوا علیه و ان جهل به المتبایعان و هذا و ان کان علی خلاف القاعده لا لأجل الغرر لعدم الغرر عرفا بل لأجل الانتقال الی المشتری مع خروجه عن العقد و قصد المتبایعین الّا انّه مسلّم عندهم من دون نکیر ثمّ انّ القصب و الآجام المنضمّان الی السّمک لیسا من التّابع العرفی بحیث یحکم العرف باندراجه فی المبیع مضافا الی ما فی المتن من انّ التّابع العرفی اذا جعل جزء اشترط العلم به

ص: 157

الظّرف و المظروف المعلوم وزنهما لانّ بناء المتعاملین لیس علی استقرار انتقال تمام الثّمن الی البائع و کون الظّرف ملکا للمشتری کما فی المسأله الآتیه بل البناء علی استرداد الظّرف و استرجاع ما یقابله بحسب الوزن من الثّمن الی المشتری و امّا علی الوجه التالی بقسمیه فحیث انّه یوزن المجموع و یندر رطلان و یباع المظروف المقدّر تخمینا بما بقی بعد الاندار صحّ بیعه جمله بان یقول بعتکه بکذا و بیعه کلّ رطل بدرهم

قوله (لتعیین الثّمن فتأمّل

لعلّه إشاره الی انّ علی الوجه الاوّل و ان کان الاندار بعد البیع لکن صحّه البیع انّما هی للبناء علی الاندار فیما بعد فیصحّ التّفریع علی جواز الاندار

قوله (انّا نشتری الزّیت فی زقاقه)

الزّق بالکسر الظّرف و الجمع ازقاق و زقاق

قوله (و التّحقیق انّ مورد السّؤال الخ)

هذا وجه اخر لاثبات انّ المفروض فی السّؤال هو التّراضی و الفرق واضح فانّ مفاد الوجه الأوّل انّ المحاسب هو البائع و یکون مختارا و المشتری و ان لم یکن الأمر بیده لکن فعل البائع وقع لأجل مصلحته و هذا لا یکون غالبا الّا مع التّراضی و مفاد هذا الوجه انّ ظاهر الرّوایه هو السّؤال عن حکم الواقعه جوازا و منعا بعد بنائهما علی ذلک و الفراغ عن تراضیهما علیه

قوله (یحتمل ان یراد به الزّیاده و النّقیصه

و ممّا افاده فی المقام یظهر جریان الاحتمالات فی الشّرطیّه الثّانیه أیضا فلا تغفل

قوله فهو بمنزله قولک علی ان تزیدنی علی کلّ عشره رطلا)

و لقد ضرب المصنّف ره کلّ هذا بخطّه و ابدله هکذا فهو هبه له

قوله (و معها یجوز بناء علی انصراف العقد إلیها)

عطف علی مع الشکّ و المعنی انّ و مع العاده و العلم بالزّیاده او النّقیصه و عدم ذکره لدلاله المقام علیه فانّ عدم اجتماع القیدین له فردان الاوّل عدم العاده مع الشکّ فی الزّیاده و النّقیصه و الثّانی عکسه

ص: 158

فی الورطه فتورّط فیها انتهی

قوله (یفعله من شعور)

لکن مع الغفله عن الحکم

قوله (لقبح خطاب الغافل)

ای عن اصل الحکم و ان کان قاصدا للفعل

قوله (بل الاولی وجوبه علیه عقلا و شرعا)

لا اشکال ظاهرا فی اصل وجوب التعلّم و انّما الاشکال فی انّ وجوبه هل یکون نفسیّا فیکون العقاب علی ترکه او مقدّمیا فیکون العقاب علی مخالفه الواقع و قد ذهب الی کلّ منهما جمع

قوله (لکن ظاهر صدره الوجوب)

و قد سبق قال الصّادق علیه السّلام من اراد التّجاره فلیتفقّه فی دینه

قوله (و قد حکی توجیه کلامهم بما ذکرنا)

و حمل فی الجواهر الوجوب علی زمان إراده ترتّب الأثر علی ما اوقعه من المعاملات و هذا لا ینافی فتوی المشهور بالاستحباب قبل الشّروع

قوله (فلا تعارض بین ادلّه التفقّه هنا الخ)

لانّ وجوب التّفقه هنا کان بالوجوب النّفسی او المقدّمی لخصوص التّاجر لاجل التّحرز و یکفی فی ذلک کونه عن تقلید صحیح و امّا لا یراد بوقوع التّعارض بین ادلّه طلب مطلق العلم و ادلّه طلب الاکتساب فلانّهما من الواجبات الکفائیّه بقول مطلق لحفظ الاحکام عن الاندراس و انتظام المعاش من دون تعلّق طلب خاصّ الی شخص خاصّ و اجاب شیخنا قدّس سرّه عن هذا التّعارض بقوله ثمّ انّه لا اشکال فی انّ کلّا من طلب العلم و طلب الرّزق ینقسم الی الاحکام الأربعه الی آخر ما أفاده

قوله (احدهما و هو الاظهر الخ)

و امّا جوابه الثّانی فهو ما ذکره أیضا بقوله انّ هنا امورا الأوّل تعارض الواجب العینی من طلب العلم مع الواجب من طلب الرّزق و الواجب هنا تقدیم طلب الرّزق ان انسدّت علیه وجوه التّحصیل ممّا سواه لانّ فی ترکه ح الالقاء الی التّهلکه و المعلوم فی جمله من الأحکام تقدیم مراعاه الابدان علی الادیان و لهذا وجب الافطار علی المریض المتضرّر بالصّوم و ان اطاقه و التیمّم علی المتضرّر بالماء و ان لم یبلغ المشقّه و القعود فی الصّلاه علی المتضرّر بالقیام و إباحه المیته ان اضطرّ إلیها و نحو ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع امّا لو حصل له من وجه زکاه و نحوها ما یمونه وجب تقدیم العلم البتّه الثّانی تعارض الواجب العینی من العلم مع المستحبّ من طلب الرّزق و لا ریب فی تقدیم طلب العلم الثّالث تعارض الواجب من طلب الرّزق مع الواجب الکفائی من طلب العلم و لا ریب فی تقدیم طلب الرّزق لما ذکر فی الصّوره الاولی هذا اذا لم یمکن الجمع بین الأمرین و الّا وجب الجمع بقدر الامکان فی الواجبین و باقی الصّور

ص: 159

یعرف بالمقایسه انتهی و قسّم فی صدر کلامه الّذی نقلنا العلم الی اقسام ثلاثه مستحبّ و واجب عینیّ و واجب کفائیّ و تحصیل الرّزق الی اقسام أربعه واجب و مستحبّ و محرّم و مکروه

قوله مع المسیر الی الحجّ)

ای المستحبّ منه و هو واضح

ص: 160

ثبوت الاذن الشّرعی دون المالکی واضحه الفساد

قوله (فالواجب بعد التکافؤ

ای بعد تکافؤ الامرین الرّضا و الکراهه او العنوان و الدّاعی

ص: 161

و الروع بالضمّ فالسّکون القلب و العقل ای القی فی قلبی و روح الأمین هو جبرائیل (ع)

قوله و لم یحل من العبد فی ضعفه و قلّه حیلته)

قال العلّامه المجلسی فی حواشی الکافی ای لم یتغیّر من العبد بسبب ضعفه و قلّه حیلته البلوغ ما سمّی له و فی بعض النّسخ بالخاء المعجمه علی بناء المجهول فقوله ان یبلغ مفعول مکان الفاعل ای لم یترک منه و لم یبعد عنه و فی التّهذیب و بعض نسخ الکتاب بین العبد فالمهمله اظهر بتقدیر بین قبل ان تبلغ و لعلّه اظهر انتهی

قوله (لن یزداد امرئ نقیرا)

النقیر کامیر النّقره الّتی فی ظهر النّواه و استعمل کنایه عن شی ء یسیر

قوله (و ربّ منعم علیه مستدرج بالاحسان)

فی القاموس استدراج اللّه العبد انّه کلّما جدّد خطیئه جدّد له نعمه و انساه الاستغفار و ان یأخذه قلیلا و لا یباغته انتهی و قال المجلسی و ربّ مغرور ای غافل یعدّه النّاس غافلا عمّا یصلحه و یصنع اللّه له و ربّما یقرأ بالعین المهمله ای المبتلی و فی النّهج و ربّ منعم علیه مستدرج بالنّعمی و ربّ مبتلی مصنوع له بالبلوی فرد ایّها المستمع فی شکرک و قصّر من عجلتک وقف عند منتهی رزقک انتهی

قوله (فاقلّ ایّها السّاعی)

کذا صحّحه المصنّف بالامر من الاقلال و فی الوسائل فابق ایّها السّاعی و فی بعض نسخها فاتّق اللّه ایّها السّاعی

ص: 162

الموضوع بل الاشکال یجری فی جمیع الادلّه الّتی اخذ المال موضوعا فیها فانّ المالیّه مشکوکه بعد الفسخ

قوله (و هذا الاستصحاب حاکم)

لانّ الشکّ فی اللّزوم مسبّب عن الشکّ فی انقطاع علاقه المالک عن العین و المتمسّک باصاله بقاء علاقه المالک علی العین هو صاحب الوافیه

قوله (فتأمّل)

و هنا امور ثلاثه یمکن ان یکون ذلک إشاره الی جمیعها الاوّل انّ الشکّ ان کان فی انقضاء زمان خیار المجلس من جهه الشکّ فی صدق الافتراق فاللّازم هو استصحاب الخاصّ و ان کان الشکّ بعد الافتراق فالمرجع هو العامّ بناء علی إفاده الآیه للعموم الأزمانی و لکن مختار المصنّف عدم افادتها ذلک الثّانی انّ الشکّ ان کان فی غیر خیار المجلس کما هو الظّاهر فلا مانع من الاستصحاب حیث انّه من المحتمل وجود هذا الفرد من الخیار من أوّل الأمر مع خیار المجلس فالمستصحب هو العلقه الکلیّه المشترکه بین خیار المجلس و هذا المشکوک و یترتّب علیه آثار القدر المشترک و مختار المصنّف صحّه هذا الاستصحاب نعم اذا کان الشکّ فی حدوث هذا الخیار حین زوال خیار المجلس لا یصحّ الاستصحاب فانّه من استصحاب الکلّی التبدّلی الفاسد عنده الثّالث انّ الکلام فی جریان الاستصحاب مع قطع النّظر عن العموم و الّا فکما انّ العامّ و هو الدّلیل الاجتهادی فی مورد شموله یوجب سقوط الاصل المعارض کذلک یوجب سقوط الأصل الموافق

قوله (فانّ الاصل عدم قصد القربه)

و الشکّ فی اللّزوم مسبّب عن الشکّ فی قصد القربه

قوله (فیحکم بالهبه الجائزه)

لا یخفی جریان ما أفاده بقوله لکنّ الاستصحاب المذکور الی آخره فی المقام أیضا فلا تغفل

ص: 163

لو قهرا بعد التملّک إلیه فلا یرد انّ الاتلاف بعد الملک مسقط و الانعتاق لیس اتلافا فانّه حکم شرعیّ قهریّ

قوله (لکنّه حسن مع علمهما فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی عدم صدق الاتلاف بالنّسبه الی البائع و لو قلنا بانّ الملک تقدیریّ و ذلک لمکان اخذه الثّمن عوضا عن ماله فلا وجه لسقوط حقّ الخیار نعم یتعذّر بالنّسبه الی العین و یمکن ان یکون إشاره الی اصل المبنی فانّ الحقّ انّ الملکیّه تحقیقیّ اذ لو لم یملک لم ینعتق لانّ الانعتاق فی الاخبار معلّق علی الملک و تمام الکلام فی محلّه و مع عدم صدق الاتلاف فلا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به

قوله و قد یقال انّ ثبوت الخیار لمن انتقل عنه)

قاله المحقّق الشّیخ اسد اللّه التّستری طاب ثراه فی المقابیس

قوله (اذ ملکیّه المشتری)

علّه لعدم الخروج تحقیقا

قوله (و لا یجوز تقدیره بعد الفسخ)

علّه لعدم الخروج تقدیرا و الظّاهر انّ غرضه من عدم القابلیّه للخروج التّحقیقی هو عدم القابلیّه عقلا و للخروج التّقدیری هو عدم القابلیّه شرعا اذ لا محذور عقلا فی الخروج التّقدیری علی نحو ما افاده من تقدیر ملک الفاسخ قبل الانعتاق کما انّه یمکن التّقدیر بنحو اخر و هو تقدیر انّ التّالف حین الفسخ موجود عند المفسوخ إلیه بل هذا اولی من الاوّل اذ لا داعی لتقدیر ملک الفاسخ قبل التّلف و الانعتاق ثمّ انّ احد التّقدیرین لا مانع منه شرعا کما لا یخفی

قوله (کما لو فرض بیع المشتری للمبیع)

حیث یقدّر عود المبیع الی مالک الفاسخ البائع قبل ان یبیع المشتری حتّی یکون المشتری الاوّل هو المتلف لماله و لکن لا یخفی عدم لزوم التّقدیر علی هذا النّحو فی المقام و فی التّلف الحقیقی بل یکفی ما قدّمنا من تقدیر ملک الفاسخ حین الفسخ لاخذ بدله

قوله (مع عدم امکان تقدیر

قد عرفت ان لا مانع منه و من النّحو الآخر

قوله (باتلاف المبیع)

ای باتلاف البائع ایّاه

قوله (فتأمّل)

لعلّه إشاره الی منع رفع الخیار فی اتلاف المبیع و علی فرضه فالقیاس فی غیر محلّه اذ لنا منع کون البیع ممّن ینعتق علیه کالاتلاف فاولویّه الدّفع من الرّفع لا تفید و قد تقدّم منّا الکلام فی وجه التأمّل السّابق من عدم صدق الاتلاف فی حقّ البائع و ان کان عالما و اما انّ تفویت محلّ الخیار کتفویت نفس الخیار فممنوع

قوله (عدم جواز تملّک الکافر)

اذا کان هو الفاسخ و تملیکه اذا کان المشتری هو الفاسخ

قوله (کما تقدّم فی المسأله السّابقه)

من انّ الفسخ لا یقتضی ازید من ردّ العین الی آخره

قوله (وجوبا تکلیفیّا

ای مضافا الی وجوبه وجوبا شرطیّا

قوله (امّا لو قلنا بعدم وجوب التّقابض

ص: 164

ای قلنا بمجرّد کون وجوبه وجوبا شرطیّا

قوله (و ان اجازا قبل التّقابض فکذلک

مرجعه الی اسقاط الخیار فیجب التّقابض

قوله (فلو هرب احدهما عصی)

ای هرب بعد الالتزام و قبل التّقابض

قوله (أمّا اذا کان نفس مؤدّی الشّرط

لا یخفی انّ هذا الجواب ینحلّ الی جوابین الاوّل انّ لزوم الشّرط ثابت بدلیل عموم الشّرط الخارج عنه تلک الشّروط المتقدّمه فلزوم الشّرط لا یتوقّف علی لزوم العقد لانّه ثبت بدلیل آخر امّا لزوم العقد یتوقّف علی لزوم الشّرط فالتوقّف من جانب واحد و الثّانی انّ لزوم الشّرط الثّابت بعموم الشّرط عین لزوم العقد فلا مغایره حتّی یلزم الدّور

قوله (فلا یلزم تفکیک بین التّابع و المتبوع)

إشاره الی الجواب عن اشکال آخر فی المقام و هو انّ الشّرط قید للمشروط فهما عقد واحد شخصیّ و کیف یمکن ان یکون عقد واحد لازما و جائزا بالاعتبارین و یندفع هذا الاشکال ببیان العینیّه و انّ لزوم الشّرط عین لزوم العقد فلا یلزم تفکیک بین التّابع و المتبوع

قوله (لو خلّی و نفسه)

ای بشرط لا و خلوّه عن التّقیید

قوله (حتّی لا یوجد بدونه)

ای لا یوجد العقد بدون الخیار

قوله (مع انّ مقتضی الجمع)

هذا جواب ثان ای و علی فرض تسلیم الاطلاق

قوله (و من سابقه بصحیحه مالک بن عطیّه)

لا یخفی انّها لیست مشتمله علی الشّرط فی ضمن عقد یقتضی الخیار حتّی یکون جوابا عن اشکال انّ الشّرط مخالف لمقتضی العقد حتّی علی الحمل المذکور فانّ الشّرط فیها لم یقع فی عقد النّکاح او عقد الکتابه مضافا الی انّ الخیار الثّابت لها من احکام الحریّه لا من مقتضیات العقدین و هذا واضح نعم یکون جوابا عن اشکال مخالفه الشّرط للکتاب و السنّه

قوله (التصدّق به)

ای یجبر البائع علی التصدّق به

قوله (کما تقدّم نظیره فی الاستدلال)

و ذلک فی ذکر مدرک قاعده اللّزوم فی البیع

قوله (و هل للمشروط له الفسخ)

لا یخفی انّ هذا فیما فرض اسقاطه لخیار المجلس و الّا فمع بقائه لا اثر ظاهرا لخیار التخلّف

قوله (مثل العوضین و قیودهما

مثال للمنفیّ و الإنصاف انّ الفرق تحکّم

قوله (للفحوی المتقدّمه)

ای فحوی ما سیجی ء من النّص معلّلا بانّه رضی بالبیع

قوله (فهو باق علی الاطلاق

ای قابلیّه الفسخ و الامضاء

قوله (مبنیّ علی الغالب)

خبر انّ فذکر الخطوه فی عبائرهم من حیث انّ الغالب فی من اراد حصول الافتراق باقلّ الافراد ایجاد تمام الخطوه و ان کان

ص: 165

الافتراق یحصل بما دونها

قوله (فاذا دخل الاختیاری)

ای فی صدق الافتراق

قوله (او یقال انّ قوله (ع) بعد الرّضا إشاره)

و هذا التّقریب و ان کان سالما عن کثیر ممّا قدّمنا الّا انّه یکفی فی الاشکال علیه انّ مع اناطه السّقوط بالرّضا بالعقد المستکشف عن افتراقهما یلزم عدم السّقوط فی صوره التفرّق نسیانا و غفله و هم لا یلتزمون بذلک هذا مضافا الی منع کون التفرّق کاشفا نوعیّا عن الرّضا بالعقد

قوله (بطل خیارهما فتأمّل)

إشاره الی ما سیذکره من قوله و عباره الخلاف المتقدّمه و ان کانت ظاهره فی التّفکیک بین المتبایعین فی الخیار الّا انّها لیست بذلک الظّهور الخ

قوله (فی عدم مدخلیّه شی ء اخر زائدا)

خبر لانّ و ظهور الرّوایه اسمها

قوله (مع انّ شمول عبارته لبعض الصّور)

و ذلک کما لو فرض انّ غیر المتمکن قال لصاحبه اختر ثمّ اکره علی المفارقه و الموصول وصف للبعض کما لا یخفی

قوله (مستفاد من نفس تلک الرّوایه)

ای مع قطع النّظر عن التّعلیل و معه تدلّ علی سقوط الخیارات کلّها بالتصرّف الدالّ علی الرّضا بالعقد کما سیجی ء ذلک

قوله (فانّ المنفیّ یشمل

لوقوعه بعد العلّه

قوله (فتأمّل)

وجهه انّ الظّاهر هو نفی خصوص خیار الحیوان اذ الفاء لربط الجزاء بالشّرط و الشّرط فی خیار الحیوان

ص: 166

دلّ علی اختصاص)

عطف علی قوله و لا ینافیه تقیید الحیوان بارجاعها الی الصحیحه لا علی قوله و لا ینافی هذه الدّعوی کما هو ظاهر

قوله (لکنّ الاشکال فی اطلاق الصّحیحه الاولی)

ای التی استدلّ بإطلاقها علی هذا القول

قوله (لو اسلم حیوانا فی طعام)

بان یبیع الطّعام بالحیوان فالطّعام مبیع و مسلم فیه و الحیوان مسلم و ثمن

قوله (و ان کان بایعا)

ای لشی ء کالطّعام فی المثال و جعل الحیوان ثمنا

قوله کان مبدئه بعد القبض)

ای بعد قبض الثّمن و هو الحیوان

قوله (و تمثیله بما ذکر)

غرضه بیان نکته العدول عن التّمثیل ببیع الحیوان سلما الی بیع الطّعام بالحیوان

قوله فان اراد اللّیله السّابقه)

و ذلک فیما وقع العقد فیها کما لا یخفی

قوله (الّا انّه لا یعلل بما ذکر)

من قوله اصاله لانّ دخول السّابقه کاللّیلتین من باب التبعیّه فانّ المستفاد من ظهور اللّفظ فی الاخبار اعتبار الاستمرار من حین العقد الی ان یمضی ثلاثه أیّام

قوله (الی ان یمضی ستّ و ثلثون)

لا یخفی انّ هذا التّحدید من باب المثال و الّا یختلف الأیّام حسب اختلاف الأوقات

قوله (فیکون حکما شرعیّا بانّ التصرّف

بمنزله الرّضا التزام بالعقد و الانصاف انّ هذا المعنی ابعد الاحتمالات لانّه خلاف ظاهر نسبه الرّضا إلیه الدالّ علی مدخلیّه الرّضا و لو نوعا حکمه او علّه

قوله (نظیر کون الرّضا حکمه فی سقوط خیار المجلس بالتفرّق)

الّا انّ الفرق انّ فی المقام لمّا کان ماهیّه التصرّف کاشفا غالبا و لو باعتبار بعض انواعه جعل الشّارع ذلک الرّضا الغالبی و لو فی بعض انواع التصرّف حکمه للسّقوط فی غیره حتّی فی نوع من التصرّف علم عدم دلالته علی الرّضا و لو نوعا فالحکمه فی المقام بالنّسبه الی جمیع الانواع بخلافها فی خیار المجلس فانّها بالنّسبه الی النّوع الکاشف

قوله فانّه لا یعتبر فی الافتراق دلالته علی الرّضا)

ای شخصا بل یکفی دلالته علیه نوعا

قوله (و بعد ملاحظه وجوب تقیید)

بخلاف الحکمه فانّها لا توجب التّقیید

قوله (و الاذن للبائع فی التصرّف فیه)

ثمنا او مثمنا و فی الثّانی لا بدّ ان یکون علی وجه ظاهر فی عدم الردّ

قوله (الّا انّهما بعیدان عن ظاهر الخبر)

امّا الاحتمال الاوّل فقد عرفت وجه بعده و امّا الثّانی فلانّ الغایه تسلیم کون الحکمه فی سقوط الخیار فی نوع من التصرّف دلالته غالبا علی الرّضا و امّا التعدّی فی الحکم الی سائر الانواع فهو خلاف الظّاهر

قوله (الظّاهره فی المعنی الثّالث)

ص: 167

و لا یخفی علی المتامّل ظهور جمله منها فی الرّضا الفعلی نعم ظهور جمله اخری منها کمن قیّد بالعاده فی المعنی الثّالث لا ینکر

قوله (و منه یظهر وجه النّظر)

ای من تعیّن المعنی الثّالث

قوله و امّا الاستشهاد لذلک)

ای لدفع الاستبعاد بما ذکر

قوله (فتأمّل

لعلّه إشاره الی انّه لو ترک العمل به لم یبق محلّ للاستشهاد فی الرّوایه اذ مع العمل به یدلّ علی عدم سقوط الخیار بالتصرّف و الّا فلا دلاله اخری فیها و یمکن ان یکون إشاره الی عدم دلاله هذه الرّوایه علی انّ التصرّف لیس بمسقط و لو عمل بجمله یردّ معها ثلاثه امداد لانّ الکلام فی خیار الحیوان فی التصرّف الواقع فی الثلاثه الأیّام و الردّ فیها و هذه الرّوایه صریحه فی الردّ بعد الثلاثه فهو خارج عن المقام و لعلّه کان لخیار آخر

ص: 168

لیس الغرض جعل الخیار لاحدهما مع اشتراط الاخر علیه ان لا یختار الفسخ او الامضاء الّا بامر المستامر بالفتح و تعیینه و کذا لیس الغرض اشتراط احدهما علی الآخر الفسخ لو امره به اذ علی الاول لو فسخ او امضی قبل امره صحّ فعله و کذا لو خالف امره بان امره بالفسخ فامضی اوامره بالامضاء ففسخ ففی جمیع الصّور یصحّ فعله غایه الامر حصل للآخر خیار تخلّف الشّرط و علی الثّانی لو امره المستامر لزمه الفسخ و الّا حصل للآخر خیار تخلّف الشّرط بل الغرض من العنوان هو اشتراط المشاوره و مرجعه الی جعل الخیار لنفسه معلّقا علی امر المستامر بالفتح فالشّرط شرط للخیار لا لوجوب المتابعه و لازمه وجوب الامضاء ان أمره به لا لوجوب المتابعه بل لوجوب الوفاء بالعقد و ثبوت الخیار ان امره بالفسخ لا وجوب الفسخ و لکن یمکن ان یقال انّ هذا الشّرط باطل لأنّه فی حکم الخیار المعلّق فالمعامله غرریّه فتأمّل

قوله (فلانّ وجوب الفسخ ح علی المستامر بالکسر راجع)

و ذلک هو المفروض فی القسم الثّانی من القسمین الخارجین من مفروض العنوان

قوله (و یدلّ علیه صریحا بعض الاخبار

الظّاهر هو خبر اسحاق لانّه مع ملاحظه الغلبه فی الخارج و ظهور السّؤال و ترک الاستفصال فی الجواب هو ذلک

قوله (لکنّ الفرق یظهر بالتأمّل)

لعلّ وجه الفرق هو انّ شرط ثبوت الخیار حین التفرّق لا یفید الّا سلطنته علی الفسخ لزمان مجهول لانّ زمان التفرّق مجهول و زمان السّلطنه علی التفرّق و ان کان مبدأه من حین العقد الّا انّه لم یحصل بجعل الخیار بل بنفس العقد فالحاصل بجعل الخیار لیس الّا السّلطنه علی الفسخ فی مدّه مجهوله فیکون باطلا بخلاف اشتراطه من حین الردّ فانّه باعتبار نفس السّلطنه علی الردّ المعلوم مبدئها لیس الّا شرطا لامر معلوم و لعلّ وجه الفرق انّ الجهاله انّما تضرّ مطلقا فیما یبنی علیه المتعاقدان لا فیما جعله الشّارع و المثال فی کلام العلّامه من الاوّل و لذا قیّد فی کلامه بقوله اذا جعلنا مبدئه عند الاطلاق من حین العقد و فی المقام من الثّانی

قوله (و فیه مع ما عرفت من منع المبنی)

اشار بذلک الی ما ذکره فی الامر الرّابع فی ردّ العلّامه الطّباطبائی فراجع و من الواضح انّ غرضه هو منع کلیّه المبنی و الّا فحدوث الخیار بعد الردّ هو المفروض فی الوجه الاوّل من الوجوه الخمسه المتقدّمه

قوله (ردّ بدله و لو مع التمکّن من العین اشکال)

قد مرّ هذا الاشکال فی اشتراطه ردّ ما یعمّ بدل الثّمن و لو مع التمکّن من ردّ عینه و مضی منّا هناک ما تقدر به علی دفع الاشکال

قوله (ما اقتضاه العقد الی البائع

ص: 169

فتأمّل)

لعلّه إشاره الی انّ جواز اشتراط ایفاء ما فی الذمّه بغیر جنسه اذا کان بعد الاستقرار فی الذمّه و هذا بخلاف المقام فلیس منه

قوله (علی ما تقدّم عن القاموس)

و ذلک فی أوّل الخیارات فی ذیل العمومات الدالّه علی لزوم البیع من قوله الشّرط الزام الشّی ء و التزامه فی البیع و نحوه

قوله (و لعلّه لما ذکره فی التّذکره للشّافعی)

و الاولی نقل عباره التّذکره قال ره الاقرب عندی دخول خیار الشّرط فی کلّ معاوضه خلافا للجمهور علی تفصیل فالسّلم یدخله خیار الشرط و کذا الصّرف علی اشکال فیه للعموم و قال الشّافعی لا یدخلهما خیار الشّرط و ان دخلهما خیار المجلس لانّ عقدهما یفتقر الی التّقابض فی المجلس فلا یحتمل التّأجیل و المقصود من اشتراط القبض ان یتفرّقا و لا علقه بینهما تحرّزا من الرّبا او بیع الکالی بالکالی و لو اثبتنا الخیار لبقیت العلقه بینهما بعد التفرّق و نمنع الملازمه انتهی

قوله (و الملازمه ممنوعه)

و ذلک ظاهر اذ لا یلزم من ثبوت الخیار تلک العلقه الموجبه للرّبا او بیع الکالی بالکالی

ص: 170

یکون إشاره الی اصل المبنی لتصویر الضّرر علی الغابن و المغبون بانّه لیس معنی الضّرر هو ما خالف الغرض بل النّسبه بینهما عموم من وجه

قوله (و یشکل فی الاخیرین)

ای الظنّ بهما او الشکّ فیهما

قوله (حین العقد لم ینفع)

ای فی رفع الخیار کما لو اشتری ما قیمته السوقیّه حین الشّراء خمسه بعشره ثمّ زادت قیمته الی عشره فیاخذ الغرامه لو بذل او یفسخ

قوله مع انّ عموم تلک القاعده)

ای قاعده انّ المدّعی لمّا یتعسّر اقامه البیّنه علیه و لا یعرف الّا من قبله یقبل قوله مع الیمین

قوله (محلّ تامّل)

امّا القاعده فلعدم الدّلیل علیها و امّا الاندراج فلإمکان منع تعسّر اقامه البیّنه فی الغالب لانّ الغالب فی المسأله امکان الاطّلاع علی العلم و الجهل فانّ لهما آثارا ظاهره او اسبابا محسوسه

قوله (کما سیجی ء التصریح به من المحقّق القمیّ

لا یتوهّم انّ المراد من الخمس المصرّح به ما فی کلامه الآتی من خمس تومان الواقع فی طرف غبن البائع بل المراد هو الواقع فی طرف غبن المشتری هو زیاده الدّنانیر علی اربع توامین الّذی هو الثّمن بالخمس فلا تغفل

قوله (فصار البائع مغبونا من کون الثّمن اقلّ

العجب منه ره کیف فرض غبن البائع فی خمس تومان الّذی هو خمس خمس القیمه ای الاثنین فی خمسین

قوله (و توضیح ذلک انّه ان ارید بالخیار السّلطنه)

هذا توضیح لما اجمله أوّلا من امکان ارجاع الکلمات الی احد الوجهین بانّ من قال انّ الغبن سبب لثبوت الخیار اراد به ثبوت حقّ للمغبون حین العقد و یکون ظهوره کاشفا عن ثبوته و من قال انّ ظهوره سبب للخیار اراد السّلطنه الفعلیّه و فی توضیحه هذا بیان لحقیقه المطلب و منه یعلم انّ مختاره هو الوجه الثّانی

قوله (ففی السّقوط وجهان)

و الاوجه هو الاوّل فانّ الواقع غیر مقصود و ما قصد لم یقع و الخیار و ان کان امرا واحدا حقیقه و نوعا الّا انّ له افرادا متعدّده و اذا اسقط فردا علی نحو التّقیید و لم یطب نفسه بسقوط ما ظهر من المقدار لم یکن وجه لسقوطه و لا فرق بین کون الحقّین فردین من نوع کما فی المقام و کونهما نوعین کما فی حقّ العرض فی انّ اسقاط احدهما بخصوصه لا یکون مسقطا للآخر

قوله (لانّه لم یقع علی الحقّ الموجود)

و هو الثّمانیه عشر بل علی المنصرف إلیه

قوله و هذا هو الاقوی فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی امکان منع دخول خیار الغبن فی الصّلح فانّ مضافا الی انّ الغبن لا یتحقّق الّا فی الاموال العرفیّه الّتی لها قیمه عند العرف و لا معنی لتحقّق الخیار فی الحقوق لعدم القیمه لها عند العرف لا یتحقّق الغبن الّا فی المعاوضات

ص: 171

و الصّلح هو التّسالم و ان أفاد المعاوضه و یمکن ان یکون إشاره الی انّ بعد ما کان المفروض وجود منصرف للاطلاق فلا محیص عن اختیار القول الاوّل و هو البطلان اذ الواقع لم یقصد و المقصود لم یقع و یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکره اخیرا بقوله اذ لا فرق الی آخره بمنع الصّغری من انّ الخیار فی المقام لاجل الجهل بعینه فانّ الحقّ الّذی یصالح عنه معلوم العین و هو الخیار و الجهل بمقدار مالیّته و لکن یبعّد الاحتمال الأخیر امره بالتأمّل عقیب قوله و هذا هو الاقوی

قوله و لا یقدح عدم تحقّق شرطه)

جواب عن الاشکال بانّه اسقاط لما لم یجب

قوله (و لا یقدح فی المقام أیضا)

جواب عن الاشکال بانّه یوجب التّعلیق و هو ینافی الجزم المعتبر فی العقود و هذا الاشکال جار و لو علی القول بکون الخیار من حین العقد

قوله (الثّانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار)

قد تقدّم فی خیار المجلس تصویره علی وجوه ثلاثه و لعلّ التکلّم هنا علی أوّل الوجوه

قوله او المتقدّمه فی اسقاط الخیارات)

المذکوره فی خیار المجلس

قوله (بانّ الغرر فی الغبن سهل الازاله)

و المقصود انّ الغرر الحاصل باسقاط خیار الغبن یسهل ازالته بالارش فانّ المحذور هو الجهل بمقدار مالیّه المبیع و ذلک بخلاف الغرر الحاصل باسقاط خیار الرّؤیه فانّ الصّفات المتخلّفه قد لا ترجع الی تفاوت فی مقدار المالیّه و لکنّ الرّغبات تختلف فلا یمکن ازالتها و لکن لا یخفی انّ مجرّد سهوله الازاله لا یکفی فی رفع المنع عن الغرر

قوله (لو تخلّفت فتأمّل)

إشاره الی قوله و سیجی ء تمام الکلام فی خیار الرّؤیه و هو ما یذکره فی مسقطات ذلک الخیار من التّنافی و رجوعه الی التّناقض و عود الغرر بابطال الاشتراط الرّافع للغرر

قوله و هو مختار الصّیمری)

و هو الشّیخ مفلح شارح تردّدات الشّرائع و هو یروی عن الشّیخ علیّ بن عبد العالی الکرکی و الصّیمر کحیدر بلد من بلاد خوزستان

قوله (فاذا تحقّق فی زمان

ای اذا تحقّق الملک المطلق و ملک فعل ماض

قوله (فلا یشرع فیه الفسخ و فیه ما لا یخفی)

لوضوح انّ قطع المنازعه علی وجه لا یلحق المغبون ضرر یجتمع مع کون الغرض الاصلی قطع المنازعه

قوله (امکن اختصاصها بما اذا اقدم)

ای اختصاص الآیه باعتبار احد الوجهین

قوله (و تعرّضهم لعدم جریان)

مبتداء خبره لکونه محلّ خلاف

قوله (و بذلک یظهر فساد دفع)

و الدّافع هو صاحب الجواهر

قوله فساد ما قیل فی الاصول)

و القائل هو العلّامه الطّباطبائی

قوله (ثمّ انّه

ص: 172

بنی المسأله بعض المعاصرین)

الظّاهر انّه الشیخ علی بخل کاشف الغطاء

قوله و فیه تامّل)

لعلّ وجهه انّ مجرّد تجویز التّأخیر مع بقاء سلطنه من علیه الخیار علی جمیع التصرفات حتّی الاتلاف و النّقل لیس ضررا علیه

قوله (عدا هذا المؤیّد الاخیر)

اذ علیه فالدّائره اوسع من الفوریّه العرفیّه کما سیجی ء آنفا بقوله الّا ان یجعل الدّلیل علی الفوریّه لزوم الاضرار و یقیّد بقوله بحیث لا یعدّ متوانیا فیه

قوله (و الزّائد علیها لا دلیل علیه)

ای الزّائد علی الفوریّه العرفیّه کما هو واضح

قوله (ثمّ انّ الظّاهر انّه لا خلاف فی معذوریّه الجاهل)

لا یخفی انّ المراد منه هو الغافل و امّا الشاکّ فسیأتی حکمه ثمّ انّه قد یشکل فی معذوریّه الجاهل بالخیار بلزوم الدّور من حیث تقیید الحکم بالخیار تکلیفا او وضعا بالعلم و الجهل و الجواب مضافا الی وضوح انّه لم یعلّق ثبوت الخیار علی الجهل بالخیار بل علّق بقاء الخیار علی الجهل بحدوثه فلا دور هو ان الدّلیل المثبت للخیار لیس الّا نفی الضّرر و لم یرد لفظ خاصّ کالمتضرّر و المغبون مثلا فی دلیل لفظی موضوعا للخیار و کذا الکلام فی الحکم بفوریّه الخیار حیث لم یرد دلیل لفظی یعیّن موضوعه و نفی الضّرر بمقتضی حکومته علی الأحکام الثّابته للاشیاء بعناوینها الاولیّه ینفی الحکم الضّرری فحکم اللّزوم فی العقد اللّازم ما دام ضرریا یکون منفیّا و المدّعی انّ من کان جاهلا بثبوت الخیار یصدق انّ اللّزوم ضرر علیه فهو منفیّ فله الخیار و یجری هذا الاشکال فی معذوریّه الجاهل بالفوریّه و تقریره لزوم تقیید فوریّه الخیار بالعلم بفوریّته و بعباره اخری یمتنع تعلیق الحکم بثبوت الخیار فی أوّل الوقت علی العلم بثبوته فی أوّل الوقت و الجواب ما عرفت من عدم ورود دلیل لفظیّ یشتمل علی حدود الموضوع فی الحکم بالخیار و فوریّته حتّی یکون القول بالمعذوریّه و ثبوت الخیار علی الفور للجاهل بالفوریّه بعد العلم مستلزما للدّور بل لمّا کان المدرک لثبوت الخیار ینتهی الی نفی الضّرر کان الحکم برفع اللّزوم و ثبوت الخیار دائرا مدار الضّرر و لعمری انّ هذا فی غایه الوضوح

ص: 173

و عدمه و یتبعه عموم الجواب

قوله (تبعا للتّذکره و فیه نظر)

لانّ الاستدلال بفهم ابی بکر و ان کان من اهل اللّسان لا محصّل له

قوله (و ربما یقال بکفایه القبض هنا مط

القائل هو العلّامه الطّباطبائی فی المصابیح و تبعه مفتاح الکرامه

قوله (و الاقباض فی الثّانی فتأمّل)

یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکره بقوله لانّ هذا النّحو من التّعبیر من مناسبات الی آخره بانّه لم یعلم کون التّعبیر لاجل هذا مع ظهور الکلام فی کفایه القبض هنا مطلقا و اعتبار الاذن فی قبض المبیع و لو کان التّعبیر لاجل هذا لکان یمکنهم التّعبیر بنحو یفی بمقصودهم و لم یکن ظاهرا فی خلافه کالتّعبیر بانّه اذا لم یقبض البائع المبیع و لا اقبضه المشتری الثّمن کما هو واضح فالتّعبیر الصّادر منهم لاجل ما ذکره هذا القائل و یمکن ان یکون إشاره الی أصل قول القائل بانّه علی فرض تسلیم هذا الظّهور فی کلامهم لا یکون دلیلا فی المسأله و یمکن ان یکون إشاره الی تأیید القائل بانّ قبض الثّمن عدوانا و بدون الاذن کأنّه ارتضاء بالبیع فیکون مسقطا للخیار من هذه الجهه و لعلّ سرّ التّعبیر فی عناوین المسأله باقباض المبیع و قبض الثّمن هو هذه الجهه

قوله (لا یحوج إراده المطلق)

ای إراده ذلک البعض من المطلق

قوله الّا ان یراد بما فی التّحریر)

و هو قوله المتقدّم و لا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لاحدهما

قوله (مدفوعه بأنّ التّأخیر سبب للخیار)

یعنی انّ التّأخیر سبب للخیار المطلق لا للخیار الخاصّ و هو المقیّد بالمسبّب عن التّأخیر اذ بناء علیه یتقیّد الحکم ای الخیار بسببه و ذلک محال لانّه یلزم فی تقیید الحکم بسببه تقدّم الشّی ء علی نفسه لانّ السّبب مقدّم علی المسبّب و لو اخذ السّبب قیدا للمسبّب لزم تأخّره عن نفسه لتأخّر الحکم مع قیوده عن موضوعه و لمّا لم یکن الحکم بالخیار مقیّدا بالتّأخیر فلم یکن اللّزوم مقیّدا به حتّی یکون المراد من الاخبار اللّزوم الخاصّ بقرینه المقابله و لا یتوهّم من حیث انّ الدّعوی هو اللّزوم الخاصّ لا الخیار الخاصّ بانّ مراد الدّافع من الحکم فی قوله و لا یتقیّد الحکم بالسبب هو اللزوم لانّ الممتنع هو تقیّد الحکم بسببه لا تقیّده بسبب حکم اخر و ذلک واضح لا ستره فیه و التّأخیر سبب للحکم بالخیار لا للحکم باللّزوم

قوله و امّا ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسّبب الخ)

الظّاهر انّ المقصود من هذه العباره بعد تسلیم عدم تقیّد الحکم بالسّبب انّ ذلک لا یقتضی انحصار السّبب فی التّأخیر اذ الخیار ممّا یمکن تعدّده و اختلافه بتعدّد الاسباب و اختلافها فعدم تقیّد الحکم بالسّبب لا ینافی وجود سبب اخر غیر التّأخیر قبله للخیار و اذا وجد ذاک السّبب الاخر فلا محاله

ص: 174

ینتفی اللّزوم من جهته فی الثّلاثه و ذلک لا ینافی اللّزوم فیها من جهه التّأخیر

لا یقال انّ اللّزوم امر بسیط وحدانیّ و کون الخیار ممّا یتعدّد بتعدّد اسبابه لا یقتضی ان یکون اللّزوم کذلک لما ذکرنا من عدم امکان ذلک فی طرفه فاللّزوم امّا ان یکون حاصلا فی الثّلاثه أو لا

لانّا نقول لیس الغرض من اللّزوم المذکور هو اللّزوم المصطلح بل المراد مجرّد عدم الخیار و لذا عبّر قدّس سرّه بقوله فلا یمنع من کون نفی الخیار فی الثّلاثه من جهه الضّرر بالتّأخیر و هذا هو الحقّ فی معنی العباره و یحتمل ان یکون الغرض انّ عدم تقیّد الحکم بالخیار بسببه لا یمنع من تقیّد اللّزوم بالتّأخیر اذا التّأخیر لیس سببا اللّزوم حتّی یرد الاشکال المتقدّم و هو تقدّم الشّی ء علی نفسه و قد تقدّم امکان تقیّد الشّی ء بسبب شی ء آخر و لا یخفی انّ هذا المعنی أیضا مبنیّ علی ان یکون المراد هو مجرّد عدم الخیار لا اللّزوم المصطلح و الّا لتوجّه اشکال انّ اللّزوم امر بسیط و قد یتخیّل فی معنی العباره انّ الکبری مسلّمه و هی عدم امکان تقیّد الحکم بسببه و لکنّ الصّغری ممنوعه و هی ان یکون الخیار حکما بل هو حقّ من الحقوق و الدّلیل علیه کونه ممّا یورّث و اقسام الخیار حقوق متخالفه و انواع متباینه و انتفاء واحد منها بانتفاء سببه لا ینافی وجود الاخر بوجود سببه فنفی الخیار فی الثّلاثه من جهه التّأخیر لا ینافی ثبوته من جهه اخری و هذا المعنی ضعیف فی الغایه کما لا یخفی

قوله (لا یعود لازما ابدا فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی انّه بناء علی انصراف الاخبار الی صوره التضرّر فعلا کما تقدّم فی مسقطیّه بذل المشتری بقوله و لا یبعد دعوی انصراف الاخبار الخ فالمدرک فی الحقیقه هو الضّرر و کما تقدّم فی مسئله بذل المشتری انّه بناء علی کون المدرک هو الضّرر کان اللّازم سقوط الخیار اذ لا شکّ فی عدم الضّرر حال بذل الثّمن فکذلک کان اللّازم هنا سقوط الخیار اذ لا شکّ فی انّه لو لم یفسخ فی وقته و هو أوّل الازمنه بعد الثّلاثه کان الضّرر باختیاره و کما لا یشمل دلیل الضّرر و الاخبار بناء علی الانصراف صوره عدم الضّرر فکذا لا یشمل صوره ما کان الضّرر باختیاره اذ العلّه هی الضّرر الّذی لم یکن باختیاره و لکن لا یخفی انّ دعوی الانصراف فی اخبار المسأله لا شاهد لها اذ لم یکن فی احدها ذکر من الضّرر و یحتمل ان یکون إشاره الی انّ مجرّد الا نسبیّه الاعتباریّه لا یصلح ان یکون قرنیه علی الاطلاق و ثبوت الخیار دائما و انسبیّه نفی اللّزوم رأسا الی نفی الحقیقه اعتباریّه لا عرفیّه

قوله و فیه نظر اذ مع القبض یلزم البیع)

لا یخفی عدم توجّه هذا الاشکال فانّ القبض الموجب للّزوم هو القبض فی الثّلاثه و التّعمیم فی کلام الشّیخ انّما هو بالنّسبه الی ما بعد الثّلاثه و قد قرّر شیخنا فی المقام اشکال العلّامه قدّس سرّهما بقوله فانّ من المعلوم

ص: 175

انّ الخیار انّما یکون له مع عدم القبض و العجب منهما کیف غفلا عمّا ذکرنا نعم یبقی فی المقام تعلیل الشّیخ تعمیم الحکم بضمان البائع بقوله لانّ الخیار له بعد الثّلاثه ایّام و هو بظاهره ممّا لا معنی له فانّ القبض و ثبوت الخیار للبائع یوجبان الضّمان علی المبتاع و یمکن ان یوجّه بانّه لمّا ثبت الخیار للبائع بعد الثّلاثه و قد نسب إلیه قدّس سرّه انّ حصول الملک للمشتری بعد انقضاء زمان الخیار فالمبیع ملک للبائع و ضمانه علیه

قوله (کما فی مرسله محمّد بن ابی حمزه)

و هی عن ابی عبد اللّه (ع) او ابی الحسن (ع) فی الرّجل یشتری الشّی ء الّذی یفسده من یومه و یترکه حتّی یأتیه بالثّمن قال ان جاء فیما بینه و بین اللّیل بالثّمن فبها و الّا فلا بیع له

ص: 176

نصّ یفید الفور او التّراخی ذهبوا الی استصحاب الخیار باعتبار التّسامح العرفی فی موضوع المستصحب

قوله (کما نبّهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده الی النصّ)

الظّاهر انّه إشاره الی ما ذکره فی خیار التّأخیر من دعوی انصراف الاخبار الی صوره التضرّر فعلا بلزوم العقد و انّ الاحکام المترتّبه علی نفی الضّرر تابعه للضّرر الفعلی لا مجرّد حدوث الضّرر فی زمان و یمکن ان یستدلّ للفوریّه فی المقام بانّ عمده دلیل خیار الرّؤیه هو حدیث نفی الضرر و مفاده کما مرّ هو الضّرر الفعلی و ما لا یکون باختیاره و ما استدلّ علیه أیضا من صحیحه جمیل بعد تاویلها و حملها علی صوره یصحّ معها بیع الضّیعه لا اطلاق فیها لقوّه احتمال ان یکون المراد منها ثبوت الخیار بالرّؤیه موقّتا بها و لعلّ الاصحاب أیضا استفادوا منها ذلک فذهبوا الی الفوریّه

قوله (ثمّ انّه قد یثبت فساد هذا الشّرط)

هذا دلیل القول الثّالث

قوله (و لا یحضر بی الآن حتّی أتامّل فی دلیله

قال العلّامه فی المختلف اذا باع ثوبا علی حفّ نساج و قد نسج بعضه علی ان ینسج الباقی و یدفعه إلیه قال الشّیخ فی المبسوط یبطل البیع و تبعه ابن البرّاج و احتجّ الشّیخ بانّ ما شاهده من الثّوب البیع لازم فیه من غیر خیار الرّؤیه و ما لم یشاهده یقف علی خیار الرّؤیه فیجتمع فی شی ء واحد خیار الرّؤیه و انتفاؤها و هذا متناقض و الأقرب عندی الجواز لنا انّها عین مملوکه یصحّ الانتفاع بها فیجوز بیعها کغیرها من الاعیان و احتجاج الشّیخ لیس بجیّد لانّا نثبت الخیار فی الثّوب اجمع ان لم ینسج الباقی کالاوّل و نمنع لزوم البیع فی المنسوج سلّمنا لکن نمنع التّناقض لانّ الموضوع یختلف فانّ موضوع اللّزوم هو المنسوج و موضوع الجواز هو غیره و مع تغایر محلّ الموضوعین لا تناقض

لا یقال انّه بیع لشی ء معدوم معیّن لانّه باعه ثوبا و لم یثبت مثله فی الشّرع لانّ الثّابت امّا بیع عین موجوده معیّنه او بیع معدوم غیر معیّن

لانّا نقول نمنع أوّلا من انّه باع معدوما و قوله انّه باعه ثوبا قلنا بمعنی انّه باع بعض ثوب منسوج و بعض ثوب غیر منسوج و لیس النسج هنا الّا کما لو شرط الخیاطه او الصّباغه و کما یصحّ هنا فکذا هناک سلّمنا لکن نمنع بطلان ذلک و لا یجب فی کلّ حکم ثبوت نظیر له و المعتمد فی صحّته عموم قوله تع و احلّ اللّه البیع انتهی

ص: 177

اقدام المتعاملین علی المعامله علی الصّحیح المعبّر بظاهر الحال و الفرق بینه و بین الاحتمال التّالی انّ التّالی هو الانصراف من جهه غلبه استعمال اللّفظ

قوله (فی غیر هذا المقام فتأمّل

لعلّه إشاره الی منع الانصراف فی الکلّی أیضا و انّه من باب اصاله السّلامه کالشّخصی فتأمّل

قوله عدم دلاله الروایه علی التصرّف)

وجه الاشکال انّه بناء علیه لا یؤیّد کون الاقتصار علی ذکر الارش لاجل خیار العیب لا خیار تخلّف الاشتراط لانّ الاقتصار علی ذکر الأرش بدون الردّ مع عدم التصرّف مشترک الورود

قوله (و قد یتکلّف لاستنباط هذا الحکم)

ای التّخییر بین الردّ و الأرش بان یقال انّ الاخبار قد دلّت علی الأرش بعد التصرّف فثبوته قبله بالاولویه و لکن یدفعه انّ بعد التصرّف حیث تعذّر الردّ شرع الارش لدفع الضّرر بخلاف صوره امکان الردّ و قد یتکلّف بانّ المراد من الردّ فی الاخبار ردّ البیع فی الجمله سواء کان بردّ المبیع و ردّ تمام الثّمن أم بردّ الأرش و یدفعه انّ الردّ عباره عن فسخ البیع و لا فسخ مع أخذ الأرش کما هو ظاهر

قوله (ینافیه اطلاق الاخبار)

فانّ فی الاخبار المثبته للأرش ما یدلّ علیه و لو مع عدم التصرف و قوله فافهم الظّاهر انّه إشاره الی انّ تلک الاخبار المدّعی اطلاقها یمکن منع ظهورها فی الاطلاق و دلالتها علی ثبوت الأرش فی صوره التصرّف

قوله (من دلیله احد الامرین هی القواعد

کاصاله عدم تأثیر الفسخ و اصاله عدم السّقوط بالاسقاط و یحتمل ان یکون الامر بالفهم إشاره الی عدم وصول النّوبه الی الشکّ و الرّجوع الی القواعد لما عرفت من انّ الاظهر ثبوت الخیار بمجرّد العیب و الغبن واقعا و ظهورهما کاشف عنه

قوله (علی الوجوه المتقدّمه هناک)

من الاحتمالات الأربعه فی التّعلیل الوارد فی صحیحه ابن رئاب فان احدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثّلاثه الأیّام فذلک رضی منه و لا شرط له

قوله و غایه الامر تعارض هذه الاخبار مع ما دلّ علی منع الوطی عن الردّ بالعموم من وجه)

فانّ اخبار الحبل عامّه من حیث کونه من المولی و غیره و أخبار الوطی عامّه من حیث کونه مع الحبل و عدمه و لکن لا تشمل اخبار الوطی صوره الحبل من المولی لانّ مفادها سقوط الردّ و وجوب الأرش مع انّ فی صوره الحبل من المولی لا اشکال و لا خلاف فی وجوب الردّ لمکان بطلان البیع فالحکم فی الصّوره ببطلان البیع قرنیه خارجیّه علی عدم ارادتها من أخبار الوطی فالافتراق فی اخبار الحبل ما لو کان من المولی و فی

ص: 178

اخبار الوطی ما لو کان بدون الحبل و الاجتماع فی الوطی و الحبل من غیر المولی و لا یتوهّم انّ عموم اخبار الحبل انّما هو من حیث الوطی و عدمه و ذلک لصراحتها فی صوره الوطی و لکن لا یخفی انّ المراد من الردّ فی اخبار الحبل الردّ بسبب الخیار لا الّا عمر من البطلان و الفسخ و یرشد إلیه صریحا صحیحه ابن سنان لاشتمالها علی قول علیّ علیه السّلام لا تردّ الّتی لیست بحبلی اذا وطئها صاحبها فانّ هذه الجمله و الحکم بعدم الردّ صریحه فی الردّ بسبب الخیار و ذلک لا یکون الّا بالوطی من غیر المولی و حیث کانت کذلک دلّت علی انّ المراد من صدر الصّحیحه هو الردّ بسبب الخیار لا لبطلان البیع و الّا کان الاستشهاد فی غیر محلّه و کذا تدلّ علیه صریحا روایه عبد الملک

ثمّ انّه لمّا کان المراد من الرّد فی اخبار الحبل هو الرّد بسبب الخیار و قد تقدّم صراحتها فی الوطی کانت اخصّ مطلقا من اخبار الوطی و کان اللّازم تخصیص اخبار الوطی بهذه و لو سلّم انّ العمل باخبار الحبل یستلزم مخالفه ظواهر القواعد من وجوه اخر فذلک لا یکون موجبا للعدول عن ظاهرها مع کثرتها و عمل الاصحاب بها فالاقوی هو العمل بمضمون الاخبار و الأخذ بالقول المشهور

قوله (و عدم الفصل بین الردّ و العقر فافهم)

لمّا ختم ره کلامه بعد المناقشات العدیده بتأیید القول المشهور باستصحاب الخیار الثّابت قبل الوطی لعلّه اراد الاشاره الی انّ التمسّک ح بظاهر الاخبار المذکوره اولی فانّ الدّلیل مقدّم علی الاصل و ان کانا متوافقین

قوله (و لذا ذکر فی اللّمعه)

ای لاجل ما حکاه فی اللّمعه عن المحقّق من الفرع الثّانی و هو حدوث العیب فی مبیع صحیح

قوله (ثمّ انّه ربما یجعل

و ذلک من صاحب الجواهر

قوله (و قد یستدلّ بعد ردّ الاستدلال)

یعنی بعد ردّ الاستدلال بتبعّض الصّفقه بانّ ضرر التبعّض مجبور بخیار البائع و اجاب المصنّف عن هذا الردّ بانّه ربما یوجب الضّرر علی المشتری اذ قد یتعلّق غرضه بامساک الجزء الصّحیح و ان کان فی الجواب المذکور نظر کما عرفت

قوله (بظهور الادلّه)

المستدلّ هو صاحب الجواهر حیث قال بعد نقل الاجماع لا لانّ ردّه خاصّه موجب للتّبعیض الّذی یتضرّر به البائع اذ یمکن جبره بتسلّط البائع علی الخیار ح بل لظهور الادلّه فی تعلّق الخیار بالمجموع لا فی کلّ جزء منه لا اقلّ من الشکّ ضروره عدم وثوق بإطلاق فیها علی وجه یشمل الفرض و الاصل اللّزوم ای بالنّسبه الی ردّ البعض

قوله (حتّی یکون المقابل للمعیب

ای حتّی یلزم ان یجعل المقابل للمعیب انقص قدرا منه فرارا من الرّبا

قوله (لانّ الخیار

ص: 179

انّما تثبت مع الجهل)

فانّ الاخبار لا اشکال فی اختصاص مواردها بصوره الجهل مع انّ فی صوره العلم کان اقدامه بالشراء رضا منه بالمعیب

قوله (و قد یستدلّ بمفهوم صحیحه زراره المتقدّمه)

فی انّ التصرّف بالمعیب مسقط للردّ حیث قال و بقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصّحیح ایّما رجل اشتری شیئا و به عیب او عوار و لم یتبرّأ إلیه و لم ینبّه الخ و المستدلّ هو صاحب الجواهر و دلاله مفهومها و ان کانت علی خصوص سقوط الأرش و لکن بضمیمه عدم القول بالفصل بینه و بین الردّ فی المقام یتمّ المطلوب و وجه النّظر یمکن ان یکون منع الاجماع المرکّب فمدلوله سقوط الارش فقط و یمکن ان یکون انّ مدلوله سقوط الارش مع التّنبیه و البیان لا مع مطلق العلم و القول بانّ الظّاهر طریقیّته للعلم ممنوع و ذلک لاحتمال ان یکون للتّنبیه و البیان موضوعیّه فی سقوط الخیار کالتبرّی و یمکن ان یکون للتأمّل فی انّ هذا المفهوم مفهوم شرط او مفهوم قید و اخذ المفهوم من القید یحتاج الی تامّل

قوله (صحیحه زراره المتقدّمه)

حیث قیّد علیه السّلام ثبوت الارش بما اذا لم یتبرّأ إلیه و لا یخفی انّ استدلاله بها فی المقام دلیل علی انّ تنظّره فی الاستدلال بها الصوره العلم انّما هو للوجه الثّانی من الاحتمالات المتقدّمه فتدبّر

قوله (فلا یقدح عدم التزام البائع بعدمها)

ای بعدم العیوب کما هو ظاهر

قوله (فلو تلف بهذا العیب فی ایّام خیار المشتری لم یزل ضمان البائع)

لا یخفی انّ المراد من خیار المشتری فی العباره هو نفس هذا الخیار السّاقط و من العجب الحکم بعدم زوال ضمان البائع کما احتمله فی الدّروس أیضا فانّ الحکم بضمان من لا خیار له انّما هو فی صوره الخیار فعلیّا و لا یشمل القاعده صوره سقوط الخیار کما فی المقام و علیه ظاهر النّصوص و الفتاوی و کیف یعقل بقاء حکم من دون موضوع

قوله (و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور)

ای المعیب الّذی لم ینقص قیمته بالعیب السّابق

قوله (مع ما عرفت من مخالفه المفید فی اصل المسأله)

حیث حکی سابقا عن ظاهر المفید فی المقنعه انّ حدوث العیب لا یمنع من الردّ

قوله (مضافا الی اصاله جواز الردّ)

لا یخفی انّ الاستدلال بالاصل العملی کسابقه و هو الاستدلال بعموم جواز الردّ مبنیّ علی اختصاص المرسله بصوره امکان الأرش

قوله ثبوت احد مانعی الردّ)

و هما المذکوران قبیل هذا من التصرّف فی المعیب و حدوث عیب فیه

قوله (و الاوّل اولی)

و ذلک لانّ الرّبا یجری فی المعاوضات و القرض و

ص: 180

الفسخ حلّ معاوضه لا نفسها ثمّ لا یخفی انّ کلام العلّامه صریح فی إراده الرّبا فی الفسخ حیث قال لانّ المردود حینئذ یزید علی وزن عوضه فیکفی فی ردّه ما ذکر فی وجه الاولویه مضافا الی امکان کون الارش غرامه و ما سیذکره المصنّف من الفرق لبیان انّه عوض من الوصف الفائت ممنوع کیف و قد تقدّم منه فی العیب الحادث مضمون بضمان الید لا بضمان المعاوضه

قوله (بناء علی ما تقدّم فی سایر الخیارات)

لا یخفی انّ مقتضی هذا الدّلیل سقوط الردّ و الأرش معا فلا یکون متعلّقا بقوله نعم سقوط الردّ وحده له وجه و لا مصحّح لهذا الکلام الّا احتمال السّقط

قوله (من انّه لا نعرف فیه خلافا)

ای فی القول بالتّراخی و عدم الفوریّه

قوله (لانّا عرفناه)

ای الخلاف و القول بالفوریّه و ذلک من الغنیه بل نفی الخلاف لما عرفت من تعبیرها بلا خلاف

قوله (نعم فی الریاض انّه)

ای التّراخی و عدم الفوریّه

قوله (الی اعتبار الاستصحاب فی مثل هذا المقام)

ای الشکّ فی المقتضی

قوله (و التبرّی لا یرفع اعتماد المشتری)

الصّحیح اسقاط کلمه لا

قوله (مع الاختبار فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی انّه علی فرض عدم الدّلاله فی کلامه علی الاختصاص بل المراد فقط بیان صوره الحاجه و هی عدم الاختبار لا یدلّ علی مخالفه کلام الرّیاض اذ من الواضح انّه علی هذا الفرض أیضا لا اطلاق لکلامه فی الاکتفاء بالحلف علی نفی العلم حتّی فی صوره امکان الاختبار

قوله (و العباره المتقدّمه من التّذکره)

و ذلک فی ذیل مسئله سقوط الردّ و الأرش معا حیث قال المصنّف ثمّ انّ هنا امورا یظهر من بعض الاصحاب الی ان قال و هو ظاهر التّذکره حیث قال فی اواخر فصل العیوب الی قوله انتهی و وجه الایماء فی تلک العباره هو ظهور قوله فلا ردّ لعدم موجبه و سبق العیب لا یوجب خیارا فی انّ ظهور العیب هو علّه الخیار لا نفس وجود العیب و وجه قوّه الاوّل ما تقدّم من انّ الاظهر ثبوت الخیار بمجرّد العیب واقعا و ظهوره کاشف عن ثبوته سابقا

قوله (لو کان عیب مشاهدا

ای لو کان فی المبیع عیب متّفق علیه و کان فیه عیب اخر مشاهد غیر متّفق علیه بمعنی انّه یدّعی البائع حدوثه عند المشتری حتّی یسقط الردّ بالعیب الاوّل و ادّعی المشتری سبقه حتّی لا یکون مانعا عن الردّ

قوله (بخیار تخلّف الشّرط فتأمّل)

لعلّه إشاره الی عدم ظهور الثّمره فی جمیع موانع الردّ فانّ اکثر موانع الردّ کالتبرّی و الاسقاط

ص: 181

و علم المشتری ینافی شرط الخیار نعم تظهر فی مثل التّلف و حدوث العیب عند المشتری و احداثه حدثا

قوله (و للنّظر فی کلا شقّی الثّمره مجال)

امّا فی الشّق الاوّل فلأنّ ما دلّ علی انّ التّلف قبل القبض مضمون علی البائع و انّ التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له علی فرض اختصاصهما بالعیب لا اشکال فی انصرافه الی العیب المنقّص للمالیّه و امّا فی الشّق الثّانی فلانّ القاعدتین الدالّتین علی انّ تلف العین فی الصّورتین مضمون علی البائع تدلّان علی ضمان البائع لتلف الوصف أیضا فانّ التّلف اعمّ من تلف العین و الوصف

قوله (علی رکبها)

الرّکب محرّکه منبت العانه

قوله (ترتّبها علی العیب فتأمّل

وجهه انّ بعد الاعتراف بانّه بصدد بیان الموضوع لا معنی للتفکیک بین الاحکام اذ اللّازم بعد احراز الموضوع ترتّب جمیع احکامه و لو کان المثبت للاحکام غیر المثبت للموضوع مع انّ الظّاهر من نفس هذه الرّوایه ثبوت احکام العیب له مطلقا حتّی الارش

قوله فافهم)

الظّاهر انّه إشاره الی انّ ضعفها منجبر بالشّهره و العمل

قوله (قال فی التّذکره الجذام الخ)

و الجذام بضمّ الجیم مرض سوداویّ یحمّر معه العضو ثمّ یسوّد ثمّ ینقطع و البرص بفتح الباء و الرّاء و سکون الصّاد مرض یتغیّر بسببه لون الجسد الی السّواد اذا کان من غلبه السوداء و الی البیاض اذا کان من غلبه البلغم و القرن بسکون الرّاء و تحریکها لحم یکون فی مدخل الذکر کالسنّ یمنع الوطی کالغدّه الغلیظه و قد یکون عظما و الفتق انفتاق المثانه او علّه فی الصفاق و الرّتق بالتّحریک هو ان یکون الفرج ملتحما لیس فیه للذّکر مدخل و الحول و الخوص و السبل عیوب فی العین فالحول محرّکه ظهور البیاض فی مؤخّر العین و یکون السواد فی قبل الماق او اقبال الحدقه علی الأنف او ان تمیل العین الی اللّحاظ و امّا الخوص محرّکه غور العینین و الحوص بالخاء المهمله محرّکه ضیق فی مؤخّر العین و امّا السبل محرّکه داء فی العین شبه غشاوه کأنّه نسج العنکبوت بعروق حمر ثمّ انّ الصّفاق ککتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الّذی علیه الشّعر و مؤق العین بهمزه ساکنه و یجوز التّخفیف طرفهما ممّا یلی الأنف و اللّحاظ طرفها ممّا یلی الاذن و اللّغه المشهوره مؤق العین و فیه لغه اخری ماق العین علی مثال قاض و الجمع امواق مثل قفل و اقفال

قوله (علی ما تقدّم من التّذکره)

تقدّم فی المتن عند بیان الرّابع من مسقطات الردّ خاصّه ما لفظه قال فی التّذکره عندنا انّ العیب المتجدّد مانع عن الردّ بالعیب السّابق سواء زال أم لا

قوله (لکن صرّح

ص: 182

فی المبسوط باستواء البهیمه و الجاریه)

الظّاهر انّه استدراک من قوله و الاقوی علی قول الشّیخ ما اختاره فی التّذکره الخ و ان کان علی خلاف نظم العباره

قوله (بعد الوضع و عدم النّقص علی ما تقدّم)

فی ذیل الرّابع من مسقطات الردّ

قوله (و یدلّ علیه صحیحه ابن هشام)

و الصّحیح ابی همام بالهاء بعده المیم و الصّحیحه هی المرویّه عنه قال سمعت الرّضا علیه السّلام یقول یردّ المملوک من احداث السنه من الجنون و الجذام و البرص فقلت کیف یردّ من احداث السنه قال هذا أوّل السنه فاذا اشتریت مملوکا فحدث شی ء من هذه الخصال بینک و بین ذی الحجّه رددته علی صاحبه فقال له محمّد بن علیّ فالاباق قال لیس الإباق من ذا الّا ان یقیم البیّنه انّه کان ابق عنده

قوله (لکن فی روایه محمّد بن قیس)

عن ابی جعفر علیه السّلام قال قضی علیّ علیه السّلام انّه لیس فی اباق العبد عهده الّا ان یشترط المبتاع

قوله (و الاقوی ذلک)

ای کفایه المرّه

قوله (الثّفل الخارج عن العاده)

هو بالضمّ ما استقرّ تحت الشّی ء من کدره و المراد بالزّیت دهن الزّیت و امّا البذر ففی المجمع و من کلام الفقهاء الثّفل فی البذر عیب هو بفتح الباء و کسرها مفسّر بدهن الکتّان و اصله محذوف المضاف ای دهن البذر و من العجیب انّه ذکر ذلک فی بذر بالذّال المعجمه و الظّاهر انّ الصّحیح کونه بالزّاء اخت الرّاء کما یظهر من الصحّاح و القاموس و غیرهما

قوله و توجیهها بما یطابق القواعد مشکل)

بحملها علی الاخذ من السّمن من باب الارش و لیس هذه من حیث التّعیین بل من حیث عدم التّعیین فی الارش ان یکون من الثّمن کما انّها لیست فی مقام تعیین الارش بل فی مقام بیان احد فردی التّخییر

قوله بما سیجی ء فی الصّوره الثّالثه)

و هی قوله و لو باعه ما فی العکّه من الزّیت علی انّه کذا و کذا رطلا فانّه الصّوره الثّالثه من صور ما لم یفد وجود الدردی الّا نقصا فی الکمّ

قوله (و من ذلک ظهر انّ قوله (ع) فی روایه ابن سنان)

و هی الوارده عن ابی عبد اللّه (ع) عن رجل اشتری جاریه حبلی و لم یعلم بحبلها فوطئها قال ردّها علی الّذی ابتاعها منه و یردّ علیها نصف عشر قیمتها لنکاحه ایّاها و قد قال علیّ (ع) لا تردّ الّتی لیست بحبلی اذا وطئها صاحبها و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب ان کان فیها

قوله لا الثّمن معها)

ای مع الاجازه

قوله (فیرجع بالثّمن او الارش)

عطف علی الفسخ ای له الأرش ان لم یفسخ

قوله (و یرجع بالثّمن او مع الاستیعاب

ص: 183

ای یرجع بالثّمن مع الاستیعاب و ان لم یفسخ

قوله (و یحتمل الجمع بطریق اخر)

و فی الحاشیه من بعض النّسخ و یمکن الجمع بوجه اخر و هو ان یؤخذ بالتّفاوت بین الصّحیحین و یزاد نصفه علی الاقلّ و ینقص نصفه الاخر عن الأکثر و هکذا فی التّفاوت بین المعیبین فیزید علی النّاقص نصف التّفاوت و ینقص من الزّائد نصفه لانّ التّعارض بینهما فی مقدار التفاوت فاحدهما مثبت له و الاخر ناف فیعمل بکلّ منهما فی نصفه و حینئذ فیساوی کلّ من قیمتی الصّحیح و قیمتی المعیب فیلاحظ النّسبه بینهما ثمّ یؤخذ من الثّمن بتلک النّسبه

قوله (مثل قوله (ص) فی حکایه بیع بریره)

و سیجی ء تمام الخبر قریبا فی الشّرط المخالف للکتاب و السنّه

قوله (فی بعض اخبار الشّرط فی النّکاح)

الظّاهر انّه الخبر المرویّ عن منصور برزج عن عبد صالح علیه السّلام قال قلت له انّ رجلا من موالیک تزوّج امرأه ثمّ طلّقها فبانت منه فاراد ان یراجعها فأبت علیه الّا ان یجعل للّه علیه ان لا یطلّقها و لا یتزوّج علیها فاعطاها ذلک ثمّ بدا له فی التّزویج بعد ذلک فکیف یصنع قال (ع) بئسما صنع و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللّیل و النّهار قل له فلیف للمرأه بشرطها فانّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال المؤمنون عند شروطهم و یمکن ان یقال انّه و ان اطلق الامام علیه السّلام لفظ الشّرط علی النّذر او العهد او الوعد لکنّه من حیث وقوعه شرطا لعقد النّکاح و بناء عقدها علی ذلک فلیس شرطا بدویّا و لکنّ الانصاف صحّه ما استظهره المصنّف کما لا یخفی علی المتامّل

قوله (مسامحه)

و ذلک لانّ ثلاثه ایّام ظرف للشّرط بمعنی الخیار او الثّبوت لا نفسه و لا یصحّ الحمل الّا بتقدیر مضاف کالمدّه قبل قوله الشّرط فی الحیوان

قوله (و لا یخفی توقّفه علی التّوجیه)

لا یخفی انّ الصّحیح هو ان یقال و لا یخفی عدم توقّفه علی التّوجیه و الظّاهر سقوط کلمه العدم و وجهه انّ ثلاثه ایّام لیست خبرا حتّی یحتاج الی التّقدیر بل الشّرط اضیف إلیها و یحتمل علی بعد ان یکون قوله و لا یخفی راجعا الی ما قبل قوله نعم

قوله (بهذا الاعتبار فافهم)

الظاهر انّه إشاره الی بعد هذا الاحتمال اذ لو کان المراد ذلک کان الشّرط مقدورا فکان صحیحا

قوله (فیمکن حمل روایه محمّد بن قیس)

الظّاهر وقوع السّهو و مراده قدّس سرّه روایه محمّد بن مسلم فانّها الّتی یمکن فیه الحمل المذکور نعم روایه اخری لمحمّد بن قیس هی قریبه لروایه ابن مسلم و هی عن ابی جعفر علیه السّلام فی رجل تزوّج امرأه و شرط لها ان هو تزوّج علیها او هجرها او اتّخذ علیها سرّیه فهی طالق فقضی علیه السّلام فی ذلک انّ شرط اللّه قبل شرطکم فان شاء و فی لها ما یشترط و ان شاء امسکها و اتّخذ علیها و

ص: 184

نکح علیها

قوله (بحکم الشّرط فتأمّل)

الظّاهر انّه إشاره الی مجرّد بعده کما صرّح به بقوله و یشهد لهذا الحمل و ان بعد

قوله (فلا اشکال فی اصل الحکم)

من دون فرق بین اشتراط المنافی للعقد فی ذلک العقد او فی عقد اخر

قوله (لصحیحه رفاعه فی شراء الجاریه)

و هی سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل شارک رجلا فی جاریه له و قال ان ربحنا فیها فلک نصف الرّبح و ان کانت وضعنا فلیس علیک شی ء فقال (ع) لا أری بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجاریه

قوله (لانّا نقول الفرق ظاهر)

غرضه انّ ملکیّه المشتری الثّانی لا تتوقّف علی ملکیّه المشتری الاوّل اذ ربما یملّکه بالوکاله او بعقد الفضولی

قوله (مع انّ الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم)

و ذلک بناء علی عدم وجوب العمل بالشّرط الابتدائی مع صدق الشّرط علیه

قوله (بجواز ان یبیع الشّی ء من غیره بثمن زائد)

و ذلک کأن یبیع مالا یسوی بخمسه بعشره ثمّ یشتری من المشتری بعشره بعد قصدهما ذلک و حینئذ یجوز للبائع ان یخبر بذلک الثّمن عند بیعه مرابحه

قوله او کون العبد الفلانی حرّا)

الظّاهر انّ الفرق بین جعل الشّرط انعتاق العبد او کونه حرّا حیث عدّ الاوّل ممّا لا یصحّ مشکل جدّا اذا الظّاهر عدم الفرق بین العنوانین

قوله کعدم الخیار للمکاتبه الّتی اعانها ولد زوجها)

فی الصّحیح عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال سألته عن رجل کان له اب مملوک و کانت لابیه امرأه مکاتبه قد ادّت بعض ما علیها فقال لها ابن العبد هل لک ان اعینک فی مکاتبتک حتّی تؤدّی ما علیک بشرط ان لا یکون لک الخیار علی أبی اذا أنت ملکت نفسک قالت نعم فاعطاها فی مکاتبتها علی ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک قال (ع) لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم

قوله (فیکون کذلک فی متساوی الاجزاء بطریق اولی)

وجه الاولویّه عدم جریان الاشکال الّذی سیذکر فی مختلف الاجزاء بانّ الفائت لا یعلم قسطه من الثّمن

قوله (حکی أوّلهما عن الشّیخ و الاسکافی)

الظّاهر وقوع السّهو من قلمه الشّریف فانّ القولین متعاکسان من حیث القائل

قوله (فیطلب منّی العینه)

و هی ان یشتری الإنسان شیئا بنسیه ثمّ یبیعه من البائع باقلّ من ذاک الثّمن المؤجّل نقدا و سیجی ء ذلک فی المسأله الاخیره من مسائل النّقد و النّسیه و قال ابن الأثیر فی النّهایه فی حدیث ابن عباس انّه کره العینه هی ان یبیع من رجل سلعه بثمن معلوم الی اجل مسمّی ثمّ یشتریها منه باقلّ

ص: 185

من الثّمن الّذی باعها به فان اشتری بحضره طالب العینه سلعه من آخر بثمن معلوم و قبضها فباعها من طالب العینه الی اجل فقبضها ثمّ باعها من البائع الاوّل بالنّقد باقلّ من الثّمن فهذه أیضا عبنه و هی اهون من الأولی و سمّیت عببه لحصول النّقد لصاحب العینه لانّ العین هو المال الحاضر من النّقد و المشتری انّما یشتریها لیبیعها بعین حاضره تصل إلیه معجّله انتهی و فی الصحّاح انّها السّلف

قوله ثمّ اشتریه منه مکانی)

ای فی المکان الّذی بعته کنایه عن الاشتراء فورا

قوله (و هذا غیر موجود فیما نحن فیه فتأمّل)

لعلّ الوجه فیه عدم الفرق بینهما و بین المقام فانّ سقوط حقّ الخیار بعفو البعض عمّن یریده ضرر علیه و لعلّ الوجه فیه عدم کون الضّرر دلیلا للفرق بان یکون الحکم فی الشّفعه اذا عفا بعض الورثه جواز الاخذ بکلّ المبیع للآخر للضّرر و سرّه انّ هذا لازم الاشتراک فاذا کان ثبوت اصل حقّه علی هذا النّحو لا یمکن ان یرتفع بالضّرر و یمکن ان یکون إشاره الی ما ذکرنا من انّ المقتضی لثبوت حقّ الشّفعه هو الشّرکه و یجوز لاحد الورثه مع عفو الباقین الأخذ بتمام المبیع و ان کان شرکته بمقدار حصّته من جهه ثبوت المقتضی و هو کونه شریکا و یمکن ان یکون إشاره الی الدقّه و التأمّل فلعلّک تجد وجها للفرق غیر ما ذکر

قوله (ثمّ انّ ما اختبرناه من الوجه الاوّل)

الظّاهر انّ کلمه الاوّل زایده کما لا یخفی علی المتامّل فی سیاق الکلام و علی فرض ثبوته فالمراد الاوّل من وجهی الثّالث

قوله (لانّ المحجور له الفسخ بخیاره)

اراد بذلک جنس المحجور و وجهه انّ الخیار لیس من المال المحجور علیه و لأصاله بقاء الخیار

قوله (حیث یوجد إلیه سبیل)

إشاره الی ما ورد عن علیّ علیه السّلام صنع امر اخیک علی احسنه حتّی یأتیک ما یقلّبک عنه و لا تظنّن بکلمه خرجت من أخیک سوء و انت تجد بها فی الخیر سبیلا و هو من جمله ادلّه اصاله الصحّه فی فعل الغیر

قوله (و هنا کلام مذکور فی الاصول)

استشکل قدّس سرّه فی الاصول فی دلاله اخبار القاعده علی المدّعی و هو الحمل علی الصّحیح الواقعی بل المستفاد عدم سوء الظنّ بالمسلم بتعمّده فی الفعل الفاسد فراجع

قوله (لم یثبت به إراده العاقد للفسخ)

و ذلک لانّه مثبت

قوله (و بالجمله فما اختاره المحقّق و الشّهید الثّانیان)

ای الجزم بالحلّ نظرا الی حصول الفسخ قبیله بالقصد المقارن کما تقدّم و لا یخفی انّ هذا القول لیس نتیجه ما ذکره الی هنا فی ردّ صاحب الجواهر بل هو إشاره الی ما اختاره أوّلا فی صدر المسأله فلا تغفل

قوله (و یدلّ علیه ما تقدّم فی المسأله السّابقه من الاخبار

و هی الّتی استدلّ بها آنفا لمذهب الشّیخ ره من صحیحه ابن سنان و توالیها

ص: 186

قوله (ألا تری انّ المحقّق الثّانی ذکر انّ الاقتصاص)

لا یخفی انّ الغرض من الاستشهاد ظاهر لمن راجع کلام المحقّق فی جامع المقاصد قال لو اقتصّ من الجانی فی ید المشتری فلا ردّ لانّ ذلک عیب قد حدث فی یده فیکون مضمونا فامتنع الردّ لکن له المطالبه بالارش اذا کان جاهلا بالعیب کما لو حدث فی المعیب عیب اخر عند المشتری الجاهل بعیبه و لا یخفی انّ هذا حیث یکون الاقتصاص فی غیر زمان الخیار المختصّ بالمشتری فانّ فی زمان هذا الخیار مضمون علی البائع ما لم یفرّط المشتری انتهی فغیر خفیّ انّ تقیید الحکم بضمان البائع فی العبد الجانی بصوره الخیار المختصّ بالمشتری دون غیره یدلّ علی انّ غرضه من الخیار المختصّ بالمشتری لیس مطلق الخیار بل هو خیار الحیوان او الشّرط و الّا فمطلق الخیار موجود فی العبد الجانی مطلقا و هو خیار العیب اذ الجنایه عیب فی العبد موجب لخیار المشتری فلو کان الغرض مطلق الخیار کان التّقیید لغوا و الحمد للّه أوّلا و آخرا و له الشّکر سرمدا و الصّلاه و السّلام علی سیّد الرسل و اهله الطّاهرین صلاه لا تنقطع ابدا